fbpx

“كورونا” تركيا: في صدارة أعداد الوفيات والإصابات؟

أجبرت الحكومة التركيّة في مدن كثيرة، وضمنها المدن الكرديّة في تركيا، على إخفاء النتائج عن الرأي العام وعن الصحافة وحتّى عن نواب البرلمان ومسؤولي البلديات.

“لا شفافيّة في أرقام المصابين والضحايا بجائحة كورونا، أعداد المصابين والوفيات أكبر من الأرقام التي تعلنها الحكومة التركيّة”، يقول نجدت إيبك يوز، وهو طبيب وعضو في البرلمان التركيّ عن “حزب الشعوب الديموقراطيّ” وعضو في نقابة أطباء تركيا.

ويضيف: “قبل أن تعلن الحكومة التركيّة حظر التجوّل والإجراءات الاحترازيّة للحدّ من كورونا، دخل أكثر من 30 ألف شخص إلى تركيا من دون تفتيش ومن دون أيّ فحص طبّي. أغلب الأطباء يتوقّعون أن تتصدّر تركيا أرقام المصابين والوفيات وتتجاوز إيطاليا والصين في الأرقام، بخاصة أنّ الحكومة لا تعمل بشكل جدّي لمواجهة الجائحة، والأرقام التي تظهر في الإعلام هي الأرقام التي تريدها الحكومة أن تظهر وليست الأرقام الحقيقيّة”. 

وأعلنت وزارة الصحّة التركيّة سابقاً، عن ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ”كورونا” في تركيا إلى 501 حالة، وارتفاع عدد المصابين بالجائحة إلى 23 ألفاً، وسجّلت 3 آلاف حالة جديدة في غضون أيّام.

وقال وزير الصحّة التركيّ، فخر الدين كوجا، إن عدد الاختبارات التي قامت بها المراكز الطبيّة خلال يوم 2 نيسان/ أبريل، وصل إلى 18 ألفاً و757 اختباراً. ليرتفع عدد الاختبارات إلى 125 ألفاً و556 اختباراً.

وأضاف كوجا أنّ 82 في المئة من وفيات “كورونا” في تركيا يوم 2 نيسان، هم الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة. فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 415 شخصاً.

وقامت الحكومة التركيّة بخطوات احترازيّة لمحاولة الحدّ من تفشّي انتشار الفايروس، إذ قال المتحدّث باسم الرئاسة التركيّة، إبراهيم كالين، إن الحكومة قررت إغلاق المدارس الابتدائيّة والثانويّة والجامعات في تركيا، وإنّ النشاطات الرياضيّة ستقام حتّى نهاية الشهر الرابع من دون جمهور. 

وفرضت السلطات التركية حظر تجوّل في عشرات البلدات في 18 ولاية من البلاد، لكنها تأخرت في ذلك على غرار الأوروبيين وتجاوزت أعداد المصابين 10 آلاف شخص.

ويتهم معارضون للحكومة التركيّة وأطباء أتراك، حكومة “حزب العدالة والتنمية” والرئيس التركيّ، رجب طيب أردوغان، بمحاولة إخفاء الأعداد الحقيقيّة للمصابين والوفيات بـ”جائحة كورونا.”

مستشفيات غير مجهّزة ونقص في الوقاية

اتهمت الحكومة الإسبانيّة، السلطات التركيّة، بالاستيلاء على طائرة محمّلة بأجهزة تنفس كانت آتية من الصين إلى إسبانيا.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانيّة، نقلاً عن وزيرة الخارجيّة الإسبانيّة، جونزاليس لايا، إنّ السلطات التركيّة احتجزت شحنة من أجهزة التنفس الخاصة بمرضى “كورونا”.

ويقول الطبيب آردال سيبان، وهو طبيب تركي مقيم في مدينة ديار بكر “آمد” وعضو نقابة أطباء تركيا، أنّ “المستشفيات في تركيا غير كافية. في فترات الاستقرار كانت غير مهجزة ومهيئة بالشكل المطلوب، والآن الوضع أسوأ”.

“لا شفافيّة في أرقام المصابين والضحايا بجائحة كورونا، أعداد المصابين والوفيات أكبر من الأرقام التي تعلنها الحكومة التركيّة”.

في مدينة كبيرة مثل ديار بكر آمد، يعيش أكثر من مليوني إنسان، وعدد الأسرّة الطبيّة في العناية المشدّدة والتي يمكن استخدامها في علاج مرضى جائحة كورونا 500 سرير فقط. يعتقد سيبان أنه إذا زاد عدد المصابين في هذه المدينة “الناس سيموتون في ممرّات المستشفيات وفي الحدائق والمنازل، ولن يكون هناك جهاز طبي يعالجهم من المرض”.

ويقول: “مثل ما نسمع من زملائنا الأطبّاء أنّ أدوات التعقيم والأدوية في عدد من الولايات والمستشفيات غير كافية، لا يوجد معدات حتّى للأطباء في بعض الأماكن، والحكومة تجبر الأطباء على السكوت، والأطباء يتعرّضون لضغوط كبيرة”. ويبيّن أنّ “عدد الأطباء والممرضين غير كافٍ، لا يستطيع الكادر الطبي الحالي احتواء الأزمة في حال تفشّي المرض أكثر”.

نتائج مغلوطة

في قصّة سردها الطبيب آردال سيبان قال إنّ جنرالاً في الجيش التركيّ توفي إثر إصابته بـ”كورونا”، لكن الحكومة التركية لم تعلن ذلك، بعدما وصلت المعلومة للمؤسسات الإعلاميّة، وانتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي، اعترفت الحكومة بذلك.

وتقول وزارة الصحّة التركيّة إنّها حتى الآن قامت بأكثر من 20 ألف اختبار.

ويوضح نجدت إيبك يوز أنّه “في عدد من المناطق، بخاصة المنطقة الكرديّة، الفحوص غير متوفّرة، وفي الأماكن التي يتوفّر فيها الفحص تكون النتائج غير دقيقة. تقوم الجهات الطبيّة بفحص المريض بشكل سريع، وغالباً ما تكون النتيجة غير دقيقة. ربّما يكون المريض مصاباً بكورونا، ولكن النتيجة تأتي معاكسة، لأنّ الفحص يكون سريعاً وغير دقيق”.

ويشرح لـ”درج”: “في مستشفيات تركيا، يأتي المريض وهو مصاب بجائحة كورونا، ولكن يتم تسجيله على مرض آخر، لذلك أعداد الوفيات الكثيرة بسبب جائحة كورونا غالباً ما يتم تسجيل حالة الوفاة بسبب مرض آخر غير مرض كورونا، لذلك تكون الأرقام المعلنة أقلّ من الأرقام الحقيقيّة. حتّى أحياناً يأتي المريض إلى لمستشفى ويكون وضعه الصحي سيئاً جداً، لكن يقوم الأطباء بتشخيص حالته وتسجيله على أنّه مريض بشيء آخر غير كورونا”.

وأجبرت الحكومة التركيّة في مدن كثيرة، وضمنها المدن الكرديّة في تركيا، على إخفاء النتائج عن الرأي العام وعن الصحافة وحتّى عن نواب البرلمان ومسؤولي البلديات. “أنا مسؤول عن إحدى المناطق في البرلمان التركي، تواصلت مع المستشفى الرئيسي وطالبت بأرقام المصابين كورونا، لكن المستشفى رفض منحي الأرقام، بأوامر من الحكومة التركية”، يقول إيبك يوز.

وتمنع الحكومة التركية إيصال المعلومات الصحيحة إلى الشعب التركي، وتسمح للمعلومات التي تريدها فقط بأن تصل، وتقوم بمنع المؤسسات الإعلامية من الحصول على المعلومة ونشرها.

وعن ذلك، يؤكّد سيبان أنّ “النتائج التي تصدر بعد فحص الأفراد تكون محتملة وغير مؤكدة، لا يوجد فحص حقيقي، كل الفحوص في تركيا سريعة وغير دقيقة، وأغلب من تم تشخيص حالتهم تقول لجان الفحص إنّهم ربما مصابون وربما غير مصابون”.

الرئيس يستنجد بالشعب!

وضمن سلسلة الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركيّة للحدّ من تفشّي “كورونا”، أطلق أردوغان، حملة “نحن نكفي لبعضنا البعض يا وطني تركيا”، دعا من خلالها المواطنين الأتراك إلى التبرّع لمواجهة “كورونا”. 

وقال أردوغان في خطاب له إنّ وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعيّة في تركيا فتحت حساباً خاصّاً لتلقي التبرعات الماليّة لاستخدامها في الأنشطة التي يتم العمل عليها للحدّ من انتشار “كورونا”. وأضاف: “سأكون أول المتبرعين في إطار هذه الحملة وسأقدّم 7 من رواتبي”.

وأثار طلب الرئيس التركيّ المواطنين الأتراك بالتبرّع للحكومة التركيّة للحدّ من انتشار “كورونا”، ردود فعل واستياء شعبياً واسعاً في تركيا، إذ أطلق مغرّدون أتراك هاشتاغ “لا قرش”، ردّاً على طلب الحكومة التركيّة، تحدثوا من خلاله عن الأسباب التي تمنعهم من المشاركة في الحملة التي أطلقها أردوغان، وطالبوا باستقالة الحكومة.

ويجد إيبك يوز أنّ الحكومة التركيّة تعمل على استغلال الناس في قضيّة جائحة “كورونا”، ويقول: “تحاول الحكومة أن تغطّي على عمليات السرقة التي تقوم بها، هي تقوم باستغلال الظروف، وكل الأموال المخصّصة انتهت منذ زمن. لا يمكن أن تدفع الحكومة رواتب شهريّة للأتراك، وكل الأموال دفعتها للمتعهدين التابعين لها، ونقلوا أموالهم إلى أوروبا وأماكن أخرى”.

تمنع الحكومة التركية إيصال المعلومات الصحيحة إلى الشعب التركي.

ويصف الوضع الاقتصاديّ في تركيا بـ”سيئ للغاية”. يضيف: “في المدن الكرديّة، الناس بدأوا بيع أغراضهم المنزليّة بسبب الظروف الاقتصاديّة السيئة”.

وخلال شهر آذار/ مارس 2020، ارتفع العجز التجاريّ في تركيا بنسبة 143.8 في المئة إلى 5.28 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة التركيّة، وفقاً لما يسمّى نظام التجارة الخاصّ. أمّا الواردت فارتفعت 1.88 في المئة إلى 17.96 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات 17.99 في المئة إلى 12.68 مليار دولار خلال آذار.

وأعلن أردوغان، عن حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار دولار أميركي لدعم الاقتصاد التركي، وخفض الضرائب على الأعمال التجاريّة. 

ووفقاً لوكالة “مودي” للتصنيف الانتمائي، فإنّ تركيا ستكون الأكثر تأثّراً بانكماش تراكمي في الناتج المحليّ الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7.0 في المئة عام 2020، ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

وقامت الحكومة التركيّة خلال شهر آذار، بإغلاق نحو 150 ألف عمل تجاري في تركيا.

وتعمل تركيا على اتخاذ سلسلة تدابير اقتصاديّة لمواجهة تأثير جائحة كورونا في الاقتصاد التركيّ.

الحزب الحاكم يمنع مناقشة الحلول في البرلمان

ووفق معلومات “درج”، فإنّ نقاشاً حصل في البرلمان التركي حول مسألة “كورونا”. استفسر فيها أعضاء “حزب الشعوب الديموقراطي” عن أحوال تركيا الاقتصاديّة والإداريّة التي يتمّ تحضيرها للحدّ من تفشّي “كورونا”، وكانت النتيجة أنّ أعضاء الأحزاب القوميّة التركيّة و”حزب العدالة والتنمية” رفضوا النقاش ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان، وكانت الحجّة أنّهم يقومون بالإجراءات اللازمة والمطلوبة للحدّ من تفشّي الفايروس.

ويعتبر نجدت إيبك يوز أنّ منهجيّة الحكم التركيّ الحاليّة قائمة على أنّ الحكومة تعلم ما تفعل ولا يجب أن يعترض البرلمانيون والصحافيون والمواطنون على أعمالها. وهذا ما تقوم به الحكومة التركيّة في ما يخصّ “كورونا”.

ويبينّ أنّ “أردوغان هو من أعلن حظر التجوّل في المدن والبلدات التركيّة، البرلمان التركيّ لا يعمل أبداً في المسائل المتعلّقة بكورونا”.

ومن المفترض أن يناقش البرلمان التركي، مشروع قانون لإطلاق سراح عشرات آلاف السجناء في تركيا، للحدّ من تفشّي “كورونا”، لكن حتّى الآن لم تتم مناقشة هذا القانون.

اعتقالات في ظلّ كوفيد 19

ومنذ بدء تفشّي “كورونا” في تركيا، اعتقلت السلطات التركيّة مئات الصحافيين والنشطاء والمدونين الأتراك، تحت ذريعة مكافحة انتشار الفايروس.

واعتقلت السلطات التركية مئات المنتقدين في البلاد من الّذين عبّروا عن استيائهم من إجراءات وزارة الصحة في مواجهة “كورونا” وتوعّدت وزارة الداخلية التركية باعتقال المزيد منهم.

وزير الداخليّة، سليمان صويلو، أفاد خلال مقابلة تلفزيونيّة، في يوم 1 نيسان، بتوقيف 410 أششخاص في تركيا بعد اتهامهم بنشر معلومات كاذبة ومستفزّة على صفحات التواصل الاجتماعيّ ومشاركتهم أخباراً غير صحيحة عن الجائحة.

وقبلها بأيّام، أعلنت الحكومة التركيّة عبر صفحتها على “تويتر” عن اعتقال 64 شخصاً، بعد رصد 242 شخصاً يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ منشورات غير صحيحة عن كورونا.

اعتقلت السلطات التركيّة مئات الصحافيين والنشطاء والمدونين الأتراك، تحت ذريعة مكافحة انتشار الفايروس.

يتحدث جوان سوز، وهو صحافي كرديّ مهتم بالشؤون التركيّة، عن “مخاوف كبيرة لدى السكان وبخاصة الأكراد من استخدام كورونا كسلاح جديد ضدهم، بمعنى من ينتقد هذه الإجراءات سيعتقل ومن سيمرض لن يتلقى العلاج، فالحكومة التركية لا تكترث لواقع المدن الكردية الواقعة على الحدود مع إيران”.

ويرى أنّ تركيا مقبلة على كارثة صحية لن تعترف بها السلطات إلا بعد فوات الأوان.

واستدعت الحكومة التركيّة عشرة صحافيين بتهمة “نشرهم الذعر والهلع” أثناء تغطيتهم أخبار جائحة كورونا في تركيا، وفقاً لما قالته “منظّمة مراسلون بلا حدود” الفرنسيّة.

السجون التركيّة مستعدّة!

تقول المادة 16-2 “رقم 5275” من القانون التركيّ، أنّه يجب أن تعلّق الأحكام الصادرة بحق السجناء الذين يعانون من المرض الشديد والحالات الطبيّة الخطرة. لكن بالمقابل إذا كان أصحاب هذه الأمراض من الذين تتهمهم تركيا بالإرهاب، فيتم استثناؤهم من هذه القوانين.

وأغلب المعتقلين السياسيين والصحافيين ونشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء البلديات، تعتقلهم تركيا بتهمة الإرهاب.

زِد على ذلك أنّ عشرات آلاف المعتقلين متهمون بالإرهاب ولن يتم الإفراج عنهم، ضمنهم أكثر من 7 آلاف معتقل من “حزب الشعوب الديموقراطي” الموالي للأكراد. ومن المتوقع، إذا ما تمت مناقشة القانون وتطبيقه أن تفرج السلطات التركية عن 90 ألف معتقل، فيما سيظل أكثر من 200 ألف معتقل في السجن.

وتعاني السجون التركية من اكتظاظ كبير بأعداد المعتقلين، وسط غياب للخدمات الأساسيّة والوقائيّة التي يمكن أن تقي السجناء من الإصابة.

ويقول فيسال اوك، وهو محامٍ تركي والمدير المشارك والمؤسس لـ”جمعية الدراسات القانونيّة والإعلاميّة في تركيا” لـ”درج”، إنّه في السجون التركية، لا توجد معقّمات تنظيف، ولا أقنعة طبّية، لا توجد قفازات هذا إلى جانب أن السجون يقبع فيها صحافيون وسياسيون ومنتقدون للحكومة وهناك من تجاوزوا الـ65 من عمرهم، وهذا ما يشكل خطراً إضافياً عليهم في حال وصل الفايروس القاتل إلى داخل زنزاناتهم، ومنهم الصحافي المعروف أحمد آلتان البالغ من العمر 70 سنة.

ويضيف: “هناك أيضاً معتقلون من بين هؤلاء يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان وهؤلاء أيضاً حياتهم في خطر”.

ويبدو واضحاً من هذه الخطوة أن الأمور تتجه نحو الأسوأ في تركيا، فالإجراءات الحكومية لاحتواء “كورونا” غير مجدية وعلى سبيل المثال أغلقت أنقرة حدودها الطويلة مع إيران بعد وقتٍ طويل من انتشارٍ كبير للفايروس في إيران، ما يعني وجود إصابات كثيرة في المناطق الحدودية ولكن الحكومة تتكتم عن هذا الأمر. كذلك حركة الطيران الدولي كانت مستمرة إلى تركيا وبخاصة من تركيا، وهذه الأمور تزيد من فرضية تكرار السيناريو الإيطالي في تركيا، لكن الحكومة لا تريد أن يعرف أحد شيئاً وتعتقل كل من ينتقدها بهذا الخصوص.

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
درج
وصفت بأنها أسوء أزمة حقوقية منذ عقود في مصر، وكأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يريد ان يدخل التاريخ، لكنه لا يجد إلا الباب المفضي إلى الظلامية والقمع للدخول منه.
Play Video
سكت أو صمت… شعر أو أحسّ… ما الفرق؟ تابعوا كلمة وأصلها مع باسكال

1:00

Play Video
يواجه لبنان محاولات تضييق مستمرة على حرية التعبير وحرية الاعلام وآخر مظاهر هذا التضييق رفض لبنان التوقيع على بيان يلتزم بحرية التعبير وحقوق مجتمع الميم. هنا فيديو لـ”تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان” والذي يضم 15 مؤسسة وجمعية حقوقية واعلامية رداً على حملات التضييق المتكررة.

2:53

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني