تلجأ السلطة اليوم إلى السمسرة مع الدول الأجنبيّة على عمليّة إعادة بناء مرفأ بيروت، لكنّ هذه الصفقات المرتقبة لم تجب بعد عن السؤال حول سبل إعادة إعمار الأحياء المنكوبة…
اندفع المودعون إلى شراء العقارات في محاولة للتصرّف بودائعهم، قبل أن تفقد المزيد من قيمتها، لكن ما لم يلتفت إليه المودعون في هذه الحالة، هو إنطواء عمليات الشراء العقاري على خسائر لا تقل حجماً عن الخسارة التي لحقت بقيمة ودائعهم في المصارف.
أزمة “القرض الحسن” هي أزمة نموذج مالي، اعتقد صانعوه أن بإمكانهم التملّص من النظام المالي الرسمي سواء لارتباطهم بـ”حزب الله” المشمول بالعقوبات على المستوى الدولي، أو لرغبتهم في الابتعاد من مخاطر هذا النظام.
البعض ممن هم في السلطة ارتأى أن يجعل من التوجّه نحو القطاعات الإنتاجيّة وخصوصاً الزراعة “موضة” يمكن توظيفها في الخطاب السياسي. لكن الواقع يقول حقيقة أخرى…
ستكمن الإشكاليّة الأكبر لاحقاً في طريقة التأكّد من وجهة استعمال الدولارات. فعمليّاً، تؤكّد الأرقام أن مليارات الدولارات تم استنزافها من احتياطي مصرف لبنان خلال السنوات الماضية عبر تهريب المواد المدعومة منه –وتحديداً المحروقات والطحين- باتجاه الأراضي السوريّة.
رهان الحكومة الأخير سيكون بلا شك قرض صندوق النقد الدولي، لكن حتى هذا المسار المؤلم بنتائجه الاجتماعيّة ما زال يراوح مكانه، في ظل عراقيل كثيرة توحي بأن مسار هذه المفاوضات سيكون طويل وشاق.
بدا سلامة للجمهور بهذا الأداء أصعب فهماً وبالتالي أقل إقناعاً من أي خبير مالي من الخبراء الذين يدورون في فلكه ويخرجون عادةً على وسائل الإعلام، وهو ما كان مستغرباً من حاكم مخضرم عاشر الرؤساء والزعماء والوزراء وأتقن فنّ الإقناع.
النفط دينمو الكثير من حروب الجيوش بالأصالة أو الميليشيات بالوكالة في منطقتنا، وثمّة الكثير من الدول التي لن تقوى على تمويل عمقها الاستراتيجي إذا ظلّت أسعار النفط عند مستويات تقل عن ثمن إنتاج البرميل لديها.
