“نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”… أصبحت النساء في شمال شرقي سوريا مجبرات على التعامل مع قانونين للأحوال المدنية صكّتهما جهتان تتشاركان السيطرة…
حُكم على لجين بتهمٍ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم والسعي إلى خدمة أجندة خارجيّة، وستظلّ مُلاحقة ومُراقبة، هي وعشرات غيرها لأنّهنّ رفضن الوقوف مكتوفات الأيدي أمام عذابات نساء بلادهنّ وحرمانهنّ أبسط حقوقهنّ…
لحسن حظ العراقيات لم تمر التعديلات “الداعشية” في مجلس النواب. بقيت قوانين الأحوال الشخصية عالقة في عام 1959، وتحتاج إلى تحديثات كبيرة لمواكبة العصر، ولتأمين العدالة من تخلّف مواد قانونية وذكوريتها.
تدخل الصلح العشائري في القضايا الأسرية، أدى إلى تنامي قوة العشائر في فلسطين، فأصبحت تنافس القضاء وهيبة الدولة، وهذه النزعة العشائرية لم تنصف النساء على الإطلاق.
“لم أستوعب ما رأيتُ. صدقاً، لم أتخيّل في يوم أن يحصل ذلك معي.نظرتُ في المرآة، ولم أتحمّل شكلي…حينها، ارتديت ملابسي وناديتُ الجيران وطالبتُ بقدوم الشرطة”.
أصبحت ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات السوريات تحت السن القانونية في تركيا وفي بلدان اللجوء الأوروبية، بمثابة كرة ثلج تتدحرج وتكبر، وسط نقص التوعية بمخاطر هذا الزواج وطبيعة المشكلات النفسية التي قد تتركها النتائج على الزوجين وعلى الأطفال
