شهد الشارع التونسي انقساماً حاداً بشأن إعلان الرئيس السبسي انحيازه للمساواة في الإرث وتأكيده أن الدولة مرجعيّتها الدستور وليس الدّين. فهل سيمرّ اقتراح القانون في البرلمان أم ستعمد حركة النهضة الإخوانية إلى عرقلته؟
تراقب الجماعات المسلحة في تونس عن كثب ما يحصل على الساحة السياسية، بانتظار الفرصة للضرب بقوة. وقد قدمت الطبقة الحاكمة المتنازعة في ما بينها منذ مدة لهذه الجماعات الفرصة الذهبية التي كانوا ينتظرونها.
باتت سعاد عبد الرحيم أصبحت أول امرأة في تاريخ تونس تتقلد منصب رئيسة بلدية الحاضرة (تونس العاصمة). حدث أنتج جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والتقدمية، بين مستبشر بحصول امرأة على هذا المنصب المهم وبين خائف من أن يخدم هذا السبق التاريخي المشروع الإخواني.
“وجب على الدولة القائمة بمؤسساتها أن تأتي بأعضاء فريق “بُشرى الشؤم” جميعاً في مكان عام وتقوم برجمهم حتى الموت”. هكذا علّق عادل العلمي، رئيس حزب تونس الزيتونة. تتالت بعد ذلك محاولات التحريض ضد لجنة الحريات الفردية والمساواة.
“يا علي سلّم على أمي وقل لها إن ابنك رجل، سيحرق (يسافر بطريقة غير شرعية) ويصل إلى إيطاليا وسيهديك عمرة… لا تخافي المركب خرج بنا من قرقنة سالمين”.. هذا نص الرسالة التي تركها أحد ركاب قارب الموت الذي غرق في سواحل جزيرة قرقنة (248 كلم من العاصمة) وهو يحمل على متنه نحو 200 مهاجر غير شرعي كانوا متوجهين نحو السواحل الإيطالية، فمات منهم 83 شخصاً، من بينهم كاتب الرسالة. كانت فاجعة بأتم معنى الكلمة أفاق عليها التونسيّون يوم الأحد 3 حزيران/يونيو 2018، لتعيد إلى الأذهان معضلة الهجرة غير الشرعية في تونس وتفاقمها بعد الثورة، في ظل عجز الدولة عن إيقاف هذا النزيف البشري.
في الأيام الأولى لشهر رمضان، فوجئ التونسيون بإطلالة مقدم أسود البشرة على القناة الوطنية الأولى (التلفزيون الحكومي)، يقدم النشرة الجوية. إنها المرة لأولى التي تُعطى فيها فرصة لذوي البشرة السوداء من التونسيين، للظهور على شاشات التلفزيون، في بلد تفاقمت فيه ظاهرة العنصرية، بخاصة بعد الثورة.
شهر رمضان هذه السنة وكما سابقاتها، تعود إلى الواجهة في تونس مسألة “المجاهرة بالإفطار” وملاحقة المفطرين مع تطبيق عقوبات سجنية عليهم، على رغم ما ينص عليه الدستور التونسي حول ضرورة احترام حرية الضمير.
ثلاثة آلاف مقاتل تونسي التحقوا ببؤر التوتر في الفترة ما بين 2011 و2014 معظمهم من الشباب الذين دفعتهم جملة من العوامل السياسية والاجتماعية لترك وطنهم للانخراط في تنظيمات ارهابية.
فما الأسباب؟.
كرست الانتخابات البلدية التي تمت قبل يومين في تونس فشل السياسيين في استقطاب الناخبين من جهة، وزهد الشعب التونسي في تصديق وعودهم من جهة أخرى من خلال نسبة إقبال ضعيفة على الاقتراع لم تتجاوز ال33%. وقدأعطت شريحة واسعة من الناخبين أصواتهم إلى المستقلين متأملين أن يحققوا التغيير المنشود في وضع البلاد، لكن يبقى اللافت في الانتخابات هو عودة الإسلاميين لتصدر المشهد السياسي، لكن من دون حصد الفوز الساحق المأمول، وبهذا يبقى تقاسم النفوذ محصورا بين الحزبين الرئيسيين.
أثار اختيار “حركة النهضة” رئيسات لوائح انتخابية غير محجبات، للانتخابات البلدية في تونس، ومرشحاً يهودياً تونسياً في إحدى اللوائح، جدلاً كبيراً في البلاد حول نيات هذا الحزب المندرج ضمن تيار الإخوان المسلمين، إذ انقسم الرأي العام إلى جزءين بين مؤيد لهذا الاتجاه معتبراً إياه انفتاحاً من قبل الحركة، وتوجهاً نحو التخلي عن مرجعيتها الدينية، وبين من رأى في ذلك مناورة سياسية ودعاية انتخابية هدفها كسب أكبر عدد من المؤيدين من دون أن يؤثر ذلك في فكر الحركة.
