حادثة انتحار سارة حجازي كانت سبباً في إعلاء صوت مجتمع الميم من جديد ليس في تونس فحسب بل في المنطقة العربية والعالم، “هي فرصة لنصرخ بصوت عال لحقوقنا المهدورة…”
مع “الحصار” البرلماني الذي تشهده “حركة النهضة” من “حركة الشعب” و”كتلة الدستوري الحر”، يتزايد الخناق الحكومي عليها وهو ما بدا جلياً بإعلان راشد الغنوشي رغبة حزبه في توسيع الائتلاف الحاكم.
“كلما أتذكر موقف الشرطي السلبي أضحك وأبكي في آن واحد! أنا أخبره بأن زوجي طردني وهو يقول لي عودي إلى البيت، كورونا في كل مكان! وهل هناك كورونا أخطر على صحتي من ضربي وحرماني من ابني من دون موجب حق!”.
السلطات لا توفّر جهداً في محاولة برمجتنا وفق مزاجها وأجندتها فلربَما من السهل أن نحضر ندوات صحافية لرئاسة الحكومة ووزارتها أما رصدُ حالة المنشآت العامة المتهالكة وتصويرها فهذا يستوجب “ترخيصاً”.
ُمنذ إعلان الإصابة الأولى في تونس بدأت تطبيق الإجراءات الوقائية من الفايروس، على رأسها غسل اليدين، والامتناع عن التقبيل. وكنت أحسب أن الأمر هين، وأن دائرتي المجتمعية ستتفهم الأمر، لكن الحكاية لم تسِر على ما يرام
“لا يحق لأي شخص انتقادنا وإبداء ملاحظات على شكلنا وهيئتنا، أنا أعتبر أن المرأة التي تعمل في الشأن العام يجب تقييمها بفكرها السياسي وإنجازاتها لبنات جنسها، والخدمات التي تقدمها للمجتمع ككل وليس بالنظر لجسمها وهندامها”.
أن تكوني صحافية تونسية وأن تعملي في الصحافة الاستقصائية فهذا أمر جدّ مثير بالنسبة إلى أبناء مهنتك من دول الشمال، لكن أن تهدى لك فرصة حضور ملتقى مهم للصحافة الاستقصائية فهنا تكمن الإثارة بحد ذاتها.
