fbpx

التحول الإيطالي :
من دعم الأسد إلى “كورونا”

ملامح تحول سالفيني إلى قطب ومذهب في "التفكير" والممارسة السياسية لا تتجلى على الصعيد الأوروبي فقط، بل تتعداه إلى العالم العربي أيضاً.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد المكلف بتشكيل الحكومة، ماريو دراجي، أسماء وزراء حكومته الذين تم اختيارهم بالتشاور مع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلّا ومع القوى والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الإيطالي. 

وتأتي هذه الحكومة بعد أزمة سياسية عصفت بالبلاد منذ 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، أسقطت حكومة جوزيبي كونتي وهي حكومة تحالف بين “حركة خمس نجوم” و”الحزب الديموقراطي”، وبعض الأحزاب الإيطالية الصغيرة. 

فترة ولاية الحكومة الإيطالية التي شُكلت بناء على نتائج الانتخابات العامة عام 2018 كان يُفترض بها أن تنتهي، نظرياً، عام 2023، أي بعد خمس سنوات كما هي “العادة”، لكن تشكّلت منذ ذلك التاريخ ثلاث حكومات سقطت منها اثنتان حتى اللحظة.

ترصد هذه المادة المشهد السياسي الإيطالي منذ عام 2018 وحتى اليوم، وأبعاده وتداعياته التي لا يمكن اعتبارها شأناً إيطالياً محضاً، بل هي تتعداه إلى المشهد الأوروبي والمشهد العربي أيضاً، وإن بدرجات مختلفة.  

صعود اليمين المتطرف

كانت الانتخابات التشريعية عام 2018 بمثابة اختبار وتَظْهير لشعبية القوى السياسية في البلاد، وأيضاً لجدّية استطلاعات الرأي التي كانت تُنشر بشكل دائم في الصحافة الإيطالية، وتُظهر تفوقاً ملحوظاً للتيارات اليمينية. جاءت النتائج منسجمة مع التوقعات، وصعدَ الشعبويون وتيار اليمين القومي المعادي لأوروبا، في حين تراجعَ اليسار (الحزب الديموقراطي) بعدما تلقى أكبر ضربة انتخابية في تاريخه.

حصل “الحزب الديموقراطي” على 18.7 في المئة من أصوات الناخبين في تلك الانتخابات، في حين حصلت “حركة خمس نجوم” الشعبوية المعادية للمؤسسات على 32 في المئة بعد خوضها الانتخابات منفردة ومن دون أي تحالفات، وحصل تحالف ما يعرف بـ”يمين الوسط”، مجتمِعاً، على 37.2 في المئة من الأصوات، وهو تحالف يضم ثلاث قوى هي: حزب “رابطة الشمال” والذي صار يعرف لاحقاً بـ”الرابطة” ويتزعمه ماتيو سالفيني، وحزب “فورزا إيطاليا” برئاسة رئيس الحكومة الأسبق سيلفيو برلسكوني، وحزب “أخوة إيطاليا” بقيادة جورجيا ميلوني. 

كانت الاحتمالات مفتوحة آنئذٍ ومتروكة بشكل أساس لـ”خمس نجوم” باعتبارها المنتصر الأكبر في الانتخابات، وهذه كانت أمام خيارين: إما التحالف مع “الحزب الديموقراطي” وتشكيل ائتلاف حاكم معه، أو التحالف مع “الرابطة” التي حصلت على 17.58 في المئة من الأصوات. كان خيار التوجه نحو أقصى اليمين، أي نحو الرابطة، هو الحاسم في النهاية، على رغم اقتراح الحركة الأكاديمي والأستاذ الجامعي جوزيبي كونتي ليكون رئيس الحكومة، وليفتتح مساره السياسي كرئيس حكومة بـ”تطمينات” وتصريحات أكد فيها انتماء بلاده الثابت إلى أوروبا.

تشكلت الحكومة وحاز ماتيو سالفيني حقيبة وزارة الداخلية فيها، لتبدأ بذلك سلسلة من الإجراءات التعسفية تجاه المهاجرين والأجانب المقيمين على الأراضي الإيطالية، ورفْع الصوت بمعاداة الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وسياساته على أكثر من صعيد، بدءاً من “سياسات التقشف” وانتهاء باحتجاز سفن المهاجرين في البحر ومنعها من الرسو على الشواطئ الإيطالية.

ماتيو سالفيني

“السالفينيزم” il salvinism

استهل سالفيني تسلّمه حقيبة الداخلية بإصداره مرسوماً عُرفَ باسم “مرسوم سالفيني”، ويقضي بتغريم السفن التي تحمل مهاجرين وتدخل المياه الإقليمية الإيطالية بمبلغ مليون يورو، واعتقال القبطان في حال تجاهله أوامر الابتعاد من المنطقة. وقد طبّق المرسوم على أرض الواقع في أكثر من حالة، من بينها احتجاز سفينة خفر السواحل “غريغوريتي” لمدة أسبوع وعلى متنها 116 شخصاً، واحتجاز 80 شخصاً أيضاً على متن السفينة “أوبن آرمز”. وفي آب/ أغسطس 2019، وقّع سالفيني قراراً يقضي بحظر دخول سفينتي إنقاذ إحداهما انتشلت 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية، من بينهم 12 طفلاً و8 نساء. 

مرسوم وقرارات سالفيني تركت أثراً بالغاً على اللاجئين والمهاجرين المتوافدين إلى إيطاليا عبر البحر، إذ انخفض العدد من 23210 مهاجرين عام 2018 إلى 11439 مهاجراً عام 2019، كما ساهمت في إشاعة مناخات الكراهية وخطاباتها في البلاد، إذ ارتفعت معدلات “جرائم الكراهية” المبلّغ عنها عام 2019 بمعدل أربعة أضعاف عما كانت عليه عام 2017 بحسب إحصاءات “مكتب مكافحة العنصرية” الحكومي المعروف باسم “OSCAD”. عدم إثارة “الحلفاء” في حكومة جوزيبي كونتي هذه المواضيع وسكوتهم عنها، وضعَ تلك الحكومة في حالة من التوتر الدائم في علاقتها مع القوى المعارضة لها في البرلمان، ومع الاتحاد الأوروبي.

تحوّلَ سالفيني إلى ما يشبه مركز الثقل ونقطة الالتقاء بين التيارات اليمينية المتشددة في إيطاليا وأوروبا، وكانت العلاقات والأبواب مفتوحة، على مصراعيها، بينه وبين رموز العنصرية واليمين القومي السيادي في أوروبا، مثل ماري لوبان وفيكتور أوربان و”حزب البديل” الألماني و”حزب الحرية” الهولندي، وتُوج ذلك في التحالف السياسي بين هؤلاء لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019، وفي ما بات يعرف بـ”لقاء ميلانو” عندما اجتمع “حزب الرابطة” بقيادة سالفيني مع ممثلي 11 حزباً قومياً سيادياً في أوروبا قبل الانتخابات (أيار/ مايو 2019) متعهدين بـ”إعادة تشكيل القارة الأوربية”.

غير أن ملامح تحول سالفيني إلى قطب ومذهب في “التفكير” والممارسة السياسية لا تتجلى على الصعيد الأوروبي فقط، بل تتعداه إلى العالم العربي أيضاً. لا تزال الصحافة الإيطالية حتى اليوم تتداول قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى أثناء وجوده في القاهرة، وعُثر عليه مقتولاً في كانون الثاني 2016 مع وجود آثار تعذيب على جثته. توترت العلاقات الإيطالية- المصرية على خلفية عدم المضي قدماً في التحقيق المصري في مقتل ريجيني، ووجهت عائلة الأخير رسالة إلى الحكومة الإيطالية، قالت فيها إن “إعلان مصر دولة غير آمنة واستدعاء السفير بوسعه أن يكون إشارة قوية للمطالبة باحترام حقوق الإنسان هناك”. سحبت إيطاليا سفيرها أكثر من مرة وأعادته، ودخلت العلاقات الإيطالية- المصرية في مراحل من المد والجزر، وتبادل الطرفان الوفود بينهما وضغطت الحكومة الإيطالية ممثلة بوزير الخارجية آنذاك، لويجي دي مايو، على السلطات المصرية بشأن معرفة الحقيقة وتسليم قتلة ريجيني إلى العدالة.

 “نعتقد أن مصر مُحاور مهم في البحر الأبيض المتوسط، ونعتقد أن مهمتنا في أوروبا هي بدء حوار صريح وبنّاء وشفاف مع القاهرة، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك على حساب حقوق الإنسان”. هذا التصريح للويجي دي مايو، كان نقيضاً لتصريح أدلى به سالفيني قال فيه: “أتفهم طلب عائلة ريجيني البحث عن الجناة، لكن بالنسبة إلينا كدولة من المهم إقامة علاقات جيدة مع دولة مهمة مثل مصر. إن مطالبة عائلة ريجيني بتحقيق العدالة هو طلب خاص بأسرة الطالب وليس بإيطاليا بأكملها”.

الدفاع عن بشار

سوريّاً، خرج سالفيني مدافعاً عن بشار الأسد ونظامه مرتين، المرة الأولى بعد الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي نفذه النظام السوري على بلدة خان شيخون (نيسان/ أبريل 2017)، ومرة ثانية بعد هجوم آخر نفذه النظام بالسلاح الكيماوي أيضاً على مدينة دوما (نيسان 2018)، واعتبر سالفيني ان اتهام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي هو اتهام غير صحيح و”يصب في خدمة حركة الإخوان المسلمين”، وأن “المعارضة الإسلامية المتطرفة هي التي استخدمت السلاح الكيماوي ضد المدنيين”، مبيناً أنه يدعم الرئيس الأميركي (في حينه) دونالد ترامب ولكن هذا الأخير يخطئ بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.

تبدو المواقف من النظام السوري ومن الأنظمة العربية الديكتاتورية قاسماً مشتركاً بين حركات وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، معزَّزة بعلاقة قوية تربط قادتها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يُتهم سالفيني بتقاضي أموال منه، وهو اتهام يواجهه سالفيني حتى اللحظة، وقد وردَ عبر تصريحات سياسيين إيطاليين وأيضاً من قبل أعضاء في البرلمان الأوروبي من بينهم البرلماني غي فيرهوفتشات الذي اتهم سالفيني “بتقاضي أموال من روسيا لتدمير أوروبا”. وكان زعيم “حزب الحرية” في النمسا هاينز كريستيان شتراخه، أحد حلفاء سالفيني، قد استقال من منصبه عام 2019 بعدما وُجّهت له أيضاً اتهامات بتلقي دعم روسي لحزبه.

الانسحاب من التحالف

في آب 2019، وبعد “التقدم النسبي” الذي حققه تحالف اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، وعلى ضوء استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى زيادة شعبيته وشعبية حزبه، أقدم سالفيني على الانسحاب من التحالف مع حركة “خمس نجوم” وإسقاط حكومة كونتي (المقرب من الحركة)، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا “يقول فيها الإيطاليون كلمتهم ويختارون قادتهم” بحسب تعبيره.

هذا الإخلال بالاتفاق وبالتفاهم مع “خمس نجوم” أثار ردود فعل عنيفة أو مترقّبة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيطالية (والأوروبية)، وبدأت المعارضة ممثلة بـ”الحزب الديموقراطي” بشكل رئيسي تُعد نفسها للمرحلة المقبلة. كان من الواضح أن ثمة احتمالات لتشكيل حكومة تحالف جديدة بين “الديموقراطي” و”خمس نجوم” يرأسها كونتي أيضاً، بهدف قطع الطريق على سالفيني وبآليات دستورية وبتفويض من رئيس الجمهورية الذي أوكل إلى كونتي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الذهاب للانتخابات ما يزال قائماً في حال لم ينجح الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.

بعد مفاوضات ومشاورات كثيرة، وُلدت الحكومة الإيطالية الثانية بعد الانتخابات، حكومة تحالف بين يسار الوسط وحركة “خمس نجوم” وبمشاركة أيضاً من قوى وأحزاب أخرى أقل حجماً، وتراجع سالفيني إلى موقع المعارضة وبات خارج الحكم، وهو يواجه حتى اليوم دعاوى قضائية بحقه بتهم “اختطاف مهاجرين في البحر وإساءة استخدام السلطة”.

إقرأوا أيضاً:

كونتي 2 أو “حكومة الجائحة”

تميزت هذه الحكومة بتوجهات أوروبية واضحة جداً قياساً بالحكومة السابقة (كونتي1)، وأجرت تعديلات واسعة على مراسيم وزير الداخلية السابق التي أصابت المهاجرين، لا سيما أن وزارة الداخلية ذهبت إلى “التكنوقراط” ولم تعد وزارة حزبية، وتسلمتها لوتشيانا لامورجيزي التي قيل إن رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا قد فرضها فرضاً في هذا الموقع، لأنه أراد إزالة تبعات تسلم سالفيني هذه الوزارة في السابق.

مع ظهور وباء “كورونا” وانتشاره الكبير في إيطاليا، وتحوُّل هذه الأخيرة إلى واحدة من أكثر الدول تضرراً على هذا الصعيد وخصوصاً في الأشهر الأولى لانتشاره، باتت حكومة كونتي أمام استحقاق كبير هو مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، ومواجهة تداعياتها على المستوى الاجتماعي، والعمل على تقديم خطة لإدارة المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي لها تحت مسمى “خطة التعافي”، إذ تبلغ مخصصات إيطاليا من تلك الخطة 200 مليار يورو.

وقبل بدء العمل على مشروع “خطة التعافي” وتقديم خطة إيطالية لإدارة الاموال المخصصة للبلاد، بدأت حكومة كونتي 2 بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي دعمت قطاعاً واسعاً من العمال الإيطاليين والأجانب، الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم في ظل الإغلاق المستمر، وقدمت تعويضات مالية للطوارئ وأيضاً تعويضات طويلة الأمد (18 شهراً) للإيطاليين وللمقيمين في البلاد (من مهاجرين وغير مهاجرين) تحت مسمى “دَخْل المواطنة”  reddito di cittadinanza، وهو واحد من الوعود التي قدمتها حركة “خمس نجوم” أثناء حملتها الانتخابية عام 2018.

يرى كثر من المحللين أن البلاد باتت في وضع أقل تشنجاً واحتقاناً بكثير مما كانت عليه في أيام الحكومة السابقة (ووزارة داخليتها)، وكان يفترض أن تسير حكومة كونتي في مشروع تقديم خطتها للاتحاد الأوروبي حول “خطة التعافي” والمقرر تسليمها في 30 نيسان المقبل، إلا أن أزمة سياسية عصفت بها وأسقطتها في غضون شهر واحد من بداية تلك الأزمة.

ففي 13 كانون الثاني 2021، أعلن وزراء حزب “إيطاليا فيفا” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي انسحابهم من حكومة كونتي، لأسباب تتعلق بـ”إدارة أزمة فايروس كورونا وتأثيرها في الاقتصاد الإيطالي” بحسب رينزي. الجدير بالذكر أن ماتيو رينزي كان قيادياً في “الحزب الديموقراطي” قبل انشقاقه عنه وتشكيل “إيطاليا فيفا”، وهو كان صاحب التأثير الأكبر في إطاحة ماتيو سالفيني والدفع باتجاه التحالف مع كونتي في حكومة جديدة، قبل أن يكون هو المبادر اليوم إلى الإطاحة بكونتي نفسه.

حكومة دراجي تقلب المشهد 

كان واضحاً أن هناك صعوبة في إعادة تشكيل تحالف جديد بالأغلبية السياسية ذاتها. وعلى رغم حصول كونتي على الثقة في مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن الثقة التي حصل عليها في “الشيوخ” كانت نسبية لا مطلقة، إذ تحتاج الأخيرة إلى 161 صوتاً لم يحصل عليها. كل هذا أدخل إيطاليا في أزمة حكومية جديدة، ما دفع برئيس الجمهورية إلى إمهال القوى السياسية أربعة أيام لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وكما كان متوقعاً، لم يُشكّل الائتلاف، وفوجئ الإيطاليون والمراقبون والمحللون بأن الرئيس ماتاريلا استدعى مساء يوم 3 شباط/ فبراير 2021 رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، وعهد إليه تشكيل الحكومة.

ماريو دراجي (الملقب بسوبر ماريو) هو سياسي معروف على نطاق عالمي واسع وصاحِبُ توجهات أوروبية لا يساوِم عليها، وقد ضمت حكومته 23 وزيراً موزعين بين الأحزاب السياسية والتكنوقراط. حصل كل من “الحزب الديموقراطي” (اليسار) و”حزب الرابطة” (حزب سالفيني) على 3 وزارات، فيما بقيت وزارات “سيادية” على ما كانت عليه أيام حكومة كونتي، مثل وزارة الداخلية (لوتشيانا لامورجيزي) ووزارة الخارجية (لويجي دي مايو). إلا أن المفاجأة الكبرى كانت تحوُّل ماتيو سالفيني إلى مواقف وخطاب مخالفَين تماماً لخطابه ومواقفه المعروفة “تاريخياً” والمناوئة لبروكسيل، إذ أبدى ترحيبه بالتوجه نحو أوروبا وأيد حكومة دراجي فور إعلان تكليف هذا الأخير بتشكيلها.

ثمة رهان كبير يسود الأوساط الإيطالية والأوروبية في ما يتعلق بالحكومة الجديدة، وهذه ستكون أمام استحقاقات كبيرة في الأشهر المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخصوصاً الملف الاقتصادي. يجمع محللون ومراقبون وسياسيون مؤيدون ومعارضون لدراجي على قدرته على المضيّ قدماً في حكومته وسط الأزمات الحالية، إلا أن ذلك يبقى مرهوناً، في جانب منه أيضاً، بثبات أو تحولات القوى والأحزاب السياسية المشاركة في حكومته وفي الحكومات السابقة، وبتناقضاتها وتحالفاتها وانعطافاتها التي يبدو أن لا حدود وضوابط  لها في “بلد نيكولا ميكيافيللي”.  

إقرأوا أيضاً:


لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
هاني محمد – صحافي مصري
“إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون… جايبين نسخة أمريكية كاملة”. بابتسامات ساخرة، تلقى كثيرون تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيد نيته تطوير السجون المصرية. الاستراتيجية هي تطوير السجون وليس تخفيف أحكام السجن العشوائي
Play Video
يكشف هذا التحقيق عمليات تجنيد الأطفال السوريين من قبل المليشيات الإيرانية وتلك التي تتلقى دعماً إيرانياً، وعمليات التضليل الإعلامي التي يتم استخدامها من قبل هذه المليشيات والمؤسسات الثقافية والدينية الإيرانية لهذا الغرض.

1:51

Play Video
عشِق المسرح والحرية ولُقّب بـ”رمز الانتفاضة”… من هو زكريا الزبيدي أحد الأربعة الذين عاودت إسرائيل اعتقالهم بعد الهرب من سجن جلبوع؟

2:59

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني