كشف اغتيال قائد “فيلق القدس” الجنرال قاسم سليماني مدى انقسام الفلسطينيين، وزاد انقسامهم داخل الفصائل.

يبدو أن مسيرات العودة ورفع الحصار أثمرت عن قرب التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد نسبياً، قد تصل إلى خمس سنوات بين حركة “حماس” وإسرائيل.

دعت العشائر الفلسطينية إلى إغلاق جميع المؤسسات النسوية وما يدور في فلكها في فلسطين.

كشفت المعركة خدعة ما يسمى محور المقاومة والممانعة، وأهدافه الطائفية الاستخدامية للفلسطينيين

لا أحد يعلم ماذا يعني أن يمرّ الموت بجوارك محمّلاً على ظهر القصف الذي لا يرحم. لا أحد سوى من عاش ذلك، يفهم كيف يمكن أن تختلط مشاعرك كلها وأنت ترى أصدقاءك أمامك مشوشين يغطيهم الغبار وتهددهم النهاية. إنها يوميات غزة وأهلها.

خلال الأسبوعين الماضيين ومع اشتعال الثورة اللبنانية والتظاهرات الكبيرة، وجهت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة استدعاءات لعدد من النشطاء الذين عبروا عن رأيهم في قطاع غزة

تسيطر التظاهرات العارمة والمستمرة في لبنان منذ أيام على قلوب فلسطينيين كثر وعقولهم في قطاع غزة.

تزداد وتيرة ما تواجهه منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من قيود وعراقيل وصعوبات يوماً بعد الآخر لتشديد الخناق على عملها.

الخطوات النضالية التي يقوم بها الفلسطينيون مهمة ويجب الاستمرار فيها، لكنها لن توقف الجرائم وعصابات الإجرام من المجتمع الفلسطيني، طالما أن نتانياهو يتصرف وكأنه وحكومته ليسا شريكين في الأوضاع الكارثية التي يعيشها فلسطينيو الداخل…

لم تأخذ قضية نجوى مطر من مدينة غزة صدى كبيراً في الرأي العام الفلسطيني، كما حدث في قضية إسراء غريب، ربما لأن ما تعرضت له مطر من اختطاف وضرب لم يوثَّق عبر كاميرا هاتف نقال.

حتى الآن، لم تسفر نتائج التحقيق عن شيء، وواضح أنه سيطول، ويبدو أنه لم تدرك الحكومة الفلسطينية أن قضية إسراء غريب لحظة فارقة، وأن عليها أن تتحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والعمل بسرعة لتعديل السلوك المجتمعي والثقافة السائدة تجاه المرأة.

في غزة اليوم محاولات لخنق الأصوات التي يمكن أن تتناول ظواهر خطيرة متشددة يشهدها القطاع منذ فترة، أبرزها ما جرى مؤخراً من صمت حول هوية منفذي العملية الانتحارية التي هزّت القطاع مؤخراً…

أحيت فلسطين مع الأسرة الدولية اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، لعلّ تلك الذكرى الثانوية تزرع أملاً واحداً أو وردة في صحراء التعذيب، وتحقيقاً لفاعلية أداء اتفاقية مناهضته.

انعكست العقوبات الإسرائيلية المفروضة على السلطة الفلسطينية بشكل خطير على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في فلسطين، بخاصة في قطاع غزة حيث تعاني ثلثي الأسر الفلسطينية من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة للأزمات المستمرة والمتعاقبة بعد 13 عاماً من الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي.

على رغم أن إسرائيل هي المنتهك الأول والرئيسي لحقوق الفلسطينيين، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والحق في عودة اللاجئين منهم، إلا أن بعض الانتهاكات الداخلية التي تمارسها السلطات الحاكمة في الضفة الغربية (فتح) وفي قطاع غزة (حماس) لا تقل خطورة عن الانتهاكات الإسرائيلية…

ارتفعت معدّلات الهجرة من قطاع غزة، وهناك مؤشرات تؤكد أنها تسير في اتجاهات تصاعدية، وهناك حالة من التجاهل أو عدم الاهتمام الجدي، بهذه الظاهرة من قبل المسؤولين الفلسطينيين، لا سيما في السنوات الأخيرة

اتخذت وزارة الصحة الفلسطينية في منتصف شهر آذار 2019 قرار وقف التحويلات الطبية من الضفة الغربية وقطاع غزة للعلاج، إلى المستشفيات. القرار خطير وغير مدروس وغير مبني على خطة استراتيجية

نشر زوج إسراء جعابيص من مدينة القدس، وهي أسيرة في السجون الإسرائيلية تبليغاً بأنه يرغب بالزواج من إحدى الفتيات المسلمات. نموذج إسراء انفجر في وجه جميع الفلسطينيين، بعدما كانت هذه المعاناة في عداد القضايا المسكوت عنها.

في الذكرى الـ54 للثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطينية “فتح”، يبدو قطاع غزة في انتظار ما لم يأت بعد. الحالة الفلسطينية تظهر وكأنها لوحة سوريالية، غارقة في الفرقة والخصام والانقسام.

وفقاً لمصادر في حركة حماس، فالحركة لن تنفذ أحكام الإعدام التي صدرت قبل أشهر بحق بعض المتهمين بارتكاب جرائم الخيانة أو حتى جرائم مسّت المجتمع الفلسطيني. إلا أن الجدل يبقى مستمراً على المستوى السياسي بين السلطة وحماس ومنظمات حقوق الإنسان التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام