“وراء الشمس”… آلاف المصريين في غياهب الاختفاء القسري

يونيو 26, 2022
جميع الأهالي لا يملون من انتظار أبنائهم الغائبين، بينما تزداد أعداد المختفين قسراً يوماً بعد يوم.

إسلام أحمد خميس شاب ثلاثيني، انتظرته والدته سبع سنوات ليعود إلى البيت بعد القبض عليه في شتاء 2015، وتعرضه للاختفاء القسري أربع مرات بعدها. كان إسلام يظهر كل مرة عقب اختفائه على ذمة إحدى القضايا، ثم يختفي فى حال حصوله على البراءة، أو على حكم من المحكمة بعدم الاختصاص.

خلال عام 2016 ظهر إسلام في سجن استقبال طرة على ذمة القضية رقم (185) لسنة 2016، وبعد حصوله على إخلاء سبيل، اختفى مرة أخرى ليظهر عام 2019 على ذمة القضية رقم (4584) لسنة 2019، ليختفي مجدداً ويظهر على ذمة القضية رقم (76) لسنة 2019.

في المرة الأخيرة، ظهر إسلام في شهر نيسان/ أبريل 2020، لكن والدته رفضت توكيل محام للدفاع عنه هذه المرة، ربما خوفاً من اختفائه مرة أخرى.

حالة إسلام واحدة من بين 15 حالة -وثقها التحقيق عبر شهادات ذويهم- اختفت قسريا من قبل أجهزة أمنية دون تهم محددة أو الإبلاغ عن أماكن احتجازها، في مخالفة للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، عكس ما تعلنه السلطات المصرية بأن :”لا مختفين قسريا لديها”.

بعضهم عاد، وبعضهم مصيره بقي مجهولاً حتى كتابة هذه السطور، مع احترام رغبة البعض في إخفاء هويته، خوفاً من الملاحقة الأمنية.

 كذلك، استعانت معدة التحقيق ببيانات ووثائق حقوقية، وقائمة مفصلة تضم 175 مختفياً، أعدتها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان. 

خرج ولم يعد

واجه محمد جمعة يوسف، شقيق أم إسلام أيضاً الإخفاء القسري في توقيت الاختفاء الأول لإسلام، إلا أنه كان أقل حظا، فهو ما يزال غائبا، ما دفع أحد الحقوقيين إبلاغ أم إسلام أن طول مدة اختفائه التي تصل سبع سنوات، تعني أنه في الغالب لن يعود، لكن السيدة ترفض تصديق ذلك، متمسكة بالأمل، ما دام أحد لم يبلغها باستلام جثمانه بعد.

ويواجه سيد علي مرسي مصيرا مجهولا أيضا، بعد أن تعرض للاختفاء القسري منذ خمس سنوات عقب حصوله على حكم بالبراءة يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2017، من القضية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم أجناد مصر”، ما دفع زوجته إلى رفع قضية خلع، بعد أن سرقت فرحة كليهما عقب القبض عليه قبل أيام من حفل الزفاف.

أهالى المختفين قسراً ممن التقت بهم معدة التحقيق لم يكن في يدهم شيء لمساعدة ذويهم سوى الدعاء، وإرسال تلغرافات إلى النائب العام، وهي الوسيلة الأشهر المتاحة في مصر للإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري.

بعض الأهالي أفادوا بأن الأقسام ومديريات الأمن في أماكن سكنهم تواصلت معهم على أثر تلك البلاغات، وطالبتهم بتفاصيل حول غياب أبنائهم، لكن دون نتيجة.

 “الاختفاء القسري”، “الاعتقال، أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتولاه موظفو الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد، يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”.

جاء التعريف في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2010، وتورد في مادتها (26): “تشكيل لجنة من عشرة خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لتطبيق بنود الاتفاقية، على أن تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع اللجنة”، لكن مصر من ضمن الدول التي لم تصدق على تلك الاتفاقية.

فى القانون المصري لا توصيف لمصطلح الاختفاء القسري، خصوصاً مع توقف عمل معظم المؤسسات الحقوقية المهتمة بتلك القضية داخل مصر، والتي نشطت للتوثيق خلال عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فيما انتقلت تلك المهمة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مثل صفحات “أوقفوا الاختفاء القسري” و”رابطة أسر المختفين قسريا” على “فيسبوك”، والتي يعمد القائمون عليها إلى نشر صورة المختفي قسراً وتفاصيل عنه لإضفاء الصدقية.

سياسة ممنهجة

الظهور الأخير قبل القبض على الضحايا ومواجهتهم الاختفاء القسري، كان في الشارع في 49 في المئة من الحالات، أو المنزل (21 في المئة)، والمقرات الأمنية مثل أقسام الشرطة (7 في المئة)، والحواجز الأمنية على الطرق (6 في المئة)، بحسب المفوضية المصرية. 

أما سنوات الاختفاء- وفق المفوضية- فتراوحت بين عام وسبعة أعوام. ورصدت معدة التحقيق ظهور أحد ضحايا الاختفاء بعد عامين كاملين، وهو زوج وردة (اسم مستعار)، إذ ظهر في سجن العقرب شديد الحراسة على ذمة إحدى القضايا، لكنه منع من الحديث مع عائلته أو محاميه، وهو أمر يتكرر مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري عند ظهورهم.

والحقيقة أن جميع الأهالي لا يملون من انتظار أبنائهم الغائبين، بينما تزداد أعداد المختفين قسراً يوماً بعد يوم، كما يؤكد خلف بيومي رئيس “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”. ويقدر المركز عدد المختفين قسراً منذ عام 2013 بحوالى 15 ألفاً، بينهم 2272 فقط خلال عام 2021، كما رصد المركز وفاة 61 شخصاً من المختفين قسراً.

وتتزامن الظاهرة مع انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر منتصف عام 2013، عقب موجة من الاحتجاجات الشعبية أدت إلى تدخل المؤسسة العسكرية للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. 

الرقم المرصود من قبل مؤسسة الشهاب يبدو مخيفاً، لكن لا تقابله أرقام رسمية أو شبه رسمية، فيما وصف بيان صادر عن منظمة “كوميتي فور جستس” خلال العام الماضي أن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر باتت سياسة ممنهجة. وذكرت المنظمة أن نسبة الانتهاكات الخاصة بالاختفاء القسري وصلت إلى 14 في المئة من إجمالي عدد حالات الانتهاكات الحقوقية التي رصدتها المنظمة عام 2020، والبالغ عددها 13 ألف انتهاك.

إقرأوا أيضاً:

أصغر مختفٍ

قبل أن يتم عامه الأول، غيب الاختفاء القسري الرضيع البراء عمر عبد الحميد. صاحب والديه عقب القبض عليهما عام 2019، ليختفي الثلاثة تماماً لعامين، وتوالى ظهورهم بداية العام الماضي، لتواجه العائلة الصغيرة شتاتاً جديداً، فيسلم البراء إلى عائلة أبيه، وتودع الأم في سجن القناطر، والأب في سجن العقرب شديد الحراسة.

“عاوز ارجع الأوضة تاني”، عبارة نقلتها “منظمة العفو الدولية” عن لسان البراء الذي أصبح اليوم في الرابعة من عمره، وتعكس كلماته رغبته في العودة إلى المكان الذي كان يحتجز فيه مع أمه، التي تحملت وحدها مسؤولية حمايته خلال مرحلة الطفولة المبكرة.

الحبو والسير، الفطام والتوقف عن استخدام الحفاضات، تعلم الأحرف والأرقام ثم تكوين جمل قصيرة، كل تلك المراحل مر بها البراء داخل جدران غرفة ضيقة وإن اتسعت، لا ترى الشمس إلا مؤطرة بنافذة، هذا إن كانت هناك نافذة من الأساس. 

“البراء بخير ونعوضه بالحلوى والفسح والألعاب”، يقول جده لمعدة التحقيق، وهو يتولى مسؤولية حفيده الآن، مؤكدا أنه لم يتبادل الحديث مع والدَي البراء منذ ظهورهما، فالزيارة ممنوعة.

قائمة المفوضية المصرية لحقوق الإنسان سالفة الذكر، رصدت اختفاء 12 طفلاً غير بالغ، يمثلون 7 في المئة من إجمالي الضحايا، في حين تصدر المختفون في مرحلة العشرينات القائمة بنسبة 49 في المئة، مقابل 24 في المئة في مرحلة الثلاثينات.

بيانات القائمة تشير أيضاً إلى ارتفاع نسبة طلاب الجامعات من بين المختفين لتصل إلى 35 في المئة، في حين تصدرت محافظات القاهرة والجيزة وسيناء المناطق التي شهدت حالات الاختفاء القسري، بنسبة 34، 18، 8 في المئة على التوالي.

البحث عن وصال

زحام القاهرة يمكن أن يؤخر وصال محمد محمود ساعتين أو ثلاث في طريق العودة من عملها في وسط البلد، لكن أن تتعدى الساعة منتصف الليل، دون عودة الشابة الثلاثينية إلى بيتها وولديها الصغيرين وزوجها، فهو أمر يثير المخاوف. فهل تبحث عائلتها عنها في المستشفيات وبين بلاغات الحوادث أولاً، أم تحرر محضراً لإثبات غيابها؟ وهي التي لم تحسب يوماً على المعارضة السياسية، ومع ذلك ساقها حظها العاثر لتكون واحدة من ضحايا الاختفاء القسري.

أصر محمد (شقيق وصال)، على تسجيل محضر بغيابها بقسم “الأزبكية” بمنطقة وسط البلد برغم المماطلة، مؤكداً أن عدداً من العاملين بالقسم رددوا على مسامعه أن “وصال بخير وشوية وهترجع”، فيما قال له مسؤولون بالقسم: “اختكم كويسة وهترجع”.

المعلومات التي تصل إلى أهالي المختفين قسراً في أماكن الاحتجاز تكون شفهية ويصعب توثيقها، فأحياناً يكون مصدرها العاملون بالجهاز الأمني نفسه بهدف تهدئة أهالي الضحية، أو تأتي من محتجزين آخرين ينقلون رسائل من المختفين.

تماماً مثلما علمت زوجة مؤمن ابو رواش محمد مدرس اللغة الإيطالية بأنه داخل مقر أمن الدولة في الشيخ زايد، بعد القبض عليه من موقف المنيب، وتعرضه للتعذيب لأيام، قبل أن ينقل إلى مكان آخر مجهول.

وذكر أهالي معتقلين لمعدة التحقيق أن الاحتجاز يكون داخل مقرات أمن الدولة بخاصة العباسية والشيخ زايد ومدينة نصر، وكذلك معسكرات الأمن المركزي وبخاصة الموجودة في منطقة الجبل الأحمر، التي كانت أبرز المناطق التي شوهد فيها ضحايا الاختفاء القسري، وحملت رسائل لذويهم بذلك.

توصف مقرات الاحتجاز بأنها فردية، أو جماعية مكتظة، وأن حفلات التعذيب غالبا ما تنتهي بعد فترة استجواب المختفي قسرياً، وتتراوح بين أسبوعين إلى شهرين، بحسب أهالي معتقلين.

سجن العزولي الحربي في مدينة الإسماعيلية، واحد من السجون التي يرجح إخفاء أِخاص فيه لمدد طويلة، وهو ما ورد في بيان صدر عام 2014 حمل توقيع “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف”، وآخر بتوقيع “منظمة العفو الدولية”. أشار البيان إلى أن محامين ونشطاء أخبروا “منظمة العفو الدولية” بأن عدد حالات الاختفاء القسري يشهد ارتفاعاً في مصر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

يرتبط السجن الحربي في وعي المصريين بعبارة “هخفيك وراء الشمس”، التي يرددونها كثيراً للتحذير من مصير معارضة النظام، وتنسب لأحد مديري السجون الحربية خلال فترة الستينات من القرن الماضي، والذي عرف بقسوته البالغة في استجواب المحتجزين. 

 إنكار دائم

“القومي لحقوق الإنسان يسدل الستار على مسرحية الاختفاء القسري” و”القومي لحقوق الإنسان يبرئ الداخلية من الاختفاء القسري” هما عنوانان تكرر مضمونهما في أكثر من موقع صحافي مصري في النصف الثاني من عام 2016، وذلك على خلفية إصدار “المجلس القومي لحقوق الإنسان” تقريره النهائي بشأن بلاغات الاختفاء القسري التي أثيرت منذ نهاية 2013.

جاء التقرير بعنوان: “الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة”، وخلص إلى تعاون وزارة الداخلية مع شكاوى الاختفاء القسري المقدمة للمجلس، ما أدى إلى إخلاء سبيل 238 حالة من أصل 266. ووردت في التقرير عبارة أن المجلس لاحظ “وجود فجوات زمنية بين بلاغات الأهالي الخاصة باختفاء ذويهم، وبين تاريخ وجودهم في مقار الاحتجاز”، “ما أحدث خلطاً بين من تجاوز فترات الحبس القانوني وجريمة الإخفاء القسري!”.

وبرغم عدم تبرئة التقرير الصادر عن جهة حقوقية حكومية لوزارة الداخلية بشكل كامل، إلا أن التقرير لم يعلن إدانته الصريحة، ما بث حالة من العزوف بين أسر ضحايا الاختفاء القسري عن التقدم للمجلس بشكاوى برغم سهولة الإجراءات، فحمل عام 2016 نهاية الحديث عن قضية الاختفاء القسري بشكل جاد ورسمي في مصر.

لذلك، لم تلجأ زوجة الطبيب البشري عبد الرحمن أحمد محمود -أختفى عام 2018- إلى تقديم شكوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، معلقة: “زيتهم في دقيقهم”، كما لم تتقدم ببلاغ إلى القسم في منطقتها، واكتفت بالتلغرافات التي أرسلتها أم زوجها إلى عدد من الجهات على رأسها النائب العام، ورئاسة الجمهورية.

تتذكر زوجة عبد الرحمن كيف سيطر عليها القلق عند تأخر زوجها في العودة من عيادته في منطقة عين شمس، قبل أن يغلق هاتفه المحمول، برغم أنهما طوال اليوم كانا يتناقشان حول أمور تخص ولديهما، لكن الغياب الذي امتد أربع سنوات جعلها تربط بين اختفائه وآرائه المعارضة التي كان يعبر عنها على “فيسبوك”.

فضلاً عن شقيقه الذي يمضي فترة عقوبة بتهمة محاولة تفجير محكمة أسيوط، برغم أن عبد الرحمن لا ينخرط في أنشطة سياسية، بينما تعمل زوجته طبيبة صيدلانية في أحد المستشفيات الحكومية.

بعد واقعة الاختفاء عادت الزوجة للاستقرار في محافظة أسيوط حيث عائلتها، وظلت لسنوات تؤجل الرد على أسئلة طفليها الصغيرين حول سبب غياب والدهما، حتى اضطرت إلى إخبارهما باحتجازه، فكان رد الصغير البالغ من العمر سبع سنوات: “متعرفيش رقم ضابط حلو نرن عليه عشان نشوف بابا”.

وخلال سنوات الاختفاء الأربع، تلقت أسرة عبد الرحمن الكثير من المعلومات غير الموثقة حول أماكن احتجازه، فضلاً عن محاولات الاحتيال من أشخاص ادعوا قدرتهم على تحديد مكانه، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

قانون لا يطبق

برغم غياب تعريف محدد للاختفاء القسري في القانون المصري، إلا أن المادة (54) من دستور 2014 تشدد على أن “يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

كما ينظم قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، والمعدل بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2020 في مادتيه (40) و(41)، عدم جواز احتجاز المتهم إلا في الأماكن المخصصة لذلك، فيما تتيح المادتان (42) و(43) لأعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية، والتأكد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية.

ويحق لضحايا الاختفاء القسري رفع دعوى قضائية عند ظهورهم ضد الجهة الأمنية التي احتجزتهم، لكن المحامي الحقوقي معتز الفجيري يربط فعالية ذلك برغبة النيابة العامة في مراقبة أداء أجهزة الأمن، وهو “أمر مستبعد نظراً إلى غياب الدور الرقابي في قضايا كثيرة”.

يكمل الفجيري أنه على المستوى الدولي يمكن التقاضي بشأن الاختفاء القسري في الدول التي تعترف بالاختصاص العالمي- الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري- لكن لا توجد قضية مثارة بهذا الشأن على المستوى المحلي أو الدولي.

ومع استمرار الاختفاء القسري “وراء الشمس” في مصر بلا حسيب أو رقيب، يبقى مصير 10 ضحايا مجهولاً- من أصل 15 حالة شملهم التحقيق- فيما يواصل النظام المصري بأجهزته المعنية تجاهل هذا الملف الحقوقي حتى مع بدء عمل لجنة العفو الرئاسي والمصالحات السياسية.  

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
جمانة عماد – صحافية فلسطينية
“كان كل شيء في حياتي، ولكن خليل رحل عني إلى الأبد، وسوف أعيش بدون ضحكاته التي ألفتها طوال 19 عاماً، وسوف أتناول طعام الإفطار لوحدي، ولن أجد من يواسيني، ويحضنني عندما أكون حزينة كما كان يفعل”.
Play Video
“كأنه ابني مبارح مات…”، نكأت ذكرى انفجار مرفأ بيروت جرح أهالي ضحاياه. لكن المشهد الأبرز في الرابع من آب كان انقسام أهالي الضحايا إلى أكثر من 3 مسيرات، إذ كانوا ضحية مساعي السلطة لتسييس ملف الجريمة.

1:36

Play Video
“القوى المُعادية للتحقيق تتعمّد استخدام أساليب مختلفة لعرقلة التحقيقات وتأخيرها، من التذرّع بالحصانات وصولاً إلى دعاوى الردّ…”، 7 أشهر على تجميد التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ولا تزال القوى السياسية تتعمّد تعطيل التحقيقات وتأخيرها بهدف منع المحاسبة. ما جديد التحقيق في انفجار 4 آب؟

2:52

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني