نفكر في العنف من وجهة نظر الذكور، أي العوامل والأدوار الجديدة في المكان الجديد في بلد المهجر واللجوء. نحاول الإجابة عن سؤال ساذج، “لماذا قد يضرب أحدهم شريكة حياته حدّ الموت؟”
من هن الناشزات؟ سؤال لا بدّ من التصويب عليه، من دون هوادة وطرحه في وجه المشرّعين، فعصرنا يعج بالمتغيرات والحيوية، ومن المهين أن تبقى كلمة “ناشز” ومعها سلسلة من العبارات والتوصيفات التي تجاري في دناءتها وصف عقد الزواج بالنكاح ووصف الزوجة بالموطوءة، فالتحول في المصطلحات والقوانين هو أساس التحول في العقل والثقافة.
يظهر في مشروع القانون الجديد أن عقلية المشرع لا تزال ذكورية بامتياز لجهة الاستمرار في حرمان النساء من حقوقهن، ويتشابه المشروع المطروح مع “قانون الأزهر” الذي كان سبق وقدم عام 2019 لكنه لقي رفضاً كبيراً من المجموعات النسوية.
توجهت الناشطة التونسية رانيا العمدوني إلى أحد مراكز الأمن لتقديم شكوى ضد التهديدات التي تتعرض لها، لكن يبدو أن الأمنيين لم ينسوا صورة الفتاة التي واجهت عنفهم بوجه مكشوف وقالت “لا” لحكومة فاشلة، فاعتقلوها.
اختار المُشرّع مضاعفة قهر النساء المُستغلَّات في قطاع بيع الخدمات الجنسيّة، المُجرَّم قانوناً، ومعاملتهنّ أسوةً بمُشغّليهنّ، لصالح مُشترين هم بغالبيّتهم الساحقة ذكورٌ مُعفون من أي مسؤوليّة قانونيّة أو معنويّة.
لا يزال التفكير الذكوري يهيمن على المشرّعين، الذين على الأرجح، اتخذوا هذه الخطوة صورياً للاحتفاء بها أمام المجتمع الدولي، بينما في الحقيقة تغيب فعالية حماية القانون للنساء غالباً.
