كل ما في الأمر أنها امرأة تحمل فوق أكتافها أعباء ثلاثية: الدين، الجنس، القوانين الغائبة أو المتلبسة. القوانين تعجز عن سد طلب سيدة مسيحية للانفصال عن زيجة لا تريدها.
في بلد دأب على العفو عن مجرمي الحرب وعن الفاسدين، يكرّس اليوم قتلة النساء ضمن خانة محظييه. سيخرج قاتل لطيفة قصير بسبب تخفيض مخزٍ وعدالة مختلة وربما غداً يلحق به بقية قتلة النساء.
ما ينبغي أن يعنينا ليس أثر سعي شيخ الأزهر إلى تأكيد سيطرة مؤسسته في مواجهة سياسات موقتة للقيادة السياسية، وإنما أثر هذا المسعى على إمكان انتزاع مساحاتنا الخاصة من سيطرة المؤسسة الدينية.
لماذا نحنُ الفتياتُ والنساء يجب أن نرضخ؟
كثيرات يشعرن بالعجز في دول مشغولة بالحروب والأزمات ولا تولي اهتماماً للنساء، فلا قوانين تحمي ولا ثقافة تردع الانتهاك. سلطة الرجل لا تزال أقوى من أي شعار: إنه “ولي الأمر”.
يظهر في مشروع القانون الجديد أن عقلية المشرع لا تزال ذكورية بامتياز لجهة الاستمرار في حرمان النساء من حقوقهن، ويتشابه المشروع المطروح مع “قانون الأزهر” الذي كان سبق وقدم عام 2019 لكنه لقي رفضاً كبيراً من المجموعات النسوية.
“نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”… أصبحت النساء في شمال شرقي سوريا مجبرات على التعامل مع قانونين للأحوال المدنية صكّتهما جهتان تتشاركان السيطرة…
حُكم على لجين بتهمٍ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم والسعي إلى خدمة أجندة خارجيّة، وستظلّ مُلاحقة ومُراقبة، هي وعشرات غيرها لأنّهنّ رفضن الوقوف مكتوفات الأيدي أمام عذابات نساء بلادهنّ وحرمانهنّ أبسط حقوقهنّ…
لحسن حظ العراقيات لم تمر التعديلات “الداعشية” في مجلس النواب. بقيت قوانين الأحوال الشخصية عالقة في عام 1959، وتحتاج إلى تحديثات كبيرة لمواكبة العصر، ولتأمين العدالة من تخلّف مواد قانونية وذكوريتها.
تدخل الصلح العشائري في القضايا الأسرية، أدى إلى تنامي قوة العشائر في فلسطين، فأصبحت تنافس القضاء وهيبة الدولة، وهذه النزعة العشائرية لم تنصف النساء على الإطلاق.
“لم أستوعب ما رأيتُ. صدقاً، لم أتخيّل في يوم أن يحصل ذلك معي.نظرتُ في المرآة، ولم أتحمّل شكلي…حينها، ارتديت ملابسي وناديتُ الجيران وطالبتُ بقدوم الشرطة”.
