fbpx

“كورونا” لبنان :
حين يتواطأ الإعلام مع السلطة لتأديب “المواطن”

في ذروة معاناة اللبنانيين مع وباء "كورونا" ومع فشل السلطة في إدارة الأزمة، قررت وسائل إعلام كبرى معروفة أن مسؤولية الكارثة تقع على كاهل المواطنين!

بات ممجوجاً تكرار خطاب إعلامي تبثه وسائل إعلام معروفة، لها علاقات وصلات ظاهرة بأطراف في السلطة، يُحمّل “المواطن” مسؤولية انتشار وباء “كورونا” وانعكاساته الكارثية.

تتكثّف هذه الخطابات الإعلامية في كلّ مرّة تجد فيها السلطة نفسها أمام مأزقٍ حقيقي لا مهرب منه، نتيجة تقاعسها وفشل إدارتها للأزمات، فيكون إعلام السلطة بالمرصاد بمثابة طوق النجاة. آخر هذه الكوارث، هي أزمة تفشي وباء “كورونا” وخروجه عن السيطرة في لبنان، وذلك بالترامن مع تخبّطٍ هائل في إدارة الأزمة، سواء على صعيد مستشفيات خاصة تنأى بنفسها عن الأزمة وتطرح مشكلاتها المالية مع الدولة اللبنانية كأولوية لفتح أقسام مخصصة لـ”كورونا”، أو على صعيد الإجراءات الرسمية الاعتباطية في التعامل مع الإغلاق العام، أو حتى على صعيد اللقاح، الذي ما زال مصير وصوله مؤجلاً، على رغم وعود وزير الصحة حمد حسن المتكررة بالحصول عليه في مطلع شهر شباط/ فبراير.

فمع اشتداد الأزمة الصحية، سارع معظم الإعلام التقليدي إلى تبنّي خطابات السلطة والتماهي معها، فتصدّر إلقاء المسؤولية على المواطن الشاشات والصحف، أبرز ذلك أتى في مقدمة نشرة “أل بي سي آي” في 12 كانون الثاني/ يناير، التي نمّطت المواطن اللبناني بوصفه “يتحايل ويتذاكى دائماً على القانون”. وكانت القناة نفسها وصفت المواطن بالـ”بلا مخ”، في مقدمة سابقة في 23 آذار/ مارس، قائلةً إن “هناك صنفاً من البشر أقل ما يُقال فيه هو أنه… بلا مخ”، وتشير بذلك إلى من قصد “الكورنيش” لممارسة الرياضة، أو من اضطر لفتح دكانه لأنه لا يملك رفاهية الحجر الصحي.   

أما صحيفة “الأخبار”، فقد دعت الجهات الأمنية بشكلٍ مباشر إلى زجّ المخالفين في السجن، في أسلوبٍ فيه الكثير من قلة المسؤولية بل والتحريض المباشر. إذ ورد في مقال في 12 كانون الثاني/ يناير، “ما الذي يمنع قيادات الجيش وقوى الأمن والأجهزة الملحقة من ممارسة أعلى درجات التعسف، لا التشدد فحسب، في تطبيق قرارات الإغلاق؟ ما الذي يمنعهم من اعتقال المخالف وزجّه في السجن لأيام تساوي أيام الإغلاق؟ وتخيّلوا كيف يكون هذا اللبناني عند مصادرة سيارته وهاتفه وحبسه لأيام…”.

وسائل الإعلام هذه وغيرها، لم تكتفِ ببثّ خطاباتها عبر منابرها، بل جيّشت إعلامييها وحوّلتهم بطريقة أو بأخرى إلى أبواقٍ موازية، فسارع كثيرون إلى بث تعليقات تقرع اللبنانيين وتحملهم مسؤولية انتشار الوباء.

لا شكّ في أن مواطنين كثر يخالفون التدابير الوقائية، ولا يلتزمون التزاماً كاملاً بالحجر الصحي، لا سيما في المناطق الشعبية، إلا أن ذلك لا يُفسّر إلا حاجة هؤلاء الناس لتأمين قوتهم اليومي، الذي لا توفّر الدولة تسهيلات للحصول على أيّ منه، خصوصاً مع استمرار الحديث عن رفع الدعم عن السلع الأساسية. وآخر هذا، كان رفع سعر ربطة الخبر إلى 2250 ليرة، بعد إصدار وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة قراراً بذلك بحجة ارتفاع سعر الطحين عالمياً والانتهاء من استخدام الهبة العراقية من الطحين، وهي نفسها الهبة التي تخزّنت عشوائياً في ظروف منافية للمعايير الصحية في مبنى الملعب البلدي في بيروت، حتى تلفت.  

إذاً فإن تهافت الناس على تخزين المواد الغذائية لا يظهر إلا تخوّفهم من عجز الدولة عن تأمين كميات تكفي للأيام المقبلة من جهة، كما خشيتهم من تلاعب التّجار بالأسعار لاستغلال زيادة الطلب على البضائع من جهة أخرى. وما مخالفة مواطنين للإجراءات والتدابير، سوى تعبير عن فقدان الثقة بأي قراراتٍ تتخذها السلطة، التي لم تمنع تفجير 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، على رغم علمها بوجود المادّة الخطيرة في المرفأ. 

هذا عدا أن وسائل الإعلام التي توبّخ المخالفين، هي نفسها التي عرضت إعلانات حفلات رأس السنة، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسة لتفشي الفايروس. إذاً هي بطريقة أو بأخرى، مشاركة بنشر الوباء، إلا أنها لم تتخلَ عن مشاركة السلطة بدور “الجلاد”، من خلال بثّ أسباب وذرائع تخفيفية للنظام.

وفي هذا السياق، يقول أحد مؤسسي موقع “ميغافون” الإعلامي جان قصير، إن “الدور التأديبي لوسائل الإعلام التقليدية ليس بجديد، فقد ظهر سابقاً في الانتفاضة اللبنانية عندما تواطأت تلك الوسائل مع السلطة محاولةً تأديب الناس ومنعهم من الشتم”، مؤكداً أن دور الإعلام البديل هو “تسليط الضوء على إخفاقات السلطة، تحديداً في إدارة ملف كورونا، خصوصاً أن الدولة كانت تملك نحو سنة لتجهيز القطاع الصحي قبل تفلّت الأمور”. 

وسائل الإعلام التي توبّخ المخالفين هي نفسها التي عرضت إعلانات حفلات رأس السنة،

التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسة لتفشي الفايروس.

من جهة أخرى، تشير رئيسة قسم الأرشيف والتوثيق في “المفكرة القانونية” جويل بطرس، إلى أن “توجيه أصابع الاتهام إلى الناس هو سياسة تتبعها وسائل إعلام كثيرة، وهو ما يحمل انتهاكاً كبيراً لأبسط القواعد المهنية”… فقد رصدت بطرس انتهاكات جسيمة للقطاع الإعلامي، استُبيحت فيها حرمة الأشخاص وبيوتهم وحياتهم الخاصة. منها مثلاً دخول منازل مواطنين على غفلة للتأكّد من كمية المؤن المخزّنة لديهم، وتوبيخهم إذا كانت الكمية تكفي لأكثر من أسبوع! أو مثلاً تلصص مراسلات على محال تجارية تظاهرت بالإغلاق بينما تفتح أبوابها لزبائنها، وتوبيخ أصحابها مباشرةً على الهواء… وكانت قناة “أم تي في” عرضت تقريراً تحاول المراسلة فيه الحصول على تصريحٍ من مسنّ تجاوز الثمانين من عمره قابعاً في المستشفى على سريره ومع جهاز تنفس اصطناعياً، كـ”رسالة لنشر الوعي بين المواطنين مفادها أن مصيركم ومصير أحبائكم هي الموت إذا لم تلتزموا”…

خطاب سياسي موحّد هدفه تضييع المسؤولية…

يتكرر سيناريو إلقاء اللوم على المواطن وتحميله مسؤولية انتشار الوباء منذ الأشهر الأولى لتفشيه في لبنان…

كان آخرها كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عقب انعقاد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في 11 كانون الثاني/ يناير، الذي فُرض فيه حظر تجول على مدار الساعة لمدة 11 يوماً أمام عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين بالفايروس.

حمّل دياب من يخالفون إجراءات الوقاية مسؤولية ارتفاع عدد الإصابات، قائلاً، “إن هذا الاستهتار أوصلنا إلى وضع صعب جداً، وعلى رغم ذلك، هناك من يرفض الالتزام بالإجراءات التي اتخذناها”… معترفاً بأن تنفيذ هذه الإجراءات “لن يكون في مستوى مخاطر الفايروس”.

وزير الصحة حمد حسن، من أكثر الوجوه تكراراً للخطاب نفسه، إلا أنه في تصريح حديث على قناة “الجديد”، كان لافتاً حقاً، إذ أعاد انفجار المرفأ إلى “القضاء والقدر”، بينما حمّل مصابي “كورونا” مسؤولية إصابتهم معتبراً أنهم “انصابوا بإرادتهم شاؤوا أم أبوا”.

هذا عدا بيان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الصادر في شهر أيار/ مايو، والذي استهلّه بلوم المواطنين وتحميلهم ذنب الإقفال العام قائلاً، “بسبب عدم التزام الكثير من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وبسبب الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم… تقرّر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات”، مضيفاً، ” في حال استمرار بعض المواطنين بعدم الالتزام بالتعليمات… سيصار إلى إقفال تام”.  

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
“أريج” منصة للصحافة الاستقصائية
عُيّن بشار فرج، ابن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وكيل نيابة، وهو نفس الشخص الذي فصلته أكاديمية شرطة دبي لتجاوزه فترة الغياب المسموح أثناء دراسته بمنحة مقدمة من الإمارات… الوظائف لا تحكمها الكفاءة والخبرة، ولكنها تذهب لمن هم من “عظم الرقبة” في فلسطين.
فيكين شيتريان – صحافي وكاتب أرمني
خيوط – موقع يمني
Play Video
“دار الأوبرا بتقول إنها بتقدم فن رفيع، لكن قتلها للحيوانات بيقول العكس”… ناشرة مصرية تُقاطع نشاطات دار الأوبرا في القاهرة بعد إقدامها على تسميم أكثر من 30 قطة وكلب تحت ذريعة أن وجودها “غير حضاري”.

1:45

Play Video
بدأت والدة إيهاب الوزني اعتصاماً مفتوحاً أمام المحكمة في كربلاء مطالبة بالكشف عن قتلة ابنها، فيما منعتها القوى الأمنية من نصب خيمة اعتصام أمام المحكمة. وقالت الوالدة للقوى الأمنية: “أبو الكاتم صاحبكم وتعرفون من يكون”، في اشارة إلى القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح الذي اطلق سراحه بعد القاء القبض عليه بتهمة قتل الوزني، لـ”عدم كفاية الأدلة”.

2:17

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني