المتغيرات الحاصلة في المغرب وتونس وليبيا، ستشجع على إخراج الإسلاميين من الحكم، لا سيما أن هذه الجماعات خيبت آمال الشعوب وفشلت في إدارة الأزمات في هذه البلدان، حيث تضاعف الفقر والتهميش والفساد والانتهازية.
يذهب البعض إلى توصيف قرارات سعيد بأنها أشبه بـ”انقلاب” كان لا بد منه بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إصرار الحكومة وحزامها السياسي على العناد والمكابرة والمضي في سياسات أغرقت البلاد في أسوأ أزمة.
فيما أثار الحادث استياء مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، في إجماع على ضرورة إحالة النائب المعتدي على القضاء، على رغم الحصانة، اكتفى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالإدانة على لسان الناطق الرسمي باسم مكتبه ماهر مذيوب، من دون اتخاذ أي إجراء تأديبي.
“التفاصيل الموجعة هي يومياتنا نحن شباب هذه الأحياء المنسية، نعيش كل صنوف الظلم في دولة تشيد من أجلنا السجون وتضعنا على رأس خططها الأمنية ولكنها لا تضعنا أبداً ضمن برامجها التنموية”.
لم تقدم وزارة الداخلية على الاعتذار من التونسيين عن هذا المشهد المرعب والمخزي، لأنها اعتادت الدوس على كرامة المواطنين وانتهاك حقوقهم واحترفت ثقافة التستر على الذين باتوا على يقين في كل مرة بأن لا تتبعات عدلية ستطاولهم.
تطرح الأزمة الحاصلة السؤال المتكرر في ظروف كهذه عن مصير الطبقة الوسطى التي فقدت ما بين 40 و50 في المئة من القدرة الشرائية منذ عام 2011، وجزء كبير منها التحق بالطبقة الفقيرة.
لم تستثنَ الصحافة من التضييقات التي تمارسها السلطات الجزائرية من أجل منعهم من فضح انتهاكاتها مع المتظاهرين ولضمان عدم تغطية تظاهرات الحراك على الحملات الانتخابية.
أثارت حادثة مقتل رفقة جدلاً كبيراً في تونس وسلطت الضوء بقوة على مسلسل العنف ضد المرأة والمتفاقم من سنة إلى أخرى، على رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها منذ الاستقلال والتي اعتبرت رائدة إقليمياً على مستوى ضمان حقوق المرأة.
“إن وسائل الإعلام والصحافيين في تونس لا يزالون يواجهون خطط حزبية للهيمنة على الإعلام في ظل الحرب القائمة بين الأطراف السياسية التي تسعى إلى استخدام الإعلام لتمرير أفكارها أجنداتها…”
