“وثائق باندورا – روسيا”: من هم المالكون الروس لمئات الشركات السرية خارج البلاد؟

بينما تفرض حكومات من حول العالم عقوبات على الموالين للكرملين، هناك أكثر من 11 ألف كيان خارجيً مرتبط بروسيا أضيف إلى قاعدة البيانات الرسمية لتسريبات شركات "الأوف شور"، والتي تضم حتى الآن أكثر من 800 ألف شركة وهمية وصناديق ائتمانية وكيانات أخرى.

بقلم نيكول صادق، جيلينا كوزيك، أوجستين أرميناريز، دلفين رويتر، كاري كيهو، ميغيل فياندور، مارجوت ويليامز، إميليا دياز ستروك.

ينشر الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ تفاصيل عن شركات خارجية لم يكشف عنها من قبل، لها ارتباط برعاة روس.  المعلومات الجديدة هي جزء من جهد أوسع لتسليط الضوء على العالم الخارجي والثروة الخفية لشخصيات مرتبطة بالكرملين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أسماء الشركات والبيانات الأخرى الخاصة شملت أكثر من 800 روسي من شركة “ألفا للاستشارات المحدودة” Alpha Consulting Ltd. ومقرها سيشيل، وهي مزود خدمات خارجي يخدم العملاء الروس في الغالب. تتضمن البيانات تفاصيل اكتُشفت حديثًا حول الشركات الوهمية والكيانات الأخرى المرتبطة بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات سياسية روسية أخرى تحمي أصولًا خلف شركات مبهمة، ويمكن استخدامها أيضاً للهروب من العقوبات الدولية.

ومن بين الروس الذين تظهر أسماؤهم في البيانات، وزير الاتصالات السابق في عهد بوتين، وزعيم سياسي إقليمي رفيع المستوى، وأخصّائي عملة مشفرة مسجون وأوليغارشيون، يمكن الوصول إليهم من خلال قاعدة بيانات التسريبات الخارجية للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

تحتوي قاعدة البيانات الآن على معلومات حول أكثر من 800,000 شركة خارجية ومؤسسات وصناديق ائتمانية وروابط لأشخاص وشركات في أكثر من 200 دولة وإقليم، يمكن البحث عنها وتنزيلها.

بالإضافة إلى نشر البيانات، ينشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه تحقيقات جديدة توضح كيف قام المصرفيون الروس وأوليغارشيون وغيرهم في فلك بوتين، بإخفاء ثروة هائلة في الملاذات الضريبية بمساعدة عوامل التمكين الغربية. إنّ البيانات والقصص مستمدة بشكل أساسي من وثائق باندورا، وهي ملايين السجلات المالية الخارجية التي غذّت تحقيقًا عالميًا في عام 2021.

تمثل هذه التحقيقات الجديدة، التي أطلق عليها اسم Pandora Papers Russia، أحدث جهد قام به الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لإلقاء الضوء على واحدة من أكثر الأساليب سرية في العالم – ويتبع عقدًا من التحقيقات حول المناورات البحرية الروسية على وجه الخصوص. لتسهيل الوصول، قام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بتجميع الكثير من التقارير السابقة في صفحة مخصصة تسمى أرشيف روسيا.

تأتي هذه التحقيقات والبيانات في الوقت الذي تتدافع فيه السلطات الأمريكية والبريطانية والأوروبية وغيرها للبحث عن أموال وأصول الأوليغارشيين وغيرهم ممن لهم علاقات مع الكرملين، وهي مهمة جعلها سماسرة السرية في الخارج، مثل Alpha Consulting، أكثر صعوبة.

أربعون في المائة من أكثر من 2000 شركة ومؤسسات وصناديق ائتمانية موجودة بين بيانات Alpha Consulting التي تم تسريبها والتي يتم نشرها اليوم لديها واحد أو أكثر من المالكين الروس المستفيدين. 23٪ أخرى لديها مالك أوكراني مستفيد واحد أو أكثر.

تربط البيانات الجديدة أيضًا الشركات الخارجية بشركات وأفراد آخرين من أكثر من مئة دولة وأقاليم أخرى. ومن بين العملاء البارزين لشركة “ألفا للاستشارات”: إيزابيل دوس سانتوس -أغنى امرأة في إفريقيا، والتي كانت بؤرة تركيز تحقيق تسريبات لواندا الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين- ومارتن رشوايا -جنرال زيمبابوي ومستشار رئاسي، ودافيد جالستيان -صاحب شركة الأسلحة الأرمينية التي اعترفت السلطات الأرمينية بأنها زودت ليبيا بالذخيرة أثناء حظر توريد الأسلحة.

لم يرد دوس سانتوس ورشوايا على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. صرح محامي جالستيان، أرمين أندريكيان، أن إحدى شركات جالستيان الخارجية مغلقة “منذ سنوات”، لكن لديه شركتان خارجيتان ناشطتان تعملان في التجارة الدولية. ونفى أن تكون شركة جالستيان للأسلحة قد زودت ليبيا بالذخيرة، مشيرًا إلى أن جالستيان “لم يورد أبدًا أسلحة للجماعات المسلحة” وأن عمليات التسليم إلى الإمارات العربية المتحدة “تمت تحت إشراف الناتو”. وأضاف أن جالستيان يمتلك وثائق تدحض مزاعم اللجنة.

تعد “ألفا للاستشارات” واحدة من بين 14 من مزودي الخدمات الخارجيين الذين سُرِّبت مستنداتهم إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ما أدّى إلى بدء تحقيق “وثائق باندورا”، الذي راجع أكثر من 11.9 مليون سجل، يحتوي على 2.94 تيرابايت من المعلومات السرية. يتخصص مقدمو الخدمات الذين يمارسون نشاطهم خارج البلاد في تأسيس وتشغيل الشركات والصناديق الائتمانية والمؤسسات المستخدمة عادةً لإيواء الأصول في ولايات قضائية سرية بعيدًا عن نظر سلطات الضرائب وإنفاذ القانون والمحاكم وعامة الناس.

يُعد نشر بيانات Alpha Consulting جزءًا من جهود ICIJ المستمرة لنشر المعلومات من مشروع Pandora Papers. سيتم نشر المزيد من البيانات المرتبطة بمقدمي الخدمات الآخرين في الأسابيع المقبلة.

إقرأوا أيضاً:

تسليط الضوء على الاقتصاد الخارجي

بعد دمج بيانات ألفا، تحتوي الآن قاعدة بيانات التسريبات المتعلقة بشركات “الأوف شور” العامة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على معلومات حول أكثر من 800000 كيان خارجي وروابط لأشخاص وشركات في أكثر من 200 دولة وإقليم.

أنشأ الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين  ICIJ في عام 2013 قاعدة بيانات التسريبات المتعلقة بشركات “الأوف شور”، ويحتفظ بها ويشرف عليها بمساعدة فرق البيانات والتقنية؛ ترفع قاعدة البيانات هذه حجاب السرية عن الشركات والصناديق الائتمانية المدمجة في الملاذات الضريبية، وتكشف عن هويات الأشخاص الذين يقفون وراءها.

تحتوي قاعدة البيانات على معلومات من التسريبات التي كانت بمثابة الأساس لخمسة مشاريع للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: تسريبات شركات “الأوف شور” في عام 2013، ومشروع وثائق بنما الضخم، وتسريبات جزر الباهاما في عام 2016، ووثائق بارادايس في عام 2017، ووثائق باندورا العام الماضي.

تكشف قاعدة البيانات التفاعليّة عن أكثر من 740 ألف اسم لأشخاص وشركات ينشئون ويديرون كيانات خارجية سرية. وأحيانًا ما تتضمن البيانات أسماء المالكين الحقيقيين، إن وجدوا. ونظراً لأن هذه السجلات مسربة -وليس مأخوذة من سجل شركة معتمد- فقد تكون هناك نسخ مكررة. وفي بعض الحالات، تدرج أسماء الشركات باعتبارها مساهمة في شركات أخرى أو صناديق ائتمانية، وهي طريقة تساعد غالباً على إخفاء هوية الأشخاص الحقيقيين وراء الكيانات الخارجية.

لكن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لا ينشر الوثائق الأولية -سواء كانت شخصية أم متعلقة بشركة معينة- بشكل جماعي. تحتوي قاعدة البيانات على قدر كبير من المعلومات المنظمة والمؤكّدة حول مالكي الشركات والوكلاء والوسطاء في الولايات القضائية السرية، ولكنها لا تكشف عن الاتصالات الخاصة أو معلومات الحساب المصرفي أو المستندات الشخصية الخاصة.

ينشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين هذه المعلومات من أجل الصالح العام. في حين أن وجود اسم شخص أو شركة لا يقصد منه الإيحاء أو الإيعاز بأن هذا الشخص أو هذه الشركة متورطة في سلوك غير قانوني أو غير لائق، إلا أن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يعتقد أن توفير هذه البيانات للجميع مجاناً يساعد في تسليط الضوء على اقتصاد “الأوف شور” والضرر الذي يحدثه.

تكشف بيانات “ألفا للاستشارات” عن شخصيات روسية بارزة

تأسست “ألفا للاستشارات” في عام 2008 على يد فيكتوريا فالكوفسكايا؛ المترجمة الروسية السابقة من موسكو، التي انتقلت إلى سيشيل (دولة على شكل جزيرة في المحيط الهندي) وافتتحت الشركة مع زوجها آنذاك روي ديليسي، وهو من مواطني سيشيل. وكما هو معتاد في الأعمال التجارية الخارجية، توفر الشركة ما يسمى بالمديرين المعينين، أو الاحتياطيين، للأعمال الورقية الرسمية للشركة لمساعدة أصحاب الشركات الوهمية الفعليين. ذكرت الشركة في عام 2019 أن الروس يشكلون 75٪ من قاعدة عملائها.

