نمت على ضفاف الأزمة سوق سوداء لم يعد من الممكن السيطرة عليها، بوجود وسطاء يمتهنون وضع اليد على المواد المدعومة لبيعها لاحقاً في سوق موازية بأسعار مضاعفة، ما جعل نسبة كبيرة من هذه المواد تختفي بسرعة
عمليّة “تهريب سيولة المصارف”، مازلت سرّاً من أسرار ما بعد الانهيار المصرفي، إذ لم يكشف حتى اليوم عن هويّة المستفيدين منها، ولا عن المصارف التي سهّلت هذا النوع من العمليات.
تكمن الإشكاليّة الكبرى في المجازفة التي قرر حاكم مصرف لبنان أن يتورّط بها بأموال المودعين، في ظل عطش البلاد لكل دولار تمكن المحافظة عليه في هذه المرحلة تحديداً.
مصرف لبنان، يستمر في سياسة العمل وفق التعاميم والبيانات المتفرّقة، التي تأتي بمعظمها على شكل قرارات غامضة لا توضح مغزاها وكيفيّة تكاملها ضمن إطار خطة متناسقة. ولذلك، سيكون على المودعين في كل مرّة أن يصلوا أجزاء هذه التعاميم وكأنها أحجية ملغومة.
المطلوب اليوم الاتجاه لرفع الدعم، مع ما سيعنيه ذلك من ارتفاع خيالي في أسعار المختبرات الطبية وفاتورة الاستشفاء وثمن الدواء، لكن في المقابل، لن يتم مساءلة المصرف المركزي أو الحكومة عن سبب عدم وجود أي خطة لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة .
أسلوب مشاركة كبار القوم في الصفقات بات أسلوب تتقن الشركة اعتماده في جميع صفقاتها الدوليّة، إضافة إلى دفع الرشاوى والعمولات، وهو ما تسبب لها بمشكلات قضائيّة متكررة في كل من لبنان وباكستان وجنوب أفريقيا.
بعدما كان معارضاً، سرعان ما تحوّل جبران باسيل إلى أحد المدافعين الشرسين عن فكرة البواخر طوال فترة تولّيه منصب وزير الطاقة والمياه. لا بل وبسرعة فائقة، دخل احتمال اللجوء إلى البواخر “في القريب العاجل لسد النقص الحاد” إلى ورقة سياسة قطاع الكهرباء…
لا يوجد الكثير من المنطق في تبسيط مسألة الخسائر التي لحقت بالمودعين، من خلال ربطها حصراً بمسألة تعثّر الدولة، أو من خلال تحييد المصارف عن مسؤوليّة تبديد سيولة النظام المصرفي.
