مع اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية، ما زال مسار الانتقال من عهد الاستبداد إلى ديموقراطية ناشئة، متعثراً وناقصاً مع تصاعد المسار التضييقي والقمعي في البلاد.
ثروة البيانات التي قد يضعها البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي من صور ومعلومات قد تتيح للمتحرش فرصة ابتزاز الضحية وتهديدها للحصول على مكسب مادي أو معنوي، أو استغلالها جنسياً…
على الرغم من أن السلطات التونسية قد اتخذت قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الإجباري استنادا على خطة توفير 30 مليون كمامة لحماية جميع المواطنين و 400 ألف من التحاليل السريعة لتقصي الإصابات بفيروس كوفيد-19، قبل موعد 4 مايو، إلا أن هذه الخطة لم يتم احترامها ما يعرض حياة المواطنين لخطر انتشار العدوى مع قدوم موجة ثانية من الفيروس.
امتدت آثار “كورونا” إلى تفاصيل العمل الصحافي، وأصابت تحديداً الصحافيين المستقلين أو “الفريلانسرز” الذين لا يملكون أي حماية قانونية تحفظ حقوقهم وتؤمن لهم ديمومة العمل، وهم أصلاً “الحلقة الأضعف” في هذه المهنة.
أصابع قيس سعيد التي ساهمت في حياكة شكل الحكومة المقترحة، تمتد أيضاً إلى عثمان الجرندي المقترح وزيراً للخارجية، علماً أنه حالياً مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية في ديوانه.
يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية.