 بدأ رومان أفدييف، وهو رجل أعمال روسي بارز وعميل في شركة “ألفا للاستشارات”، في بيع مكونات الراديو وأجهزة فك التشفير لأجهزة التلفزيون في أواخر الثمانينيات. وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي في أواخر عام 1991، اشترى أفدييف بنك موسكو الائتماني، وهو أحد المؤسسات المالية الروسية الكبرى. كما يملك سلسلة صيدليات ولديه حصص في قطاع البناء والأخشاب والصناعات النفطية. واشترى نادي توربيدو موسكو لكرة القدم في عام 2017. وقد قدرت فوربس ثروته بحوالي 1.3 مليار دولار حتى بداية أبريل/نيسان 2022. ويخضع بنك موسكو الائتماني للعقوبات الأميركية منذ فبراير/شباط.

تُظهر سجلات شركة “ألفا للاستشارات” أن شركات “الأوف شور” المرتبطة بأفدييف مسجلة في سيشيل وجزر “فيرجن” البريطانية وبيليز. وإحدى هذه الكيانات، هي شركة “إتش آي كابيتال كورب”، مدرجة في السجلات بوصفها شركة مدّخرات شخصية.

ليونيد ريمان، هو خريج ما يعرف الآن بجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للاتصالات، عمل مهندساً، ثم شغل بعد ذلك مناصب عليا فيما يعرف الآن بشبكة هاتف مدينة سانت بطرسبرغ. وعين وزيراً للإعلام والاتصالات في روسيا الاتحادية عام 1999، قبل أن يشغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم مستشاراً للرئيس.

في عام 2006، وجدت هيئة تحكيم سويسرية أن ريمان استخدم إحدى صناديق “الأوف شور” للاستثمار المشترك كواجهة للسيطرة على حصة كبيرة في صناعة الاتصالات الروسية عندما كان وزيراً للاتصالات. وقد نفى ريمان امتلاك أصول حكومية في قطاع الاتصالات.  تُظهر سجلات شركة “ألفا للاستشارات” شركات “الأوف شور” المرتبطة بريمان، وتوضح أن أنشطتها تركز على تداول الأوراق المالية. ورفض ريمان، من خلال ممثله القانوني، الإجابة على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وتربط السجلات أيضاً بين شركات “الأوف شور” وألكسندر فينيك، وهو خبير كمبيوتر روسي. يُزعم أنه كان يدير منصة لتداول العملات الرقمية تعرف باسم “بي تي سي-إي” (BTC-e) إلى أن استولت عليها السلطات الأميركية عندما قُبض عليه في اليونان بناءً على أمر من الولايات المتحدة في عام 2017 وتم تسليمه فيما بعد إلى فرنسا حيث أدين بتهمة غسل الأموال ويقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. وصرح محاميه أنه يخشى أن يتم تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة بعد أن يكمل فترة عقوبته. وحسبما تُظهر الوثائق، قدمت شركة “ألفا” تقريراً إلى السلطات المالية في سيشيل عام 2018، أوضحت فيه أنها علمت بسجل فينيك الجنائي خلال عملية التحقق من كفاية أنظمة وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء. لم يرد محامي فينيك على طلب التعليق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

يضيف إدراج بيانات شركة “ألفا للاستشارات” إلى الكم الهائل من المعلومات الموجود بالفعل حول النخب الروسية في قاعدة بيانات تسريبات شركات “الأوف شور”. فقد تضمنت قاعدة البيانات بالفعل سجلات من اثنين من مقدمي الخدمات المالية في “وثائق باندورا” وقد سجل الروس أعلى نسب بوصفهم المالكين المستفيدين في شركة Alemán, Cordero, Galindo & Lee المعروفة اختصاراً باسم “ألكوغال” (Alcogal) في بنما، وشركة Fidelity Corporate Services، التي تأسست في جزر فيرجن البريطانية. ومن الممكن الإطّلاع على سجلات الثلاث شركات المتوفرة الآن في قاعدة بيانات تسريبات شركات “الأوف شور”.

 تتضمن قاعدة البيانات الآن معلومات مستمدة من خمسة تسريبات، عن أكثر من 11 ألف كيان لها روابط مع روسيا. يربط تحقيق “وثائق باندورا” ما يقرب من 3,700 شركة بأكثر من 4,400 مواطن روسي – وهي إلى الآن الجنسية الأكثر حضوراً في البيانات من بين جميع الجنسيات الموجودة في “وثائق باندورا”. إذ يسيطر الروس على نحو 14٪ من جميع الشركات والكيانات القانونية الأخرى التي جرى الكشف عنها في التسريبات.

وسينشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين مزيداً من أسماء الكيانات “الأوف شور” والمسؤولين من مزودي خدمات “الأوف شور” الآخرين من “وثائق باندورا” في الأسابيع المقبلة.

“وثائق باندورا”: عشرات السياسيين الروس والأوليغارشيين يكنزون الثروات في الخارج

فرضت السلطات الغربية عقوبات على مئات الروس منذ أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا. بيد أن الجهود الرامية إلى تحديد الأصول التي تمتلكها الدائرة المقربة من بوتين وتجميدها قد تعثرت على سواحل الولايات القضائية التي توفر السرية. إذ تمتلك حشود من رجال الأعمال الروس من ذوي النفوذ القوي أعمالاً تجارية في أماكن لا توفر سوى قدر ضئيل أو معدوم من المعلومات المتعلقة بالملكية. وفي حين تُستخدم بعض الشركات لإخفاء الأصول مثل اليخوت والقصور، يُستخدم بعضها الآخر للتلاعب بتحويل الأموال في ضمن مخططات تهدف إلى إثراء بوتين بطرقٍ غير مشروعة.

 تُشير “وثائق باندورا” إلى أن شخصيات سياسية روسية -بما في ذلك وزراء سابقون وأعضاء سابقون في البرلمان الروسي (مجلس الدوما) وأحد المرشحين الرئاسيين- يمتلكون 163 كياناً مستقلاً. ويتجاوز عدد شركات “الأوف شور” هذه تلك التي يمتلكها السياسيون من أي بلد آخر.

تستخدم الشخصيات السياسية الروسية في الغالب مقدميّ الخدمات المالية، “ألكوغال” (Alcogal) و”دادلو” (Dadlaw)، ومعظم شركاتهم مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وقبرص، وهما اثنتان من الولايات القضائية التي توفر السرية، وتشتهران بضرائبهما المنخفضة.

يرتبط ميخائيل غوتسيرييف، مؤسس شركة النفط الروسية الكبرى “روس نفط”، وعضو سابق في مجلس الدوما، وشقيقه سيت-سلام غوتسيرييف، وهو عضو سابق أيضاً في مجلس الدوما، بنحو 84 شركة من شركات “الأوف شور” المسجلة لدى “ألكوغال” و”دادلو”. ويمتلكان أغلب شركات “الأوف شور” بين السياسيين الروس في “وثائق باندورا”. ولم يرد أي منهما على طلبات التعليق الموجهة إلى المكتب الصحفي لـ RussNeft.

بالإضافة إلى السياسيين، يظهر أكثر من 45 من الأوليغارشيين الروس في بيانات “وثائق باندورا”. ويختلفون ما بين رجال الأعمال (المليارديرات) الذين يديرون شركات النفط الكبرى وأقطاب في عالم الرياضة. وقد فرضت عقوبات على ما لا يقل عن 12 منهم في 11 أبريل/نيسان.

 المساهمون: كارولين ديسبرات، وبيير روميرا، وماكسيم فانزا، وأنطونيو كوتشو، وهاميش بولاند-رودر، وإسراء مصطفى، وجورجي غونزاليس، وخافيير لادرون دي جيفارا، ودين ستاركمان.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
“درج”
كم يبدو مستفزاً أن تتقاطع مصالح الطوائف اللبنانية عبر تمرير جريمة انفجار المرفأ في مقابل تمرير عملية السطو على الودائع، وأن يُضرب صمت على غرق مركب الموت مقابل التضامن مع المفتي في حربه على الزواج المدني. يجري ذلك وسط انهيار كل شيء، ووسط تغوّل الطبقة السياسية، ووسط نجاة المرتكبين.
Play Video
الشابة اللبنانية المسلمة فاطمة هاشم نمير التي تزوجت مدنيا شابا مسيحيا، والمحامية والحقوقية النسوية ليلى عواضة التي ساهمت خلال عملها بمنظمة كفى بصياغة قانون احوال شخصية مدنية، تناقشان موضوع الزواج المدني وصوغ قوانين أحوال شخصية مدنية لا دينية في لبنان، في هذه الحلقة من بودكاست “نون” بعنوان “زواج مدني؟ الويل والثبور”، مع ديانا مقلد.

42:09

Play Video
حلمي إني أدرس…”، مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتأزّم الوضع الاقتصادي في لبنان، برزت قضية عمالة الأطفال، إذ أخرطت أُسر كثيرة أطفالها في سوق العمل لتأمين مدخول مادي إضافي. هنا قصة الطفل أحمد الذي كبر قبل أوانه…

1:59

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني