قطر: غضب من قانون الانتخاب واعتقالات… و”الجزيرة” مشغولة بأفغانستان!

أغسطس 10, 2021
ما يحصل في قطر يشي بأن الانتخابات التشريعية القطرية التي طال انتظارها على اعتبار أنها باب للديموقراطية، ليست إلا شكلية وتأتي في إطار مساعي من الدوحة لتحسين صورتها أمام العالم قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

على موقع “الجزيرة” القطري اهتمام لافت بتطورات الوضع في أفغانستان. 

الأمر نفسه ينسحب على ترسانة المواقع الإعلامية المحسوبة على قطر، لكن ولا كلمة واحدة عن التطورات الأخيرة الحاصلة في الإمارة الخليجية بشأن الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة. 

لكن الباحث في “يوتيوب” ومنصات أخرى كـ”تويتر”، سيجد سيلاً من الفيديوات لمواقف مسجلة وتجمعات واحتجاجات نفذها عشرات القطريين احتجاجاً على قانون الانتخابات الذي سيحول دون مشاركات فئات معينة اعتبرت بحسب القانون انها لا تمتلك مؤهلات الأصول القطرية وبالتالي تمنع من التصويت.

الاحتجاجات والانتقادات لهذه التقسيمات نتجت عنها سلسلة اعتقالات لأشخاص قيل إنهم نشروا معلومات كاذبة لكن فعلياً كل ما حصل هو أنهم انتقدوا قانوناً اعتبروه يميز ضد شريحة من القطريين.

الدوحة، قطر

شروط الترشّح والانتخاب أحدثت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وخصوصاً شرط أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”. الأمر الذي دفع أفراد من قبيلة آل مرّة المعروفة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر فيديوات، اعتراضاً على ما وصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”. مشدّدين على أن “القبيلة وُجدت في قطر قبل الحكومة”. 

وترى قبيلة آل مرة في قطر بحسب الفيديوات التي نشرتها شخصيات منها أن قانون الانتخابات، الذي يشترط توفير أدلة على الانتماء إلى الأصول القطرية منذ وقت طويل، متحيز ضدهم وضد أصولهم شبه البدوية.

“أتظن أننا نعيش كالأنعام تاكل وتشرب وتنام فقط…” قال المحامي المعروف هزاع بين علي الذي سجل فيديو يخاطب فيه أمير قطر وينتقد القانون الانتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد بعد 17 عاماً من التأجيل، والتي من المقرّر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 

بن علي، نشر فيديو يوجّه فيه رسالة للأمير معترضاً فيه على “القوانين غير الدستورية التي وُضعت لتُرفض من قبل قبيلته”.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني صادق على القانون بعد سنوات طويلة من التأجيل.

القانون مثار الجدل قسّم القطرين إلى ثلاث فئات، وبحسبه يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتمّ 18 عاماً، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر”، أما بالنسبة إلى المرشحين فيتعين أن يكونوا من “جنسية قطرية أصلية”. وبمعنى آخر، قسّم القانون الجديد القطريين إلى “قطري بجنسية أصلية” و”مجنّس من جدّ قطري” و”مجنس”. يحقّ للأول الانتخاب والترشح، للثاني الانتخاب فقط، فيما يُحرم الأخير من الاثنين. 

المفارقة أن الإعلام القطري تكتّم عن الاحتجاجات الاستثنائية في قطر، فيما لم تُعلّق الحكومة رسمياً، إلا أن ردّها أتى عبر حملة اعتقالات شملت 7 أشخاص.

الإقصاء الذي شعرت به قبيلة آل مرّة لم يكن وليد الحدث، إذ إن للقبيلة شبه البدوية سجلاً طويلاً من الخلافات مع الأسرة الحاكمة في قطر، ما يلقي الضوء على الخلافات طويلة الأمد بين الهويات القبلية والدولة القطرية.

ليست قبيلة آل مرة فقط، قبائل أخرى أصدرت بيانات وناشدت السلطات المعنية بمراجعة القانون العنصري الذي يجرّدهم كقطريين من مواطنيتهم. 

المفارقة أن الإعلام القطري تكتّم عن الاحتجاجات الاستثنائية في قطر، فيما لم تُعلّق الحكومة رسمياً، إلا أن ردّها أتى عبر حملة اعتقالات شملت 7 أشخاص، منهم هزاع بن علي، مع إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات منها “نشر أخبار كاذبة” و”إثارة صراعات عرقية وقبلية”، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية القطرية، من دون ذكر أسماء المتهمين.

ما يحصل في قطر حول الانتخابات التي سيتم عبرها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضواً في المجلس المؤلف من 45 مقعداً فيما سيعيّن الأمير الأعضاء الباقين، يشي بأن الانتخابات التشريعية القطرية التي طال انتظارها على اعتبار أنها باب للديموقراطية، ليست إلا شكلية وتأتي في إطار مساعي من الدوحة لتحسين صورتها أمام العالم قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2022. 

إذ وافق مواطنو قطر، الذين يشكلون 10 في المئة فقط من عدد السكان، \عام 2003 في استفتاء على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن. وتأخر إقرار ذاك القانون 17 عاماً يطرح أسئلة، خصوصاً في ظل تزامنه مع استضافة الدوحة كأس العالم وتوجّه أنظار المجتمع الدولي إليها، لا سيما في ما يخص ملف حقوق الإنسان.  

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
هديل الروابدة- صحافية أردنية
هذا المشهد، يحتاج إلى جلوس مكونات” الدولة الرسمية والسيادية، على طاولة حوار وطني، لتحديد العلاقة بينها، وبلورة هوية الإصلاح المنشودة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، قبل الذهاب إلى تعديلات الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب”.
Play Video

0:46

Play Video

2:09

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني