كسر البنك الدولي صمته بنشره بياناً توضيحياً، ربما لقطع حبل الشائعات حول دراسة نشرت عن ضلوع النخبة الأردنية في مسارات تهريب ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الخارجية الآتية منه إلى ملاذات آمنة بين عامي 1990 و2010.
تنفس الملك عبدالله الثاني، والأردنيون معه، الصعداء – ولو مرحلياً- بعد فشل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في إعادة تشكيل حكومة جديدة، ما قد يؤخر فرض “صفقة القرن” لتسوية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
أطلق مدير دائرة المخابرات العامّة الأردنية أحمد حسني العنان لحملة تغيير معظم وجوه الصف الأول في ما يبدو أنه مسعى لإعادة ترتيب بيته الداخلي بناء على أوامر القصر، لتطهير الجهاز من تداعيات ممارسات بعض عناصره التي أغضبت الملك عبدالله الثاني.
يشي التعديل الثالث على حكومة عمر الرزاز في أقل من عام بضياع فرصة جديدة لتصويب نهج الحكم بطريقة جوهرية وليس شكلية في مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد؛ ذلك أنه يتجاهل مطالب قطاعات واسعة من الأردنيين ترفع سقف احتجاجاتها منذ صيف العام الماضي للمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي
هل سيسمح الأردن الذي يعتبر تنظيم “داعش” الخطر الأكبر على أمنه القومي، بعودة مقاتلين من مواطنيه التحقوا بتنظيمات جهادية متشدّدة في سوريا؟ وكيف ستتعامل عمان مع أرامل وعائلات أردنيين ينشدون العودة؟
احتوت صفقة غامضة المعالم اعتصاماً غير مسبوق لعشرات العاطلين من العمل قبالة مدخل الديوان الملكي الأردني، وذلك بعد 20 يوماً على صمودهم تحت المطر والبرد القارص احتجاجاً على شح الوظائف.
حرب “تسريب” وثائق حول توظيف أشخاص في الجيش وفي الحكومة، أجّجت تجاذبات شارع يتحرك منذ ثلاثة أشهر للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. ولأول مرّة شهد الشارع الإلكتروني الأردني جدالاً واسعاً بسقوف عالية على خلفية تغريدتين للملك عبدالله الثاني، فما الذي يحصل في الأردن؟
منذ ثلاثة أشهر والأردن يعيش على صفيح ساخن. احتجاجات متنامية أركانها عشائر شرق أردنية، لطالما كانت العمود الفقري للنظام الهاشمي والقطاع العام. تطالب الحراكات بإصلاحات دستورية وبعضها يشكّك بصدقية الخطاب الرسمي…
صحيح أن الأزمة السياسية الصامتة بين عمان والرياض لم تخرج للعلن مع الخشية من إقدام الرياض على طرد جيوش من المغتربين الأردنيين. لكن السنوات الماضية شهدت تنامي شكاوى مسؤولين كبار في الغرف المغلقة من عدم اكتراث الرياض بتقديم دعم مالي لعمان أو بمحاولات الأردن لترطيب العلاقات
وسط هذا الكم الكبير من الصحفيين المُصرّين على النظر صوب الجهة الأخرى بعيدا عن الحقائق، يمكننا فهم أن من قرّر اغتيال خاشقجي فعل ذلك وهو على قناعة بأنه سيمضي في فعلته دون رقابة أو محاسبة.
