وثائق “أوبر”
الإمارات: شقّت الشركة طريقها إلى “مكتب سموّه” عبر التكيّف مع “نظام المحسوبية”

بناءً على الوثائق المسرّبة، حاول فريق "أوبر" مخاطبة الإمارات بلغتها عبر استخدام الكلمات والشعارات الرنّانة: "أصحاب رؤية"، "الابتكار"، و"ريادة أعمال" مشيراً إلى أنّ الإمارات تحب أن يكون كل شيء لديها "هو الأول من نوعه، الأكبر أو الأفضل في العالم"، ومن هنا دخلت "أوبر" أيضاً في خدمات وسوق "الليموزين" في دبي.

عام 2016، دعا مكتب محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “أوبر”، ترافيس كالانيك، للمشاركة كمتحدّث في مؤتمر في القمّة الحكوميّة، إلّا أنّ الأخير رفض واعتذر لأسباب مجهولة، ضارباً بعرض الحائط كل المجهود الذي وضعه واستثمره فريق “أوبر” في الشرق الأوسط والإمارات على وجه التحديد لشقّ طريقه إلى القرقاوي وحاكم دبي الشيخ محمد راشد آل مكتوم، أتى رفض كالانيك كصدمة لفريق “أوبر” الذي حاول تدارك الأمر وطرح اسم المستشار الرئيسي للرئيس التنفيذي لـ”أوبر” حينها،  ديفيد بلوف، وهو محلل استراتيجي سياسي أمريكي اشتهر بدوره كمدير حملة باراك أوباما الرئاسية الناجحة لعام 2008.

الّا أنّ مكتب القرقاوي اعتذر تحت ذريعة أنّ أجندة المؤتمر امتلأت ولا تمكنهم إضافة شخصيّات جديدة، بحسب وثائق “أوبر” الداخليّة. 

ففي إحدى الرسائل الداخلية المسربة ورد:

“لسوء الحظ، قال مكتب رئيس الوزراء في دبي إن جدول أعمال المؤتمر في القمّة الحكوميّة قد أُغلق – أعتقد أن هذا قد يكون مزيجاً من الانزعاج المحتمل لأن ترافيس لم يشارك، ورغبته [مكتب مجلس الوزراء] في رؤية ما سيحدث مع هيئة الطرق والمواصلات RTA. آخذين هذا بعين الاعتبار، أريد التأكد من أنه يمكننا القيام بالحملة الترويجية في الوقت المناسب لعقد اجتماعات في الإمارات العربية المتحدة وكذلك التخطيط للسعودية ومصر بشكل صحيح مع نيويورك تايمز”.

“وثائق أوبر” هو مشروع استقصائي عابر للحدود يقوده الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) بناءً على أكثر من 124 ألف وثيقة مسرّبة (بينها 83 ألف بريد إلكتروني) من الفترة بين 2013 و2017، حصلت عليها جريدة “الغارديان” البريطانيّة وشاركتها مع ICIJ وشركائها الإعلاميين منهم موقع “درج”. يشارك في المشروع 180 صحافيّاً من 44 مؤسسة إعلامية من 29 دولة. تظهر هذه الوثائق كيف سعى فريق “أوبر”، بعد الأزمات والعراقيل القانونيّة التي واجهها في الإمارات، خصوصاً مع هيئة المواصلات والطرق (RTA)، إلى شقّ طريقه نحو مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.


الطريق إلى “مكتب سموّه”

مذ خطّت شركة “أوبر” خطوتها الأولى في الإمارات المتّحدة وهي تسعى جاهدة للوصول إلى مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات أو الدائرة القريبة منه.

أطلقت “أوبر” عملياتها في دبي وأبو ظبي في النصف الثاني من عام 2013. وأرادت الشركة تطوير استراتيجية للعلاقات مع أصحاب المصلحة لتتماشى مع خططها التوسعية في الإمارات العربية المتحدة. مع ذلك، واجهت مشكلات عدّة مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA) خصوصاً بعد نحو عام من إطلاق “أوبر” بحيث غرّمت الـ RTA “أوبر” مرّات عدّة من بينها 130 ألف دولار في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2014.

وبناءً على الوثائق المسرّبة (من أيلول 2015)، حاول فريق “أوبر” مخاطبة الإمارات بلغتها عبر استخدام الكلمات والشعارات الرنّانة: “أصحاب رؤية”، “الابتكار”، و”ريادة أعمال” مشيراً إلى أنّ الإمارات تحب أن يكون كل شيء لديها “هو الأول من نوعه، الأكبر أو الأفضل في العالم”، ومن هنا دخلت “أوبر” أيضاً في خدمات وسوق “الليموزين” في دبي.


تعاملت “أوبر” في الإمارات العربية المتحدة مع 3 شركات استشارية (تحسين، تينيو، DLA Piper) لتسهيل عملها. وتشير إحدى الرسائل الإلكترونية المسرّبة من فريق “أوبر”: “نحن نحاول الآن صبّ جهود تحسين على كيفية الاستفادة من الإمارات الأخرى للتأثير في حكومة دبي لتخفيف الأنظمة وفقاً لما يفعله جيرانهم المتنافسون”.

أمّا تقرير DLA Piper في آذار/ مارس 2014 فانطلق من حقيقة العلاقات المتوتّرة بين “أوبر” والـRTA، ليتطرّق إلى الاختلاف في طبيعة العمل بين الدول الغربية وبين دول الخليج:
“من المهم التنبّه إلى أنه على عكس الولايات المتقدمة في العالم الغربي، فإن أنظمة الحوكمة في منطقة الخليج هي الأفضل وصفاً بأنها أنظمة المحسوبية. تعمل الحكومات في الأعمال التجارية عبر دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها المحرك الرئيسي لاقتصادها، وهناك غموض بين ما هو قطاع عام وما هو قطاع خاص. تميل القرارات عبر هذه المؤسسات إلى أن تكون على رأس الهرم، ما يعيد تأكيد فكرة أن مؤسسات الدولة يتم تحديدها في الغالب من قبل الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين يرأسون هذه البيروقراطيات”.

وبناءً على ذلك، سيتطلب تطوير أعمال “أوبر” في الإمارات العربية المتحدة وضع استراتيجية للشؤون الحكومية تأخذ في الاعتبار هذه البيئة، والاستثمار في تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحكومة والعلاقات (التنظيمية ولكن أيضاً العائلية / القبلية)، بحسب التقرير الذي حدّد أهم الجهات والشخصيّات التي على “أوبر” التواصل معها، وهي التالية:

1- هيئة الطرق والمواصلات بدبي- تنظم النقل في دبي. مطر محمد الطاير هو رئيس مجلس الإدارة ومدير الهيئة التنفيذي. 

2- ترانساد (مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة).

3- دائرة النقل في أبو ظبي، وتحديداً صاحب السعادة خالد محمد هاشم المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بدائرة النقل المشرف على تنفيذ المخططات الرئيسية للنقل البري.

4- الهيئة الوطنية للمواصلات: برئاسة معالي د. عبدالله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل.

واقترحت الشركة المستشارة في تقريرها أن تأخذ في الاعتبار إعلان نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بإطلاق استراتيجية لتحويل دبي إلى “مدينة ذكية”، وتشمل سماتها الرئيسية مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات النقل والاتصالات والبنية التحتية والتخطيط المدني. “سيكون من المفيد لأوبر أن تدرس هذه المبادرة عن كثب خاصة مع مشاركة المزيد من المعلومات واستكشاف فرصة للمشاركة مع اللجنة العليا لمدينة دبي الذكية، التي يرأسها معالي الوزير محمد القرقاوي وهو من المقربين من حاكم دبي”، وفقاً للتقرير الذي ورد في الوثائق الداخليّة.

من هنا، بدأت رحلة “أوبر” لشق طريقها باتجاه القرقاوي ومحاولة عقد اجتماعات بينه وبين كلّ من ترافيس كالانيك (مؤسس “أوبر” ورئيسها التنفيذيّ السابق) وديفيد بلوف. وذكرت إحدى رسائل البريد الإلكتروني أن:

“الوضع في دبي سيتطلب تأثيراً من أعلى إلى أسفل لأن التعامل مع هيئة الطرق والمواصلات لن يحرك الأمر. تحتوي خطتنا الفورية على الكثير من الأجزاء المتحركة بين السياسة والمواصلات… كما يستكشف الفريق… معرفة ما إذا كانت هناك أي صفقات يمكننا إبرامها مع مكتب خاص لعائلة رئيسية”.

من هو محمد عبدالله القرقاوي؟

بحسب موقع “من هم”، دليل الشخصيات العربية، فمحمد القرقاوي، إضافة إلى دوره كوزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، هو أيضاً:الأمين العام لـ “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميّة” منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر 2015نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لـ “مؤسسة دبي للمستقبل” منذ كانون الثاني/ يناير 2015رئيس مجلس “القمة العالميّة للحكومات” منذ شباط/ فبراير 2013رئيس “مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتّحدة” منذ نيسان/ أبريل 2017رئيس مجلس إدارة “مجلس الإمارات للتنافسيّة” و”الهيئة الاتحاديّة للتنافسيّة والإحصاء”وغيرها الكثير من المناصب المرموقة في الدولة والتي تدلّ على أهميّته ووزنه السياسي والاقتصادي. 

كما عمل فريق “أوبر” أيضاً على شراكات عدّة من بينها مع دبي للسياحة والتسويق (وكالة حكومية) ومع مواصلات الإمارات، وشركة إعمار العقارية، ومجموعة الطاير (التجارة الإماراتية الرئيسية عائلة مع كبرى شركات السيارات والتجزئة والسياحة (في شباط/ فبراير 2016). 

واستخدم فريق “أوبر” علاقته بالقرقاوي في سياق ما أسموه “PMO Push”، بحسب الوثائق المسرّبة، أي Prime Minister’s Office Push، وهو الاستمرار في الضغط من خلال مكتب رئيس الوزراء الداعم لأوبر وذلك “لضمان مشاركة رئاسة الوزراء في التيسير مع هيئة الطرق والمواصلات”. علماً أنّ الهيئة كانت قد أرسلت بريداً الكترونيّاً في شباط/ فبراير 2015

يذكر أن استخدام تطبيقات من شركات مثل “أوبر” و”كريم” غير قانوني لشركات الليموزين …”. “تم إصدار الرسالة من قبل فريق الإنفاذ في الهيئة على الرغم من أن مجال اختصاص سيارات الليموزين يقع تحت إشراف الدكتور يوسف العلي، [الرئيس التنفيذي]”، الذي كان فريق “أوبر” في دبي على موعد معه بعد أيّام من البريد. 

وبناءً على ذلك، طرح فريق “أوبر”، بحسب الوثائق الداخليّة، بعض الأفكار، في حال لم يسر الاجتماع على ما يرام ، وهي التالية:

1) استخدم القوة الكاملة للتعامل مع المكتب التنفيذي ودائرة السياحة والتسويق التجاري DTCM، نظراً إلى أنهم كانوا إيجابيين للغاية بشأن “أوبر” وتأثيرها على دبي للمساعدة في مواجهة هيئة الطرق والمواصلات.

2) إشراك مكتب سموه (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم).

3) محاولة تحديد موعد للقاء رئيس هيئة الطرق والمواصلات.

4) الإعلام (أي الضغط عبر الإعلام). وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى أهميّة الإعلام بالنسبة لأوبر وخاصةً في دبي، إذ بحسب الوثائق الداخليّة، فالمقالات المؤيّدة لأوبر في الإعلام الغربي لديها تأثير كبير على نظرة الإمارات، تحديداً مكتب رئاسة الوزراء، للشركة. “تتوافق دبي تماماً مع ما يعتقده المجتمع الدولي، وإذا استطعنا استغلال هذا الوقت لوضع مقال إيجابي عن دبي والابتكار/ السياحة، مع ذكر أوبر بين زملائها الآخرين في مجال التكنولوجيا، فسوف يساعدنا ذلك في تأطيرنا كجزء من طموحاتهم من منظور طرف ثالث. كيف تعتقد أنه يمكننا جعل نيويورك تايمز أو منافذ بيع مماثلة مهتمة بهذا؟”، بحسب الوثائق المسرّبة.

لم يرد الوزير القرقاوي على أسئلة موقع “درج”.

سياسة الخصوصيّة: هل ساعدت “أوبر” الإمارات في الحصول على معلومات الركّاب؟

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة كانت تعدّ ما يُعرف بـEricsson deal أو “صفقة إريكسون”: 

تذكر الوثائق الداخليّة، أنّه عام 2017، وقّعت مع شركة إريكسون وهيئة الطرق والمواصلات اتفاقية بشأن نظام المراقبة التنظيمية. ستسمح الاتفاقية لهيئة الطرق والمواصلات بتقديم نظام مراقبة تنظيمي (RMS) من شأنه توفير قدر أكبر من الشفافية والأمن للهيئة. 

“نظراً لتكامل سيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في جميع أنحاء المدينة مع التقنيات الرقمية الجديدة، فإن منصة المركبات المتصلة ستمكن هيئة الطرق والمواصلات من تعزيز نظام النقل العام في دبي”. 

يبدو أن صفقة “إريكسون” هذه قد تكون الإجراء الذي تتبعه الحكومة للوصول إلى المعلومات، بحسب الوثائق الداخليّة. كما ذكرت إحدى رسائل البريد الإلكتروني في 11 آب/ أغسطس 2015: “الشيء الوحيد الذي أود إضافته هنا (على الرغم من أننا جميعاً على دراية) يجب النظر إلى دبي من المنظور الإقليمي بغض النظر عن الطريقة التي نقطع (slice) بها صفقتنا معهم. إذا استسلمنا للبيانات، فسوف تتبعنا الأسواق الأخرى، وإذا لم نستسلم للبيانات (أو صفقة إريكسون هذه)، يمكن أن تحذو البلدان الأخرى في المنطقة حذوها لأنها تتطلع إلى دبي لتكون قدوة يحتذى بها… “.

وفي بريد إلكتروني آخر:
“أعتقد أن مسألة وصول الحكومة إلى المعلومات هذه ستتعقّد أكثر. ومع ذلك، أعتقد أن المشكلات التي تواجهها أوبر مختلفة تماماً عن شركات التكنولوجيا التقليدية، ولذا لدينا القدرة على أن نكون أكثر مرونة في مواجهة القوانين الجديدة (روسيا) أو الضغوط الحكومية (دبي)… ومع ذلك، أريد أن أكون حريصاً بشأن سمعتنا- لذلك لا ينبغي نقل البيانات إلا بعد الإجراءات القانونية الواجبة (حتى لو كانت هذه عملية قانونية محلية) وبإذن منا (أي يجب ألا تكون الحكومة قادرة على أخذها فقط). لهذا السبب لست حريصاً على تكرار الصين في مكان آخر… 

أفهم أن القيام بذلك في روسيا أمر منطقي- إنه القانون وفرصة العمل هناك هائلة- ولكن بدبي الأمر مختلف…”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوثائق الداخليّة تشير إلى توقّف “صفقة إريكسون”.

إنجازات “أوبر” لعام 2015، بحسب الوثائق الداخليّة:
بناء العلاقات• بناء علاقات على مستويات مختلفة مع الجهة التنظيميّة RTA من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرين الذين يمارسون الضغط بشأن تغيير الأنظمة وإلغاء الغرامات والحل الموقت.• التواصل مع النخب السياسية وتأمين الدعم من وزير شؤون مجلس الوزراء والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء في التعامل مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA).• بناء علاقات مع كبار المسؤولين الحكوميين على مستوى الإمارة:المكتب التنفيذي للشيخ محمددائرة السياحة والتسويق التجاريإكسبو 2020 مدينة دبي الذكية مطارات دبيضمان زيارات تنفيذية لدعم موقع “أوبر” كشركة عالمية مبتكرة في كل من المشاركة الإيجابية والضغط على مختلف اللاعبين:ديفيد بلوف – اجتماعات مع الوزير القرقاوي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، حفل إطلاق إكسبو مع سموه لقاء مع رئيس هيئة الطرق والمواصلاتتأمين حضور المأدبة التي أقامها الحاكموضع أسس لدخول السوق إلى الشارقة برئاسة رئيس هيئة الشارقة للاستثمار
المساهمةجعل “أوبر” شريكاً ابتكارياً للحكومة من خلال تحديد الحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز مبادرة مدينة دبي الذكية ومعرض إكسبو 2020؛ أدى تحديد المواقع إلى تأمين الدعم من وزارة شؤون مجلس الوزراء في التعاملات مع هيئة الطرق والمواصلات.

جعل “أوبر” مساهماً إيجابياً في الاقتصاد المحلي من خلال تحديد الإيرادات المتزايدة التي يمكن أن توفرها “أوبر” لهيئة الطرق والمواصلات، وتحليل مزايا استخدام “أوبر” في السلامة والسياحة ودعم أهداف دبي الذكية

في ردّ فريق “أوبر” في الشرق الأوسط على موقع “درج”، “عندما بدأت أوبر منذ أكثر من عقد من الزمن، لم تكن أنظمة النقل الجماعي موجودة في أي مكان في العالم. عند التوسع في مناطق جغرافية جديدة، تتعامل جميع الشركات تقريباً مع الحكومات وتعتمد على خدمات ومشورة الخبراء لفهم ظروف السوق المحلية والإطار التنظيمي والمشهد السياسي والإعلامي بشكل أفضل. كانت هذه أيضاً استراتيجيتنا في الشرق الأوسط لمساعدتنا على تحسين نهجنا لدخول السوق”.

أمّا في ما يخص بلوف، فقد زار الأخير “مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كجزء من جولته في الشرق الأوسط بصفته رئيساً للسياسة في أوبر في ذلك الوقت. كما هو الحال مع أي زيارة تنفيذية، حددت “أوبر” اجتماعات مع أصحاب المصلحة المحليين في السياسة لمناقشة اللوائح المحتملة التي تتوافق مع الصناعة، نظراً لعدم وجود أطر تنظيمية في معظم أنحاء العالم، لا سيما في الشرق الأوسط. كانت الحكومات مهتمة بمعرفة كيف بإمكان الحلول المبتكرة أن تساعد في تحسين قطاعها”.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
نادية مبروك
“غسّلت أبنائي الثلاثة فمن يُغسّلني؟”… قد تجد كنيسة القديس أبو سيفين متبرعين من أثرياء الأقباط في مصر لإعادة ترميمها وتأمينها لكن مئات الكنائس -المقننة وغير المقننة- في مصر تبقى مسرحاً محتملاً لحرائق تلتهم ضحايا أبرياء في كل موسم صلاة أو صوم.
Play Video
نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية في 28 تموز/ يوليو الماضي افتتاحية لمقال بعنوان “لماذا النساء أكثر بدانة من الرجال في العالم العربي”، يتحدث عن بدانة النساء في الشرق الأوسط مرفقاً بصورة الفنانة العراقية إيناس طالب، من دون استئذانها، ضارباً تقارير المسح الخاصة عن البدانة في العالم الصادرة عن المؤسسات الصحية العالمية عرض الحائط، ما أحدث تبايناً في الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي العربية والغربية، إذ اعتبر كثيرون استخدام صورة إيناس جزءاً من خطاب مزوجيني معاد للنساء.

3:08

Play Video
على مدى ٣٣ عاماً خاض الكاتب سلمان رشدي الكثير من النقاشات العلنية حول كتابه “آيات شيطانية” وحدود حرية التعبير خصوصاً بعد فتوى هدر الدم التي عاش بموجبها سنوات طويلة في الخفاء والخوف حتى لحظة تعرضه لمحاولة قتل قبل يومين. رشدي دافع بشراسة عن حرية التعبير وهنا في هذا الفيديو وفي لقاء مفتوح له في العام 2018 يقول، “يقع الناس في فخ تصديق أنه من المحق الحدّ من حرية التعبير … إذا سلكنا هذا الطريق لن يتمكن أحد من التحدث بتاتاً”

2:00

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني