لا يبدو المشهد وردياً في تونس بعد حل البرلمان وإن كان قراراً منتظراً منذ مدة، لأن عدم إعلان الرئيس عن عودته إلى المسار الديموقراطي وتنظيم انتخابات مبكرة، سيؤدي حتماً إلى تأجيج الأزمة أكثر فأكثر، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي على حافة الانفجار.
كان سعيد يستشيرها في كل كبيرة وصغيرة وهي فعلياً كاتمة أسراره، كما نجحت عكاشة في وضع طوق حوله، بحيث كانت تُفلتر المعلومات التي تصله وتفتح البريد الرئاسي وتطّلع عليه قبل تحويله للرئيس.
حكومة بودن لاقت ترحيباً كبيراً في الأوساط السياسية في تونس التي استبشرت باحتوائها الكثير من الكفاءات، باستثناء “حركة النهضة” التي اعتبرتها “حكومة الانقلاب”.
الرئيس سعيد لا يحب الإعلام التونسي لأنه يعتبره جزءاً من منظومة الفساد التي يرغب في اجتثاثها، كما يعتبره مرتهناً للمنظومة القديمة التي تمثلها “حركة النهضة” الإسلامية مع حلفائها من حزب بن علي وغيرهم.
بات من الواضح أن “حركة النهضة” تعيش حالة تخبط عميق، فلا هي قادرة على فتح قنوات تواصل مع رئيس الجمهورية وفك عزلتها السياسية ولا هي قادرة على إعادة ترتيب بيتها الداخلي، الذي خربته الصراعات والانقسامات، نتيجة تجربة الحكم الفاشلة.
تحولت الحياة في تونس إلى “مرحلة انتظار دائم” تتخللها إعلانات يومية عن إيقافات لنواب وإطارات عليا في الدولة، وتنفيذ أحكام قضائية سابقة متعلقة بهم أو فتح تحقيقات في ما يخصهم، وذلك في إطار الحرب التي أعلنها الرئيس على الفاسدين.
شهد الشارع التونسي انقساماً حاداً بشأن إعلان الرئيس السبسي انحيازه للمساواة في الإرث وتأكيده أن الدولة مرجعيّتها الدستور وليس الدّين. فهل سيمرّ اقتراح القانون في البرلمان أم ستعمد حركة النهضة الإخوانية إلى عرقلته؟
تراقب الجماعات المسلحة في تونس عن كثب ما يحصل على الساحة السياسية، بانتظار الفرصة للضرب بقوة. وقد قدمت الطبقة الحاكمة المتنازعة في ما بينها منذ مدة لهذه الجماعات الفرصة الذهبية التي كانوا ينتظرونها.
باتت سعاد عبد الرحيم أصبحت أول امرأة في تاريخ تونس تتقلد منصب رئيسة بلدية الحاضرة (تونس العاصمة). حدث أنتج جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والتقدمية، بين مستبشر بحصول امرأة على هذا المنصب المهم وبين خائف من أن يخدم هذا السبق التاريخي المشروع الإخواني.
“وجب على الدولة القائمة بمؤسساتها أن تأتي بأعضاء فريق “بُشرى الشؤم” جميعاً في مكان عام وتقوم برجمهم حتى الموت”. هكذا علّق عادل العلمي، رئيس حزب تونس الزيتونة. تتالت بعد ذلك محاولات التحريض ضد لجنة الحريات الفردية والمساواة.
