ساد بين الموالين للنظام لغطٌ حول ما إذا كانت روسيا فعلاً تريد حلاً في سوريا، فهي ربما لا تريد هذا الحل، لأنه قد يحرمها من حصة في إعادة البناء، ولأنها تريد إطالة أمد الحرب…
حتى 23 حزيران/ يونيو، حين تحدث وزير الخارجية السورية، وليد المعلم، عن قانون قيصر، لم تكن الحكومة السورية تحدثت عما ستفعله لمواجهة قانون قيصر، وكأنه واقع على دولة أخرى في قارة نائية.
ليست الممارسات التي ينتهجها النظام المصري، سوى علامات على تحوُّلِ سلطته إلى قوة عدوان حلَّت محل “الدولة الوطنية”، التي حلم أبناء الدول العربية ببنائها بعد استقلالهم عن الدولة العثمانية، ومن بعدها عن الاستعمار الغربي.
لا ندري سبب المظلومية التي دفعت رامي إلى الظهور بهيئة الضحية التي أخذها التكليف الضريبي على حين غرّةٍ، وهو الذي يملك مجموعةً من الشركات التي جعلت منه المتحكِّم الأكبر بالاقتصاد السوري على مدى 20 سنة.
استسهل من أوصل السوريين إلى هذا الوضع، ضربَ الحس النقدي لديهم من أجل تمرير ما يريد من آراء وأفكار من دون أي نقاش فتصبح، على الرغم من المغالطات العلمية واللامعقولية، من المسلمات.
عادةً ما تُبقي الطبقات المسيطرة مجتمعاتها هشةً ضعيفة أمام كلِّ تهديدٍ، لكي تجعلها تلجأ إليها وسط الأزمات، وتجعلها تقبل جميع الحلول التي تختارها لها، والموجِعةً في الغالب.
