fbpx

إيران: رفع سن الزواج “حرب ضد الله”

تخوض منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة والطفل في إيران، إلى جانب عدد من النائبات الإصلاحيات في مجلس الشورى الإسلامي، معركة حقيقية ضد المؤسسة الدينية، لرفع سن الزواج قانونيا. فالقانون الإيراني "الثوري" حدد سن الزواج لدى الفتيات ب 13 عاما، ولدى الفتيان ب 15 عاما.

تخوض منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة والطفل في إيران، إلى جانب عدد من النائبات الإصلاحيات في مجلس الشورى الإسلامي، معركة حقيقية ضد المؤسسة الدينية، لرفع سن الزواج قانونيا. فالقانون الإيراني “الثوري” حدد سن الزواج لدى الفتيات ب 13 عاما، ولدى الفتيان ب 15 عاما.
وقد كشفت جمعيتا “رفع سن الزواج” و”حقوق الطفل” في إيران، إحصاءات رسمية صادرة عن دوائر النفوس في مختلف المناطق الإيرانية، أنه في السنوات العشر ما بين 2001 و2011، كان يتم تزويج ألفي فتاة دون سن 18 سنويا، 40% منهن لم يبلغن ال 15 عاما، أما في سنة 2015، فقد تم تزويج 28 ألف فتاة قاصر وحوالي 15 ألف فتى قاصر، أعمارهم ما بين 10 و14عاما.
تتهم منظمات المجتمع المدني السلطة الدينية بالتحايل، في قانون تحديد سن الزواج لدى الفتيات، فهي تدعي تحديده بسن 13، بينما تسمح للمحاكم بتسجيل زواج من هن دون تلك السن، متذرعة بموافقة ولي الأمر ورغبته.
وتؤكد هذه المنظمات أن لا صعوبات إدارية ولا اجتماعية كما تزعم المؤسسة الدينية، تحول دون تحديد سن الزواج ب 18 عاما وتطبيقه على مختلف الأراضي الإيرانية. فالقانون جاهز، ولا يتطلب سوى نفض الغبار عنه، وقد تم العمل به سابقا دون أية عوائق تذكر.
ففي العام 1934 كان رضا شاه بهلوي والد محمد رضا بهلوي الشاه الذي خلعته الثورة الإسلامية، قد نجح في فرض جملة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعصرنة على المجتمع الإيراني تأثرا بإنجازات أتاتورك. فأصدر قرار خلع الحجاب، أعقبه إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، تتضمن المادة 1041 منه، تحديد سن زواج الفتيات ب 15 عاما والفتيان ب 18 عاما.
وبعد أربعين سنة على العمل بهذا القانون، أقر البرلمان الإيراني في عهد الشاه المخلوع أول قانون مدني لحماية الأسرة، تضمن تعديلا في قانون سن الزواج، فرفع سن زواج الفتيات إلى 18 عاما والفتيان إلى 20 عاما.
بعد انتصار الثورة الإسلامية مباشرة، تم إلغاء قانون حماية الأسرة بحجة “انعاكاساته الفتنوية” على الأسرة المسلمة، بينما اعتبر تحديد سن الزواج لدى الفتيات والفتيان المعمول به زمن الشاه المخلوع، مخالفة للشرع الإسلامي، فألغيت تلقائيا المادة 1041، بعدما تم إحالتها على “مجلس الخبراء” المؤلف من رجال دين فقط، من بعده إلى “مجلس تشخيص مصلحة النظام”، الذي أفتى بمخالفتها للأحكام الشرعية الإسلامية، وقرر التالي: “إن عقد النكاح للفتاة دون 13 سنة وللفتى دون 15 عاما، يجوز بشرط إقرار ولي الأمر بوجود مصلحة في ذلك، ويحق للمحكمة الدينية تفسير هذه المصلحة”.
مع وصول الإصلاحيين إلى السلطة، استأنفت المنظمات الحقوقية التي تهتم بشؤون المرأة والطفل أنشطتها، واستطاعت استمالة النائبات الإصلاحيات في البرلمان إلى جانبها، اللواتي تبنين قضايا رفع سن الحضانة إلى ما بعد 7 سنوات، وحق المرأة في طلب الطلاق وجواز سفرها من دون موافقة ولي أمرها، إضافة إلى القضية الأساسية وهي تعديل سن زواج القاصرات بالطرق القانونية والضغوط الدينية.

حملت رئيسة لجنة المرأة النيابية “بروانه سلحشوري” الملف إلى مدينة قم، مركز الفتوى والقرار الدينيين، استجداء لفتوى دينية ملزمة برفع سن الزواج، لكنها لم تتمكن سوى من انتزاع فتوى “مواربة” من رجل دين واحد هو: “آية الله مكارم شيرازي”، الذي ربط سن الزواج لدى الفتيات ب”البلوغ العقلي لا البلوغ الجسدي، وفي هذه الحال من بلغت جسديا وظلت قاصرا عقليا، يبطل زواجها”.
رغم حصول “سلحشوري” على فتوى متأرجحة من قم، إلا أنها استقبلت لدى عودتها إلى طهران، بنيران الأصوليين، الذين اعتبروا محاولات رفع سن زواج الفتيات حربا ضد الله، عدا أنها مخالفة للتعاليم الدينية والفطرة الإنسانية.
رغم أن قانون رفع سن الزواج في إيران يواجه جدارا دينيا غير قابل للاختراق، إلا أن ما يساعده على الصمود هو تناقضات المجتمع الإيراني واختلاف مفهوم الزواج ومعاييره بين مجتمع الريف ومجتمع المدينة.
يتبنى المجتمع الريفي الرواية الدينية في تزويج الفتاة، ويعتبر أن سن البلوغ هو المعيار الوحيد لجهوزيتها للزواج، وأن العلامة التي تشير إلى بلوغها هي العادة الشهرية، وحدوثها يعني استعداد الفتاة الجسدي للعلاقة الجنسية مع الرجل، وهذا شرط ديني واجتماعي كاف لزواجها. كما تتحدث المجتمعات المدينية عن الأضرار النفسية والعاطفية التي تصاب بها القاصرات نتيجة إجبارهن على الزواج المبكر. وسواء ألغي قانون تزويج القاصرات أم لم يلغ، فالمدينة الإيرانية لا تستجيب عادة للعمائم، بل تعمل عكس إرادتهم، كأن تُعرض عن الزواج المبكر، وتنتشر فيها حياة العزوبية بكثافة، وحسب الإحصاءات فإن 60% من الشباب (أنثى وذكر) تحت سن 30 يعيشون بمفردهم ولا يفكرون في الزواج.
[video_player link=””][/video_player]

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Play Video
سكت أو صمت… شعر أو أحسّ… ما الفرق؟ تابعوا كلمة وأصلها مع باسكال

1:00

Play Video
يواجه لبنان محاولات تضييق مستمرة على حرية التعبير وحرية الاعلام وآخر مظاهر هذا التضييق رفض لبنان التوقيع على بيان يلتزم بحرية التعبير وحقوق مجتمع الميم. هنا فيديو لـ”تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان” والذي يضم 15 مؤسسة وجمعية حقوقية واعلامية رداً على حملات التضييق المتكررة.

2:53

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني