المفاضلة بين العنف والفصل عن الأهل: ماذا يحدث لأطفال اللاجئين في السويد؟   

يبدأ "السوسيال" بالتحقيق لحظة تلقيه معلومات تفيد مثلاً بتعرض طفل لسوء معاملة أو وجود خطر يتهدده. هدف التحقيق هو بيان حاجة الطفل لدعم "السوسيال" من عدمه. ويبقى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل هي المحدد الأساس لجميع الخطوات.

علم أحمد (اسم مستعار) مدرس اللغة السويدية السوري من زميله عبدالله (اسم مستعار) أن ثلاثة إخوة من التلاميذ يتعرضون أحياناً للعقوبة الجسدية من قِبل والدهم في حال “أساؤوا التصرف أو قصّروا في الدراسة”.

وحين نصح أحمد زميله أن يبلغ إدارة المدرسة تجنّباً للمساءلة القانونية، قال عبدالله إنه يبتعد عن الصدام مع أهالي التلاميذ لأن البلاغ يعني بالضرورة تدخل السلطات و”سحب” الأطفال. وأضاف أنه “لا يريد أن ينفصل طفل مسلم عن عائلته ويتربى في مكان آخر يغير دينه وثقافته”.

لكن أحمد الذي درس مبادئ القانون السويدي حين قدم إلى البلاد لاجئاً منذ ستة أعوام، بلّغ إدارة المدرسة من فوره.

“لست متأكداً من المعلومات، ولكن الواجب المهني والقوانين تلزمني أن أبلغ الإدارة وهي بدورها ملزمة بإبلاغ السلطات المختصة.” يقول أحمد لـ “درج”.

ويتابع: “لن تسحب السلطات الأولاد على الفور وسيجري تحقيق ومستند لقوانين واضحة. لكنني بصراحة أشعر بتأنيب الضمير من جهة لاحتمال فصل السلطات الأطفال عن أهلهم بسبب بلاغي. إلا أنني سأكون مرتاحاً إن تبيّن للسلطات أن المعلومات خاطئة وبقي الأطفال مع والديهم.”

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ندد أصحابها بالسويد واتهموا دائرة “السوسيال” هناك بـ”خطف أطفالهم” ومنعهم من التواصل معهم”. أثارت تلك الفيديوهات التي شاهدها الآلاف موجة تعاطف تعدّت حدود السويد وتبناها ناشطون وصحفيون ورجال دين ووسائل إعلام. 

وظهرت وسوم على وسائل التواصل الاجتماعي تشجب “خطف أطفال المسلمين” وتنادي بضرورة التحرك لوقف “انتهاكات السوسيال” بحسب وصفهم.

ما هو الإطار القانوني الناظم للعلاقة ما بين الأطفال واليافعين واوصيائهم؟

في السويد ينظّم قانونان عمليات فصل الأطفال عن عائلاتهم.

أولاً: قانون الخدمات الاجتماعية (SoL) أو يسمى بـ”القانون الإطاري” وهو الناظم لحقوق الأشخاص المقيمين في السويد. أي أنه يوصّف الالتزامات الواقعة على عاتق البلديات (في السويد 290 بلدية). ويهدف القانون إلى “تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمقيمين والمساواة في ظروفهم المعيشية وفرص مشاركتهم بنشاط في المجتمع، وضمان نمو الأطفال والشباب في ظروف آمنة وجيدة بما في ذلك مساعدات الإسكان والعلاج لمختلف الفئات”. ويطبق هذا القانون على الأطفال واليافعين والشباب والراشدين وكبار السن ومدمني المخدرات و/أو الأشخاص من ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل والمشردين.
كما يشمل القانون الأطفالَ غير المصحوبين بذويهم، سواء كانوا يحملون تصريحات الإقامة أو ينتظرون صدور تلك التصريحات. 

أي أنه إذا لم يكن الفرد قادراً على تلبية احتياجاته بنفسه، فيحق له الحصول على دعم يسمى “التدخل” لتعزيز قدرته على معيشة مستقلة في ظروف آمنة. ويشكل قانون (SoL) حجر الأساس لدولة الرفاه (welfare state) التي يمولها دافعو الضرائب.

مجلس الرعاية الاجتماعية (Socialnämnden) المنتخب من الشعب على مستوى البلديات (مرة كل أربع سنوات)، هو القيادة السياسية المسؤولة على مستوى البلديات – أمام مجلس المدينة – عن تطبيق قانون (SoL).

ويشرف مجلس الرعاية الاجتماعية على تطبيق قراراته من قِبل جهاز إداري يُسمى دائرة الخدمات الاجتماعية (Socialförvaltningen) المعروف شعبياً باسم “السوسيال”.

ثانياً: قانون القواعد الخاصة برعاية القاصرين (LVU) المعمول به منذ عام 1990 والذي يُتيح للـ “سوسيال” أن يتدخل لتقديم الرعاية والعلاج للأطفال والشباب ممن هم دون عمر 21 عاماً. ويشترط إثبات وجود خطر كبير يهدد الطفل أو نموه في بيئة المنزل كنقص الرعاية أو كأن تلجأ الأسرة إلى العنف الجسدي أو النفسي أو المعاملة المهينة للطفل، أو أن يمثل سلوك الطفل نفسه خطراً عليه كأن يرتكب جرائم أو ما شابه. كما يشترط رفض الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما تدخل “السوسيال”.

إذن، تُنظّم حالات فصل الأطفال عن عائلاتهم وفقاً لقانوني (SoL) و(LVU) والفرق الجوهري في استخدامهما أن “السوسيال” يلجأ إلى قانون (SoL) في حال رغبت العائلات أو الأشخاص طوعاً بتلقي المساعدة أو التدخل. بينما يستخدم “السوسيال” قانون (LVU) في حالة الرفض.

وتطبق القوانين بغض النظر عن الجنس، الدين، العرق، اللون، الوضع الاجتماعي، والتوجه الجنسي. كما يلتزم “السوسيال”، كأي مؤسسة حكومية أخرى، بتوفير مترجم فوري وبترجمة المستندات المكتوبة عند إقرار ضرورة رعاية الطفل وأثناء عملية التدخل.

كيف يتم إبلاغ “السوسيال” عن حالات انتهاك بحق الأطفال واليافعين؟

يبدأ “السوسيال” بالتحقيق لحظة تلقيه معلومات تفيد مثلاً بتعرض طفل لسوء معاملة أو وجود خطر يتهدده. هدف التحقيق هو بيان حاجة الطفل لدعم “السوسيال” من عدمه. ويبقى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل هي المحدد الأساس لجميع الخطوات.

إذا تبين خلال التحقيق أن الطفل بحاجة إلى حماية عاجلة، لكن الأوصياء عليه يرفضون ذلك، يمكن للـ “سوسيال” أن يتخذ قراراً بفرض الرعاية الفورية والاحتفاظ بالطفل. وتبتّ المحكمة الإدارية (Förvaltningsdomstol) فيما بعد ذلك فيما إذا كان قرار “السوسيال” سيطبق أم لا. وفي تلك الحالة، يُتاح للـ “سوسيال” أن يطلب مساعدة الشرطة إذا لزم الأمر لتطبيق القرار.

لكن، وفي حال لم تكن الحالة طارئة، ووفقاً لقانون (LVU)، يمكن للـ”سوسيال” أن يقدم طلباً إلى المحكمة للحصول على حق الرعاية، وهي المخولة بدورها باتخاذ قرار فيما إذا كانت هناك أسباب توجب فرض الرعاية الإجبارية من عدمه.

ويحق للوالدين أو أحدهما، وبمساعدة من البلدية، الاعتراض على (أو استئناف) القرار أمام المحكمة الإدارية. وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة القانونية لكل من الطفل والوالدين أو الأوصياء ولهم الحق في الحصول على محام عام. ويراجع “السوسيال” قرار فرض الرعاية أو قرار إعادة النظر فيه كل ستة أشهر على الأقل.

إقرأوا أيضاً:

لماذا يُبلغ الأفراد “السوسيال”؟

يقع على عاتق الفرد في السويد ما يسمّى “واجب الإبلاغ” (Anmälningsplikt)، أي أنه ملزم وفق مسؤولية جنائية بالاتصال بالشرطة (أو السلطات الاجتماعية في حال وجود أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً) عند حدوث جريمة ما أو في حال الشك بحصول جريمة.

وينص قانون دائرة الخدمات الاجتماعية (SoL) على أنه ينبغي على أي شخص يعلم أو يشتبه في تعرض طفل للأذى أن يبلغ دائرة الخدمات الاجتماعية “السوسيال”. ويمكن أن يكون الأذى، على سبيل المثال، عنفاً جسدياً أو نفسياً أو اعتداء جنسياً أو تهديدات أو إهانات أو إهمالاً. ويشمل ذلك أيضاً الأطفال الذين يُعرِّضهم سلوكهم للأذى كتعاطي المخدرات أو إيذاء الذات.

ووفقاً لذات القانون، تلتزم بعض السلطات والمهن بالإبلاغ الفوري عن أي مخاوف لمجرد الاشتباه. ويتضمن ذلك السلطات التي تشمل أنشطتها الأطفال واليافعين (كدور الحضانة والمدارس)، وسلطات أخرى تعمل في مجال الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وغيرها. كما يُلزِم “واجب الإبلاغ” المراكز الصحية الخاصة، والعاملين في مشاريع أنشطة فردية كالمدارس المستقلة (Friskola) التي تتلقى دعماً مالياً من دافع الضرائب ولكن لا تديرها الدولة.

“واجب الإبلاغ” مسؤولية ملقاة على عاتق أي شخص يتلقى معلومات تثير الشك أو يدري بتعرض طفل لخطر ما. ويبقى واجباً عليه التبليغ بغض النظر عن تقييمه الشخصي لتلك المعلومات أو قدرته على التأكد منها فذلك متروك للـ “سوسيال”. ومن لا يبلغ عن مخاوف، بالرغم من وجود التزام يوجب عليه ذلك، يحاسب وفقاً لباب الجرائم (BrB) من القانون الجنائي (Strafflagen) السويدي لارتكبه جرم “الخطأ في أداء الوظيفة” (Tjänstefel) والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن لعامين.

ووفقاً لمبدأ قانوني يسمى “واجب كتمان السر وسرية المعلومات” (Tystnadsplikt och sekretess) لا يجوز للعاملين في مجال الرعاية الصحية إفشاء معلومات من دون موافقة الشخص المعني. إلا أن “قانون الوصول إلى المعلومات العلنية والسرية للعاملين في الدولة” (OSL) يُتيح إمكانية تبادل المعلومات من غير المساس بالتزام السرية المهنية ولكن من دون موافقة الشخص المعني. ويطبق قانون (OSL) عند الحاجة مثلاً لمعلومات لحماية الطفل المتوقعة ولادته في حال وجود خطر يهدده.

إحصاءات وأرقام

راجع فريق “درج” آخر الإحصاءات الحكومية المنشورة عن عدد البلاغات المقدمة إلى “السوسيال” بخصوص أطفال والتي يوفرها المركز الوطني للإحصاء الحكومي في السويد (SCB). وتبين أن الأعداد إلى تزايد كبير حيث تلقى “السوسيال” خلال عام 2018 حوالي 330 ألف بلاغ قلق بشأن أطفال، وفقاً لمدونة “السوسيال”.

كما ازداد عدد تقارير القلق التي تلقاها “السوسيال” بشأن أطفال في يوتيبوري، ثاني أكبر مدن في البلاد، على سبيل المثال، بشكل كبير في السنوات العشر الماضية. حيث ازداد عدد التقارير من 6810 في عام 2011 إلى ما يقرب من 20000 في عام 2021.

نشر “السوسيال” تقريراً في كانون الثاني / يناير 2021 شمل 56 بلدية ومنطقة. جاء في التقرير أن حوالي 38 بالمئة من بلاغات القلق الواردة فتح فيها “السوسيال” تحقيقات. وتم التحفظ على البلاغات الباقية.

ومقارنة بعام 2019، ارتفع عدد البلاغات التي تلقاها “السوسيال” في عام 2020 بخصوص أطفال بمقدار 5 بالمئة، وفقاً لمسح منشور على موقع “السوسيال” عام 2019.
ويُظهر المسح أن عدد البلاغات في عام 2020 كان أعلى مقارنة بعام 2019 في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

حوالي 3 من 10 من البلاغات تتعلق بالطفل، على سبيل المثال السلوك العنيف أو الإساءة أو الإنخراط في الجريمة أو المشاكل المدرسية أو المرض العقلي.

ما يزيد قليلاً عن 4 من أصل 10 تقارير تتعلق بمشاكل الوالدين أو الأوصياء، مثل المرض العقلي أو تعاطي المخدرات أو الإهمال.

أقل بقليل من 2 من أصل 10 تقارير لديها سبب إبلاغ يتعلق بالعنف في علاقة وثيقة أو العنف ضد الأطفال أو الأطفال الذين شهدوا العنف في علاقة وثيقة.

لدى حوالي 1 من كل 10 تقارير أسباب أخرى للإبلاغ لم تتمكن البلديات من تصنيفها ضمن الفئات المذكورة أعلاه.

آلية الإبلاغ


لتقديم بلاغ للـ”السوسيال” آلية محددة وعواقب قانونية في حال البلاغ الكاذب. فبإمكان أي شخص إبلاغ “السوسيال” عن أي مشكلة. حيث يلتزم بعض الأشخاص، كالعاملين في رياض الأطفال، بالإبلاغ إذا اشتبهوا بتعرض طفل للأذى [بموجب] الفقرة 1 من المادة 14 من قانون الخدمات الاجتماعية. ولذلك فإن واجب الإبلاغ إلزامي. كما يمكن لأي شخص الإبلاغ عن اشتباه تعرض أي طفل للأذى.”

لا يعني بالضرورة أن تقديم بلاغ يفيد بالقلق أن تدخل “السوسيال” حاصل لا محالة. إذ لا يجوز للـ”سوسيال” أن يتدخل إلا إذا كان الطفل قد تعرض للأذى بالفعل. ويتمثل ذلك الأذى بأن يتعرض الطفل مثلاً لإساءة نفسية أو جسدية منصوص عليها في قانون (LVU). وهذا يعني أن تدخل “السوسيال” لا يتم إلا في حال شعر الطفل أنه في خطر فعلي في المنزل. ولا يجوز للـ”سوسيال” فصل الطفل عن عائلته إلا إذا وجد أن الطفل قد يتعرض لأذى في حال بقائه في منزل العائلة.

لكن يعتبر الإبلاغ الكاذب جريمة منصوصاً عليها في باب الجرائم (BrB) من القانون الجنائي (Strafflagen). حيث ينصّ (BrB) على أن صاحب البلاغ الكاذب يعاقب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين.

إلى أين يأخذ “السوسيال” الأطفال واليافعين والشباب الذين يفصلهم عن ذويهم؟

يصمم “السوسيال” عدة خطط وأشكال من الإسكان لإعادة توزيع الأطفال واليافعين والشباب بموجبها. منها:

“منزل العائلة المضيفة” (Familjehems) – 

منزل رعاية اليافعين” (Hem för vård eller boende) و يعرف اختصاراً بـ(HVB)

سكن مدعوم بإشراف موظفين مدربين. 

شكل آخر من الإيداع. وهي شقق مخصصة لليافعين بين سن 16 و20 عاماً.

“دار اليافعين الخاصة” التي يشرف عليها مجلس إدارة المؤسسات الحكومية (Statens institutionsstyrelse) المعروف اختصاراً بـ (SiS-hem).

منزل الوالدين.

شكل الإسكان الذكورالإناثالمجموع الكليالنسبة المئوية
منزل العائلة المضيفة1145989082036752 بالمئة
منزل رعاية اليافعين720231291033126 بالمئة
سكن مدعوم بإشراف موظفين مدربين3691786447811 بالمئة
شكل آخر من الإيداع149854520435 بالمئة
دار اليافعين الخاصة86444213063 بالمئة
منزل الوالدين4223247462 بالمئة
العدد الكلي لإعادة التوزيع 251361413539271100
العدد الكلي للأطفال و اليافعين و الشباب الذين تم إعادة إسكانهم عام 2019194111164631057

تتضمن منازل الطوارئ و الحماية، و شبكة أقارب الطفل.

جدول يبين عدد حالات تدخل “السوسيال” عام 2019 بناء على شكل الإسكان والجنس

ملاحظة: من الممكن أن يكون نفس الشخص موجوداً في خطتي تدخل في الوقت ذاته لذلك نجد أن العدد الكلي للتدخلات هو أعلى من عدد الأطفال المفصولين عن ذويهم.

يجري توزيع الحالات حسب العمر والجنس وخطة الرعاية المصممة الطفل أو اليافع. ويجري التوزيع بإشراف منتظم من قبل مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية الحكومية “Inspektionen för vård och omsorg” المعروفة اختصاراً بـ (IVO).

يوصّف “السوسيال” منزل العائلة المضيفة بأنه منزل عادي مُعد لاستقبال الطفل تركز فيه العائلة المضيفة على تعليم الطفل ورعايته بشكل أساسي. أما الـ(HVB) فهو منزل جماعي مخصص لرعاية اليافعين حيث يركز القائمون عليه على تقديم الرعاية والدعم النفسي. بينما دار الـ (SiS)، فهو منزل جماعي يعالج فيه الشباب الذين يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة والبالغين الذين يعانون من تعاطي المخدرات. وتُعدّ منازل العائلة المضيفة أكثر أشكال الإيداع شيوعاً، بحسب مسح منشور على موقع “السوسيال” عام 2019.

فوفقاً لبيانات “السوسيال” التي تفصّل حالات سحب الطفل واليافع عن الوصي عليه، تلقى 31057 طفلاً ويافعاً الرعاية من “السوسيال” في وقت ما خلال عام 2019 في شكل تدخل على مدار 24 ساعة وفقاً القانوني (SoL) و(LVU). ويمثل ذلك انخفاضاً يزيد قليلاً عن 7000 حالة مقارنة بعام 2018.

يشير التقرير الصادر عن “السوسيال”، أنه في عام 2020، تم وضع 19400 طفل ويافع في منازل عائلية، وهو ما يقل بمقدار 1000 حالة عن عام 2019. 

وبحسب التقرير ذاته، كان أكثر من 53 بالمئة من الذين تم وضعهم في منازل عائلية من الذكور و47 بالمائة منهم من الإناث عام 2020، مقارنة 56 ذكور و 44 إناث في عام 2019.

كان ثاني أكثر أشكال التوزيع شيوعاً هو منزل الرعاية أو السكن (HVB). من بين 8300 تم وضعهم في HVB في عام 2020، كان 64 بالمئة من الذكور و36 بالمئة من الإناث. كانت النسبة المقابلة 70 و30 بالمئة في عام 2019، على التوالي.

التدخل الطوعي بمشاركة الأوصياء

يُشير تقرير أخر للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، بأن الغالبية العظمى من المساعدة التي يصممها ويقدمها “السوسيال” هي طوعية بمعنى أنه ينفذها بالتعاون مع الأطفال والأوصياء عليهم، بموجب قانون (SoL).

أجرى “السوسيال” مسحاً أظهر أن عدد المساكن المحمية وعدد الأماكن قد ازداد في السويد منذ المسح الذي أجراه بين عامي 2011 و2013. خلال الفترة من 31 تموز / يوليو 2018 حتى 1 آب / أغسطس 2019، عاش ما يقرب من 6500 بالغ و6200 طفل في أماكن إقامة محمية لمدة ليلة واحدة أو أكثر. هذه زيادة بنسبة 38 بالمئة للبالغين وتقريباً ضعف النسبة للأطفال.

تظهر البيانات الرسمية لعام 2020 انتهاء الاحتفاظ والتدخل من “السوسيال” بـ 9891 طفل ويافع. منهم 1853 يعيش لدى والدته، و503 يعيش لدى والده، و 1259 يعيش لدى الوالدين، و 1861 يعيش في منزله الخاص، و 191 فقط يعيش لدى العائلات المضيفة.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني

الأكثر قراءة

باسكال صوما – صحافية لبنانية
الأولاد السبعة خارج المدرسة هذا العام، كما في العام السابق، إنهم يبحثون عن عمل لتدبّر أمورهم، بعدما عملوا  في بيع الخضار وكانوا تارة يحصلون على مقابل مادي وطوراً لا يحصلون سوى على المعاملة السيئة والعنف اللفظي والجسدي.
Play Video
قارب موت لبناني يودي بحياة عشرات الضحايا من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين قبالة السواحل السورية، فقد انتشلت السلطات السورية جثامين عشرات الهاربين من عائلات كانوا على متن مركب هجرة غرق قبالة ساحل طرطوس، وتتواصل جهود البحث عن مفقودين بينهم نساء واطفال. المركب كان يحمل لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. ما دلالات تلك المأساة التي تتفاقم في الأشهر الأخيرة. تعليق للصحافي حازم الأمين

4:10

Play Video
“خامنئي قاتل مهسا… إرحل”… بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة بذريعة عدم التزامها بالحجاب القسري، توسّعت دائرة الاحتجاجات في مدن إيرانية وصدحت الأصوات المناهضة للنظام، إلا أن السلطات تُحاول قمعها عبر قطع الانترنت.

1:36

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني