“عشان تبقي تقولي لأ”: الاغتصاب الزوجي قصة طليقة تميم يونس وأخريات

يعلم تميم، وأي مصري آخر، أنّ الاغتصاب الزوجي لا يلاحقه القانون، فالقانون المصري لا يحتوي تعريفاً للاغتصاب الزوجي حتى يعتبره جريمة، ويتضمن إشكاليات تجعل تطبيق عقوباته مستحيلاً.

أخيراً، فهم المتابعون ما وراء أغنية المخرج المصري، تميم يونس، “سالمونيلا” الشهيرة بـ”عشان تبقي تقولي لأ” حين أطلَّت طليقته، الفنانة المصرية ندى عادل، في فيديو على “إنستاغرام”، تروي فيه معاناتها طوال زواجها من تميم يونس.

روت ندى أنها كانت تتعرض للاغتصاب الزوجيّ، وأنها أمضت عاماً كاملاً في صدمة حتى تمكَّنت من الحديث في الأمر، ومواجهة زوجها عدم قبولها، واعتبارها ما يحدث “اغتصاباً”، وتقول: “يوم ما واجهته، هو نفسه قال لي: آسف، وقال لي: اضربيني، أو اعملي أي حاجة عشان تحسي إنك أحسن”.

 كان الاتهام صادماً ومؤثراً للسيدة التي كانت تبكي بحرقة، وردّ تميم في “ستوري” عبر “إنستاغرام” الذي يجذب فيه ما يزيد عن 700 ألف متابع، بأن ما تدّعيه زوجته “لم يحدث، ولن يحدث، وهذا الكلام أسمع عنه لأول مرة في حياتي، ولن أتخذ أي إجراء إلا في حال مقاضاتي”.

يعلم تميم، وأي مصري آخر، أنّ الاغتصاب الزوجي لا يلاحقه القانون.

يلتقي تميم يونس في تلك النقطة مع شكوى زوجته السابقة، ندى عادل، التي قالت إن “الاغتصاب الزوجي شيء غير مجرَّم في مصر، ولا قانون يحمي الزوجة من أن يكون زوجها عنيفاً معها، وشيوخ الأزهر يطلّون دائماً ليؤكدوا أن الاغتصاب الزوجي مش حاجة، القانون والشريعة مش شايفين إن الاغتصاب الزوجي جريمة… وأنا أقدر أقول لهم: لأ هو حاجة، هو حاجة جداً”. 

لم تكن تلك الواقعة الانتهاك الوحيد الذي ارتبط باسم تميم يونس، الذي يعمل في مجال الإعلانات، ونال شهرته عبر أغنية “عشان تبقى تقولي لأ”، التي حصدت ملايين المشاهدات بالمنصات المختلفة، لا سيما “يوتيوب” و”فايسبوك”. 

الاستسلام أو الاغتصاب!

دارت أغنية “عشان تبقى تقولي لأ” حول رجل يهدد سيدة رآها في مقهى وأعجب بها، ويتوعّدها إذا قالت “لأ” حين يتقدم ليطلب رقمها ويطلب التعارف، بقوله “يلعن أبو شكلك” ويبتزها بالتشهير بها لدى الشباب الآخرين إذا رفضت. وفي الأغنية، يغري الفتاة إن قالت شيئاً غير “لا” بأنه سيشتري لها “شبكة وشقة  ويقدم لها بيتزا”.

تصف الأغنية بالكامل السردية الشائعة عن الرجل الشرقي المنتفخ بذكوريته، الذي لا يتقبل الرفض أو الاعتذار، ويعتبرهما تقليلاً منه وجريمة بحقه، ويبدأ تدبير المؤامرات والإساءات للانتقام، ويستخدم التهديد والعنف للتعبير عن رجولته، ويعتبر أنهما من سمات قوته وهيمنته على العلاقة، فعدم الموافقة على رغبته والانصياع إليه- في نظره – نوع من التحدي، ومنطق الرجل الشرقي الأبرز هو “اوعي تقولي لأ”، فمعنى ذلك أنه سيبدأ تدمير حياتك بشتى الأشكال والطرق. 

