تنوعت الانتهاكات من إعاقة المساعدات إلى منع المنظمات الإنسانية، ومنع عمل مسح ميداني مستقل لمعرفة الأسر الأكثر احتياجاً في صعدة، إلى إجبار المنظمات على تسجيل الأشخاص التابعين والموالين لها، وحرمان كثيرين من الأكثر احتياجاً من المساعدات لا سيما غير الموالين للجماعة.
