لحسن حظ العراقيات لم تمر التعديلات “الداعشية” في مجلس النواب. بقيت قوانين الأحوال الشخصية عالقة في عام 1959، وتحتاج إلى تحديثات كبيرة لمواكبة العصر، ولتأمين العدالة من تخلّف مواد قانونية وذكوريتها.
خيوط القضية التي هزّت العراق بدأت بالتكشّف، مع أن المنطق يغيب تماماً مع حادثة مماثلة. كل تفسير للدوافع، مهما تعددت، لا يكفي لفهم الجريمة التي ارتكبتها أم بحقّ طفليها، عبر رميهما في النهر ولا بالظروف المحيطة التي يمكن أن تفضي لمثل هذه الجريمة.
تشرين الأول/ أكتوبر يُعيد ذكراه على أهالي ضحايا تظاهرات تشرين الأول 2019، ويؤكد لهم أن البلاد هُنا خذلت دماء أبنائها، وأن الشباب الذين رحلوا لم يُخلدوا سوى على جدران نفق شارع السعدون المؤدي إلى ساحة الخلاني، حيث كُتبت أسماؤهم.
“فبركة قضية تاريخية ودينية وجعلها مبرراً للانتقام …هذه الأمور تحدث للاسف مع اقتراب الانتخابات، إذ تحاول الجهات السياسية الطائفية والدينية الإطاحة بعضها ببعض، عبر استخدام جماهيرها”.
فوجئنا بإعلان إضياع نتائج الفحوص، بعد مرور أكثر من 8 أيام. بعد تلك المحصّلة المخيّبة، نشرت الخبر على حسابي في “فايسبوك”، كتبت: “أجريت مسحة وقد أبلغتني دائرة صحة الرصافة أن النتائج ضائعة، ولست بمفردي، إنها 20 عينة ضائعة”.
الواقع المأساوي الذي تعانيه الكوادر الطبية في العراق منذ 2003 وحتى اللحظة، وانهيار المؤسسة الطبية والصحية في البلاد، أديا إلى خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.
أم عماد واحدة من الاف النساء من سكان الموصل اللواتي وجدن انفسهن بلا معيل وبلا عمل، وهي نفسها فقدت ولدين من ابناءها، إذ مات أولهما انتحاراً حين كان مراهقاً في حين قضى الثاني بنيران داعش خلال معارك القضاء عليه.
