fbpx

قطب تجارة الألماس حاخام إسرائيلي يضغط لتقويض سياسة واشنطن الخارجية

أبريل 27, 2020
أسس غيرتلر شركات جديدة بعد توقيع العقوبات. وهو ما سمح له بالاستمرار في تحصيل عشرات الملايين من الدولارات من العوائد

كلما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل أعمال فاسد أو شركة فاسدة، يكون من المتوقع دائماً أن يؤدي الأمر إلى عواقب مالية كبيرة. ومع ذلك يلجأ بعض المستهدفين بتلك العقوبات إلى ابتكار أساليب وحيل لتجنب الإجراءات ومواصلة أعمالهم غير القانونية كالمعتاد.

تُعرّض هذه الحيل المراوغة، المصارف العالمية اليوم لاتهامات غسيل الأموال وخرق العقوبات، وتهدد أهم أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ألا وهي العقوبات الموجهة.

دان غيرتلر

أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو  الملياردير دان غيرتلر، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لضلوعه في قضية فساد كبيرة. زعم غيرتلر رجل الأعمال الذي يتصف بالعدوانية والسحر في آن، والذي يقال إن فيلم الألماس الدموي استلهم من قصته، أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل لاستثمارته المزعومة في الكونغو. لكن تاريخه يقول عكس ذلك.

في الثالثة والعشرين من عمره، سافر غيرتلر إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، ويقال إنه منح الرئيس في ذلك الوقت لورانت كابيلا 20 مليون دولار نقداً، استخدمت في شراء الأسلحة مقابل احتكاره صادرات البلاد من الألماس. ووفقاً لتقارير وزارة الخزانة الأميركية، استخدم غيرتلر لاحقاً علاقته الوثيقة مع ابن كابيلا ورئيس الكونغو اللاحق جوزيف كابيلا، “ليجني مئات الملايين من الدولارات من صفقات التعدين والنفط الفاسدة والمثيرة للريبة في جمهورية الكونغو الديموقراطية”.

الكثير من صفقاته تشمل نقل الأصول، حيث يحصل غيرتلر على امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية بأسعار زهيدة، ثم يعيد بيعها بأرباح هائلة من دون أن يستثمر فيها الكثير. تفيد تقارير بأنه اشترى في إحدى المرات منجماً مقابل 60 مليون دولار، ثم أعاد بيعه بـ680 مليون دولار. وفي حالة أخرى، يقال إنه حقق نسبة ربح بلغت 29900 في المئة، عبر إتمامه صفقة بيع نفط داخلية.

عام 2013، بعد 15 عاماً من صفقات الألماس والكوبالت والنفط في الكونغو، دخل غيرتلر في قائمة فوربس لأصغر 25 مليارديراً سناً في العالم. وتفاخر قائلاً: “أجل مع نهاية العام، اتطلع لجمع ثروة كبيرة”. في المقابل تعرض مصدر هذه الثروة، وهي دولة تمتلك موارد طبيعية هائلة، للتفتيت عبر القرصنة الممنهجة لمواردها. ما زال 77 في المئة من سكان الكونغو يعيشون تحت خط الفقر، ونصف أطفالها ممن لم يبلغوا الخمسة أعوام يعانون من سوء التغذية.

حينما أصدرت الخزانة الأميركية الأمر التنفيذي لتطبيق برنامج عقوبات ماغنيتسكي العالمي قبل عامين، كان غيرتلر من أوائل المستهدفين به، مع 19 شركة من شركاته وأحد المقربين منه. يسمح هذا القانون القوي للولايات المتحدة بفرض العقوبات على الأفراد والشركات الذين يتورطون في الفساد أو ينتهكون حقوق الإنسان في أي مكان في العالم. 

تحاول الولايات المتحدة تطبيق الأساليب المستخدمة بنجاح في مكافحة الإرهاب والانتشار النووي في استهداف شبكات الأعمال الفاسدة، عبر برنامج عقوبات ماجنيتسكي والعقوبات المحدثة، وذلك لدعم حقوق الإنسان والإدارة السليمة، في خطوة تاريخية إلى الأمام من أجل العدالة الدولية.

يحاول غيرتلر الإفلات من هذه العقوبات بنشاط في سلسلة من أفعال استعراض القوة، والتي تسمح له بمواصلة سلب الكونغو كنوزها الطبيعية. ووفقاً لـThe Sentry، في مراجعتها سجلات شركات الكونغو، فقد أسس غيرتلر شركات جديدة بعد توقيع العقوبات. وهو ما سمح له بالاستمرار في تحصيل عشرات الملايين من الدولارات من العوائد من عملاقة التعدين غلينكور، مع تغيير العملة إلى اليورو هذه المرة، في حيلة لتجنب الخضوع للسلطة القانونية للمعاملات بالدولار الأميركي.

تفيد تقارير بأنه اشترى في إحدى المرات منجماً مقابل 60 مليون دولار، ثم أعاد بيعه بـ680 مليون دولار. وفي حالة أخرى، يقال إنه حقق نسبة ربح بلغت 29900 في المئة، عبر إتمامه صفقة بيع نفط داخلية.

أبرم غيرتلر صفقات لتمديد تصاريح النفط لشركاته من قبل حكومة الكونغو وذلك بعد توقيع العقوبات عليه، على رغم عدم اتباع شركاته قواعد الاستثمار في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وفقاً لشخصين على دراية بالمفاوضات، إذا باعت الحكومة كتل النفط، سيربح غيرتلر على إثر ذلك مبلغاً آخر بعد العقوبات، 150 مليون دولار. 

كانت الولايات المتحدة ألحقت بإجراءاتها السابقة عقوبات جديدة على 14 شركة تابعة لغيرتلر عام 2018، كما أرسلت وزارة العدل مذكرة استدعاء إلى شركة غلينكور تطلب منها معلومات حول أنشطة غيرتلر وفقاً لمصادر مطلعة.

رفع غيرتلر أخيراً، مستوى اللعبة ووظّف شخصين رفيعي المستوى للضغط لمصلحته في الولايات المتحدة، أحدهما هو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه والآخر هو المحامي آلان ديرشوفيتز وهو المستشار القانوني للرئيس ترامب. ويشير منصباهما الرفيعان إلى أن العقوبات لها بعض التأثير على غيرتلر، حتى عند محاولاته إحداث ثغرات في شبكة المساءلة. ولكن ما لم تسد الولايات المتحدة تلك الثغرات من خلال فرض عقوبات على شركاته الجديدة وتفعيل العقوبات الحالية، فسوف يقوض هو وأعوانه جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد.

على الولايات المتحدة الدفع في اتجاه تفعيل العقوبات، فعندما حاولت إيران التهرب من العقوبات الأميركية نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة استخدمت الولايات المتحدة مزيجاً ديبلوماسياً حازماً مع عقوبات ثانوية لإجبار الحكومات والمصارف الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو الدولة التي تقع تحت طائلة عقوباتها بكل وضوح. وعلى الحكومة الأميركية تكرار الأمر مع غيرتلر وآخرين ممن يخضعون للعقوبات بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

قد تؤثر جهود غيرتلر بشكل كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة خصوصاً، وفي العدالة الدولية عموماً. قد تعصف جهوده هذه بفعالية العقوبات التي تستهدف شبكات الفساد وأساليب مكافحة غسيل الأموال عالمياً، وهما من أهم الأدوات السياسية التي تستعملها الولايات المتحدة لفرض التغيير.

هذا المقال مترجم عن haaretz.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
سارة العريفي – كاتبة وصحافية سودانية
قد لا يحقق التطبيع تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية أي مصلحة للسودان، ولا يساعد في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب… بمعنى أن ما تقوم به إدارة ترامب ما هي إلا مناورات لمصالح تخصها.

2:57

2:57

2:09

2:09
لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني