fbpx

لبنان: الجامعة الأميركية في أزمة فهل تستحق هذه الضجة كلّها؟

في ضوء الصعوبات التي تواجهها البلاد والجامعة الأميركية في بيروت في الآونة الأخيرة، فإن هذا يدعو إلى السؤال، إذا لم تكن الجامعة تُمثل مصالح طلابها على أفضل نحو، إذاً فمن الذي تُمثله الجامعة تحديداً؟

الأمر الوحيد المؤكد بالنسبة إلي، هو أن كل ما أتمتع به من مهارات اليوم يعود الفضل فيه إلى ما تعلمته في الجامعة الأميركية في بيروت. واليوم أجد نفسي مجدداً في موقفٍ كان مألوفاً للغاية بالنسبة إلي طوال السنوات التي أمضيتها في هذا الصرح، فأنا حالياً عالقة ما بين تقدير الامتياز الهائل والخبرة الثمينة التي حصلت عليها خلال سنوات دراستي في الجامعة الأميركية في بيروت، وبين الإقرار بخيبة أملي الكبيرة في إدارتها العليا، التي فاقمها التقصير الواضح في تحقيق أفضل مصلحة لطلابها ومجتمعها.

تصدرت الجامعة الأميركية في بيروت عناوين الأخبار بعدما أرسل الدكتور فضلو خوري، الرئيس السادس عشر للجامعة، رسالة كئيبة عبر البريد الإلكتروني إلى الآلاف من طلاب الجامعة وخريجيها وأساتذتها والعاملين فيها، حذر فيها من أن الجامعة تواجه اليوم أعتى أزمة اقتصادية في تاريخها.  

نجت جامعتي -التي تأسست عام 1866 وتعد واحدة من أعرق وأرقى الجامعات في المنطقة العربية- من الحرب الأهلية وأيضاً اغتيال اثنين من رؤسائها فضلاً عن انفجار قنبلة في أحد مبانيها، لكن ها هي تواجه انهياراً اقتصادياً في نهاية المطاف، معلنةً أنها سوف تجري الكثير من التعديلات الهيكلية المؤلمة للتغلب على الوضع الراهن.

أين ذهب المال؟

إذا نحينا جانباً القلق من أن “لبنان والمنطقة لا أمل فيهما مطلقاً إذا لم تستطع الجامعة الأميركية في بيروت الاضطلاع بمهمتها” -على حد قول خوري- سنجد أن الرسالة أثارت موجة من الجدل بين طلابها، المصحوبة بقدر لا بأس به من التساؤلات الارتيابية، التي يمكن تلخيصها في الآتي: أين ذهب المال؟ وكيف تدهور الحال بالجامعة لتصل إلى هذا المأزق الحرج؟ هل كان هذا أمراً حتمياً تماشياً مع سياقنا العام، أم أنه حدث بسبب تقصير إدارة الجامعة وافتقارها إلى بعد النظر؟ 

يقول مروان، وهو طالب دراسات عليا في برنامج السياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، “أتصور أنه لتصل جامعة تزيد أقساطها عن أقساط جامعات متميزة في أوروبا إلى حد الإفلاس، فلا بد أن يكون هذا ناتج عن سنوات من الفساد وسوء إدارة الأموال. يحذر أساتذة الجامعة أنفسهم، مثل شربل نحاس وجاد شعبان، منذ أعوام من حدوث انهيار اقتصادي، لكن بدلاً من أن تأخذ الجامعة احتياطاتها، قررت توسيع مركزها الطبي”.

عندما يخطو المرء خارج حدود الجامعة، يتغير المجتمع تغيراً جذرياً عن المجتمع المعتدل الموجود في ظل مناخ ثقافي مُصنَّع مثل مناخ الجامعة. يصير المرء مدركاً أن حدود الجامعة الأميركية في بيروت ما هي إلا فقاعة نخبوية

استعرضت بعض فقرات الرسالة مبالغ مالية مرتفعة للغاية، في محاولة بائسة ومتأخرة للتحلي بالشفافية، لكن تلك الأرقام لم تؤدي سوى إلى استغراب كل من قرأها. وقد عقد خوري مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء الماضي (13 مايو/ أيار) للوقوف على التساؤلات المتعلقة بالقيم النقدية ومناقشة مستقبل الجامعة بحضور حفنة من الصحافيين، وقرر على نحوٍ غريب ترك معظم طلاب الجامعة في حالة من الحيرة والتخبط مع جهلهم بالتفاصيل الخاصة بفرص عملهم الأكاديمي في الجامعة، ولا يزال الارتباك سائداً بين الطلاب.

يسأل يورغو بو سمرة، وهو طالب في كلية الهندسة، قسم الحاسوب والاتصالات، “إذا كنا قد دفعنا بالفعل رسومنا الدراسية بالكامل مع إغلاق الجامعة الأميركية في بيروت منشآتها قبل جميع الجامعات الأخرى، وجمعت حملة “بكلّ جرأة” التي أطلقتها الجامعة تبرعات بلغت قيمتها نحو 600 مليون دولار، إذاً أين اختفت كل هذه الأموال؟ هل هناك سبب آخر لا نعرفه؟ على رغم من أنهم يتحدثون بصراحة حول هذا الوضع المالي، فأنا أشعر بأنه ما كان يجب أن يحدث من الأصل”.

أشعر بالخيبة ذاتها أيضاً، وأتساءل لماذا لم تضع الجامعة أيّ خطة طوارئ قيد التنفيذ قبل هذه السنة الكارثية؟ بعد تجولي بين الطلاب المحتجين على زيادة الرسوم الدراسية، ورؤيتي المباني الجديدة البراقة المنتشرة حول الحرم الجامعي، فاجأتني رسالة رئيس الجامعة الإلكترونية مثلما فاجأت كثيرين غيري، وجعلتنا نفكر في كيفية تأثير هذا الأمر على مسارنا الأكاديمي، مع تبرير مخاوف الطلاب المتكررة.

يواصل بو سمرة حديثه قائلاً، “بمجرد أن انتهيت من قراءة الرسالة؛ انتابني قلق حول مستقبلي ومكاني في الجامعة الأميركية في بيروت. يجعلك هذا الوضع المالي برمته تصل إلى مرحلة تفكر فيها أنه إذا رفعت الرسوم أو التكاليف، فإننا لا نعلم إذا كان في إمكاننا مواصلة الدراسة في الجامعة بعد الآن”.

تغييرات

وسط سيل الانتقادات الوجيهة المنهالة على الجامعة الأميركية في بيروت، ثمة شيء واحد لا يمكن التشكيك فيه: وهو أنه لا توجد أيّة جامعة تقدم تعليم ترقى جودته إلى مستوى التعليم الذي تقدمه الجامعة الأميركية في بيروت لطلابها في المنطقة العربية (تحتل الجامعة المرتبة الثانية بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ضمن قائمة أفضل جامعات الشرق الأوسط لعام 2019). وبعد دراستي فيها لأكثر من 6 سنوات حصلت خلالها على درجتين علميتين، أصبحت أدرك أن من يدعون أن مستوى التعليم في الجامعة الأميركية في بيروت “مبالغ فيه”، هم على الأغلب من لا يملكون الطموح اللازم للاستفادة من الفرص التي توفرها، وأنه يجدر بنا إيلاء الأساتذة والمواد الدراسية الاهتمام الذي يستحقونه –من دون أن ينقص ذلك من الانتقاد الحاد الموجه إلى الإدارة- وهذه الحقيقة هي في الواقع ما يجعل رسالة خوري بأكملها أكثر إيلاماً.

مع أن خوري قدم الكثير من الردود الغامضة حول المعايير التي سوف تعتمد عليها تغييراتهم الجديدة، التي يصر -على رغم الشكوك الراسخة لدى الجميع- على أنها سوف تركز تركيزاً شديداً على وضع الاعتبارات الأكاديمية أولوية أولى تسبق الاعتبارات الاقتصادية، فإننا في الحقيقة ما زلنا بلا إجابات حول ما ستبدو عليه هذه التغييرات. ويبدو السبب الكامن وراء هذا أن الإدارة نفسها غير متأكدة مما ستكون عليه خطواتها التالية، مع غياب أي ضمانات حول ما إذا كان سيتم التعامل مع هذا الأمر بشفافية أم لا.

 “بمجرد أن انتهيت من قراءة الرسالة؛ انتابني قلق حول مستقبلي ومكاني في الجامعة الأميركية في بيروت. يجعلك هذا الوضع المالي برمته تصل إلى مرحلة تفكر فيها أنه إذا رفعت الرسوم أو التكاليف، فإننا لا نعلم إذا كان في إمكاننا مواصلة الدراسة في الجامعة بعد الآن”.

أخبر خوري صحافياً من صحيفة “عرب نيوز” خلال مقابلة حديثة، “سوف يُبقى على التخصصات الأكاديمية، قد تزاد كفاءتها، لكن ذلك يتطلب دراسة، لعام على الأقل، وأكثر من ذلك في بعض الحالات”. وأضاف، “لدينا تقارير من مكتب العميد عن برامج الدراسات العليا تتساءل ما مدى قابليتها للتطبيق؟ وهل تخدم هدفنا طويل الأجل؟ علينا أن ننظر إلى أنفسنا نظرةً نقدية للغاية، وما نستطيع تحمله، وما لا نستطيع تحمله، حتى نكون بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والتركيز والقدرة على البقاء”.

وفي ظل هذه التصريحات التي تنذر بقرار صارم، بدأ كثير من الطلاب يسألون عما إذا كانت مساراتهم الأكاديمية تدخل في نطاق قدرة الجامعة الأميركية في بيروت على البقاء، أو ما إذا كانت تخدم حقاً الأهداف طويلة الأجل للجامعة. إذ إن أي مؤسسة تحظى بالتقدير الذي تحظى به برامجها التعليمية ومقوماتها الأكاديمية، وتضع “الكفاءة” في المقدمة، لن تُعرض سبل العيش لكثيرٍ من الموظفين، فضلاً عن الفرص المقدمة إلى طلابها، إلى حالة خطيرة من عدم اليقين. 

الجامعة وإنقاذ لبنان

على مدى سنوات، وجدت نفسي، مع آخرين مثلي، نسأل عما إذا كانت الجامعة الأميركية في بيروت طرفاً فاعلاً أساسياً في المناخ السياسي؛ نظراً إلى أهميتها وسمعتها، هذه السمعة التي يلمح إليها خوري عندما يثير مسألة عواقب التغييرات الإدارية في الجامعة الأميركية في بيروت، ويذكر بأنها تشكل تهديداً على ازدهار المنطقة كلها.

وفي هذا العام، أثيرت أسئلة أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الاختبار النهائي، في ظل ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر في لبنان، وهي معجزة كشفت عن بصيص أمل لمستقبل لبنان. أفزعني وأفزع الكثير من الطلاب الآخرين أن موقف الجامعة الأميركية كان مربكاً ومعرقلاً. وجد الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات أنفسهم واقعين تحت رحمة التوجهات السياسية والآراء الشخصية التي يحملها كل أستاذ جامعي، بهدف تحديد ما إذا كانوا سيحصلون على تشجيع أو معاقبة لعدم حضور الصفوف الدراسية التي أصرت الجامعة على استئنافها. ويبدو أن هناك نوعاً من التنافر عندما نرى أن مواد دورة العلوم السياسية في المؤسسة تتسع لسنوات -وبالتفصيل- من الثورات التاريخية وحركات المقاومة (وكثير منها وُلد داخل الجامعة)، فضلاً عن بحث واستكشاف مضجر ومتشائم للوضع السياسي المنكوب في لبنان. ومع ذلك تجعل الجامعة من العسير للغاية على الطلاب، وفي أكثر من مناسبة، المشاركة في التظاهرات بالبلاد. ويجدر بنا أن نسأل: كيف تستثمر الجامعة الأميركية في بيروت في تمكين ما تزرعه داخل طلابها داخل الحرم الجامعي من أجل أن يجري التعبير عنه خارج حدودها، وأن نسأل أيضاً كم تستثمر في دورها المقترح بوصفها داعماً حاسماً في المناخ السياسي اللبناني من الأساس.

هذا التفكك بين الجامعة الأميركية في بيروت وبين ما يقع خارج الحرم الجامعي قدم لي معضلة مختلفة، وهي معضلة يشبّهها البعض بمتلازمة المحتال. تشبه الحياة في بيئة الجامعة الأميركية في بيروت مكاناً آمناً طوباوياً، حيث يستطيع طلابه التواصل والتصرف بإرادة حرة نسبية، تخلو من أعباء مستحثة اجتماعياً، قد يواجهها المرء خارج الحرم الجامعي، ويعزى كثيراً من هذا إلى السياسات المتبعة التي تروج لمكافحة التمييز والمثل العلمانية. غير أنه عندما يخطو المرء خارج حدود الجامعة، يتغير المجتمع تغيراً جذرياً عن المجتمع المعتدل الموجود في ظل مناخ ثقافي مُصنَّع مثل مناخ الجامعة. يصير المرء مدركاً أن حدود الجامعة الأميركية في بيروت ما هي إلا فقاعة نخبوية، فقاعة لا يجربها سوى أصحاب الامتيازات، بعيداً من حقائق البلد نفسه.

لا تمتد هذه الفقاعة إلى حياة الطلاب اليومية وأنشطتهم وحسب، لكنها تتبعهم بعد التخرج. وبالنسبة إلى مؤسسة تقول إنها أمل لبنان الوحيد، كان تأثير الجامعة في تطور البلاد غامضاً، وبالكاد يمكن قياسه في الآونة الأخيرة. خلال عامي الأول في الجامعة، كانت النقاشات المتعلقة بالأماكن التي سيهاجر إليها زملائي اللبنانيون بعد تخرجهم، موضوعاً ثابتاً وعادياً، على أساس أن مغادرة البلاد كانت القاعدة بالنسبة إلى طلبة الجامعة الأميركية في بيروت.

لعل العزوف عن مغادرة لبنان سعياً وراء مستقبل أفضل في الخارج يُعد بمثابة إهدار للتعليم والمعرفة التي يتلقاها الطلاب، لا سيما بعدما دفعت التكاليف الباهظة بالفعل وأتيحت أمامك الفرص التي تقدمها الجامعة الأميركية في بيروت لطلابها باعتبارها واحدة من الجامعات الأميركية المعتمدة. وعلى رغم أن مفهوم “هجرة العقول” لا يقتصر على المشكلات التي تواجهها الجامعة الأميركية في بيروت فحسب، بل يشمل الدولة ككل، فمن الصعب القول إن الجامعة تبذل الكثير من الجهد لمحاولة إصلاح هذه المسألة، ودفع طلابها ليصبحوا فاعلين مساهمين بأي قدر في المنطقة، ناهيك بالمشاركة في تغيير البنية السياسية اللبنانية مستقبلاً. والأدهى من هذا وذاك أن كثراً من طلاب العلوم السياسية على مر السنين اشتكوا من أن برامجهم الدراسية كثيراً ما تتسم بالانهزامية، وتفتقد إلى النبرة الاستباقية الفاعلة عندما يتعلق الأمر بدراسة الحقائق السياسية المحيطة في لبنان (أو حتى في فلسطين). قد يبدو هذا الأمر جلياً حين ننظر عن كثب إلى برنامج “الإدارة العامة” القيم الذي تقدمه الجامعة على سبيل المثال، وهو البرنامج الذي يفترض أنه سيُخرج الرواد الآتين لإعادة تشكيل القطاع العام الفاسد والمنهك والمعقد في لبنان.

أخبرني أحد خريجي برنامج الإدارة العامة من الجامعة والذي فضل عدم الكشف عن هويته، قائلاً: “لا أعرف أي شخص انتهى به الحال إلى العمل في القطاع العام بعد تخرجه، أو على الأقل على حد علمي، ربما كان هناك طالب أو طالبان، ولكن ذلك ليس شائعاً. أغلب الطلاب يلتحقون ببرنامج الإدارة العامة تمهيداً لدراسة برامج أخرى في الماجستير، أو ينتهي بهم المطاف للعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو المنظمات غير الحكومية، أو في القطاع الخاص”.

البقاء أو المغادرة

من المؤسف أن ثمة اعتقاداً شائعاً أن معظم خريجي العلوم السياسية أو الإدارة العامة في الجامعة الذين يؤثرون البقاء في لبنان، ينتهي بهم الأمر إلى العمل كموظفين في الجامعة نفسها، وذلك إما من خلال العمل الشاق في أقسام الموارد البشرية أو إعداد الملخصات السياسية في معهد عصام فارس العريق التابع للجامعة، والتي يعاد تدويرها بين الدوائر الأكاديمية. وفي ضوء الصعوبات التي تواجهها البلاد والجامعة الأميركية في بيروت في الآونة الأخيرة، فإن هذا يدعو إلى السؤال، إذا لم تكن الجامعة تُمثل مصالح طلابها على أفضل نحو، إذاً فمن الذي تُمثله الجامعة تحديداً؟ 

لا شك في أن هذا لا ينفي الإرث التاريخي الذي خلفته الجامعة في الشرق الأوسط، بل هو مجرد تسليط ضوء على آفاق وشكوك الطلاب الذين يشهدون كيف تتناقص مساهمات جامعتهم شيئاً فشيئاً في تحفيز التغيير الإيجابي في المنطقة اليوم. في كثير من الأحيان أجد أن هذه الأفكار تتجاوز الشعور بالذنب والخزي إزاء خوفي على مستقبل هذه المؤسسة، لمعرفتي أن أولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات رفاهية الانضمام إلى الجامعة الأميركية في بيروت، سيستمرون في العيش من دون أن تؤثر هذه الأخبار في حياتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

بينما تتضاعف مخاوفي عند كتابة كلمات هذه المقالة، أفكر في أنني ربما لم أكن قادرة على إدراك أخطاء الجامعة، ولا التعبير عنها بهذا الشكل، لولا الأساتذة في أروقتها الذين شكلت جهودهم التي لا مثيل لها جوهر أي مهارات أتمتع بها اليوم. وعلى رغم ذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان الثقل الذي منحناه لهذه المؤسسة، والقلق الذي نعاني منه لما قد تتحول إليه بعد تفعيل هذه التغييرات، يستحق كل هذا العناء حقاً. وعلى رغم أنني أدين بالامتنان والتقدير الأبدي لهذه المؤسسة، فلا أستطيع أن أقول بكل ثقة إن تراجعها سيؤثر في منطقة لطالما كانت متعثرة، ومعزولة عمداً عن محيطها الخارجي منذ ردح طويل، ويبدو أنها ستواصل القيام بذلك، سواء فقدت الجامعة الأميركية في بيروت بضع نجاحات في مسيرتها المتميزة أم لا.

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
مبادرة الإصلاح العربي
يتحتّم على أيّ حلّ يهدف إلى استمرار الحصول على الأدوية بأسعار معقولة أنْ يكفل إتاحتها لجميع الفئات السكّانيّة حتّى الذين لا تشملهم التغطية التأمينيّة، لا سِيَّما في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة.
Play Video
مضى عامان على حادثة اغتيال رائد الفارس وزميله حمود جنيد، دون فتح تحقيقات أو إجراء محاكمة أو حتّى جمع أدلّة لتحديد هوية القتلة، رغم اشارت منظمات حقوقية إلى وقوف “هيئة تحرير الشام” خلف عملية الاغتيال هذه.

2:50

Play Video
للمودعين.. ولمصلحة من؟ تابعوا أرقام وتفاصيل أكثر مع أسعد ذبيان

1:52

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني