هالة فهمي وصفاء الكوربيجي… ثورة مسكوت عنها داخل أكبر مبنى إعلامي في مصر

يفرّغ النظام المصري السجون من بعض المعتقلين ليضع آخرين بدلاً منهم، استبشر كثيرون خيراً باتجاهه إلى الإفراج عن بعض السجناء، لكن القبض على هالة فهمي وصفاء الكوربيجي يوحي بأنّ ذلك الإجراء لم يكن سوى لتفريغ أماكن في السجون المصرية بهدف استضافة آخرين.

بينما يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجومَ المعارضة خلال ما سُمّي “إفطار الأسرة المصرية”، ويقول إن “الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”، في محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المصريون، كانت نيابة أمن الدولة العليا تعلن قرارَها بحبس الإعلامية المصرية هالة فهمي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لتلحقَ بزميلتها في تلفزيون الدولة “ماسبيرو”، صفاء الكوربيجي، المحبوسة احتياطياً على ذمة قضية ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على نشر بيانات كاذبة. 

تنتمي هالة وصفاء لمؤسسة التلفزيون المصريّ العريقة، ومبناها الشهير ماسبيرو، المطلّ على نيل القاهرة، إلا أنّ التضييق المستمرّ عليهما من جانب أجهزة أمنية لاعتراضهما على المخطط القائم حالياً لتسريحِ العاملين في المؤسسة الإعلامية الأقدم في مصر، بلغ ذروته، فأغلقت الأبواب في وجهيهما، وانتهى الأمر بإلقاء القبض عليهما. 

حضرت هالة أولى جلسات التحقيق معها في “أمن الدولة” دون محامٍ، لعدم علم أحد بوجودها هناك، أو بملاحقتها قضائياً، حتى لاحظ بعض المحامين المستقلين وجودها فانتشرَ الخبر من طريق الصدفة. قبل ذلك بأيام، كانت سيارة غامضة يقودها مجهولون تطاردها في شوارع القاهرة، لجأت إلى قسم شرطة في القاهرة، لكنه لم يقدم لها العون، وبحسب قولها، “لم يتحرك رجال الأمن ووقفوا يتشاورون بعيداً” حتى فوجئت بأحد مطارديها يدخل القسم.

مجموعة من الاتهامات الكوميدية لاحقت الإعلامية هالة فهمي في النيابة العامة، وفي مقدمتِها إعادة نشر (شير) فيديو لزميلتها صفاء الكوربيجي، تحدّثت فيه عن الاستثمارات الإماراتية في مصر وشراء الإمارات بعض الأصول المملوكة للدولة، ومجموعة منشورات أخرى قامت بإعادة نشرِها، إلا أنّ هناك أسباباً أخرى يكشفها نشاطها لتحرير مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” من الغرباء طوال السنوات الثلاث الماضية.

المؤامرة على ماسبيرو… المخطط الذي أشعل الثورة

مطلع عام 2020، انطلق ما يسمّى “تطوير التلفزيون المصري” على يد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، الذراع الإعلامية للنظام المصري. يصل عدد العاملين بالتلفزيون المصري إلى 32 ألفاً، فقد كان طوال سنوات حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ذراعه الإعلامية، لكونه تابعاً للحكومة المصرية مباشرةً، وظلّ مسؤولاً عن صياغة الخطاب الإعلامي للنظام، والتأثير في المشاهدين إلى جانب الصحف القومية (الحكومية)، لكن نظام “السيسي” كان يشكّ بولاء معظم العاملين في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وبدأ الاستحواذ على قنوات خاصة وشبكات تلفزيون، للاعتماد عليها كإعلام موازٍ يعبّر عن النظام بشكل أفضل، بدلاً من تلفزيون الدولة الرسميّ. وهو ما يثير تكهنات بأن التخلص من ماسبيرو بجميع قنواته وإذاعاته ومنصاته الإعلامية “التاريخية” ليس سوى “مسألة وقت”. 

وللاستفادة من شعبية التلفزيون المصري، بدأ تطويره عبر إطلاق مجموعة برامج على شاشاته، ولكن بالاستعانة بمذيعين ومعدّين ومسؤولين من خارج “ماسبيرو” مقابل مبالغ مالية ضخمة لا يحصل على مثيلها العاملون (الأصليون) الذين أمضوا عشرات السنوات داخل المبنى، وشهدوا ذروة أهميته وريادته حين كان الأكبر والأوحد والأكثر تأثيراً في مصر. كانت هالة فهمي من أبرز وجوه التلفزيون المصري، وعارضت جماعة الإخوان المسلمين في أوج سطوتها حين وصلت إلى سُدة الرئاسة، في حلقة شهيرة انتقدت خلالها إقالة المشير حسين طنطاوي من منصبِه (كان وزير دفاع)، وفي حلقة أخرى، حملت كفنَها احتجاجاً على قرارات الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وسط أجواء المؤامرة على “ماسبيرو”، تردَّدت أنباء مستمرة عن رغبة نظام عبد الفتاح السيسي في تفكيك المبنى، وتسريح العاملين به، أو إحالتهم للتقاعد، لتخفيف العبء المالي الذي يمثله عن كاهل الحكومة المصرية، التي لا تنوي استغلاله أو الاعتماد عليه مستقبلاً، وعبّر عن ذلك مسؤولون ونوَّاب. ولتنفيذ ذلك المخطّط، أقرّت إدارة التلفزيون المصري أسلوباً جديداً للعمل، تهدف من ورائه لمضايقة العاملين وإجبارهم على ترك وظائفهم أو الاستقالة، برغم عدم حصولهم على مستحقاتهم بانتظام، فألزمت العاملين بالحضور سبع ساعات يومياً، مهما كانت أدوارهم وراء الكاميرات أو أمامها، وتثبيت أجهزة البصمة لمراقبة الحضور والانصراف في مواعيد محدَّدة، برغم أن العُرْفَ في العمل التلفزيوني- داخل ماسبيرو وخارجه- أن يكون المذيع أو المعد مسؤولاً عن برنامج، يحضر لتقديمه أو إعداده أو إخراجه، وينصرف دون الالتزام بالبقاء لفترات طويلة. لم يلتزم معظم العاملين في ماسبيرو بتلك الإجراءات القاسية مهنياً، ليفاجأوا بالمزيد من الإجراءات. 

هالة فهمي… من الاحتجاج إلى سحب الثقة من الرئيس

فشلت الحلول الأمنية، وباشر أفراد الأمن بإهانة الإعلاميين في مبنى ماسبيرو، ثم طورد قادة الاحتجاجات، الذين هدّدوا بالاعتصام أمام المبنى وداخله.

ثار موظفو التلفزيون المصري (مذيعين وصحفيين ومعدين ومخرجين وفنيين وإداريين) وقادوا مظاهرات واحتجاجات داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، أحد أكبر مباني الحكومية المصرية من حيث عدد الموظفين، وكانت هالة فهمي إحدى قائدات الحراك الغاضب، ودفعت العاملين بالتلفزيون المصري إلى ملء استمارة سحب الثقة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

شارك كثيرون من أبناء ماسبيرو تلك الاستمارة وأيّدوها، ضمن الاحتجاجات المتكررة داخل المبنى على ظروف العمل، وتدني مستويات الأجور، والمستحقات المالية المتأخرّة، التي لم يحصل عليها العاملون منذ سنوات من دون أسباب. تدرّجت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من المطالبة بإقالة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام من منصبه إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، ومن تعطيل العمل إلى التهديد بالانتحار، وسط تعتيم إعلامي شديد، يشير بأسى إلى حال المبنى الإعلامي الأول في مصر، فأخبار أشدّ احتجاجات يشهدها في تاريخه ممنوعة من النشر أو التداول، وذلك خوفاً من عودة فكرة “التظاهرات الفئوية” إلى الشارع المصري. حرص النظام المصري على التكتم على تظاهرات ماسبيرو، منعاً لانتشار التظاهرات الفئوية في قطاعات أخرى. وأشارت شهادات إلى أن تلك التظاهرات داخل المبنى التاريخي تحوّلت إلى “مطاردات وكرّ وفر وفوضى”.

بحكم درجتِها الوظيفية، كان على الإعلامية هالة فهمي أن تتقدّم زملاءها في معركتهم الحقوقية، وذلك لكونِها “كبيرة مقدمي برامج بدرجة مدير عام” داخل أروقة التلفزيون المصري، فدعمت الاحتجاجات، واعتصمت في مكتب رئيس القناة الثانية المصرية “لتوجه رسالة لتشجيع زملائها فى ماسبيرو على عدم الخوف وعدم الرضوخ للتهديدات والاستمرار فى المطالبة بحقوقهم”، كما قالت لـ”المرصد المصري للصحافة والإعلام” قبل اعتقالها، لتفاجأ بقرار وقفها عن العمل لـ3 أشهر مع صرف نصف الأجر، وإحالتها للتحقيق، ومنعها من دخول مبنى ماسبيرو، وذلك ضمن الغضب المتبادل بين إدارة التلفزيون المصري- الموالية للنظام السياسي – والمعتصمين بهدف تحسين الأوضاع المهنية. 

قصة القبض على صفاء الكوربيجي وفصلها تعسفياً

يحتجّ العاملون على سياسات إدارة التليفزيون المصري، وما يعرفونه أنها ليست سياسيات للإدارة، إنما لتصفية المبنى. وكان كشف ذلك المخطَّط على لسان الصحفية صفاء الكوربيجي، سبباً للقبض عليها، إذ قالت في فيديو شهير بثّته عبر صفحتها على “تويتر” موجّهة حديثها إلى السيسي: “ماسبيرو مش هتاخده المخابرات، ماسبيرو مش هيبقى تحت قيادة المخابرات يا ريس، المخابرات مش هتاخد البلد كلها، عشان سيادة الريس مبيسمعناش، ستات ماسبيرو اتضربوا جوا المبنى، واحد من الأمن جايب لهم ناس من قسم بولاق، أيام الإخوان مكنش ممكن يحصل كده، انتم بتزقوا الناس على ثورة مع اننا رقصنالك قدام اللجان (تقصد اللجان الانتخابية) يا ريس”. 

لم تكن المرة الأولى التي يشار بها إلى سيطرة جهاز المخابرات المصري على مؤسسات إعلامية في مصر، فقد أبرزت تقارير حقوقية وإعلامية ذلك التدخّل- الذي يبدأ بالإشراف الكامل وينتهي بملكية مؤسسات إعلامية- وتأثيره في المجال العام والإعلاميين، وأبرزها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي أشارت إلى مخاوف من سيطرة المخابرات على عدة مؤسسات مصرية، في تقرير بعنوان “مصر.. حينما تبسط المخابرات سيطرتها على الإعلام“.

قبل عاميْن، بدأت صفاء الكوربيجي، الصحافية في مجلة “الإذاعة والتلفزيون” التابعة لماسبيرو، بث مقاطع فيديو تعبر فيها عن آرائها المعارضة للأوضاع الراهنة في المبنى، وسياسات الدولة، وبرغم أنها تنتمي لذوي الاحتياجات الخاصة، لم يتم التعامل معها بالرفق، الذي ينصّ عليه القانون. 

صباح السادس من آذار/ مارس 2022، استيقظت صفاء على خبر إنهاء خدمتها في مجلة “الإذاعة والتلفزيون” تعسفياً، بحجة “انقطاعها عن العمل دون إذن أو عذر مقبول”، بدءاً من الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي.  

تسلّمت صفاء القرار وتقدّمت بتظلم إلى مجلس نقابة الصحافيين المصريين ضد قرار إنهاء خدمتِها، وطعنت بالبطلان. يؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام بطلان القرار، إذ “لم يتم إنذارها بعد انقطاعها عن العمل أكثر من 7 أيام طبقاً لنص المادة 100 من القانون 48 لسنة 1978 الذي يخضع له صحافيو المجلة، كما لم يتم إنذارها بعد اكتمال 15 يوماً غير متصلة طبقاً للقانون ذاته، إضافة إلى إصابتها بفايروس كورونا في كانون الثاني/ يناير 2022”. 

تعاني صفاء ظروفاً صحية تمنحها– بحسب قرار حكومي مصري ووفق نص المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018– الحق في الإعفاء من الحضور والانصراف، وكانت تنجزُ عملَها عن بعد دون الحاجة للحضور في مكان العمل، وترسل التكليفات المهنية المطلوبة منها على البريد الإلكتروني الرسمي للمجلة باستمرار، طوال 5 سنوات، وهو ما يؤكد أن قرار إنهاء خدمتها من عملها الحكومي كان تعسفياً ويستند إلى تصفية حسابات سياسية.

تواصل “درج” مع عضو بارز في مجلس إدارة مجلة “الإذاعة والتلفزيون” لمواجهته بشأن قرار الفصل التعسفي الذي سبق اعتقال صفاء الكوربيجي، فأكّد أن فصلَها جاء بعد نحو عامين من مطالبتها بالتوقف عن مهاجمة النظام السياسي، وعدة محاولات لاحتواء غضبها، وقال: “استمرارها في بث آراء معارضة اضطرّ رئيس التحرير لإنهاء خدمتها، منعاً لتعريض إدارة المجلة بالكامل للحرج”. وبشأن سلامة إجراءات فصلها، أشار إلى أن “ممثلي المجلة قادرون على إثبات تغيّبها وتخلفها عن العمل، خاصة أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تطعن به على القرار، يلزمها بالحصول على موافقة من السلطات المختصة على العمل عن بعد، وهي في هذه الحالة رئيس التحرير”. وأضاف عضو مجلس إدارة مجلة “الإذاعة والتليفزيون”: “طالما أنها لا تملك موافقة مكتوبة من رئيس التحرير تسمح لها بالامتناع عن الحضور، فتعتبر متغيّبة حتى لو كانت ترسل موضوعات صحافية على البريد الإلكتروني”. وبمواجهته بالاتهامات التي تلاحق ماسبيرو بفصل الكوربيجي لأسباب سياسية، قال: “كأي مؤسسة تصدر قرارات ضد من يتعدّى عليها، أو يهاجمها علناً ويفشي أسرار العمل، تم التعامل معها”.

إقرأوا أيضاً:

تخريب التلفزيون المصري وتخوين أبنائه… لحساب من؟

د. صفوت محمد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، يرى أنّ “مشكلات ماسبيرو بدأت منذ بدء تأسيس إعلام موازٍ للدولة، يتمثّل في الشركة المتحدة وقنواتها وصحفها، ومنذ اكتمال البناء، وكونه أكثر أناقة واحترافية، أغرى النظام السياسي بالاستغناء عن ماسبيرو، الذي يضمّ موظفين (موضة قديمة) كما يراهم، كما أنه مبنى مترهِّل إدارياً ومهنياً، والنظام الحالي يعتبر ذلك الترهّل إهداراً للمال العام، وهذا هو سر أزمة ماسبيرو والعاملين فيه… ولذلك بدأ تخريبه لصناعة أزمة تبرر الاستغناء عنه نهائياً”.

ويضيف لـ”درج”: “تم منع تعيين موظفين جدد في التلفزيون المصري، تمهيداً لتصفيته، وبالفعل، لا يقدّم ماسبيرو الكثير، ولا يستطيع تقديم الكثير، فأدواته قديمة، ومذيعوه ومعدّوه معظمهم لم يحصلوا على التدريب الكافي منذ سنوات، وهو ما دفع النظام السياسي للإيمان بأن بناء كيان جديد أسهل وأكثر توفيراً، وأسرع تأثيراً، من إصلاح التلفزيون المصري، القائم على أكتاف أكثر من 30 ألف موظف، وهو عدد كبير للغاية، لكن العودة إلى تاريخه، يكشف أن التعيين كان يستخدم لمجاملة بعض الفئات وأبناء الشخصيات المهمة”.

يضع أستاذ الإعلام أساساً للحديث عن ماسبيرو وتاريخه، ويؤكد أن “الرغبة الجارفة في الاستغناء عن جميع الموظفين يبدو أنها تتمّ بشكل جنوني، ودون ترتيب قانوني، ومن الخطأ التعامل مع إعلاميين وصحافيين بقبضة أمنية، وهو ما يحدث منذ سنوات في المبنى، وتمكن ملاحظة عدم نشر أي أخبار حول ما يحصل من اشتباكات واعتصامات في صحف أو مواقع مصرية، وبذلك تصبح القضية طي النسيان… لكن كثرة الاشتباكات والأصداء الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قادتها إلى صدارة المشهد في مصر، تحديداً بعد القبض على هالة فهمي، وهي إعلامية شهيرة، وصفاء الكوربيجي. 

هالة وصفاء، بحسب محمد، “كانتا تعارضان ما يحصل داخل ماسبيرو خلال العامين الماضيين، لكن هجومهما امتدّ إلى مسؤولين كبار خارج حدود ماسبيرو، كما أنّ ما تقولانه بدأ، في الفترة الأخيرة يبث على قنوات ومنصات معارضة للنظام المصري، وهو ما يستفزه دائماً، ويجعله يسارع إلى كتم تلك الأصوات الناقدة قبل أن تصبح خطراً، ومن هنا تنهال الاتهامات على الشخصيات بأنها تنتمي لكيانات إرهابية أو لجماعة الإخوان، لكن هالة، كنت أتابعها دائماً، وكانت تعارض الإخوان في برنامجها على التلفزيون المصري حين كانوا بالحكم”.

يفرّغ النظام المصري السجون من بعض المعتقلين ليضع آخرين بدلاً منهم، استبشر كثيرون خيراً باتجاهه إلى الإفراج عن بعض السجناء، لكن القبض على هالة فهمي وصفاء الكوربيجي يوحي بأنّ ذلك الإجراء لم يكن سوى لتفريغ أماكن في السجون المصرية بهدف استضافة آخرين. وبرغم القبض على سيدتي ماسبيرو القويتين.. إنما لا يزال الغضب داخل مبنى التلفزيون المصري مشتعلاً.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
ميزر كمال- صحافي عراقي
بمعدل 22 حادثاً مرورياً في اليوم الواحد، و6 قتلى، تتفوق حوادث السير على معدلات العنف الناتجة من العمليات الإرهابية في العراق.
Play Video
باستخدام أدوات تكنولوجية مختلفة، كالقصص التفاعلية وتقارير 360 درجة ومقاطع فيديو ورسوم متحركة، استطاعت منصة Tiny Hand تغطية المعاناة والأثر الذي تتركه الحرب على الأطفال وايصالهما الى العالم.

4:41

Play Video
الكاتبة في قضايا الجندر والجنسانية والناشطة اللبنانية غوى أبي حيدر والناشط السياسي الكويري ضومط قزي الدريبي ضيفا هذه الحلقة من بودكاست “نون” للحديث عن المثلية الجنسية وتصاعد الحملات المعادية لها في الآونة الاخيرة. المحزن ان ملاحقة العلم او الراية بات يشبه حملات مطاردة الساحرات في منطقتنا. تكثر الاخبار من حولنا عن سحب رواية، منع فيلم، مطاردة شعار، ومصادرة ألعاب أطفال لأنها تحمل ألوان قوس قزح، فضلا عن خطابات التحريض والكراهية والملاحقات القانونية والوصم الاجتماعي، وهو ما تكرر في أكثر من دولة بذرائع أخلاقية ودينية. غوى أبي حيدر وهي ناشطة وكاتبة في قضايا الجندر والجنسانية. كتبت سلسلة مقالات عن انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي قبل عامين بعد ان سجنت بسبب رفعها علم قوس قزح/ شعار مجتمع الميم وتم اضطهادها ونفيها بسببه الى ان انتحرت. اما الناشط السياسي ضومط قزي الدريبي، فقد شارك في كثير من نشاطات الحراك الاعتراضي السياسي في لبنان في السنوات الاخيرة، لكنه واجه حملات ضده مستغلين هويته الجنسية.

51:48

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني