fbpx

حقائق عن العنبر 12 ونيترات الأمونيوم الذي فجّر بيروت

شحنة المتفجرات هذه، كانت موضّبة عشوائياً مع مواد أخرى كالمفرقعات وطلاء الجدران وغيرها من المواد المساعدة على الإشعال، ما ساهم في تحويلها إلى وقوداً للحريق وسبباً للتفجير الذي امتد إلى العاصمة وكامل المرفأ.

لم يستغرق انهيار بيروت سوى ثوانٍ قليلة. هذه المدينة التي تنجو كل يومٍ من موتٍ جديد، أتى دمارها هذه المرّة على يد فاسديها، فقتل عشرات في سياراتهم، وهجّر مئات العائلات من بيوتها المهدومة، وأباد أحياء تاريخية صمدت حتى في الحروب التي شهدها لبنان، وسرّع موت بيروت البطيء.  

الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت يعادل قوة قنبلة نووية “تكتيكية”، كما يعادل هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر، وفقاً لمعين حمزة، أمين عام مجلس البحوث العلمية في لبنان.

واللافت أن هذا الانفجار الناتج عن اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم المتفجرة الموجودة في العنبر 12 في مرفأ بيروت، نجم فعلياً عن فسادٍ متراكم في السلطة الحاكمة وأعوانها. إذ إن هذه المواد موجودة منذ أكثر من 6 سنوات في العنبر، وهي مهملة وبلا توضيب ولا تخزين كان يمكن أن يقيا المدينة شرها.

وفي التفاصيل، فإن المعلومات الأمنية الأولية كشفت أنّ حريقاً نشب في العنبر رقم 12، وحضرت قوة من فوج إطفاء بيروت للعمل على إخماده. لكن النيران اشتدت في غضون دقائق، ووقع الانفجار الهائل. وسط روايات كثيرة عن أسباب الحريق، أبرزها يقول إن الحريق وقع نتيجة العمل على صيانة فجوة وبوابة حديدية في العنبر. فيما يستمر التحقيق لمعرفة الحقيقة.

ولكن ما هي هذه المادة المتفجرة ولماذا وُجدت في العنبر 12 من مرفأ بيروت؟

مادة نيترات الأمونيوم التي تستخدم في الأصل في صناعة الأسمدة الزراعية، والتي بالمناسبة مُنعت في لبنان منذ الثمانينات لأنها قابلة للانفجار، كانت مخزّنة بصورة عشوائية في المرفأ منذ عام 2013، بقرار قضائي لبناني. حينذاك، كانت سفينة مولدوڤية آتية من جورجيا، وفي طريقها إلى الموزنبيق مرّت بالمياه اللبنانية، حيث تعرّضت لعطل. بعد ذلك، تقدّم عدد من الدائنين بشكاوى قضائية ضد مالكي السفينة، فاحتجز القضاء الشحنة التي أبقيت في العنبر رقم 12.

وفي حديثٍ مع الصحافي رياض قبيسي، الذي عمل على كشف ملفات فساد في مديرية الجمارك، يقول لـ”درج”، “إن هذا العنبر مخصص عادةً للمواد القابلة للتلف، أو تلك التي فُرّغت من الحاويات، أو حتى للمواد المصادرة، كالمفرقعات مثلاً، التي لا يُسمح بدخولها إلى الأراضي اللبنانية إلا بموجب رخصة”.

وبالتالي فإن شحنة المتفجرات هذه، كانت موضّبة عشوائياً مع مواد أخرى كالمفرقعات وطلاء الجدران وغيرها من المواد المساعدة على الإشعال، ما ساهم في تحويلها إلى وقوداً للحريق وسبباً للتفجير الذي امتد إلى العاصمة وكامل المرفأ.

المسؤولية تتجه بشكل أساسي إلى مديرية الجمارك والمتعاقبين عليها، من مديرها السابق شفيق مرعي، والحالي بدري الضاهر، الذي استبق أي اتهام وخرج إلى الشاشات لتبرئة نفسه قائلاً إن “وظيفته تقتصر على جمع الرسوم فقط”. علماً أن دخول المواد وتفريغها ومكان حفظها أو تصريفها هي من مسؤوليات المدير العام.

كما سُرّبت وثيقة يتداولها أنصار “التيار الوطني الحرّ”، الذي يشكّل داعماً أساسياً لضاهر، تفيد بأن الأخير طلب من قاضي الأمور المستعجلة تحديد مصير هذه الشحنة، في إشارة إلى أن ضاهر كان ينوي تصريفها أو تلفها كما كان مقرراً.

وفي هذه السياق، يوضح قبيسي أن هذه الوثيقة تستخدم خارج سياقها تماماً. فالكتاب الذي أصدرته مديرية الجمارك بإدارة ضاهر، طلبت فيه إعادة تصدير البضاعة أو السماح ببيعها، نظراً إلى أنه يُمنع بيع المواد المتفجرة في المزاد العلني بعد 6 أشهر على وجودها في المرفأ كما البضائع الأخرى. وفي الحالتين، فإن ضاهر سيكون مستفيداً.

ويضيف، “ما كانت لتبقى هذه المواد لسنوات في المرفأ لولا استفادة إدارة الجمارك منها”.

هل على سكان بيروت إخلاء المدينة؟ 

تُسمع أحاديث عن حاجة سكان بيروت إلى إخلاء المدينة بسبب انبعاثات غازات سامة ناتجة عن الانفجار. في هذا السياق يوضح حمزة، أمين عام مجلس البحوث العلمية في لبنان، أن الانبعاثات سامة بالتأكيد، ويمكنها أن تخترق أقنعة الوجه والكمامات، لذا حذّر من الخروج لغير الضرورة أو الاقتراب من مكان الانفجار. إلا أنه أكّد أنه “من المبكر الحديث عن إخلاء المدينة”، بخاصة أن لا إشعاعات ناتجة عن الانفجار.

وأشار حمزة إلى أن نوعية الهواء تتحسّن في الوقت الراهن لجهة النقاوة، موضحاً أن ذلك حدده مختصون بناءً على اعتمادهم على حاستي النظر والشمّ فقط، ونسبةً إلى أن الغازات يرجّح أن تكون ابتعدت نظراً لوقوع التفجير في منطفة مفتوحة.

ويضيف، “نحتاج إلى تحاليل علمية للهواء لجزم الأمر فلا معطيات علمية حتى الآن، ولكن للأسف لم نجد مركزاً مستعداً للقيام بذلك حتى الساعة”. 

المشهد البيروتي أكبر من أن يُحتوى، بخاصة مع وقوع ضحايا زاد عددهم عن 3000 جريح و100 قتيل. والأنظار موجهة الآن إلى معاقبة المتهمين، وعلى رأسهم نجيب الميقاتي (رئيس الحكومة السابق)، وغازي العريضي (وزير النقل السابق)، اللذان دخلت في عهدهما الشحنة، كما شفيق مرعي، مدير عام الجمارك في فترة إدخال الشحنة، إضافة إلى مكتب محاماة “البارودي وشركائه” الذي احتكم لدى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لإخلاء سبيل طاقم السفينة.

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
درج
وصفت بأنها أسوء أزمة حقوقية منذ عقود في مصر، وكأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يريد ان يدخل التاريخ، لكنه لا يجد إلا الباب المفضي إلى الظلامية والقمع للدخول منه.
Play Video
سكت أو صمت… شعر أو أحسّ… ما الفرق؟ تابعوا كلمة وأصلها مع باسكال

1:00

Play Video
يواجه لبنان محاولات تضييق مستمرة على حرية التعبير وحرية الاعلام وآخر مظاهر هذا التضييق رفض لبنان التوقيع على بيان يلتزم بحرية التعبير وحقوق مجتمع الميم. هنا فيديو لـ”تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان” والذي يضم 15 مؤسسة وجمعية حقوقية واعلامية رداً على حملات التضييق المتكررة.

2:53

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني