جلسة اللجان النيابية: المنظومة تعيد تعويم حرّاس الهيكل

يبدو ان أصوات التغييريين والتغييريات في المجلس الجديد ستكون بمثابة شوكة في حلق المنظومة التي تفتح فكيّها لابتلاع ما تبقى من فتات أمل لدى اللبنانيين.

اتخذت المنظومة من جلسة انتخاب اللجان النيابية في مجلس النواب اللبناني الجديد، منطلقاً لإنقلاب “ناعم” على ما أنجزه اللبنانيون من “انتصارات” صغيرة لصالح جوّ تغييري فرض إيقاعه وأوصل عدداً من النواب إلى الندوة البرلمانية، في سابقة شكّلت نكسة لحرّاس هيكل النظام. 

هكذا وبعد ان استطاعت نتائج الإنتخابات النيابية ان تنعكس على جلسة انتخاب رئيس المجلس، مع معاناة نبيه بري للحصول على عدد أصوات منخفض في مقابل أصوات نادت بالعدالة في ملفات تسببت بها السلطة التي يعتبر برّي أحد أركانها، فاز بري بـ65 صوتاً وحمل انتصاره لأول مرّة في تاريخه طعم الهزيمة. 

ومع ملاحظات كثيرة سجّلت على أداء النواب التغييرين الجدد منذ فوزهم بالإنتخابات، إلا أن نتائج الانتخابات شكّلت أملاً لكثير من اللبنانيين بالقدرة على التغيير وعلى “تقريش” الأصوات في صناديق الاقتراع والمشاركة في صناعة القرار. وهذا ما دفع المنظومة مجتمعة، ومن ضمنها القوات اللبنانية، إلى تنفيذ الانقلاب على كل منجزات ثورة تشرين في جلسة انتخاب اللجان النيابية. 

صوّتت المنظومة بأكملها، والقوات اللبنانية ضمناً، لإيصال ابراهيم كنعان، أحد حرّاس المصارف، إلى رئاسة لجنة المال والموازنة، في تأكيد على أن التغيير وإن كان ممكناً في بعض مقاعد مجلس النواب، إلا انه يصبح محرّماً حينما يقترب من هيكل النظام المالي والمصرفي الذي تسبب بإنهيار البلاد. 

هكذا، تتناسى مكوّنات المنظومة خلافاتها السياسية للإتفاق على تنصيب ابراهيم كنعان حارساً للمافيا الاقتصادية والمالية التي تحكم البلاد، لكي تؤمن لها غطاءً نيابياً لما سيأتي من قوانين سيكون هدفها تجنيب المصارف اي مساءلة واي تكبيد للخسائر، وفرض “صندوق سيادي” يعمد إلى التصرف بأملاك الدولة لإعادة أموال المودعين، بعد ان افشل كنعان ومعه المنظومة قانون الكابيتل كونترول وخطة الانقاذ المالي والاتفاق مع صندوق النقد وتطيير الموازنات و في إمعان خطير بتحميل اللبنانيين، بغالبيتهم الفقيرة نتائج الإنهيار، فيما يزداد الأغنياء غنى كما تظهر ثروة رئيس حكومتهم الحالي نجيب ميقاتي التي تزداد باضطراد. 

الوقاحة نفسها حكمت انتخاب لجنة الإدارة والعدل، وهي لجنة تتصل بالعدالة في ملفات عديدة، على رأسها جريمة تفجير مرفأ بيروت. بصلافة منقطعة النظير، أوصلت المنظومة نائبين مطلوبين للعدالة، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ليكونا عضوين في اللجنة المعنية بالعدل. هذا أشبه بتعيين بشار الأسد أو محمد بن سلمان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة! 

هكذا كشّرت المنظومة عن أنيابها بنوّابها، وأعادت قضم جميع آمال اللبنانيين وابتلاع آمالهم بالعدالة والمحاسبة والإنقاذ. فيما كان رئيس المجلس نبيه بري يمارس “هوايته” الذكورية في إهانة النساء، لمجرّد ان النائبة بولا يعقوبيان ساءلته في موضوع ترسيم الحدود البحرية. لتنبري بعدها نائبة حركة أمل عناية عزّ الدين إلى الدفاع عن زعيمها، والوقوف في صفه ضد زميلتها التي تعرّضت لتنمّر ذكوري، يستحضر زوجها كوصيّ عليها، بدل التعامل مع ما قالته بالطرق السياسية والردّ على طرحها المشروع بطرح سياسي بعيداً من الاهانات الذكورية. ولم يحد علي حسن خليل عن “معلّمه” في تكريس السطوة الأبوية البطريركية للمجلس، عبر مناداته للنائب الشاب فراس حمدان بـ”يا ابني”، لكن اجابة حمدان كانت حاسمة في رفض “أبوّة” خليل وتياره السياسي، وأجاب بنبرة حاسمة: “انا مش ابنك، أنا زميلك”، في محاولة اعادة الأمور إلى نصابها المهني الرسمي. 

رغم كل ذلك، يبدو ان أصوات التغييريين والتغييريات في المجلس الجديد ستكون بمثابة شوكة في حلق المنظومة التي تفتح فكيّها لابتلاع ما تبقى من فتات أمل لدى اللبنانيين. شوكة قد لا تكون قادرة على منع المنظومة من افتراس اللبنانيين، لكنها قادرة على ازعاج الوحش وتنغيص حياته، ومنعه من الاستمتاع بما تبقى من عظام فريسته… الميتة. 

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
ليلى محمود
جميع الأهالي لا يملون من انتظار أبنائهم الغائبين، بينما تزداد أعداد المختفين قسراً يوماً بعد يوم.
Play Video
الشابة اللبنانية المسلمة فاطمة هاشم نمير التي تزوجت مدنيا شابا مسيحيا، والمحامية والحقوقية النسوية ليلى عواضة التي ساهمت خلال عملها بمنظمة كفى بصياغة قانون احوال شخصية مدنية، تناقشان موضوع الزواج المدني وصوغ قوانين أحوال شخصية مدنية لا دينية في لبنان، في هذه الحلقة من بودكاست “نون” بعنوان “زواج مدني؟ الويل والثبور”، مع ديانا مقلد.

42:09

Play Video
حلمي إني أدرس…”، مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتأزّم الوضع الاقتصادي في لبنان، برزت قضية عمالة الأطفال، إذ أخرطت أُسر كثيرة أطفالها في سوق العمل لتأمين مدخول مادي إضافي. هنا قصة الطفل أحمد الذي كبر قبل أوانه…

1:59

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني