بعد سنة من التظاهرات المتواصلة، أسقطت سلمية المتظاهرين حجة السلطة في استخدام العنف لقمع الحراك الشعبي، بدافع حفظ النظام العام كما لم تفلح مناورات هذه السلطة في احتواء الأزمة بسبب ضعف معروضها السياسي.
لا يعدو مشروع قانون المحروقات الجديد أن يكون محاولة للتغطية على نهب حقول الغاز والبترول في السنتين الماضيتين من دون مراعاة أدنى الشروط القانونية والتقنية
لم تتوقف احتجاجات الجزائر بل أصبح المتظاهرون يطالبون برحيل قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي يمثل السلطة الفعلية الحالية والذي أصبح في نظر الشارع جزءاً من المشكلة.
لم يجتمع المجلس الدستوري لدراسة مقترح رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي أوصى الثلاثاء الماضي بتنحية الرئيس بوتفليقة، لتسهيل تنظيم المرحلة الانتقالية ولم يتنحَ بوتفليقة من تلقاء نفسه. بل نتج عن ذلك صراع داخل النظام هيج الشارع..
بعد قرابة 6 أسابيع من التظاهرات المناهضة لمنظومة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحاول السلطة استرجاع المبادرة السياسية من أجل تجديد نفسها، بتخليها عن الوجوه التي صب الشارع غضبه عليها، وفرض خارطة طريق لفترة انتقالية تمكنها من تجاوز حالة الانسداد بأقل الأضرار.
أصبح الكل يجاري الشارع، سواء أكانوا من المعارضة أو ممن يتحكمون بالسلطة. لا أحد يريد الإمساك بزمام المبادرة وعرض خارطة طريق أخرى. فلا أحزاب المعارضة تملك من السيطرة ما يقنع المتظاهرين ولا من هم على رأس مؤسسات الدولة قادرون على فرض حل سياسي
طالب الجزائريون بتنحية بوتفليقة، وناهضوا مشروع عهدته الانتخابية الخامسة، فكان لهم بوتفليقة من دون انتخابات لأجل غير مسمى. حالة وضعت القيادة الحالية للجيش أمام مسؤولية سياسية تاريخية، فهل سيمر الأمر بسلاسة؟
أراد الجزائريون أن تكون الابتسامة عنوان حراكهم فكتبت متظاهرة ” ثورة الابتسامة” و أبدع كثيرون في رسم التعابير الهزلية لوصف حجم المظاهرة أو لتصوير الأوضاع التي يعيشونها والتنديد بفساد منظومة الحكم. فهل سيفرز الحراك بنية قادرة على وضع خارطة طريق للتغيير؟
مشى الجزائريون في مسيرات حاشدة في معظم المناطق. آلاف و آلاف وآلاف.. تظاهرات سلمية دفنت رمزيا حكم بوتفليقة المتواصل منذ 20 سنة. تتبع “درج” المتظاهرين في الجزائر العاصمة
كيف يمكن إقناع الجزائريين بجدوى عهدٍ جديدٍ لرئيسٍ لم يعد قادراً على مخاطبتهم؟ لقد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. هذا الأمر عمّقَ من شعور الجزائريين بالإهانة وأخرجهم إلى الشارع…
المجموعة العائلية بن حمادي، التي ينشط شركاؤها في السياسة تحت أسماء حزبية متعددة، هي ثاني أكبر شركة خاصة في الجزائر برقم أعمال يقدر بنحو مليار دولار أميركي. هنا تحقيق يقدم نظرة حول ديناميكية الشركة المدعومة بالديون المصرفية والتلاعب بأسعار التحويل بحسب ما كشفت الدفعة الثانية من وثائق بنما.
بعد تسريب “وثائق بنما”، اضطر عبد الحكيم بن فرحات، نجل نور الدين بن فرحات مسؤول جهاز المخابرات الجزائري السابق، الذي انتقل إلى النشاط التجاري بالفنون ويملك حالياً معرض
نور للفنون بموناكو، إلى الانسحاب من شركة لإدارة الأموال في الخارج، كان شريكاً فيها مع نسيم ولد قدور ابن عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة المحروقات الجزائرية، “سوناطراك”. لماذا؟
بعد الكشف عن حسابه البنكي السويسري في 2016 من خلال تسريب “وثائق بنما”، ألحّ وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، على مكتب المحاماة، لتزويده بشهادة تثبت أن الشركة الوهمية التي تم إنشاؤها للتستر على اسمه، لا تخفي حساباً آخر في بنما. فكان رد مكتب موساك فونسيكا.
