تنفس الملك عبدالله الثاني، والأردنيون معه، الصعداء – ولو مرحلياً- بعد فشل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في إعادة تشكيل حكومة جديدة، ما قد يؤخر فرض “صفقة القرن” لتسوية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
أطلق مدير دائرة المخابرات العامّة الأردنية أحمد حسني العنان لحملة تغيير معظم وجوه الصف الأول في ما يبدو أنه مسعى لإعادة ترتيب بيته الداخلي بناء على أوامر القصر، لتطهير الجهاز من تداعيات ممارسات بعض عناصره التي أغضبت الملك عبدالله الثاني.
يشي التعديل الثالث على حكومة عمر الرزاز في أقل من عام بضياع فرصة جديدة لتصويب نهج الحكم بطريقة جوهرية وليس شكلية في مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد؛ ذلك أنه يتجاهل مطالب قطاعات واسعة من الأردنيين ترفع سقف احتجاجاتها منذ صيف العام الماضي للمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي
هل سيسمح الأردن الذي يعتبر تنظيم “داعش” الخطر الأكبر على أمنه القومي، بعودة مقاتلين من مواطنيه التحقوا بتنظيمات جهادية متشدّدة في سوريا؟ وكيف ستتعامل عمان مع أرامل وعائلات أردنيين ينشدون العودة؟
احتوت صفقة غامضة المعالم اعتصاماً غير مسبوق لعشرات العاطلين من العمل قبالة مدخل الديوان الملكي الأردني، وذلك بعد 20 يوماً على صمودهم تحت المطر والبرد القارص احتجاجاً على شح الوظائف.
حرب “تسريب” وثائق حول توظيف أشخاص في الجيش وفي الحكومة، أجّجت تجاذبات شارع يتحرك منذ ثلاثة أشهر للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. ولأول مرّة شهد الشارع الإلكتروني الأردني جدالاً واسعاً بسقوف عالية على خلفية تغريدتين للملك عبدالله الثاني، فما الذي يحصل في الأردن؟
منذ ثلاثة أشهر والأردن يعيش على صفيح ساخن. احتجاجات متنامية أركانها عشائر شرق أردنية، لطالما كانت العمود الفقري للنظام الهاشمي والقطاع العام. تطالب الحراكات بإصلاحات دستورية وبعضها يشكّك بصدقية الخطاب الرسمي…
صحيح أن الأزمة السياسية الصامتة بين عمان والرياض لم تخرج للعلن مع الخشية من إقدام الرياض على طرد جيوش من المغتربين الأردنيين. لكن السنوات الماضية شهدت تنامي شكاوى مسؤولين كبار في الغرف المغلقة من عدم اكتراث الرياض بتقديم دعم مالي لعمان أو بمحاولات الأردن لترطيب العلاقات
وسط هذا الكم الكبير من الصحفيين المُصرّين على النظر صوب الجهة الأخرى بعيدا عن الحقائق، يمكننا فهم أن من قرّر اغتيال خاشقجي فعل ذلك وهو على قناعة بأنه سيمضي في فعلته دون رقابة أو محاسبة.
القرار الملكي الذي باغت الأردنيين، وإن كان قيد البحث خلف الأبواب المغلقة منذ أشهر، بحسب مسؤولين – يحمل في طياته عتباً أردنياً شديداً على حكومة إسرائيل اليمينية لرفضها وقف الاستيطان وتحدّيها الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.
شهدت عملية إعادة تدوير النخب السياسية العربية بما فيها الأردنية مؤخرا انخراط زملاء وزميلات، كانوا يصنفّون أنفسهم وكنا نصنفهم في خانة الصحفيين المثقفين والمستقلين في عالمنا العربي، في عمل الحكومات والدفاع عن سياساتها.
أخيراً وبعد أسبوع على تكليفه، كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن تشكيلته التي جاءت منقسمة وغير متجانسة ما شكّل صفعة كبيرة لمن كانوا يعولون عليه لتنفيذ وعوده للشارع الملتهب.
الأيام المقبلة ستظهر إذا كان هناك رغبة في إصلاحات عميقة وتدريجية مدعومة من أجهزة الدولة السيادية والأمنية ومن رأس الدولة ومستشاريه. بخلاف ذلك، لن تكون أحداث الأردن كما يصوّرها بعض المسؤولين المشكّكين بنيات الشارع “عاصفة في فنجان، ويا سيدي غيّر الحكومة والأمور بتسلك لأنهم غير مستعدين بالتضحية بمصالحهم ومكتسباتهم لقول الحقيقة”.
يترقب الأردن بحيطة وحذر في ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينفذ تغريدته المفاجئة بسحب قوات بلاده من سوريا، وترك الأمر للآخرين، في تناقض مع سياسة وزير دفاعه جيمس ماتيس وكبار مسؤولي وزارة الخارجية؟
الرواية الأردنية التي بات الجميع يسمعها داخل الغرف المغلقة تضع إيران وحزب الله وليس إسرائيل في مقدمّة أعداء الأردن. والآمال شبه مستحيلة الآن في فرص التوصل لتسوية سياسية في سوريا، تستعيد معها الأخيرة الاستقرار والوحدة والسيادة الكاملة، في غياب تفاهمات بضغط روسي حول انتقال سياسي متفق عليه.
يوما بعد يوم، تتعمق قناعة الأردنيين بأن بطانة الملك عبدالله الثاني، انسلخوا عن الواقع، ولا يخدمون العرش في شؤون الحكم وإدارة الدولة بمواردها الشحيحة وبنيتها السياسية والاجتماعية الحسّاسة. ولا يجيد مستشارون في الديوان الملكي، ومنفّذو السياسات في طاقم الحكومة، فنون التخاطب مع الشارع والتعاطي مع مطالب الحراك الشعبي ضد وجبة رفع الدعم عن الخبز، وتوسيع ضريبة المبيعات لتشمل سلعاً غذائية أساسية ومحروقات.
يتسلل الأردن الرسمي في مواجهة محسوبة المخاطر، إلى هياكل صناعة القرار في واشنطن، بعد أن صحا من صفعة ترامب الموجعة، وتهديداته بقطع المساعدات عن الدول التي تحدّت قراره في الجمعية العامة. كما قرّر الأردن تسريع وتيرة التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية
من الصعب تصديق قدرة الدول العربية على تسجيل تفوق استثنائي على الغرب في ابتكار صرعات إبداعية. لكن حين يتصل الأمر بالأخبار الملفقة، فنحن في المقدمة. ولا يتعلق الأمر بالأخبار الملفقة فحسب، بل يتعدّاها إلى صناعة سياسات ملفقة، دساتير مزورة، قوانين تستبطن الاستبداد، تقاليد مشوهة، تفسيرات دينية تحض على العنف واضطهاد المرأة. وكذلك وضع موازنات وهمية ووظائف شكلية.
