معالجة ملف الكهرباء، مرتبط حكماً بالمعالجات الأخرى المطلوبة على مستوى توفّر العملة الصعبة في النظام المالي، وقدرة هذا النظام على تمويل احتياجات البلاد من العملة الصعبة.
يفتح هذا البؤس الذي نعيشه الباب أمام شتى أنواع التوظيف والاستثمار السياسي، تماماً مثل خطوة زيارة وزير الصحة دمشق، واستعراضه عملية التبرّع بالأوكسيجين. إنه التسبب بالبؤس، ومن ثم الاستثمار به!
من الواضح أن لجوء السلطتين السياسيّة والنقديّة إلى فكرة خلق النقد، واستسهال طباعة الليرات على حساب قيمة الليرة وقدرة محدودي الدخل الشرائيّة، لا يمثّل مسألة مستجدة في سياق الأحداث التي تلت حصول الأزمة الماليّة.
يمكن ربط التعقيد الذي بدأ يظهر من جديد في ملف التدقيق الجنائي بما نشهده اليوم من تحريك لملفّات الحاكم الماليّة في محاكم سويسرا، والتي بات البعض يربطها باتجاه أوروبي مستجد وحاسم…
تظهر الأرقام ارتفاعاً مخيفاً في القدر الذي يستنزفه استهلاك بعض المواد الحساسة كالملبوسات والمواد الغذائيّة من أجور اللبنانيين، لكن نسبة التضخّم الإجماليّة ستشهد حكماً نسبة ارتفاع أكبر خلال الأشهر المقبلة…
من الواضح أن أزمة الودائع في النظام المصرفي في طريقها إلى مزيد من التعقيد خلال العام الحالي، من دون أن تشهد في القريب العاجل أي حلحلة على النحو الذي يبشّر به حاكم مصرف لبنان حاليّاً.
الإجهاز على التدقيق الجنائي في المجلس النيابي ظهر أخيراً كمسار واضح بعد مواجهة اللوبي المصرفي مع وزيرة العدل، لكنّ المناورات كانت بدأت منذ البداية للوصول إلى مرحلة إسقاط هذا التدقيق.
