fbpx

الانتخابات الإيرانية: من ستظهر مرآة المرشد؟

الأربعون مرشحا الذين قبلت طلباتهم، هم في غالبيتهم من معسكر المحافظين، فالثلة الإصلاحية القليلة، حسمت أمرها في اللحظات الأخيرة، بعدما فقدت الأمل بقدرة وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تجاوز أزمة التسريبات

بدأ العد التنازلي لانطلاق المعركة الرئاسية في إيران، في دورتها الثالثة عشرة، التي ستجري في 18 يونيو/حزيران المقبل، في أجواء هي الأكثر حساسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ذلك أنها تأتي بعد ما لا يقل عن ثلاث انتفاضات شعبية ضخمة، وتزامنا مع جهود غير مثمرة حتى الآن، لإحياء الاتفاق النووي، وفي ظل أزمتين خانقتين، اقتصادية نتيجة استمرار العقوبات الدولية، وصحية سببها التخبط الرسمي في مواجهة جائحة كورونا.

باب الترشيحات أغلق السبت الماضي، على 592 طلبا، تم قبول 40 طلبا منها فقط، وهم شخصيات سياسية بارزة، إصلاحية ومحافظة، بينهم امرأة واحدة، على أن تبت الهيئة المركزية في مجلس صيانة الدستور، المخولة دراسة طلبات الترشيح، في أهليتهم من عدمها، في مدة لا تتجاوز 10 أيام، ليتمكن الناجحون منهم بعدها، من دخول المنافسة، علما أن المجلس أصدر قبيل الانتخابات قرارا جديدا، يتضمن أربعة شروط إضافية، يجب أن تتوفر في المرشحين: أن يكون المرشح حاصلا على درجة الماجستير، أن يكون سنه ما بين 40 و 75 عاما، أن يمتلك  “سجل خدمات” في الثورة، والشرط الرابع والأخير عدم وجود سجل جنائي بحقه. 

استطلاعات الرأي، تشير إلى أن غالبية الشعب الإيراني تفضل عدم المشاركة، في استعادة لمشهد الانتخابات البرلمانية التي جرت السنة الماضية

نكسة دستورية

علاوة على ذلك، ينطلق السباق الرئاسي، في ظل نكسة على الصعيد الدستوري، نتيجة للتعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشورى، منذ فترة، من دون الرجوع إلى مجلس النواب، والتي منحت أعضاء المؤسسة العسكرية، وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي، حق الترشح، من دون الحاجة إلى تقديم استقالاتهم من المناصب التي يشغلونها.

هذا كله، يترافق مع مناخ  شعبي غير واعد بموسم انتخابي جيد، فالناخب الإيراني، يرغب في اختبار وجوه جديدة، من خارج معسكري المحافظين والإصلاحيين، كما أنه يحبذ اختيار برامج وليس شخصيات، هذا في حال المشاركة، إذ إن استطلاعات الرأي، تشير إلى أن غالبية الشعب الإيراني تفضل عدم المشاركة، في استعادة لمشهد الانتخابات البرلمانية التي جرت السنة الماضية، حيث سجلت أدنى مشاركة في تاريخ إيران الثورية، ولأجل ذلك، تعمل الأحزاب والتيارات السياسية، التي تعتزم خوض الانتخابات، على تنميق خطاب سياسي هادئ، بعيد عن الشعاراتية، وتكثر من الكلام عن قضايا العدالة والحقوق والحلول الاقتصادية، ولا فرق هنا، بين خطيب محافظ وخطيب إصلاحي، فكلاهما يعطي من طرف اللسان حلاوة.   

إقرأوا أيضاً:

الأربعون مرشحا الذين قبلت طلباتهم، هم في غالبيتهم من معسكر المحافظين، فالثلة الإصلاحية القليلة، حسمت أمرها في اللحظات الأخيرة، بعدما فقدت الأمل بقدرة وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تجاوز أزمة التسريبات، كونه كان مرشحها الأقوى والأكثر حظوظا في الفوز بين كل المرشحين.

غالبية المرشحين الإصلاحيين، أعضاء في “جبهة الإصلاحات” التي تشكلت غداة الانتخابات الرئاسية، وهم على التوالي: اسحاق جهانكیري، مصطفی تاج‌ زادة، مسعود پزشکیان، محسن علي أكبر هاشمي رفسنجاني، زهرا شجاعي، أما الآخرون فهم إصلاحيون سياسيا وثقافيا وينتمون إلى أحزاب حليفة للإصلاح، مثل: “اعتماد ملي” و”مردم سالاري” و”جمهوريت”.

زهراء شجاعي

من أبرز المرشحين الإصلاحيين زهرا شجاعي، التي أعلنت عزمها خوض المعركة، على عكس زميلتها مستشارة روحاني السابقة لشؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي، التي تراجعت في اللحظة الأخيرة، وعلى رغم أن شجاعي وفريقها على ثقة تامة، بأن مجلس صيانة الدستور سوف يرفض طلبها، قبل فتحه، فهي ليست إصلاحية فحسب، إنما “خاتمية”، من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السابق محمد خاتمي، تشغل حاليا رئاسة “التجمع النسائي” التابع للتيار الإصلاحي، وشغلت سابقا إدارة مركز “شؤون المرأة” التابع لرئاسة الجمهورية، في عهد خاتمي. 

الثلاثي الإصلاحي: محسن هاشمي (نجل الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني)، مسعود بزشكيان، واسحاق جهانكيري، إصلاحيون ناصعون، معارضون أشداء، تجري في عروقهم “الدماء الخضراء” نسبة للثورة الخضراء التي شهدتها إيران في انتخابات 2009، يأخذون على عاتقهم قضايا التحرر والانفتاح، وهم من مؤيدي الاتفاق النووي، طالما وقفوا خلف ظريف في مفاوضات فيينا، ودعموا جهوده في كل مراحلها، وروجوا على المستوى الشعبي لإيجابيات الاتفاق، لذلك فوز أحدهم في الانتخابات المقبلة، مرتبط بمدى تقدم المفاوضات.

جهانكيري هو المستشار الأول لرئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني، وهو أول الإصلاحيين من حيث المقبولية الشعبية، وأكثرهم استعدادا لمنافسة الخصم، وحظوظا في الفوز، أما بزشكيان، وهو نائب تبريز في البرلمان الإيراني، ووزير الصحة في ولاية خاتمي الأولى، فقد تم اختياره من قبل الإصلاحيين، من أجل ضمان أصوات الآذريين، الذين يشكلون 26% من الشعب الإيراني، ويكاد يكون الوحيد بين السياسيين الإيرانين الذي يجاهر بشأن حقوق الاقليات، خصوصا الترك الآذريون والكرد، فهو من مواليد مهاباد في آذربيجان الغربية، ويصرح دائما  “كردستان بلدي”، في حين يعتقد قسم من الإصلاحيين أن رفسنجاني الابن، قادر على الفوز، بالاستفادة من إرث والده. 

أما الإصلاحيون الآخرون فترشيحهم أتى إما بشكل مستقل وإما تمثيلا لأحزابهم، “جبهة الإصلاحات” لا تتوقع منهم شيئا، كتحالف أو انسحابات لصالح مرشيحها، وفي الوقت نفسه لن تقدم لهم شيئا، والأهم من هذا كله، أن هذه المجموعة لا تملك أي فرصة للحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهم:

مصطفى تاج زادة: إصلاحي بارز، عضو حزب “جبهه مشاركت” و منظمة “مجاهدي الثورة الإسلامية”، عمل معاونا سياسيا لوزير الداخلية في عهد خاتمي، ومستشارا للعلاقات الدولية في حكومة مير حسين موسوي. 

عباس آخوندي: ينتمي لتيار الاعتدال، من الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، وكان وزيرا للإسكان في عهده.

مصطفى كواكبيان: الأمين العام لحزب “مردم سالاري”، ومرشحه للانتخابات الرئاسية، تدرج في مناصب سياسية مختلفة.

علي مطهري: وهو ابن المفكر الإسلامي مرتضى مطهري وشقيق زوجة علي لاريجاني، انفصل عن التيار الإصلاحي من حيث التموضع، مؤسسا مع عدد من الشخصيات حزب “صداي ملت” لكنه لم ينفصل سياسيا، صوته من أعلى الأصوات النقدية في كل الأحداث السياسية التي تحصل في إيران، يقف ضد قمع الحريات وله آراء خاصة حول حرية الحجاب وولاية الفقيه وحرية العمل السياسي.

محمود صادقي: نائب طهران السابق على لائحة الإصلاحيين، تلقى سابقا حكما بالحبس لمدة 21 شهرا بسبب انتقاده للسطلة القضائية، عضو في حزب “مجمع روحانيون مبارز”.

محسن رهامي: رجل دين إصلاحي، نائب لفترتين متتاليين في السنوات الأولى للثورة، عضو المجلس الأعلى للسياسات الإصلاحية، عضو حزب “اعتماد ملي”، أدار الحملة الانتخابية لشيخ الإصلاحيين مهدي كروبي سنة 2009، التي انتهت بزجه في الإقامة الجبرية إلى يومنا هذا.

محمد جواد حق شناس: إصلاحي ناشط وعضو في حزب “اعتماد ملي”، وهو حفيد مرجعين دينيين.

محسن مهر عليزادة: مستشار خاتمي أثناء ولايته الثانية، محافظ سابق لكل من خراسان وإصفهان.

محمد شریعتمداري: عضو حزب “حماية قيم الثورة”، مهتم بالشؤون الاقتصادية أكثر من السياسية، عمل وزيرا للرياضة والشباب لمدة 20 يوما في عهد روحاني، ووزيرا للتجارة في عهدي خاتمي. 

10-عبد الناصر همتي: محسوب على تيار الاعتدال، شغل منصب سفير إيران في الصين، ثم عينه روحاني حاكما للمصرف المركزي. 

11-رسول منتجب‌نیا: رجل دين إصلاحي، عضو مؤسس لحزب “اعتماد ملي”، انفصل عنه بسبب خلافات داخلية وانتمى لحزب “جمهوريت”، وهو حاليا أمينه العام.

محمود زماني قمي: ينتمي للتيار الإصلاحي، ويشغل حاليا منصب حاكم محافظتي يزد والمركزية الوسطى. 

علي لاريجاني

يبقى أن الرئيس السابق لمجلس النواب علي لاريجاني، يعتبر المرشح الأكثر جدلا في الدورة الحالية، بعد تموضعه خارج التيار الأصولي، وتحوله إلى شخصية براغماتية، ويبدو أن الطرفين حتى الآن يتبرآن منه، فلا هو إصلاحي ولا هو محافظ، وعلى رغم هذه الفوضى، هو أحد المرشحين المتوقع فوزهم بالرئاسة.

منذ ترشحه، عمدت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، إلى وصفه بالمرشح الأساسي للإصلاحيين، إلا أن وسائل الإعلام والشخصيات الإصلاحية نفت هذه المزاعم، وأعلنوا أن مرشحيهم “الأساسيين” هم الثلاثي جهانكيري ورفسنجاني وبزشكيان.

لاريجاني، ترأس مجلس النواب لمدة 12 سنة متوالية، وخلال هذه الفترة تم تعيين شقيقه صادق لاريجاني رئيسا للسلطة القضائية، وخلفه فيها المرشح الحالي للرئاسة ابراهيم رئيسي، قد يمهد علي لاريجاني في حال فوزه، عودة “الأشقاء الخمسة” لعودة العائلة إلى الحياة السياسية. 

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
عبدالرحمن الجندي – كاتب مصري
خالط الفرح الريبة والتوجس، أمسى جيلنا يخاف الأمل ويرهبه، توالت على رؤوسنا الخيبات تباعاً حتى خاصمنا الأمل ولم نعد نراه إلا بعين الشك.
Play Video
في عالم تسوده تقنيات حديثة يمكن استهداف أي شخص حتى الملوك والرؤساء والزعماء. محاولات الاختراق حصلت عبر برنامج مجموعة NSO الاسرائيلية ولكن لصالح حكومات اشترت هذه الخدمة بملايين الدولارات. الأرقام شملت هواتف رؤساء دول وملوك وزعماء ورؤساء حكومات. الأرقام المستهدفة تشمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان ضمن نحو 10 آلاف هدف تقف المغرب وراء محاولة اختراقها.

4:30

Play Video
تثير شركة NSO الاسرائيلية منذ تأسيسها الكثير من الجدل. الفريد في حالة NSO هو العلاقة الوثيقة والصريحة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. عدد كبير من موظفي الشركة هم ضباط متقاعدون في جهازي “الشين بيت” و”الموساد”

5:59

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني