fbpx

الجزائر تدخل نفقاً مظلماً :
القبضة الأمنية تطوق الاحتجاجات والجسم الصحافي والحقوقي يحتج

مايو 30, 2021
في سياق رفض التضييق الحاصل، أعلن موقع "توالى" الجزائري المستقل الاحتجاب احتجاجاً على القمع والتعسف الحاصل، فماذا يحصل في الجزائر؟

تمرّ الجزائر بمرحلة مظلمة قد تفضي إذا ما استمرت الى تقويض المكاسب الديمقراطية التي تحققت في السنوات القليلة الأخيرة، بحيث تعيد إحياء النظام القديم، فهناك تصاعد خطير في منسوب التضييق والقمع قبل نحو أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 حزيران/يونيو المقبل.

ففي الأسبوعين الماضيين فرضت السلطات الجزائرية ، إغلاقاً شاملاً في ساحات العاصمة وكبرى المدن في البلاد التي تحولت الى ما يشبه ثكنات عسكرية متنقلة مع انتشار الشرطة وقوات الأمن، ومنع أي تجمعات واعتقال العشرات في سياق محاولات لفض أي احتجاج بالقوة.

مشهد أثار تساؤلات بشأن أهداف السلطة وما إذا كانت تعمل لإنهاء الحراك الشعبي، الذي من الواضح أنه ما زال قادراً على الحشد في ظل أزمة اقتصادية خانقة، أفرزت أزمة اجتماعية وتدهوراً في الظروف المعيشية، ما دفع قطاعات حيوية إلى الخروج إلى الشارع. وتسود قناعة أن السلطات لجأت إلى تشديد حالة الإغلاق الأمني، لمنع أي تشويش على الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تراهن عليها السلطة لتعزيز وضعها. 

الأصوات الأكثر تشاؤماً تتخوف من أن يكون هدف حملة القمع الحالية الإنهاء الكامل للمظاهرات ولحركة الاحتجاج، عبر سلسلة من الاغلاقات وإجراءات التضييق مثل فرض “تصريح” مسبق من السلطات للسماح بالمظاهرات ما يعني منعها في الواقع.

ما يثير القلق أكثر هو حملة الاعتقالات والتعتيم الإعلامي الحاصل على الوضع الداخلي في الجزائر، وفي تصريحات لنائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي فقد تم اعتقال أكثر من ألفي متظاهر أودع نحو مئة منهم الحبس الاحتياطي وصدرت مذكرات توقيف بحق ستين، منذ أن قرّرت وزارة الداخلية حظر تجمّعات الحراك، وقد وصف الوضع بأنه “مثير للقلق”. الملاحقات الأمنية شملت نشطاء في الحراك ومعارضون سياسيون ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان و صحافيون تتم ملاحقتهم بنفس التهم المعتادة من نوع: “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلّح”، ومنذ حظر التجمعات “عدم التقيد بالإجراءات الإدارية”.

وفي سياق رفض التضييق الحاصل، أعلن موقع “توالى” الجزائري المستقل الاحتجاب احتجاجاً على ما يحصل وتنديدا بالقمع والتعسف. وهنا البيان الكامل للزملاء في “توالى” ننشره كاملا في سياق التضامن مع الصحافيين والناشطين في مواجهة الحملة التي تستهدفهم:


رغم الإقبال الذي لاقته، في الجزائر والخارج، إلا أن مستقبل جريدة توالى صار اليوم في خطر. ولأنها تفتقد للموارد التي تسمح لها بمواصلة وظيفتها، سيُعلّق طاقمها النشر حتى إشعار آخر.

انكّبت توالى، الجريدة الإلكترونية المستقلة، منذ تأسيسها على تقديم صحافة بمعايير مهنية، من الروبورتاج والتحقيق والتحليل. وكنا، منذ البداية، على دراية بأن هذا يستلزم استثمارات كبيرة.

ولذلك اعتمدنا على نموذج إقتصادي هجين يرتكز على بيع الاشتراكات الرقمية إلى جانب إشهارات تكميلية لا تمثل النسبة الكُبرى في تمويل الجريدة. كنا نعتقد أننا بذلك يمكن أن نضمن استمرار الجريدة بالحدّ من الجزء الإشهاري في معادلة استقلالنا.

حدّدنا منذ البداية الوصول إلى هدف 5000 اشتراك مع نهاية العام الأول رغم أن ما يُفترض أن تحققه جريدة مزدوجة اللغة أكبر بكثير في بلاد بها 26 مليون مستعمل للأنترنت وعشرة ملايين بطاقة دفع إلكتروني مطروحة في السوق. ولكننا استهنّا بالقوة التثبيطية للبيروقراطية.

يُعطّل البريد، الذي يحوز على 80 بالمائة من البطاقات في السوق، الدفع الإلكتروني المشترك (أي إتاحة الإمكانية لحامل البطاقة البريدية الذهبية أن يدفع اشتراكا لحساب بنكي) منذ 16 شهرا ولأسباب غامضة. بالإضافة إلى أنه لم يتم الرد على طلبنا لفتح حساب جاري بريدي. وهذا قبل أن تمنع الحكومة فتح هذا النوع من الحسابات للأشخاص المعنويين. بصيغة أخرى، لا يستطيع أصحاب الثمانية ملايين بطاقة الذهبية أن يشتركوا في توالى.

من خلال تعليقها للنشر، تُندّد توالى بالتعسّف وتُنادي بإطلاق سراح غير مشروط وجبر الضرر لزميلنا رابح كراش المودَع في الحبس المؤقت بولاية تمنراست بسبب كتاباته الصحفية.

كما تتردّد البنوك في تبنّي طُرق الدفع الدولية بسبب نُقص عدد ممارسي التجارة الإلكترونية مما يجعل استثمارا مماثلا غير مربح. حيث تبيع شركة Visa للبنوك تذكرة الدخول لنظامها بـ 500 ألف أورو بدون احتساب حقوق الرخص والبرامج المرافقة. وحتى اليوم، لا يملك أي بنك جزائري طريقة دفع بالعملة الصعبة.

يتواجد نصف جمهور توالى (50 ألف زائر في الشهر) في الخارج ويتصفح الموقع من بلدان عمّمت الدفع الإلكتروني، مما يجعلنا نتكبّد خسارة باهظة بسبب هذه المماطلة؛ ويجعل قراء توالى في الخارج مقطوعين عن متابعتها. كما يمنع هذا الحال العديد من الجزائريين من ربح العملة الصعبة بعملهم والاستقلال عن الاقتصاد الريعي.

جعلتنا هذه الوضعية، بعد ثمانية أشهر من ميلاد جريدتنا وخمسة أشهر من تفعيل ” الاشتراك بالدفع“، لا نستقبل سوى 300 مشترك مُسجّل. وهذا راجع بشكل أولي لكون موقعنا لا يحتوي سوى على طريقة دفع واحدة وهي البطاقة البنكية CIB. لقد خضنا في توالى معركة بيروقراطية مُتعبة دامت ستة أشهر، ولا تزال.

أما بالنسبة للمُعلِنين من أصحاب الشركات، وبما أن الكثير منهم يبحث عن وسائط بإمكانها تثمين علاماتهم التجارية ورغم أن جريدة توالى ما فتئت تثير اهتمامهم، إلا أنهم يرضخون للتعسّف خوفا من التعرّض للانتقام. فصاروا يشترطون “شهادة تسجيل” تمنحها وزارة الاتصال بشكل غير شرعي لمن يطلبها.

حيث أن لا قانون يعطي سلطة الاعتماد لهذه الوزارة ونحن نرفض أن نُساهم في شرعنة هذا الوضع غير القانوني. فقانون الإعلام ينصُّ على منحها لهيئة مستقلة لم ترَ النور بعد. ونحن، في توالى، نرفض الانصياع لهذه القاعدة التعسفية والتي صاغها مرسوم غير دستوري. وفي هذا السياق، يُمكننا القول أن الحجب الذي وقع على جريدتنا في شهر ديسمبر 2020 كان إشارة موجّهة للمُعلِنين الذين قد ” يتهورون” ليُشهروا منتوجاتهم على جدار جريدتنا.

وجدير بالذكر، أن القوانين الجزائرية تمنع الآليات الدولية في تمويل وسائل الإعلام بالجزائر. وبهذا تحرمها من عائدات مهمة يمكن الحصول عليها بسهولة. ورغم أن بوسع توالى إيجاد تمويلات أجنبية، إلا أن الإقدام على خُطوة مماثلة سيُعرضها للعقوبة.

تعمل كل هذه القيود، المصنوعة من التعسّف والقوانين الظالمة والقواعد الضبابية، على إفقار وسائل الإعلام المستقلة، وتُضعِف كل محاولة للممارسة المهنية الحرة.

طبعا، نحن واعون بصعوبة الظرف الاقتصادي على الجميع. لم ندخر جهدا. ورغم إدراكنا بضرورة تواجد وسيلة إعلامية مهنية وذات جودة على أرض الجحيم السياسي الذي نعيشه اليوم في الجزائر؛ لكننا، نحن مالكو الشركة الناشرة لتوالى، وكلنا صحفيون، لا نحوز الموارد اللازمة لمواصلة تمويل وجودها.

ولقد تطرقت توالى إلى كل هذه المشاكل طيلة فترة صدورها. لأننا واعون بأن القيود والعراقيل البيروقراطية في مجال الدفع الإلكتروني، لا تُعاقِب المؤسسة الناشرة لتوالى فقط، بل كل وسائل الإعلام وممارسي التجارة الإلكترونية. و هذا مايضفي حدة على الجو الخانق والقمعي الذي يعيشه الصحفيون ووسائل الإعلام المستقلة والذي زاد ضيقا في الأشهر الأخيرة.

و للأسباب السالفة الذكر، قررنا، نحن صحفيات وصحفيو توالى، تعليق نشاطنا والنشر في جريدتنا إلى إشعار آخر ونُطالب بفتح خاصية الدفع المشترك والتي لا تستلزم في الحقيقة سوى كبسة زر حيث أنها دخلت حيز الخدمة في ماكينات الصرف الآلي. ونصر إلحاحا على إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 332 – 20 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2020.

من خلال تعليقها للنشر، تُندّد توالى بالتعسّف وتُنادي بإطلاق سراح غير مشروط وجبر الضرر لزميلنا رابح كراش المودَع في الحبس المؤقت بولاية تمنراست بسبب كتاباته الصحفية.

و إذ يتعرّض العديد من الزميلات والزملاء للتحرش القضائي والبوليسي، خاصة من يعملون ب ” راديو أم“، نُندّد بهذه التجاوزات وندعو المجموعة الوطنية لحماية الصحفيين خلال تأدية مهامهم.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
حازم الأمين – صحافي وكاتب لبناني
لا شك في أن حفل الزفاف الباذخ هذا سيكون محطة في مسيرة “حزب الله” لا توازيها محطات كثيرة امتحنت فيها صدقية خطابه.
Play Video
لا تزال الصورة ضبابية في تونس، بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد القاضية بعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، إذ توجت هذه القرارات أزمة سياسية حادة في البلاد.

3:31

Play Video
القضايا المتعلّقة بالكوارث البيئية الكبرى كنهب الموارد، ونهب الممتلكات، والتلوث، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، تخفي غالباً فساداً وراءها، تتورط فيه سلطات محلية أو شبكات مافيا أو شركات. ويفلت المسؤولون عن الكثير من هذه الانتهاكات والفضائح من الملاحقة القضائية كما تفلت الماء من بين الاصابع.

1:03:05

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني