إسرائيل تحاول تجريم أي تجمع فلسطيني مستقل، من خلال استهداف مؤسسات المجتمع المدني النشيطة في الضفة الغربية، التي تلعب دوراً حيوياً في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الاجتماعية.
مشهد الحشود ليس مدهشاً، فهو متوقع، والمحزن أن العمل في إسرائيل حلم وأمل يراود عشرات آلاف العاطلين من العمل، فهؤلاء وغيرهم منذ عام 2000، لم يحصلوا على أي فرصة للعمل والسلطة أوقفت التوظيف في القطاع.
بلغت من العمر 22 سنة ولا أزال مرفقة مع والدتي في وثيقة سفر مصرية، والبطاقة التعريفية الموقتة الزرقاء الصادرة من وزارة الداخلية في غزة لا تعترف بها البنوك.
ما زالت السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة ترفض صرف المخصصات المالية لأهالي ضحايا العدوان على قطاع غزة عام 2014، وتمارس الصمت على منحهم حقوقهم بذريعة عدم توفر موازنة مالية لهم!
مقتل شابة/ طفلة حامل بعد تعرضها للضرب بعنف من زوجها في غزة، ليس الجريمة الأولى ولا الأخيرة، والتهمة قد تكون سُجلت تحت مسمى “ضرب أفضى إلى الموت”، كغيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق نساء.
خلال الأيام المقبلة، سيفتح نقاش حول إعادة الإعمار والجهة المسؤولة عنه ومن سيشرف عليه ويراقب آليات الإعمار، وقضايا عالقة وفي مقدمتها ملف الضحايا وعدم تحمل السلطة الوطنية المسؤولية…
هذه المشاعر نهرب منها، ونستحضرها عندما تحين الذكرى وحين تباشر الطائرات بتدمير البيوت، فالبيوت تاريخ وذكريات وقصص عمر طويل ماض وحاضر ومستقبل، ليست مجرد جدران…
شعوري أن العيش هنا في غزة مترافقاً مع الذكرى الـ 73 للنكبة والذكرى السنوية الاولى لرحيل والدي ورواياته عن النزوح واهواله، والقلق والخوف على العائلة والأصدقاء والاقارب، أنني حر أنا ومجموعة كبيرة من “المجانين” هنا في غزة نموت ونطالب بالثأر والانتقام…
