في رواية باموك نقرأ نفور الجمهور من قصة أوديب الذي قتل أباه وتزوج أمه، وحماسته لقصة مصرع زوهراب على يد أبيه رستم. وهو جمهور تركي، أي شرقي، بما يعني أن التكوين الثقافي للشرقيين يتقبل قتل الابن (قتل أي نزوع استقلالي لديه) ويرفض قتل الأب والزواج من الأم. وهو ما جعل ممكناً تأليف قصة رستم في إيران
ثمة قناعة بارتباط أزمة الليرة التركية بأسباب سياسية تتعلق أساساً بتفاقم تفرّد الرئيس بكل السلطة، وتدهور حالة الحريات العامة، وتآكل استقلالية القضاء، وتبعية المصرف المركزي للسلطة السياسية، وانتهاء الدور الرقابي للإعلام، وفشل السياسة الخارجية للحكومة في إدارة العلاقات مع الدول الأخرى.
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تركيا بفرض عقوبات قاسية عليها ما لم تطلق سراح القس الأميركي أندرو برونسون الذي يحاكم أمام إحدى المحاكم التركية. وهناك مؤشرات مساومة سياسية تجري بين حكومتي البلدين لم تتحول، بعد، إلى صفقة ناجزة.
سوري يقوم بعمل لا أخلاقي، فيأتي الرد من “السكان المحليين” بموجة غضب عارمة يهاجمون فيها السوريين، فينكلون بهم ويحطمون ممتلكاتهم. ترتبط صورة السوري، إذاً، بالفساد الأخلاقي، فيستمد العنف الأهلي الموجه ضد اللاجئين السوريين مشروعيته من هذه الصورة.
اليوم، وبعد انتخابات 2018، فقد دخل النظام الرئاسي حيز التطبيق، في خروج كامل على النظام السياسي البرلماني الذي يعود إلى لحظة تأسيس الجمهورية التركية، بحيث يمكن إطلاق صفة “الجمهورية الثانية” على النظام الجديد
رد الفعل الغريزي من سوريي الملجأ التركي هو الخوف من المستقبل المجهول: ماذا لو سقطت حكومة العدالة والتنمية أو الرئيس أردوغان في صناديق الاقتراع؟ ماذا سيحل بثلاثة ملايين ونصف المليون سوري منتشرين في المدن والمناطق التركية المختلفة، إضافة إلى مخيمات اللجوء؟
كيف من المحتمل أن يؤثر حال الليرة التركية ونذر الأزمة الاقتصادية في الانتخابات العامة والرئاسية الوشيكة، وما هي الخطط المضادة التي يمكن أن يلجأ إليها أردوغان لتلافي هذه الآثار..
لنفترض أن المعارضة فازت على السلطة، فما الذي يمكن أن تفعله بهذا الفوز؟ كيف يمكن الجمع بين تيارات أيديولوجية متنافرة (علمانية – قومية – إسلامية – ليبرالية يمينية)، لا تملك رؤية سياسية مقنعة، لتشكيل حكومة تخلف الحكم المديد لحزب العدالة والتنمية؟
تتميز الانتخابات الرئاسية، هذه المرة، بأهمية استثنائية، من منظور مستقبل تركيا ونظامها السياسي وتموضعها الدولي. لكن العامل الأكثر تحديداً لهذه الاستثنائية إنما هو شخص الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي ينقسم المجتمع التركي حول الموقف منه، انقساماً حاداً. جميع الشروط تعمل لمصلحة أردوغان و”حزب العدالة والتنمية”، لكنهما، مع ذلك، يشعران بالخوف والقلق أمام الامتحان الذي لم يبقَ أمامه إلا أقل من خمسين يوماً.