fbpx

تهجير قسري في سيناء:
حرب على الإرهاب أم جرائم حرب محتملة؟

"موجة التهجير الضخمة في رفح استمرت حتى منتصف 2016 وقبل نهاية العام نفسه، تحولت رفح مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت هي الأخرى قرى للأشباح."

“أنا عايزة الرملة دي أنا عايزة البلد مش عايزة أمشي من البلد أنا كنت ببيع جبنة ولبن عشان أبنيها طوبة طوبة ليه بتعمل فينا كده يا ريس، جاي تقولي أمشي أنا مش عايزة بديل ولا عايزة حاجة أنا عايزة بيتي”.

إنها استغاثات سيدة من أهالي العريش زاحمت استغاثات 4500  أسرة من السكان المحليين في مدينة “العريش”، شمال سيناء، المتضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم منازلهم. هذه العائلات تم تهجيرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، لينضم أفرادها إلى أفواج التهجير الكبرى التي جرفت أهالي شمال سيناء، بعيداً من مناطقهم بزعم “الحرب على الإرهاب” وإعادة تشكيل ديموغرافيا المنطقة.

يعيش أهالي شمال سيناء منذ 8 سنوات تغريبة مستمرة، لا تختلف عن تغريبة شعب  تم اقتلاعه قسراً من أرضه، عشرات الآلاف جُردوا من منازلهم ومزارعهم، من دون تعويضات تذكر، وفقد الإعلام تواصله مع ما يحدث في سيناء بعد عزلها عن الوسيط الإعلامي واعتقال أي صحافي يكتب عن المسكوت عنه في الروايات الرسمية. إسماعيل الإسكندراني دفع ثمن مقالاته عن سيناء في موقع “المدن”، بالسجن 10 سنوات بعد محاكمته عسكرياً، وإعلام الدولة يذهب إلى سيناء برفقة المدرعات الحربية وتحت إشرافها لمتابعة ما يُنشر.

على رغم الحصار العسكري والإعلامي، خرج تقرير “هيومن رايتس ووتش” راهناً، ليرصد عمليات الهدم الواسعة،  ووثقت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” تقارير فيديو ترصد استغاثات من تبقى من أهالي شمال سيناء، وهم يُهّجرون بلا خيارات. الواقع صادم بخاصة إذا قورن بتصريحات السيسي حينما قال إن ما يحدث في سيناء ليس تهجيراً، مشيراً إلى أن أهالي رفح تم تعويضهم بمليارات الجنيهات عن بيوتهم ومزارعهم.

عمرو مجدي الباحث في “هيومن رايتس ووتش” أوضح  لـ”درج” أن “مدينة رفح تم تهجير أهلها بالكامل ويصل عددهم الى نحو 70 ألف شخص. بدأت عمليات التهجير الممنهجة بعد قرار رئيس وزراء مصر السابق إبراهيم محلب باعتماد قرار إخلاء رفح من السكان  في الجريدة الرسمية وحمل القرار رقم 1957 لسنة 2014، على رغم أن محافظ سيناء نفى قبل يوم واحد من القرار أنه سيتم تهجير أهالي رفح وأن الإخلاء يشمل 1000 متر فقط لإزالة الأنفاق، لكن التهجير بعد قرار محلب شمل وقتها 5 كيلومترات بعرض الحدود مع غزة.

يضيف عمرو مجدي أن “موجة التهجير  الضخمة في رفح استمرت حتى منتصف 2016 وقبل نهاية العام نفسه، تحولت رفح مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت هي الأخرى قرى للأشباح. المنطقة العازلة امتدت لأكثر من 12 كيلومتراً عرضاً و13 كيلومتراً طولاً، 5500 منزل تم هدمها و2500 هكتار من المزارع أزيلت، كل هذه الإجراءات للتمدد في المنطقة العازلة توضح استخفاف الدولة بمفهوم القانون فالجيش لم يلتزم  بحدود المنطقة العازلة وتمادى في هدم المنازل وتهجير الأهالي”.

الأهالي يدفعون ثمن استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية 

استهدف تنظيم ولاية سيناء عام 2017 طائرة وزيري الدفاع والداخلية المصريين في مطار العريش، وهو ما أثار غضب السيسي فأعلن أن الوضع في سيناء ستتم السيطرة عليه خلال ثلاثة أشهر، لكن أمد “الحرب على الإرهاب” ما زال ممتداً، يدفع ثمنه أهالي العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد وبقية مناطق شمال سيناء. وتضمنت بيانات رسمية مسربة وصلت إليها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قائمة بـ10468 أسرة (حوالى 41 ألف فرد) نزحت من رفح والشيخ زويد حتى تشرين الأول/  أكتوبر 2018. تكمن أهمية الوثائق المسربة في أن الدولة نفت وعلى لسان رئيس الدولة وجود مهجرين في سيناء.

يقول عمرو مجدي الباحث في “هيومن رايتس ووتش”: “في العريش تعامل الجيش المصري بعقلية العقاب الجماعي والتعسف في تفسير مفهوم الأمن القومي لتبرير التهجير، فقد سارع الجيش  بهدم المنازل بداية من العريش حتى وصل لبئر العبد، وبدأ الجيش تهجير الأهالي بعد ساعات من القرار الشفهي، بعد حادثة استهداف وزيري الدفاع والداخلية وسارع على الفور إلى توفير منطقة عازلة 5 كيلومترات حول مطار العريش، على رغم أنه متوقف عن العمل منذ 2013 وهو مطار صغير يخدم قطاعاً صغيراً من أهالي غزة ممن يستخدمونه للسفر من أجل العمرة والحج. الآن أصبح مطاراً عسكرياً، التهم مساحات من المزارع والمنازل وملاك هذه الأراضي بلا مأوى حقيقي”.

أحمد سالم مدير “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، يوضح لـ”درج” أنه  “في مدينة رفح 11 قرية تم تهجيرها ورفح الآن خالية إلا من منطقة البرث، وفيها اتحاد قبائل سيناء. آخر قرية تم تهجيرها كانت الحسينات، أما منطقة  الشيخ زويد ففيها  14 قرية إضافة إلى المدينة على الطريق الساحلي. 7 من القرى تم تهجيرها بشكل كامل، وبقية القرى يتم تهجير أهلها بشكل جزئي من طريق حصار الأهالي بعدم إدخال البضائع. جنوب منطقة العريش كان الأقل تضرراً، و بعض قرى شرق بئر العبد وجنوبها، تم تهجير الأهالي منها”.

ما كشفته “هيومن راتيس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” في تقريرهما الأخير على لسان جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” أن ” الجيش المصري طرد في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم. تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية سكان سيناء وسلامتهم، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها. منذ أواخر 2017، هدم الجيش ممتلكات لإنشاء منطقة عازلة في مدينة العريش واستكمال منطقة أخرى في رفح. كما دمر مئات المنازل خارج هذه المناطق العازلة. استمرت أغلب عمليات الهدم من دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسمياً، ومن دون إبداء أسباب تفصيلية محددة”.

إقرأوا أيضاً:

تعويضات إماراتية وشبهة فساد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء رسمي إن أهالي شمال سيناء تم تعويضهم بمليارات الدولارات، لكن أوضاع أهالي سيناء المشتتين في الصحراء والمقيمين في “عشش” أو النازحين إلى مدن الدلتا تكشف عكس ذلك، ووثقت “هيومن رايتس ووتش” الأوضاع المزرية للأهالي التي تشير إلى احتمال وجود عملية فساد كبرى  في سرقة تعويضات الأهالي.

يقول التقرير، “قال رجل من قرية الطايرة، خارج المنطقة العازلة في رفح، الذي هدم الجيش منزله البالغة مساحته 120 متراً مربعاً، من دون أي تعويض أو سكن بديل في منتصف 2019، إنه وعائلته المكونة من سبعة أفراد نزحوا مرتين، أولاً من رفح ثم من سيناء. أضاف “رأيت منزلي لآخر مرة في (منتصف) 2019 حين هُدم. جرفه الجيش ثم وضعوا نقطة تفتيش لهم بالقرب منه. هدموا كل المباني في المنطقة، قال ساكن آخر كان يعيش شرق الشيخ زويد إن عائلته المكونة من 8 أفراد وحوالى 50 عائلة أخرى أخلوا منازلهم في أواخر 2018، خوفاً من قصف الجيش العشوائي والقتل على يد المجموعات المسلحة”. قال إنه انتقل مع كثيرين موقتا إلى قرية السكادرة، شمال الشيخ زويد. في منتصف 2020، أخلى الجيش عائلات من السكادرة من دون تقديم تعويضات عن منازلهم ومزارعهم”.

يقول عمرو مجدي إن التعويضات كان يجب أن تصرف بشكل مسبق والتعويض لا بد أن يكون بالأرض وليس بالمال، الدولة نظرت إلى أهالي سيناء وكأنهم مستوطنون غير شرعيين، كثيرون منهم يمتلكون الأراضي بالعقود الخضراء، التي كان يُعمل بها قبل قيام حكومة مركزية في مصر، وقبل إنشاء مصلحة الشهر العقاري منتصف العقد الماضي، شيء غير عادل أن تعتبر  الدولة هذه العقود غير رسمية.

آلية التعويض  غامضة يسيطر عليها الجيش ، ومن هُجّروا من الأهالي من عام 2014 إلى 2015 لم يحصلوا على تعويضات حتى الآن، منذ فترة وجيزة بدأت الأجهزة المعنية  حصر مستحقي التعويض بلمهجرين عن منطقة العريش، على رغم أن التعويض لا بد أن يتم بشكل مسبق قبل التهجير  وفق الأعراف والقوانين الدولية، لكن الحكومة تتعامل  بعقلية تسحق مفهوم القانون بشكل كامل، لا تضع حياة السيناويين في الاعتبار  وتعتبرهم السبب في امتداد العمليات العسكرية. 

أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان يقول “إن الحكومة قدرت التعويضات للمباني الخرسانية بـ1200 جنية للمتر المربع  أقل من 100 دولار و600 جنيه للمباني غير الخرسانية وهي مبالغ زهيدة وظالمة بعد انهيار العملة المصرية، فالتعويض رغم أنه لم يُصرف حتى الآن إلا أنه غير متناسب مع العملة الحالية التي فقدت قيمتها”.

المدن الجديدة مزاعم لم تتحقق على أرض الواقع

قالت الحكومة بعد التهجير الأول إنها ستقدم 1500 جنيه (“100 دولار)، كإعانة لمرة واحدة  لإيجاد سكن بديل وأن الإعانة تكفي لإيجار 3 شهور، لكن في الواقع الإعانة لم تكف لتأجير مسكن لشهر واحد، فأقل إيجار ممكن لا يقل عن 100 دولار، لذلك اضطرت العائلات إلى أن تسكن في عشش حتى تتحقق وعود الحكومة لتسليم شقق في المدن الجديدة، بعض الأسر شهد معجزة إيجاد سكن في مدينة الشباب بشكل موقت وسلمت الحكومة 1100 شقة في مدينة السبيل ولم تستوعب المدينة الجديدة نزوح السكان بسبب فشل الدولة في إيجاد البديل.

عام 2015، قالت الحكومة إنها بدأت بناء مدينة “رفح الجديدة” غرب المدينة المُهدّمة لإيواء السكان النازحين. لكن صوراً بالأقمار الصناعية قدمتها “هيومن رايتس ووتش”، تظهر مباني متعددة الطبقات غير مسكونة ونحو 30 مبنى فقط قيد الإنشاء. 

احتمال أن يبني الجيش هذه المساكن لقوات الجيش وليس للأهالي المدنيين كبير، وهو ما أشار إليه التقرير، “إن جزءاً من الأرض المخصصة لرفح الجديدة يقع ضمن المحيط الأمني على طول طريق رفح- العريش، وهي أراض تم اعتبارها ممتلكات عسكرية بموجب قرار رئيس الجمهورية 233/2016. صور الأقمار الصناعية من كانون الأول/ ديسمبر 2020 تظهر أن عمليات الهدم ازدادت بشكل كبير منذ يونيو/تموز في المناطق القريبة من رفح الجديدة، إضافة إلى بناء مراكز عسكرية حولها، وجرف المزيد من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يلقي بظلال الشك حول احتمال أن يتمكن السكان من العيش هناك في المستقبل القريب.

مجدي يشير إلى أن “الدولة تقول منذ عام  2015 إنها تبني مدينة رفح الجديدة لكنها ما زالت تحت الإنشاء ولم يتم تسليم أي مساكن للأهالي، المفارقة أن مدينة رفح الجديدة قريبة من الأماكن التي تم إخلاء السكان منها وهي على بعد أمتار من منازلهم المهدمة، السؤال هنا لماذا تم تهجير الأهالي من منازلهم بالأساس؟”. 

منع دخول البضائع وتغافل عن الألغام

يستخدم الجيش المصري آلية تجويع الأهالي ممن يرفضون التهجير في شمال سيناء من طريق منع دخول البضائع. يقول أحمد سالم  إن منطقة الشيخ زويد شبه خالية من الخدمات، المدارس هدمت واستعاض عنها الأهالي بالكتاتيب، شبكات الكهرباء والخليوي متوقفة منذ 6 سنوات، ولا يتم إدخال بضائع للأهالي بزعم ثنائية الاستخدام بين الأهالي والمتطرفين. يعتمد الأهالي على الغذاء من مزروعاتهم القليلة، وعلى رغم ذلك منع الجيش دخول البذور والسماد ليسمح بتجريف المزارع ويجبر الأهالي على النزوح .

يصر بعض أهالي الشيخ زويد على البقاء في منازلهم .النزوح بالنسبة إليهم مستحيل فعائلات كثيرة فقدت عائلها فضلاً عن الاختفاء القسري لعدد كبير من شباب القبائل، والجيش أحرق حتى الآن 2000 عشة في الشيخ زويد.

كما أن العبوات الناسفة تحصد حياة العشرات في شمال سيناء. بعد سيطرة تنظيم ولاية سيناء على المثلث الأخضر في بئر العبد زرع عناصره ألغاماً في المنطقة لمدة 40 يوماً، يقول أحمد سالم إن الجيش لم يقم بعملية تطهير وطالب الأهالي بالعودة إلى بئر العبد، المدنيون يسقطون تدريجاً بسبب الألغام، وكأن الجيش يعلم أنهم يطهرون المنطقة من الألغام بأجسادهم، ولا يتدخل لانتزاع الألغام حماية لجنوده.

زوبعة بعد تقرير “هيومن رايتس ووتش”

لم تردّ السلطات على الأسئلة التي أرسلتها “هيومن رايتس ووتش” في 11 و26 كانون الثاني 2021 إلى مكتب مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، و”الهيئة العامة للاستعلامات”. وسط تعتيم صارم على المعلومات حول أحداث سيناء، بما فيه حظر التقارير المستقلة، ينكر المسؤولون المصريون دائماً الطبيعة القسرية لعمليات الإخلاء هناك، وتستخدم وسائل الإعلام الموالية للحكومة عبارات “المنقولين” أو “المتضررين” للإشارة إلى السكان المهجرين.

أدان المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، البيان الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقال في بيان، إن “هذه المنظمة دأبت خلال السنوات الماضية على توجيه اتهامات جزافية ووهمية للدولة المصرية من دون أي أدلة أو توثيق لما تدعيه في تقاريرها بصفة مستمرة”.

عمرو مجدي يقول إن ” ما سبب زوبعة بعد تقريرنا الأخير عن سيناء أننا نرى من خلال الوقائع أن ما يحدث في سيناء جرائم حرب وانتهاكات لقانون  حقوق الإنسان الدولي بلا جدال، رئيس دولة حشد عشرات آلاف الجنود وأيضاً قتل آلاف المدنيين لسبع سنوات بزعم القضاء على الإرهاب”.

ويشير عمرو مجدي إلى أن التهجير مُجرّم عموماً في القوانين الدولية ولا يجوز للحكومات اللجوء إليه إلا كملاذ أخير، في هذه الحالة عليها التشاور بشكل كاف مع السكان وفي حالة أهالي سيناء لم يتم التشاور بل الإجبار، وعمليات التهجير لم تكن ضرورية وحتمية.

يعتبر عمرو مجدي أن الدولة بنزاعها مع تمرد مسلح صغير يصل عدده بين 1000 أو 2000 شخص خلقت أفضل بيئة يمكن أن تتمناها أي جماعة مسلحة، إذا فقدت عائلة مصدر رزقها وعيشها، لا يصعب تجنيدها في سياق متطرف، القوات المسلحة بهذا الأسلوب خسرت معركة كسب العقول والقلوب، وبالطبع معركتها العسكرية.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
علي كريم إذهيب – صحافي عراقي
“الأرقام تبدو مشجعة بالنسبة إلى مشاركة النساء في الانتخابات حيث يمثلن 30 في المئة من المرشحين وهذا من شأنه تحقيق التوازن في صنع القرار”
Play Video
بعد 16 عاماً من توليها منصب المستشارة الألمانية، قرّرت أنغيلا ميركل مغادرة الساحة السياسية بسيرة ذاتية حافلة بالدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق اللاجئين وانتقادات لمساوتها مع قوى استبدادية عالمية… من هي أنغيلا ميركل؟

2:52

Play Video
يكشف هذا التحقيق عمليات تجنيد الأطفال السوريين من قبل المليشيات الإيرانية وتلك التي تتلقى دعماً إيرانياً، وعمليات التضليل الإعلامي التي يتم استخدامها من قبل هذه المليشيات والمؤسسات الثقافية والدينية الإيرانية لهذا الغرض.

1:51

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني