يجد المواطن نفسه اليوم أمام استحقاقات تستهدف وجوده فيما يختبئ من “كورونا” في بيته، هل سيدفع فواتيره؟ سنداته؟ إيجار بيته؟ قسط الأثاث؟ السيارة؟ هل ستتراكم فوق رأسه إن تخلّف عن الدفع؟
الأوضاع الماليّة في لبنان تُنهك كاهل الفئات الأكثر تهميشاً، كالعمّال الأجانب الذين يتقاضون رواتب زهيدة والآن يجدون صعوبات في الحصول عليها، فيما بعض أصحاب العمل عاجز عن تسديدها. فما هي الحلول المطروحة؟
طردت “آيشتي” أكثر من مئة موظف وموظفة تعسفياً، بعد إجبارهم على التوقيع على استقالات للتنازل عن تعويضاتهم المالية، واقتطاع رواتبهم. المفارقة أن هذه الشركة تستحوذ على 80 في المئة من حصة السوق اللبنانية من الألبسة الفاخرة والماركات العالمية.
لا بدّ من التساؤل إلى أيّ مدى بات لبنان قريباً من إشهار إفلاسه بما أن ديونه الخارجية ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في السنوات القادمة، كما وأن عملته باتت أكثر من أي وقت مضى مهدّدة بالانهيار، أما نسب النمو… فحدّث ولا حرج
