سحقت الهجمات التي تزايدت في الأعوام الأخيرة الآمال التي أعرب عنها الكثير من الأقباط، أن إطاحة الجيش بالرئيس مرسي من شأنه أن يقلل من تهميشهم في المجتمع المصري
تكاد حوادث العنف الطائفي في مصر، والأزمات التي ترافق ملابساتها، تتحول مشكلة بنيوية في جسد الدولة والمجتمع. ففي السنوات الأخيرة برزت صورة قاتمة ومأساوية مع تكرار تعرض مواطنين للقتل، على أساس الهويّة الدينية
الشعارات التي رفعها المتظاهرون دلّت بوضوح على صلابة الوحدة الوطنيّة المصريّة، وعلى عمق التضامن بين المسلمين والأقباط المسيحيّين. من تلك الشعارات: “كلّنا أقباط”، “لا تمييز بين مصريّ وآخر في الحقوق”، “علمنة الدولة هي وحدها ما يوقف المذبحة”، “الكبت السياسيّ وتعطيل الديمقراطيّة مسؤولان أيضاً”، “أوقفوا الفتاوى التحريضيّة”، “الغوا برامج التعليم الدينيّة التي تحضّ على العنف”…
بناء الكنائس يحل جزءاً من مشكلات الأقباط، ومن الخدمات التي يريدون أن تتوافر لهم في حياتهم. ولكن تبقى المشكلة، أن تلك الخدمات لا تغطي احتياجات أكبر اقلية مسيحية في الشرق الأوسط ورغباتها وحقوقها ومتطلباتها.
عليك أن تتحسس كلماتك في مصر، وتفكر جيدًا في معانيها قبل أن تلفظها أو تكتبها، لأنها قد تأخذك إلى ساحات المحاكم، وربما إلى السجن بعد أن صارت تهمة ” ازدراء الأديان”، سيفاً مسلطاً تجاه الأقليات الدينية، وأصحاب الفكر المختلف عن السائد، بل والمواطنين العاديين،