أثيرت شهادات حينها، حول تحرش تميم ببعض الفتيات في مجال عمله، ورأى المجلس القومي للمرأة أن الأغنية تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتحرض على الاعتداء عليها، وتشجع التنمر بها، وطالب موقع “غوغل” بحذفها من منصاته المختلفة.

تذرع “تميم” بكونها أغنية خفيفة الظل ولا تحمل أي رسائل سوى الترفيه، وحين اشتدّ النقد، ادّعى أن الهدف منها هو السخرية من بعض الشباب الذين يحملون ذلك الموقف، وكيْ ينهي الأزمة لمصلحته، قرر حذف الأغنية من جميع المنصات قَبل أن تحذفها المواقع لانتهاكها معايير السلوك والحرية وحقوق المرأة، ليربحَ من وراء الأغنية بشكل آخر ويصبح رجلاً اعترف بخطأه بطريقة عملية ويستحق التكريم؛ إذ كانت الأغنية معرضة للحذف لكثرة الشكاوى، وصيحات الغضب، والرسائل المعترضة التي تصل يومياً لـ”فايسبوك” و”يوتيوب”، حتى إنّ معارضات للأغنية قدّمن بعض الأغنيات التي تحمل اللحن نفسه، على كلمات أخرى تهاجم الرجال. المفاجأة أنه حذف الأغنية لبعض الوقت، ثم أعادها مرة أخرى.

“إنتي أي كلام”… التاريخ الذكوري لـ”تميم ومن معه”

هدأت رياح “سالمونيلا”… وهي تخفي وراءها ما كان يمارسه تميم يونس بشكل اعتيادي شبه يومي- بحسب شهادة زوجته- باعتباره شيئاً عادياً وحقاً زوجياً، من دون اعتذار أو شعور ببشاعة الموقف.

المخرج المصري تميم يونس

وتميم يونس، في الأصل، ليس مخرجاً، إنما مصمم غرافيك، ومدوّن ساخر و”انفلونسر” أنشأ قناة على “يوتيوب” جذبت جمهوراً بسبب سخريتها الجارحة أحياناً، ما ساعده على اقتحام مجال الإعلانات كمؤلف، وقدم “إسكتشات ساخرة” ساعدته على انتزاع لقب “مخرج”. 

شارك في إخراج عدد من الإعلانات والبرامج، من بينها البرنامج الشهير “أبلة فاهيتا”، وهي دمية ساخرة اشتهرت بجملها اللاذعة التي تعتبر غير مقبولة مجتمعياً، وقد حملت في حلقات كثيرة عبارات تمييزية وتنمراً ضد شرائح بعينها. وهكذا كان “تميم” في أغلب أعماله، يضيف كثيراً من الدعابات والجمل و”الإفيهات” لقواميس المتنمرين والمتحرشين ويدعم موجات النبذ والتعصب. 

وعلى رغم كونه أربعينياً، منحته ملامحه الصغيرة القدرة على الظهور بين مراهقي “تيك توك” ومطربي المهرجانات ليصبح واحداً منهم، ويتحولوا في ما بعد إلى جمهور لأغنياته ودعاباته الآتية من عالمهم لتضيف له مزيداً من تعبيرات ومصطلحات اضطهاد الآخر وعزله، كأغنيته الأولى، التي تتكوَّن من 3 كلمات فقط، وانتشرت وأثارت جدلاً بشكل أقل، وهي “إنتي أي كلام“. لم يكن معروفاً في ذلك الوقت الهدف من الأغنية، أو ما يعنيه من وراء توجيه الكلمات الثلاث المثيرة للريبة لأنثى، إلا أنه يمكن وضعها في سياقها الآن بعد تتبع التاريخ “الذكوري” لتميم يونس، لتصبحَ حلقة لا يمكن تجاهلها، فالنساء بالنسبة إليه “أي كلام”، أي أنهنّ بلا قيمة ولا معنى، سوى ذلك الجسد الذي يحصل عليه ليلاً عنوة، ويجبره على ممارسة الجنس، كما كشفت زوجته السابقة.

القوانين أيضاً “أي كلام” في مواجهة الاغتصاب الزوجي

يعلم تميم، وأي مصري آخر، أنّ الاغتصاب الزوجي لا يلاحقه القانون، فالقانون المصري لا يحتوي تعريفاً للاغتصاب الزوجي حتى يعتبره جريمة، ويتضمن إشكاليات تجعل تطبيق عقوباته مستحيلاً، ويحيل معارضون للقوانين ذلك إلى النظرة الأبوية، التي تمنع المشرّع من رؤية حق النساء في تملك أجسادهنّ بعد ما يعرف بـ”كتب الكتاب”، فالرجل يصبح شريكاً في الملكية بحكم عقد الزواج “القسيمة”، كما أنه لا يتطرَّق إلى أي آليات لإثبات الاغتصاب الزوجي، غير أنّ عبء الإثبات في جرائم العنف الجنسي – عموماً – يقع على النساء. لا تحدد القوانين طرقاً تمكّن الزوجة من إثبات أنّ ما حصل تلك الليلة لم يكن بالتراضي بينها وبين زوجها، فلا شهود يمكنهم الإدلاء بالشهادة، ولا ضوابط، فالرجل – قانوناً – من حقه أن يفعل بزوجته ما يشاء على فراش الزوجية، ولا يمكن للزوجة أن تتقدّم ببلاغ لاتهامه بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسيّ، بخلاف أنّ “أمين الشرطة” المسؤول عن تحرير المحضر لن يتفاعل مع الأمر بجدية، فهو لا يملك بنداً قانونياً يسمح له بتحرير محضر اتهام من زوجة لزوج بـ”الاغتصاب”. 

والجدل حول “الاغتصاب الزوجي” أصبح، في الفترة الماضية، موضوعاً نقاشياً أساسياً في مصر، تحديداً بعد بثّ مسلسل “لعبة نيوتن” الذي تعرضت ضمن أحداثه “هنا”، التي قدّمت دورها الفنانة منى زكي، للاغتصاب من الشيخ مؤنس، الذي قدّم دوره الفنان محمد فراج، ليتداخل الفن بالقانون بالدين في ملحمة رمضانية زادت الجراح، ولم تعالجها أو تجد لها حلاً، ولم تحل الجدل إلى منصات البرلمان أو جهات التشريع أو الدوائر الحكومية. بقي الجدل إعلامياً ونسوياً واختفى تدريجاً بنهاية رمضان ليتحوَّل إلى “تريند” صَاحَبَ مسلسلاً وانتهى. 

شيخ الأزهر “يخلع عمامته”: حقوق المرأة هي المهر والنفقة فقط

هنا يبرز الموروث الديني بوصفه الحائل الأساسي والأول في طريق التقدم في محاكمة الاغتصاب الزوجيّ، فالكثير من النساء لا يرفضن الاغتصاب الزوجي، ومهما كانت ظروفهنّ، يخضعن للزوج فور طلبه إقامة العلاقة، خوفاً من أن تلعنهنّ الملائكة، بحسب الحديث النبوي القائل “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِحَ”… ومن هنا بدأ الاستسلام النسائيّ للاغتصاب الزوجي. 

راج الحديث على ألسنة مشايخ السلفية في مصر لوقت طويل، وانتشر انتشاراً هائلاً.

تخفض المؤسسات الدينية رأسها حيال الحديث حول الاغتصاب الزوجيّ، فلا تجد حلاً سوى توجيه نصائح للزوجين بالمودة والرحمة، إذ إنها تعتبره مصطلحاً دخيلاً على الإسلام من ثقافات غربية لا تتناسب مع الدين. حتى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، يتداخل مع الأمر على استحياء، ويزيد الأمر سوءاً، تعليقاً على أزمات الاغتصاب الزوجي المتواترة أخيراً، ويجعل للزوجة في الزواج حقين فقط: “الفقهاء أجملوا الحقوق الخاصة بالزوجة في حق المهر وحق النفقة وللزوج حق الطاعة وحق الإقرار في البيت، وحق القوامة، ومن حق القوامة تتولَّد حقوق أخرى… وعقد الزواج في الإسلام عقد شرعي تترتَّب عليه الحقوق الزوجية، وليس عقداً مدنياً”.

وبحسب الطيب، يحق للزوجة معصية الزوج في ما يغضب الله فقط: “لا يجوز أن يطلب منها أن تشرب الخمر أو أن ترتكب أياً من المحرمات أو أن تعطيه من مالها دون رضاها”. 

شيخ الأزهر ليس وحده… عشرات المشايخ يزيِّنون للنساء طاعة الزوج، حتى إذا كان ينوي اغتصابها، باعتبار الطاعة هي الضمان الأهم للنساء لدخول الجنة.

يأتي مشايخ آخرون يتعاملون مع الأنثى كتابع، يعتبرونها “حلال الرجل ومن حقه أن يفعلَ بها ما يشاء، ولا أحد يغتصب حلاله وملكه، وامتناع الزوجة عن تلبية رغبات زوجها دون أعذار شرعية أو صحية نشوز وحرام”، بحسب قول الشيخ الأزهري عبد الله رشدي، الذي مثّل مشيخة الأزهر الشريف في إحدى أهم مناظراتها في 2015، أمام الباحث إسلام بحيري… وهو الأمر الذي يتناقض مع المواثيق الدولية التي تتناول حقوق المرأة، فالمرأة حرة في جسدها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، بحسب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية (على سبيل المثال)، التي تقر “حماية النساء من الاغتصاب والعنف والاعتداء والتحرش الجنسي والإكراه على الدعارة”. 

تقدير إحصائي: نحو مليونَي مصرية يتعرّضن للاغتصاب الزوجي!

أصبح العنف من تجليات الزواج الأكثر بروزاً في مصر، وفي مقدمة العنف الاغتصاب الزوجي. بحسب دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، أعدها “الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء” بالتعاون مع “صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة”، عام 2015، تتعرض 5.2 مليون سيدة للعنف بجميع أشكاله سنوياً، سواء على يد الزوج أو الخطيب.

ووفق تلك الدراسة، تتكبَّد النساء وأسرهنّ “بسبب العنف” ما لا يقل عن مليارَي جنيه مصري، ويقدَّر أن تصل التكلفة إلى 6 مليارات جنيه مصري حال استمرار الأرقام في الزيادة بالمعدل نفسه.

يقع الاغتصاب الزوجي ضمن العنف الذي تتعرض له النساء على يد الزوج، والاغتصاب الزوجي، طبقاً لأكثر تعريفاته شيوعاً، هو “انتهاك جسدي يرتكب بحق المرأة في ظروف قهرية، ويشترط فيه عدم وجود رغبة”. 

تضطر ملايين النساء في مصر إلى الخضوع لأزواجهنّ، في أوقات لا تتوفر فيها الرغبة في ممارسة الجنس، للنجاة من العقاب الذي قد يوقعه بها الزوج. 

والعقاب- قد يكون سباً أو ضرباً أو كسراً أو تعذيباً أو سوء معاملة أو اتهاماً بالخيانة- يسبق الاغتصاب الزوجي أو يأتي بعده، وقد توصل المسح السكاني الذي تقوم به وزارة الصحة المصرية، إلى 267 سيدة متزوجة وقعت تحت وطأة الاغتصاب الزوجي، من أصل عينة بحث تبلغ 6693 سيدة، وهو ما يشير إلى أعداد كبيرة أخرى تخفي تعرضها للاغتصاب الزوجي، خشية الفضيحة، وأعداد أكبر من نساء تعرضن للموقف نفسه ولم يكنّ ضمن العينة، التي إذا شملت جميع المصريات، يصبح عدد السيدات اللائي تعرضن للاغتصاب الزوجي في مصر نحو مليونين.. وأعداد أخرى تقبل “الخضوع لرغبة الشريك” رغماً عنها، وتلجأ لحيل لإنهاء الجنس سريعاً.

الحيل السريرية و”كتالوغ” الرجال

يتَّبع الرجال ما يشبه “الكتالوغ” لما قبل الاغتصاب الزوجي وما بعده. 

تعترف “م.ن”، وهي ناجية من الاغتصاب الزوجي، بأنها قبلت الاستمرار في العلاقة الزوجية بعد تعرضها للاغتصاب، أملاً بتغيير وشيك. حين علم الزوج بتضرِّرها مما حصل، اعتذر على رغم عدم اعتياده الاعتذار، ووعد بعدم تكرار ذلك نهائياً: “أكد لي أنّ وقوع الجنس بيننا سيكون بناءً على طلبي، أو على الأقل بموافقتي الكاملة، واحتضنني حضناً رقيقاً وهو في حالة ضعف تامة وغادر الغرفة وانقطع عني أياماً حتى يشعرني بالطمأنينة”.

للاغتصاب الزوجي دورة يشترك بها معظم الرجال، تبدأ بالاعتذار وتستمر بتغيير بعض السلوكيات، الأمر الذي يمنح الضحية أملاً بتغيُّر جذري بشخصية الشريك، وفي لحظة ينتهي الأمل، ويفسد كل شيء كان يتم التخطيط له.

تروي “م.ن” أن الوضع استمرّ  لفترة ليست طويلة، ثم فوجئت به يداعبها من دون استئذان، ويطلب منها أن تخلع ملابسها وتستعدّ. قالت إنها “غير جاهزة” فانقضّ عليها معتبراً كلامها “هزاراً”. واستمرت دورة الاغتصاب الزوجي طويلاً، تتكرر بشكل مستمر ودوري من دون اعتذار حتى تم الانفصال بينهما نهائياً.

لا تقدر جميع النساء على المصارحة والشكوى والرفض من دون حرج، وتختلف الأسباب ما بين دينية واجتماعية وودية. كثيرات يجبرن على افتعال أزمات وخلافات وشجار حول أي سبب “تافه” للهرب.

لكن أخريات لا يردن إغضاب الزوج أو إحباطه إذا كان متحمساً لليلة حميمية، فيأتي دور حيل الهروب والنجاة، فلا ترفض الأمر تماماً، ولا تبدي حماسة حتى يشعرَ من تلقاء نفسه أن الأمر غير مرحّب به، فإذا أصر تصحبه إلى الفراش على مضض. 

وتحكي سيدة مصرية ثلاثينية، لـ”درج”، أنها تلجأ للحيل السريرية لتقف على الحياد ما بين عدم رغبتها في العلاقة الجنسية، ورغبة زوجها، فتقوم بخداعه في أثناء العلاقة بتمثيل الوصول إلى النشوة سريعاً، وتنتهي هي من “كابوس” محتمل… يزيد قضية الاغتصاب الزوجي اشتعالاً، ويلقي بظلاله على سر عدم قدرة المرأة على الرفض مباشرة من دون حيل سريرية وخدع زوجية.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
علي نور الدين – صحافي لبناني
كل ما يحصل اليوم على مستوى توجيه أصابع الاتهام إلى خفايا السوق الموازية والتطبيقات الإلكترونيّة، لا يعكس سوى تهرّب حاكم مصرف لبنان من مسؤوليّته تجاه الأزمة وفوضى أسعار الصرف.
Play Video

1:36

Play Video

42:22

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني