من الواضح أن أزمة الودائع في النظام المصرفي في طريقها إلى مزيد من التعقيد خلال العام الحالي، من دون أن تشهد في القريب العاجل أي حلحلة على النحو الذي يبشّر به حاكم مصرف لبنان حاليّاً.
الإجهاز على التدقيق الجنائي في المجلس النيابي ظهر أخيراً كمسار واضح بعد مواجهة اللوبي المصرفي مع وزيرة العدل، لكنّ المناورات كانت بدأت منذ البداية للوصول إلى مرحلة إسقاط هذا التدقيق.
على رغم أن حاكم مصرف لبنان تصدّر مشهد الإجهاز على التدقيق الجنائي وتفجيره في النهاية، يمكن القول إن في السلطة من فخخ مسار التدقيق منذ البداية، تمهيداً لإسقاطه لاحقاً حين تصل الكرة إلى ملعب الحاكم.
تلجأ السلطة اليوم إلى السمسرة مع الدول الأجنبيّة على عمليّة إعادة بناء مرفأ بيروت، لكنّ هذه الصفقات المرتقبة لم تجب بعد عن السؤال حول سبل إعادة إعمار الأحياء المنكوبة…
اندفع المودعون إلى شراء العقارات في محاولة للتصرّف بودائعهم، قبل أن تفقد المزيد من قيمتها، لكن ما لم يلتفت إليه المودعون في هذه الحالة، هو إنطواء عمليات الشراء العقاري على خسائر لا تقل حجماً عن الخسارة التي لحقت بقيمة ودائعهم في المصارف.
أزمة “القرض الحسن” هي أزمة نموذج مالي، اعتقد صانعوه أن بإمكانهم التملّص من النظام المالي الرسمي سواء لارتباطهم بـ”حزب الله” المشمول بالعقوبات على المستوى الدولي، أو لرغبتهم في الابتعاد من مخاطر هذا النظام.
البعض ممن هم في السلطة ارتأى أن يجعل من التوجّه نحو القطاعات الإنتاجيّة وخصوصاً الزراعة “موضة” يمكن توظيفها في الخطاب السياسي. لكن الواقع يقول حقيقة أخرى…
