70 في المئة من اللاجئات واللاجئين السوريين المسجّلين في لبنان يعيشون من دون تصريح إقامة قانوني ويُجبَرون على قبول الدخل المنخفض وساعات العمل الطويلة والتأخر في دفع الأجور.
لا تتوانى المنظومة الحاكمة وفي صدارتها حزب الله وحركة أمل عن ممارسة كل أعمال الترهيب لاجهاض التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ولعل الملابسات التي احاطت برئيس لجنة أهالي الضحايا ابراهيم حطيط هي الحلقة الأكثر وقاحة في استهداف الضحية والامعان في ترهيبها.
تحقيق “هيومن رايتس ووتش” تحدّث عن وجود أدلّة تشير إلى تورّط مسؤولين في الانفجار، وإلى أنّ “العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على الأقل، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع شحنة روسوس”.
“عندما سقطت مني وضعتها فوراً في السرير ووضعت الماء والمعطرات على فمها وأنفها إلا أنها لم تستجب”. حاول غزال إذاً أن يضع جريمته في خانة الحادثة غير المقصودة…
“يحطّوا أسماءنا وين المشكلة”… في القانون، كل من يتعامل مع “القرض الحسن” أو غيره من المؤسّسات المُدرَجة على لائحة OFAC هو عرضة للعقوبات، لكن ذلك لا يعني بالضّرورة أنّه سيتأثر بتلك العقوبات.
العمالة لـ”إسرئيل” تُهمة تحمل درجة عالية من الخطورة في لبنان، وتهم العمالة باتت، في أحيان كثيرة، تُوزَّع بشكل اعتباطي لحسابات شخصيّة أو سياسيّة، فيما يبدو تعاطي القضاء اللبناني استنسابياً معها.
