هل يسعى قيس سعيد فعلا لإصلاح ومحاسبة المخالفين من الجمعيات والمنظمات والبالغ عددها أكثر من 22 ألف جمعية؟ أم أن الهدف هو إحكام السيطرة على قطاع حيوي تحرَّر منذ ثورة 2011 ؟
وضع الحقوق والحريات في تونس بات يقلق الجميع ليس بسبب عدد المحاكمات العسكرية في ما يتعلق بالرأي وحسب، بل أيضاً بسبب تواصل حملات السحل الإلكتروني ضد منتقدي قيس سعيد.
“أطراف الصراع السياسي في تونس تحولوا من سياق الشرعية الانتخابية إلى البحث عن المشروعية الشعبية في الشارع. وهذا الأمر أصبح مهماً جداً من أجل التموقع في الداخل وبعث رسائل إلى الخارج”.
لطالما تم اعتبار البوليس في تونس “إرهاباً طبقياً”، وامتداداً للسطوة الذكورية البطريركية القائمة على السيطرة على النساء وتوجيه مصائرهن، والأخطر اليوم في تونس هو محاصرة حريات النساء بدعوى “الانضباط الأخلاقوي”، وفق معايير مجتمعية لطالما ظلمت النساء وقوّضت حقوقهن.
“هذا الفصل يستغله الأمنيون للتشفي والانتقام من الصحافيين والمدونين والنشطاء، قد تقول عبارة (صباح الخير) لرجل شرطة فتجد نفسك محالاً بتهمة هضم جانب موظف عمومي”…
