الديمقراطية على طريقة النظام البحريني:
المعارضة ممنوعة من الترشّح والانتخاب!

"تسعى السلطات في البحرين بصورة ممنهجة إلى تأصيل الديمقراطية المزيفة والمؤدية الى شرعنة الاستبداد والملكية المطلقة من خلال مصادرة حق الشعب في السيادة وجعله مصدراً للسلطات جميعاً بإجراء انتخابات صورية لا تعكس الارادة الشعبية لا شكلاً ولا مضموناً".

 لم تجد الناشطة السياسية البحرينية زينب الدرازي اسمها ضمن القوائم الانتخابية التي عرضتها هيئة التشريع والرأي القانوني المشرفة على الانتخابات النيابية المُقامة في البحرين في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. تقول الدرازي لـ”درج”: “اسمي مشطوب من الكتلة الانتخابية، وهو إجراء أرفضه، فسبق أن شطبت السلطة المعارضة ومن امتنع عن التصويت سابقاً، من قائمة الترشح، بذريعة العضوية في جمعيات سياسية منحلة، واليوم نُمنع أيضاً من التصويت والانتخاب”.

يدل ذلك، بحسب الدرازي، على مدى تأثير هؤلاء المواطنين والمواطنات في عمل البرلمان وعدم ثقتهم بالعملية الانتخابية برمتها، لذلك قامت السلطة بهذه الخطوة للتقليل من نسبة المقاطعة وإعطاء أرقام غير حقيقية لنسبة المشاركة، والتخفيف من حجم امتناع الناس عن التصويت.

زينب ليست الوحيدة، فقد فوجئ آلاف البحرينيين من شطب أسمائهم من جداول الناخبين بعدما أعلنت عنها الجهات الرسمية ودعت الجمهور إلى مراجعتها، وهو ما دعا كثيرين إلى نشر صورة عن إعلان الموقع الإلكتروني للانتخابات عن عدم تضمينهم في كشوف الناخبين.

تأتي هذه الانتخابات وسط دعوات للمشاركة وأخرى للمقاطعة، إضافة إلى إسقاط حق الآلاف في الانتخاب، بعد إسقاط حقهم في الترشح بموجب قانون العزل السياسي، فقد دعا المرجع البحريني الشيعي الشيخ عيسى قاسم لمقاطعة هذه الانتخابات وتبعته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارضة الممنوعة من العمل داخل البحرين التي اعتبرت “مقاطعة الانتخابات مهمة وطنية”، وترى أنّ النظام الحاكم يتعمّد تغييب الدولة والاعتماد على الحكم الاستبدادي، لفرض واقع خلافاً لرغبة الشعب البحريني، بحسب بيان لها. 

كتب الأمين العام السابق لـ”جمعية العمل الديمقراطي” (وهي جمعية سياسية معارضة حلتها السلطات في البحرين) إبراهيم شريف في تعليقه على رفع اسمه من قوائم الترشح: “في اليوم العالمي للديمقراطية، ممنوع من الترشح، ممنوع من الانتخاب، وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك أكثر من اللي فات، سقوط أسماء الناخبين من سجلات الانتخاب دون سبب قانوني، إثبات آخر أن الدولة تتعامل مع حقوقنا كمكرمات تسحبها وقت تشاء”.

فيما قال النائب البحريني السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان جواد فيروز: “تسعى السلطات في البحرين بصورة ممنهجة إلى تأصيل الديمقراطية المزيفة والمؤدية الى شرعنة الاستبداد والملكية المطلقة من خلال مصادرة حق الشعب في السيادة وجعله مصدراً للسلطات جميعاً بإجراء انتخابات صورية لا تعكس الارادة الشعبية لا شكلاً ولا مضموناً، وكذلك منع الأغلبية الشعبية من ممارسة حقها السياسي وإفراغ المشاركة السياسية من محتواها”.

ويضيف المعارض الذي يعيش في المنفى بعدما أسقطت البحرين جنسيته في حديثه إلى “درج”: “تقوم السلطة بذلك عبر حلّ الجمعيات السياسية المعارضة ومنع قياداتها ومنتسبيها من الترشح والتصويت بعد إضافة تعديلات غير دستورية على قانون ممارسة الحقوق السياسية، وكذلك تنفيذ إجراء غير قانوني بشطب أسماء المواطنين من كشوف الناخبين في حال عدم مشاركتهم في الانتخابات السابقة وذلك لزيادة النسبة الوهمية للمشاركة لتضليل الرأي العام بعد توقع ارتفاع نسبة المقاطعة بسبب تزايد حالة الإحباط وسخط المواطنين من أداء مجلسي الشورى والنواب وتمرير تشريعات مناهضة لمصالح الشعب وغياب الدور الرقابي للسلطة التشريعية”.

وفي تعليق له، قال النائب الحالي في البرلمان البحريني ممثل كتلة “تقدم” فلاح هاشم: “استند عدم تضمين قوائم الناخبين أسماء بعض المواطنين على التعديل الذي طرأ على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014: أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها”.

إلا أن هذا التعديل يتعارض، بحسب هاشم، مع ما نصت عليه المادة (18) من الدستور، والتي تنص على “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أنه يتعارض مع ما تنص عليه قوانين أخرى في البحرين، منها قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ويوضح النائب هاشم: “هذا تعارض او تنازع القوانين كما انه انتقاص من حق المواطنة خاصة في تمكين البحرينيين والبحرينيات ممارسة حقهم في العملية السياسية على قدم المساواة ويعتبر تراجع من ضمن تراجعات عديدة في هذا المجال تمت الموافقة على معظمها في الفصل التشريعي الرابع 2014- 2018 عن ما بدأنا به عام 2002، عندما أطلق جلالة الملك مشروع الإصلاح”.

ويختم هاشم: “هناك عدد غير قليل ممن لم تشملهم القوائم ممن شارك في الانتخابات السابقة وهذا مخالف حتى مع ما نص عليه القانون”.

إقرأوا أيضاً:

الحقوقية البحرينية ايناس عون تعلّق على كل هذه المخالفات: “يعتبر حق الترشح والانتخاب، أحد الحقوق السياسية، حق أصيل كفلته الشرعة الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وأكدت عليه جميع المنظمات بما فيها المحلية، وهذا يعني أن يتمتع بهذا الحق جميع المواطنين ممن يحق لهم الترشح والانتخاب دون تمييز، كما يحق لهم الامتناع عنه أو مقاطعته دونما ضغوط أو إجبار ودون انتقاص من قيمتهم كمواطنين أو تقييد لحقوقهم السياسية أو المدنية”.

وتشير عون، وهي مسؤولة الرصد والتوثيق في مركز البحريني لحقوق الإنسان، لـ”درج”: “تعسف تمارسه الجهات المختصة فيما يتعلق بممارسة هذا الحق الدستوري، فقد سقط حق الكثيرين من الترشح والانتخاب بسبب مقاطعتهم الانتخابات السابقة الأمر الذي يُعد انتهاكاً لحقهم السياسي ومن ضمنهم أنا وجميع أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على وجوب مراجعة آليات التصويت والاقتراع وتعديلها والتأكد من عدم تجريد أي مواطن أو مواطنة من حقوقهم المدنية والسياسية”.

كما علقت جمعية الوفاق أن “البحرين لم تشهد تغييباً وتهميشاً للمواطنين كما يحدث الآن عبر الإجهاز على العملية الانتخابية وتحويلها إلى عملية مبتورة ومشوهة وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها وتقليص صلاحيات المجلس ووضع عراقيل ومعوقات للعمل التشريعي، أبرزها تعيين نصف المجلس الوطني من قبل الحكم ووضع قوانين وعراقيل تجعل التشريع والرقابة مهمة غير ممكنة ومستحيلة”.

مجلس النواب هو إحدى غرفتي المجلس الوطني البحريني وهو اسم مجلس البرلمان في  البحرين، ويتكون المجلس من 40 مقعداً، في مقابل مجلس الشورى الذي يتكون من العدد نفسه من المقاعد الذين يتم تعيينهم من قبل الملك، وقد أقر البرلمان في السنوات السابقة قوانين تحد من صلاحياته كقانون يحد من قدرة النواب على النقاش في أي موضوع أكثر من خمس دقائق، بحيث لا يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، هذا بالإضافة إلى قانون العزل السياسي الذي يمنع الآلاف من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية وإدارات النوادي والجمعيات الرياضية والأهلية.

وقد توافد العشرات إلى المراكز الانتخابية لتعديل أوضاعهم القانونية والتظلم في ما يتعلق بسقوط أسمائهم من القوائم الانتخابية أو تغيير عناوينهن وغيرها، إذ لا تخلو هذه الإجراءات من تعقيدات وبيروقراطية وتعسف في رفض بعض الطلبات.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
ابراهيم الغريب – صحافي لبناني
“طليقي وابني في عداد المفقودين، أخاف أن يكون عامر قد مات قبل أن أسمعه يقول لي ماما، أو قبل أن أضمه إلى صدري وأخبره أنني أحبه”… المعاناة واحدة بين طرابلس وعكار، حيث يوضب المواطنون أمنياتهم بحقائب غير شرعية ويستقلّون مراكب الموت دون التفكير في النتائج.
Play Video
قارب موت لبناني يودي بحياة عشرات الضحايا من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين قبالة السواحل السورية، فقد انتشلت السلطات السورية جثامين عشرات الهاربين من عائلات كانوا على متن مركب هجرة غرق قبالة ساحل طرطوس، وتتواصل جهود البحث عن مفقودين بينهم نساء واطفال. المركب كان يحمل لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. ما دلالات تلك المأساة التي تتفاقم في الأشهر الأخيرة. تعليق للصحافي حازم الأمين

4:10

Play Video
“خامنئي قاتل مهسا… إرحل”… بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة بذريعة عدم التزامها بالحجاب القسري، توسّعت دائرة الاحتجاجات في مدن إيرانية وصدحت الأصوات المناهضة للنظام، إلا أن السلطات تُحاول قمعها عبر قطع الانترنت.

1:36

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني