ستكون هذه المادة بدون اسم كاتبها، كون النظام السوري حل جميع المشاكل حتى ليلتفت إلى ما يكتبه بعض “المغرضين” عبر صفحات التواصل الاجتماعي والذين يتعاملون مع “مواقع إلكترونية مشبوهة”.
مع كل مشهد تضييق جديد، ومع كل استعراض للقوة وتهديد للحريات والصحافة والنشطاء، يطلّ علينا محبو “الرينجر” من جديد، ويعيدون على مسامعنا خطاب الـ”اضرب بإيد من حديد”، و”ادعسوهم” و”ربّوهم”…
امتدت آثار “كورونا” إلى تفاصيل العمل الصحافي، وأصابت تحديداً الصحافيين المستقلين أو “الفريلانسرز” الذين لا يملكون أي حماية قانونية تحفظ حقوقهم وتؤمن لهم ديمومة العمل، وهم أصلاً “الحلقة الأضعف” في هذه المهنة.
“فبركة قضية تاريخية ودينية وجعلها مبرراً للانتقام …هذه الأمور تحدث للاسف مع اقتراب الانتخابات، إذ تحاول الجهات السياسية الطائفية والدينية الإطاحة بعضها ببعض، عبر استخدام جماهيرها”.
نور صفي الدين – صحافية وناشطة لبنانية في المجال النفسي-اجتماعي
حذف الفيديو ليس صحوة بل نتيجة مواجهة بين الرأي العام والإعلام الذي يحاول تبرئة نفسه حين يشتد به الحرَج. فهناك حاجة ملحة لأن يعيد الإعلام النظر بمهمته الاجتماعية.
بعض الإعلام المعارض وبعض الشخصيات، استثمروا بفقر المظلومية السنية، بالمعنى السياسي، وعمدوا إلى تفسير كل حادثة انطلاقاً منها. ما جعلها مادة لنشر الكراهية، بدل أن تكون مشكلة تستوجب وضع حلول في السياسة، وتستدعي النظر في شكل نظام الحكم في البلاد.
في ظل تفشي الوباء وتأثيراته الوخيمة في جميع القطاعات، انتظر التونسيون أن تنصب اهتمامات السلطة على كيفية مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. لكن ما حدث أن السلطة حاولت استغلال الأزمة لتمرير مبادرات وقرارات ملغومة التقت جميعها في هدف واحد وهو التضييق على حرية الصحافة.
