الأردن: تعديلات دستورية تختزل السلطة بيد الملك

يخطو الأردن بسرعة نحو حُكمٍ فردي مطلق، تتركز فيه السلطات الدستورية بيد ملك مصان من السؤال والمحاسبة، لا ينازعه في الحكم أحد.هذا ما عكسته التعديلات الأخيرة.

أقرت الحكومة الأردنية مشروعاً جديداً للتعديلات الدستورية، التي تتضمن توسع صلاحيات الملك، إضافة إلى تعديلات شكلية أخرى، وقد وصلت التعديلات المقترحة إلى مجلس النواب، الذي شرع في مناقشتها . 

تتضمن التعديلات المقترحة أيضاً إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك، إضافة إلى توسيع صلاحيات الملك المنفردة في تعيين وإنهاء خدمات وقبول استقالة كل من: مدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط الملكي، ومستشاري الملك، وعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

تأتي هذه التعديلات بعد سلسلة من تعديلات مشابهة في عامي 2014 و2016، والتي أصبح الملك يمارس فيها صلاحياته من دون إرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، إذ أصبح الملك يختار منفرداً ولي العهد، ويعين منفرداً أيضاً نائب الملك، ورئيس مجلس الأعيان وأعضاءه، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها، وقائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك الذي استُبدل في مشروع التعديلات الجديدة بمدير الأمن العام بعد دمج الجهازين معاً، وتشمل الصلاحيات إقالتهم وقبول استقالتهم، إضافة إلى صلاحياته المنفردة في حل مجلس الأعيان، الغرفة التشريعية الأعلى.

 ولا ننسى أن الملك يعين أصلاً رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم بناء على رأيه الشخصي، ومن دون إبداء الأسباب، ويملك حل مجلس النواب بناء على تقديره الخاص أيضاً، وقد سبق أن حل جميع مجالس النواب من دون أن يكمل أي  منها مدته الدستورية، وبإقرار التعديلات المقترحة يصبح الملك وفقاً للدستور لاعباً سياسياً يجمع كل السلطات والصلاحيات في قبضته وحده، بعيداً من الحكومة، ويصبح حكم الأردن حكماً فردياً مطلقا، بعيداً من مشاركة الشعب وإرادته، علما أن قواه الحيّة تطالب بتقليص صلاحيات الملك في الدستور منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2011، وإجراء إصلاحات دستورية حقيقية تجعل الأمة مصدر السلطات، لكن في كل مرة يكون رد القصر معاكساً.

 صحيح أن الواقع العملي في الأردن يمارس فيه الملك كل هذه الأدوار خلافاً للدستور، لكن دسترتها تضفي عليها الشرعية والمشروعية، وتجعل الإصلاح غير ممكن في البلاد، وتقضي على مبدأ الفصل بين السلطات، وتفتح باباً لا يسد للقمع والفساد باسم الملك، من دون مساءلة. 

 انقلاب على نظام الحُكم 

المشكلة الأبرز هي أن هذه التعديلات تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على جوهر نظام الحكم الأردني، فهو نظام نيابي ملكي وراثي، وفقاً للمادة الأولى من الدستور، فإن الركن الأول في نظام الحكم هو الركن النيابي أي مجلس النواب؛ المنتخب انتخاباً عاماً وحراً ومباشراً وسرياً، ويمثل المجلس إرادة الأمة، التي هي مصدر السلطات بنص الدستور، والملك في أنظمة الحكومة النيابية هو ملك دستوري يملك لا يحكم، والدستور الأردني عام 1952 مأخوذ من دستور مملكة بلجيكا، المستند هو الآخر إلى مبادئ وأحكام الدستور البريطاني، الذي يكون فيه الملك ملكاً دستورياً وليس رئيساً. 

يشكل مجلس النواب حجر الزاوية في النظام الدستوري الأردني، فهو الذي يمنح الثقة للحكومة، والحكومة التي لا تحصل على ثقته تسقط، والحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام مجلس النواب عن أعمالها وسياساتها، وهذا يعني أن السلطة التنفيذية (الحكومة) تحصل على شرعيتها ومشروعيتها في ممارسة أعمالها وصلاحياتها، طالما تمتعت بثقة مجلس النواب. 

كما أن مجلس الوزراء بموجب الدستور، هو صاحب الولاية العامة في إدارة جميع  شؤون الدولة الداخلية والخارجية، بما فيها الشؤون الأمنية والعسكرية، والسياسة الخارجية، وليس الملك، الذي يمارس صلاحياته بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

إن إنشاء مجلس وطني للأمن والشؤون الخارجية، يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني، والسياسة الخارجية، برئاسة الملك، وعضوية رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والداخلية والخارجية، وقائد الجيش ومدير المخابرات، وعضوين آخرين يعينهم الملك، يسلب مجلس الوزراء صلاحياته الدستورية، ويجعل منه مجلساً قروياً كبيراً، يمارس الأعمال اليومية والخدمية الداخلية، بعيداً من دوره الدستوري كصاحب ولاية عامة.

إقرأوا أيضاً:

يجعل المجلس الوطني من الحكومة واجهة له، فهو الذي يسيرها كيفما يشاء، دون أن يتحمل المجلس الوطني أي مسؤولية سياسية أو أدبية أو جزائية عن أعماله، وسيعبّر المجلس الوليد عن رغبة الملك وإرادته فقط، فمن يستطيع من أعضاء المجلس الوطني أن يخالف رغبة الملك رئيس المجلس، بخاصة أنه يعينهم ويقيلهم ويقبل استقالتهم؟ وكيف ستُؤخذ القرارات في المجلس الوليد؟

الغريب جداً أن تنظيم المجلس الوطني يكون بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء، لا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية في البلاد، وهذا اعتداء صارخ وصريح على إرادة الشعب، كما أن التعديلات المقترحة حصرت صلاحية تعيين عضوين من أعضاء المجلس بالملك وحده، من دون أن تفرد التعديلات الدستورية المقترحة شروطاً لتبوؤ هذا الموقع خلافاً للنسق الدستوري، الذي يحدد شروطاً لتولي المراكز العامة المتقدمة في الدولة، ويُعتقد أن يكون ولي العهد عضواً في هذا المجلس.

تستكمل هذه التعديلات نهج الحكم القديم باستهداف مجلس النواب وبالأحرى إرادة الشعب، عبر تقزيم مجلس النواب وسلب اختصاصاته عبر 13 تعديلاً دستورياً سابقاً، إضافة إلى تزوير الانتخابات البرلمانية وهندستها على يد المخابرات، خوفاً من تكرار تجربة عام 1956، التي شَكّلت فيها الأحزاب أول وآخر حكومة برلمانية في تاريخ الأردن، أقيلت بعد ستة أشهر، ووضع رئيسها تحت الإقامة الجبرية، وحُل مجلس النواب وسجن بعض أعضائه، وعُطلت الأحزاب، وفرضت الأحكام العرفية حتى مطلع تسعينات القرن الماضي. 

أقرت الحكومة هذه التعديلات من دون مشاورة وحوار مع أي قوى سياسية أو اجتماعية في البلاد، من أحزاب أو نقابات أو حتى لجنة تحديث المنظومة السياسية التي شكلها الملك لتقديم مشاريع قانوني الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهذا يعيد إلى الأذهان تعديل الدستور في عامي 2014 و2016، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسة ماراثونية واحدة، وأقره مجلس النواب بأغلبية كاسحة في جلسة واحدة أيضاً، وكذلك  مجلس الأعيان، وخلال يومين صادقه الملك وصدر في الجريدة الرسمية.

المفارقة أن المطالبين بتعديل الدستور سلمياً، ليكون أكثر توازناً وديموقراطية، أُحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بتهم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، في المقابل تعديل الدستور الذي يقف خلفه الملك، سيمر بسهولة ويسر كما التعديلات السابقة، على رغم أنه يُبدل دستور البلاد، وينسف أركان نظام الحكم، ويحوله إلى ملكية رئاسية مطلقة.

من حَكم إلى حاكم

لقد جعل الدستور الأردني الصادر عام 1952 الملك حكماً بين السلطات لا حاكماً يمارس صلاحيات منفرداً، فالملك رأس الدولة بنص الدستور لا رئيسها، وهو مصان من كل تبعة ومسؤولية وفق الدستور، وبهذه التعديلات يصبح الملك الحاكم الفعلي للبلاد، من دون أن تشاركه جهة واحدة في ذلك، ومن دون أن ينتخبه أحد، أو يحاسبه أحد، ومجلس النواب لا يملك حق عزل الملك حتى لو خان البلاد أو فرط بمقدراتها أو انقلب على الدستور، والحالة الوحيدة التي يُنهي مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مدة ولاية الملك، هي إصابته بمرض عقلي، كما حدث مع الملك طلال عام 1952.

إن الفهم الدستوري يقتضي أن يقرأ الدستور وحدة واحدة، يفسر بعضه بعضاً، “السلطة التنفيذية يتولاها الملك من خلال وزرائه وفق أحكام الدستور”، هكذا هو النص الذي يلحق به آخر، “أوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم”، والملك يمارس صلاحياته بإدارة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزراء بحسب الحالة، وهذا يعني أن أوامر الملك غير ملزمة أبداً للوزراء، وأن الوزير يجب أن يأخذ القرار الصحيح حتى لو خالف الملك، كون الوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب، وهم أصحاب الولاية العامة والقرار أيضاً، والملك مصان من المساءلة.

إن التعديلات الدستورية  تنتهك مبدأ تلازم المسؤولية والمساءلة، وعدا أن الملك محصن من المساءلة بنص الدستور، فهو محصن من النقد أيضاً بموجب قانون العقوبات، وكل من يثبت جرأته بإطالة اللسان على الملك أو الملكة أو ولي العهد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وقد حُكم عام 2020 لوحده بتهمة إطالة اللسان على 311 شخصاً، جلهم من النشطاء في الحراك، بحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان.

تشكل هذه التعديلات تداخلاً فجاً بين السلطات الثلاث، علاوة على إنشاء سلطة أعلى، وهي المجلس الوطني للأمن والسياسة الخارجية، وبهذا تختلط التجارة بالإمارة بالأمن والعسكر، فالملك الذي أصبح لاعباً سياسياً ويحتكر العنف القانوني، يستطيع أن يسخر كل أجهزة الدولة وعلاقاتها الخارجية، لمصلحة استثماراته وأمواله في الداخل والخارج المعفاة من الضرائب داخل الأردن، بموجب تعديل قانون الضريبة الأردني عام 2017، الذي أعفى الملك من الضريبة بدلاً من مخصصاته، “كونه لم يأخذ أي مخصصات من الدولة منذ خمس سنوات”، بحسب رئيس الديوان الملكي آنذاك. 

كما أن أي فساد داخل الجيش وأجهزة الأمن التي تشكل مخصصاتها الثقب الأسود في موازنة الدولة، ستكون محمية من المساءلة وبعيدة من العقاب، وكذلك عنف أجهزة الأمن وانتهاكها حقوق الإنسان وممارستها التعذيب، إذ سيختبئ رؤساء هذه الأجهزة خلف عباءة الملك الذي يعينهم منفرداً. 

الخطير في هذه التعديلات أنها تُدخل الجيش في السياسة من أوسع أبوابه، ومهمة الجيش وفق الدستور تنحصر في الدفاع عن الوطن وسلامته، وقد تابع الأردنيون دخول قائد الجيش إلى السياسة في أزمة الأمير حمزة، إذ كان قائد الجيش هو حامل الرسالة إلى الأمير بضرورة وقف نشاطه على “تويتر”، وزياراته الاجتماعية للعشائر.

ستزيد هذه التعديلات من حالة الاحتقان في البلاد، وستجعل الملك في مواجهة الشارع، الذي فقد الثقة بالنظام السياسي برمته، فلم تتجاوز نسبة الاقتراع 30 في المئة في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2020، كما أن الشعارات في الوقفات الاحتجاجية تتناول الملك، فقد رُفعت لافتة في وقفة احتجاجية في مدينة الزرقاء، ثاني أكبر المدن الأردنية مكتوب عليها “عبد الله أنت المسؤول”، في إشارة واضحة إلى الملك عبد الله، وهذا سيزيد من خطورة الوضع في البلاد، ويهدد سلمه الاجتماعي، ويجعل ثمن أي انتفاضة احتجاجية سلمية مكلفة، فرأس النظام الذي يحتكر القوة الأمنية والعسكرية سيكون الهدف.

إقرأوا أيضاً:

 مبررات السلطة 

برر وزير التنمية السياسية موسى المعايطة هذه التعديلات في مقابلة تلفزيونية، بأن الأردن مقبل على حكومات حزبية، وقال: “إن قضايا الأمن الوطني يجب أن تُحيّد وأن تكون فوق الأحزاب، وتكون للجميع، وهذا المجلس يساعد على ذلك، بحيث لا يكون هناك تدخل حزبي في قضايا حساسة تمس أمننا الوطني والدفاع عن الدولة الأردنية”.

يتقاطع حديث المعايطة مع خطاب الملك في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، عندما تحدث عن البرلمان الحزبي قائلا “علينا أن نحرص على صون مؤسساتنا السيادية والدينية والتعليمية والرقابية من التجاذبات الحزبية”، وعليه أقر مجلس الوزراء توسيع صلاحيات الملك، ودسترة المجلس الوطني للأمن، وهذا يعني أن مجلس النواب الذي ينتخب بانتخابات حرة ونزيه غير مؤتمن على السياسة الخارجية والدفاع والأمن، ويعني أيضا أن الأردنيين قُصّر وغير مؤهلين سياسيا، ويجب أن يبقوا تحت الوصاية، ويتضح أنه يُنظر إلى الأحزاب داخل مطبخ القرار  على أنها كيانات غير وطنية، وإذا وصلت إلى السلطة تعبث بالوطن ومؤسساته السيادية والدينية، والتعليمية والرقابية، لكن الحقيقة تكمن في عدم رغبة الملك ورجاله في تقديم أي تنازل للشعب، عبر وجود حكومة برلمانية قوية، كونها تمثل خطراً على مصالحهم ومكتسباتهم الشخصية، التي تراكمت منذ سنين.

هنا نسأل، إذا كان الأردن مقبلاً حقاً على حكومات برلمانية، فلماذا لم يعدل الدستور بحيث يُمكّن الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية من تشكيل الحكومة، بخاصة أن الدستور مفتوح للتعديل الآن! تظهر التعديلات الدستورية المقترحة أن لا نية صادقة بأن تكون في الأردن حكومة برلمانية، صاحبة ولاية عامة على جميع الشؤون الداخلية والخارجية.

 الوقت المناسب

في حسابات النظام يبدو أن هذا هو الوقت المناسب للتعديلات الدستورية المقترحة، فهو يشعر بالانتصار على كل القوى التي تشكل تحدياً له، فقد كسر النظام جميع القوى السياسية الفاعلة على الأرض، وجرّف الحياة السياسية والعامة في البلاد،  وحُلّت جماعة الإخوان المسملين التيار السياسي الأقوى في البلد بقرار قضائي لا يخلو من التسييس، وكذلك حُلت “نقابة المعلمين”، وعانت أحزاب المعارضة اليسارية والقومية من التضييق، وكذلك المجتمع المدني، وزج بشباب الحراك الشعبي في السجون، وأحرقت حياتهم بين المحاكم المدنية والعسكرية، ودجنت الصحافة بالترغيب والترهيب ودخلت بيت الطاعة، وانتهى كابوس الأمير حمزة وشعبيته، ودفن أي طموح سياسي له حالياً. ولا ننسى استغلال جائحة “كورونا” سياسياً، وتفعيل قانون الدفاع، سيئ الصيت. أمام هذه المعطيات الداخلية لم تجد السلطة أفضل من هذا التوقيت لتركيز كل الصلاحيات بيد الملك، فهي مرتاحة ولا يوجد من يعارضها أو تخشاه.

وعلى الصعيد الخارجي، يتمتع الملك في ظل وجود جو بايدن في البيت الأبيض بدعم كبير، وهذا ينطبق على الدول الأوروبية نظراً إلى جهود الأردن الأمنية في المحافظة على المصالح الغربية في الإقليم، ودوره في ملف مكافحة الإرهاب، واستقبال اللاجئين، ووقّعت الحكومة الأردنية في آذار/ مارس الماضي اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة بعيداً من البرلمان، رأت فيها الأصوات المعارضة مساساً بالسيادة الوطنية، وما زال الدعم المالي متدفقاً من  الغرب وبخاصة الولايات المتحدة التي تمول خزينة المملكة بقرابة مليار دولار سنوياً.

وعلاقة الملك مع إسرائيل اليوم أفضل بعد رحيل بنيامين نتانياهو عن رئاسة الوزراء وتسلم نفتالي بينيت، وهذا ينطبق على سوريا بعد حديث الملك مع بشار الأسد، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق، وتأسيس محور الشام الجديد الذي يضم الأردن والعراق ومصر. ولا ننسى أن الأردن ضمن تحالف عربي مناهض لثورات الربيع العربي، وهذا التحالف حقق نتائج كبيرة في ثورته المضادة، وآن للنظام الأردني التماهي مع محيطه وحلفه الاستبدادي، بأن يكون الملك حاكماً لا شريك له.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
علي كريم إذهيب – صحافي عراقي
كانت المياه الواردة من إيران إلى العراق تبلغ 7 مليارات متر مكعب يومياً فيما تبلغ اليوم صفراً. بعد قطع طهران مياه ثلاثة أنهار بشكل مفاجئ ودون الإدلاء بأي تصريح رسمي، وهي أنهار سيروان والكارون و الكرخة التي تمد مناطق شرق العراق بالمياه العذبة.
Play Video

1:36

Play Video

42:22

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني