العراق: زيارة لاسماعيل قآني على وقع
توترات أمنية وجمود سياسي

هل تشكّل زيارة قآني ضغطاً على حلفاء إيران في العراق لإنهاء حالة الانسداد السياسي المسيطرة؟

أربك قرار المحكمة الاتحادية الأخير عمل مجلس النواب العراقي بإكمال الإجراءات المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية وتسمية الكتلة الأكبر، لغرض تكليفها باختيار مرشح رئاسة الحكومة ليتزامن ذلك مع استهداف أمني لمقرات أحزاب سنية وكردية وسط بغداد. 

المحكمة أصدرت قراراً بإيقاف الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى إلى حين البت بدستورية الجلسة، وتم تقديم طلب الإيقاف من قبل النائب المستقل باسم خزعل خشان والنائب محمود داود ياسين المشهداني، رئيس السن من تحالف “العزم” السني، كل منهما على انفراد.

النائب المستقل باسم خزعل خشان يرى أن الإجراءات التي تلت خروج المشهداني نتيجة تعرضه لوعكة صحية هي إجراءات غير دستورية وشابتها إشكاليات واضحة، وكان اعتراضه على ترشح محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس إذ يجده منتهكاً للدستور في الفترة السابقة ويجب أن يمنع من تسلم أي منصب سيادي في العراق.

سبق للنائب باسم خزعل خشان أن دخل بخصومة في الدورة النيابية السابقة مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي بعدما كسب حكماً يقضي ببطلان منح مقعده البرلماني للنائب رفاه العارضي في الانتخابات الماضية وإعادته إليه، ومنعه من دخول مجلس النواب، الحلبوسي ونائبه عن التيار الصدري حسن الكعبي مرات عدة.

يرى مراقبون أنه في حال تأخر البت بقرار دستورية الجلسة، سينعكس الأمر بشكل واضح على المدة المقررة في اختيار منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

قرار المحكمة الاتحادية هو الأول من نوعه اتخذ خلال الدورات النيابية الخمسة في العراق فلم يسبق ان أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بإيقاف الإجراءات المتعلقة بمجلس النواب او عدم دستورية الجلسات السابقة.

وسجل المشهد السياسي بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب احتداماً واضحاً بين الحزبين الكرديين “الاتحاد الوطني” و”الديموقراطي” وأيهما أحق بمنصب رئاسة الجمهورية فضلاً عن إصرار زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر على المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية على حد وصفه كون فريقه السياسي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، فيما يدّعي الإطار التنسيقي تمثيل الكتلة الأكبر وفقاً لتواقيع قدمت لرئيس السن، تضمنت 88 توقيعاً.

لا يعني قرار المحكمة أن الجلسة الأولى غير دستورية وباطلة، بحسب القاضي السابق رحيم العكيلي. وقد أصدرت المحكمة الاتحادية عقب قرارها توضيحاً تؤكد فيه عدم تأثيره “في سريان المدد الدستورية”. ويرجح العكيلي، استناداً إلى هذا التوضيح، أنها ستفصل بالدعويين قبل انتهاء مدة انتخاب رئيس الجمهورية البالغة 30 يوماً، من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى.

ويرى مراقبون أنه في حال تأخر البت بقرار دستورية الجلسة، سينعكس الأمر بشكل واضح على المدة المقررة في اختيار منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

الخبير القانوني طارق حرب يرى أن قرار المحكمة يجمّد مفاعيل أي قرار لمجلس النواب يمكن أن يتخذه بعد قرار الايقاف الموقت، أما الإجراءات التي سبقت القرار، فلا إشكال فيها، من قبيل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية واحالة محمود المشهداني الى لجنة السلوك البرلماني. كما لم يشر قرار الايقاف الى بطلان اختيار هيئة الرئاسة، وأن مجلس النواب لن ينعقد لحين إصدار حكم جديد.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وضع استفهاماً واضحاً على قرار المحكمة في تغريدة له: “إذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف الموقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط من هنا وهناك، فهي اولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان”، ويرى أن على المعارضة البرلمانية مراعاة المصلحة العامة والمدد الدستورية المحددة وألا تتوقف عن العمل من أجل الواجبات الاقتصادية والخدمية وعدم اللجوء الى ما وصفها بـ”مغانم السياسة”.

أستاذ العلوم السياسية قاسم شويل يجد أن قرار المحكمة أعطى الافرقاء السياسيين مهلة لإعادة المفاوضات بين الأحزاب الكردية والشيعية حول المناصب السيادية المتبقية خصوصاً رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وهذا الأمر يعود بنا الى الوراء، عندما تأخرت عملية المصادقة على نتائج الانتخابات بعد الطعن الذي قدمه الإطار التنسيقي لحين التوصل الى قناعة تامة بالنتائج مع بعض الضمانات السياسية.

إقرأوا أيضاً:

وعن احتمال أن يكون هناك قرار يبطل الجلسة الأولى، يرى استاذ العلوم السياسية الدكتور نجم عبد طارش أنه في حال حصول هذا الأمر، فإن الجلسة ستعاد ويتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة وفقاً للاتفاقات السابقة وهم محمد الحلبوسي وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله لأن الامر متعلق باتفاقات ومفاوضات أجريت بين الكتلة الصدرية والمكونين السني والكردي.

في مقابل ذلك، يرى القيادي في الإطار الشيعي سعد السعدي أن هذا القرار دليل على عدم شرعية الجلسة الأولى وأنها تمت وفق صفقات سياسية، بعد الفوضى التي حصلت فيها والتجاوز على رئيس السن، مشيراً إلى احتمال أن تصدر المحكمة قراراً تؤكد فيه بطلان الجلسة وانتخاب هيئة الرئاسة.

الخلافات السياسية الدائرة بين الكتل والاحزاب داخل أروقة مجلس النواب انتقلت إلى الخارج، بشكل مواجهة نارية، إذ تم استهداف مقر حزب “تقدم” التابع لرئيس المجلس محمد الحلبوسي في منطقة الأعظمية شمال العاصمة بقنبلة يدوية، ألقاها مجهولون وأعقبه تفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الخارجي للمقر من دون أي أضرار بشرية، وبعدها تم استهداف مقر تحالف “عزم” التابع لخميس الخنجر بطائرة مسيرة ليتبعه بعد ذلك استهداف ثالث لمقر “الحزب الديموقراطي الكردستاني” التابع لمسعود البارزاني بقنبلة يدوية، وتزامن مع هذه العمليات استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بصواريخ أدت إلى إصابة طفلة وامرأة في الحي السكني داخل الخضراء إلى أضرار مادية لحقت بإحدى المدارس.

على وقع هذه الأحداث، وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قآني إلى العراق وبدأ زيارته بشكل لافت من النجف، حيث زار قبر محمد الصدر والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كما زار قبر نائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس الذي قتل مع قاسم سليماني بداية عام 2020، بغارة أميركية على مطار بغداد. فهل تشكّل زيارة قآني ضغطاً على حلفاء إيران في العراق لإنهاء حالة الانسداد السياسي المسيطرة؟

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
منى آدم
علاء حبيس في سجنه لا يرى من العالم سوى فردًا واحدًا من أسرته لمدة عشرين دقيقة كل شهر.
Play Video
هل النسوية فكرة متطرفة ولماذا تبدو ضبابية في المجال العام في منطقتنا العربية؟ هل النسويات متأثرات بالهجوم الشرس المستمر من المنظومة الدينية والسلطوية الرافضة للتحرر والمساواة الكاملة للمرأة؟

43:20

Play Video
نقاش ما بعد الانتخابات أعاد إحياء ملف الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي. فمن سيتحمل كلفة سرقة ودائع اللبنانيين ومن سيحاسب من؟

6:29

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني