فيديوات مروِّعة تكشف ما فعلته إيران بالمحتجّين أثناء انقطاع الإنترنت

نوفمبر 29, 2019
كشفت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت بعدما أوقفت الحكومة حجبَ خدمات الإنترنت الذي استمرّ خمسة أيام، أن قوّات الأمن الإيرانية أطلقت النيران على محتجّين عُزَّل، وقتلت بعضهم في حملة من القمع الوحشي للتظاهرات التي اندلعت في البلاد راهناً.

كشفت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت بعدما أوقفت الحكومة حجبَ خدمات الإنترنت الذي استمرّ خمسة أيام، أن قوّات الأمن الإيرانية أطلقت النيران على محتجّين عُزَّل، وقتلت بعضهم في حملة من القمع الوحشي للتظاهرات التي اندلعت في البلاد راهناً.

تدعم الفيديوات البشعة ما قاله نشطاء عن أنّ قوات الأمن قتلت مئات المحتجّين الذين تدفّقوا إلى الشوارع في أكثر من مئة مدينة إيرانيّة يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، احتجاجاً على الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الذي بلغت نسبته 50 في المئة.

ولقمع المحتجّين قامت الحكومة الإيرانيّة على الفور بنشر قوّات الشرطة في الشوارع، إضافةً إلى قوّات الحرس الثوريّ وعملاء قوّات الباسيج شبه العسكريّة في ثياب مدنيّة. وأعاق النظام الوصول إلى الإنترنت، محاولاً حجب حقيقة ما يقوم به عن العالَم، واعتبر الخبراء ما حصل أكبر وأشمل عملية قطع إنترنت سُجِّلَت على الإطلاق.

بعد خمسة أيام من الانقطاع شبه التام عن العالم الخارجيّ، بدأت طهران تستعيد صلاتها بعالم الإنترنت رويداً رويداً يوم الخميس 23 تشرين الثاني. في البدء لم تكن السرعة كافية لرفع أيّ مقطع فيديو، ولكن في الأيام الأخيرة رُفِع عدد قليل من المقاطع، التي أظهرت الطبيعة الوحشيّة للقمع الحكوميّ.

أظهرَت المقاطع فتح النار العشوائي على حشود المحتجّين من قبل قوات الأمن، إضافة إلى اعتدائهم على المحتجين بالضرب بالعصي الحديديّة وسحل جثثهم في الشوارع. وأظهرَ مقطع آخر قوّات الأمن تطلق النيران على المتظاهرين من أبنية حكوميّة، بينها أحد مباني وزارة العدل.

تدعم تلك المقاطع تقرير “منظّمة العفو الدوليّة” الأخير، الذي قالت فيه إن 143 شخصاً على الأقل قُتِلوا خلال الاحتجاجات، وإنّ “الوفيات نتجت في معظمها عن استخدام الأسلحة الناريّة”.

وقالت المنظّمة إن العددَ الإجماليّ للوفيات أعلى بكثير، إذ تحدده بعض التقديرات بأكثر من 350 ضحية.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ “ارتفاعَ حصيلة الوفيات مؤشّرٌ خطير على مدى قسوة التعامل الذي تُبديه السلطات الإيرانية تجاه المتظاهرين العُزَّل، ويكشف اعتداءاتها المروِّعة على حياة البشر”.

بعد خمسة أيام من الانقطاع شبه التام عن العالم الخارجيّ، بدأت طهران تستعيد صلاتها بعالم الإنترنت رويداً رويداً يوم الخميس 23 تشرين الثاني.

وقدَّر “مركز حقوق الإنسان في إيران”، وهو منظّمة حقوقية مقرّها الولايات المتحدة، أنّ 4 آلاف شخص على الأقل اعتُقِلوا خلال الاحتجاجات، ووصفهم الإعلام الحكوميّ بـ”مثيري الشغب”.

وتظهر الآن بعض الدلائل على ما حصل خلال انقطاع الإنترنت، إلّا أن الوصول إلى الإنترنت في البلاد لا يزال محدوداً جدّاً، إذ أثبتت بيانات Netblocks -وهي مجموعة دعم رقمي تستخدم بيانات مباشرة وآنيّة لتعقّب انقطاع الإنترنت حول العالَم- أنّ اثنتين من الشبكات الثلاث لتشغيل الهواتف النقّالة ما زالتا خارج الخدمة إلى حدٍّ كبير.

وقالت “نت بلوكس” إنّ الشبكة الخليويّة الوحيدة التي ما زالت تعمل، MTN Irancell، قصرت وصولَ مستخدميها إلى المنصّات المحلّية من دون الاتّصال بالإنترنت العالميّ.

وتجاهل القادة الإيرانيّون الانتقادات الصادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة تجاه العنف الذي اتّصفت به عمليات القمع، بل واصلوا القمع والاعتداءات، متّهمين الولايات المتحدة وحلفاءَها في الشرق الأوسط بالدعوة إلى تلك الاحتجاجات والتحريض عليها.

وقال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوريّ الإيرانيّ، أمام عشرات الآلاف من الجماهير الذين حملوا شعارات معادية للولايات المتّحدة في ساحة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، “لقد أبدَينا ضبطاً للنفس وصبراً تجاه التحرّكات العدائية التي قامت بها أميركا وإسرائيل والسعوديّة ضدّ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة”.

وأضاف “لو تجاوزتم الخطّ الأحمر، فسندمّركم. لن ندع حركة من دون رد”.

ومع إدانة بعض الحكومات الغربيّة الإجراءات الإيرانيّة، يرى نشطاء أنّ ردود الفعل على قتل المحتجّين الأبرياء كانت قاصرة ومحدودة.

وقال لوثر إنّ “الرد الحذر للمجتمع الدولي ضد القتل اللامشروع للمحتّجين غير كافٍ بشكلٍ مؤسِف. عليهم إدانة هذا القتل بأقوى الوسائل والتعبيرات، وأن يصفوا تلك الأحداث بما هي عليه: استخدام مميت وغير مبرَّر للقوّة لِسحق المعارَضة والاحتجاجات”.

هذه المادة مترجَمة عن vice.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا هذا الرابط

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
جهاد بزّي – كاتب لبناني
حالة الهستيريا العامة التي رافقت الفيلم تقول إن رجولة الرجل العربي اهتزت: فالمرأة في الفيلم ندٌ للرجل، تشرب النبيذ مثله، تتفوه بألفاظ نابية (للأسف!) مثله، تخون مثله، ذات وجهين، مثله أيضاً، ويمكنها أن تقرر رميه وراء ظهرها وتذهب. المرأة هنا موجودة. المرأة هنا تواجه. المرأة التي في ذهن الذكوري لا تفعل.
Play Video
الجدل الذي خلقه فيلم “أصحاب ولا أعز” لم يُرافق أعمال درامية جريئة عُرضت من الخمسينات إلى التسعينات في السينما المصرية، وتناولت بشكل صريح قضايا مجتمعية كالمثلية الجنسية والخيانة الزوجية والعلاقات الجنسية، فما سرّ الهجوم على العمل الأخير؟ المخرج السينمائي روي ديب يُناقش

3:10

Play Video
كما باقي المؤسسات الرسمية، تمر المؤسسة العسكرية اللبنانية بأزمات عدة فرضها واقع الاستقطاب والانقسام السياسي. ويخوض الجيش تحدي استخدامه من قبل السلطة أو أطراف فيها كوسيلة ضغط أمني وسياسي أو وسيلة ملاحقة لناشطين وقمع للمتظاهرين كما تكرر في السنتين الأخيرتين. ما يضاعف من من مأزق المؤسسة العسكرية ضغوط الأزمة الاقتصادية الحالية التي انعكست تدنياً هائلا في دخل العسكريين من جنود وضباط ورتباء . هذا الفيديو يعرض للضغوط الاقتصادية على المؤسسة العسكرية استنادا الى ورقة بحثية أعدها مركز “تراينغل” للأبحاث والسياسات والإعلام

3:52

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني