fbpx

غرفة أسرار تكشف أسرار عملاق السلع العالمي

الملفات الداخلية لشركة محاماة تكشف أن شركة "غلينكور" لتجارة النفط والمعادن والحبوب وقعت صفقات سرية وأقرضت الملايين لشريك تجاري عالي المخاطر

الملفات الداخلية لشركة محاماة تكشف أن شركة “غلينكور” لتجارة النفط والمعادن والحبوب وقعت صفقات سرية وأقرضت الملايين لشريك تجاري عالي المخاطر
ويل فيتزجيبون، أوليفر زيهلمان، بترا بلوم، إدوارد بيرين، فريدريك أوبيرماير، وباستيان أوبيرماير.
لم تكن “غرفة غلينكور” في مقر “آبلبي” في برمودا جذابةً كثيراً.
ففي مقابل حمام النساء، ضمّت غرفة مخصصة لأحد أهم عملاء شركة المحاماة الخارجية خزانة ملفات، وكمبيوتراً، وهاتفاً، وجهاز فاكس، ودفتر شيكات. وفي إحدى المرات، عام 2009، تحولت إلى غرفة احتفال. “اليوم عيد ميلادي”، كتب الداعي إلى الحفلة. “الكعكة في الطابق الثاني في غرفة غلينكور”.
لكن على الرغم من تواضعها، إلا أن الغرفة ضمّت كثيراً من الأسرار.
فشركة Glencore PLC “غلينكور بي إل سي”، وهي واحدة من أكبر تكتلات التعدين والزراعة في العالم، حلّت في المرتبة 16 على القائمة العالمية لأكبر 500 شركة في العالم، التي تصدرها مجلة Fortune “فورتشن”. بلغت عائداتها العام الماضي أكثر من 170 مليار دولار. وهي أكبر شركة لتجارة السلع في العالم، وموّرد للزنك والكوبالت، تتاجر في القمح والحمّص، وتصل منتجاتها تقريباً إلى كل شخص يقود سيارةً، أو يحمل هاتفاً ذكياً، أو يأكل شريحةً من الخبز.
وكان لـ”غلينكور” وجود رئيسي داخل مكاتب المحققين الحكوميين، الذين قاموا بالتحقيق مع عملاق السلع، وبفرض غرامات عليه وانتقاده لسنوات.
الآن، أعاد تسريب للبيانات المالية الخارجية “أوفشور” من غرفة “غلينكور”، وما بعدها، فتح الستار، وباتت بعض الأسرار الأكبر للشركة مفتوحةً للتدقيق.  
وتأتي البيانات من مكاتب شركة المحاماة الخارجية “آبلبي” وجهة تقديم خدمات الشركات “إستيرا”، اللتين عملتا معاً تحت اسم “آبلبي” حتى عام 2016. وجرى الحصول على نسخ من 6.8 مليون ملفٍ توثق عقوداً من النشاط داخل المقر في برمودا ومكاتب أخرى من قبل صحيفة “سودوتشه تسايتونغ” الألمانية، التي تشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، و94 من شركاء وسائل الإعلام.  
تحتوي الملفات المتعلقة بـ”غلينكور” على رسائل إلكترونية سريةً، ومحاضر لمجلس الإدارة، ورسومٍ بيانيةٍ لإعادة هيكلة الضرائب، وعقود قروضٍ بمليارات الدولارات، واتفاقيات بيعٍ، ومحادثاتٍ صريحةٍ حول القواعد التي يمكن ولا يمكن ليّها كجزء من “مناقشة المخاطر/ العائدات”.
وتسلط السجلات الضوء على كيفية استخدام العملاق العالمي، بمساعدةٍ من شركة محاماةٍ بحريةٍ موثوقٍ بها، ملاذاتٍ ماليةٍ لإحاطة تعاملاتها المربحة بالسرية، حتى بينما تمارس تأثيراً كبيراً في مناطق عالمية غنيةً بالموارد لكن غارقة في الفساد. وتظهر وثائق “آبلبي” أن “غلينكور” حوّلت ملايين الدولارات عبر برمودا وغيرها من الملاذات الضريبية، وقاومت الدعاوى القضائية وفواتير الضرائب في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
لكن في أفقر بلد في العالم، جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتسبت “غلينكور” حصةً في مناجم النحاس الرئيسية، ينكشف تاريخ “غلينكور” بأكبر قدر من التفصيل من خلال الوثائق المسربة. على مر السنين، حاول المحققون أن يفهموا العلاقة الكاملة بين “غلينكور” ودانيال غيرتلر، وهو رجل أعمالٍ إسرائيلي يملك أصدقاءً على مستوياتٍ عاليةٍ في الكونغو، ساعدوا “غلينكور” في التفاوض للوصول إلى مناجم كاتانغا المترامية الأطراف. وكشفت التسريبات الجديدة، التي ظهرت في أكثر من ألف صفحة من الوثائق، كيف قدمت “غلينكور” قرضاً قيمته 45 مليون دولار لشركة خاضعة لسيطرة غيرتلر بعد أن ساعد “غلينكور” في إبرام صفقة لصالح المنجم مع مسؤولي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتقدّم الملفات المسربة، الدليل الأكثر تفصيلاً حتى الآن، عن الضغط وراء الكواليس، وتدفقات الأموال التي ساعدت كاتانغا، حين كانت “غلينكور” مجرد مساهم، والحصول على تراخيص التعدين. وتثير الملفات أيضاً تساؤلات حول كيفية تمكّن كاتانغا، التي استولت عليها “غلينكور” لاحقاً، من دفع ثمنٍ يعتبره المنتقدون أقل من القيمة الحقيقية للرخصة.
ورداً على أسئلةٍ من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قالت “غلينكور” إن الاتفاق جرى على سعر تراخيص التعدين قبل دخول غيرتلر في المفاوضات، وإن قرضها للشركة التي يسيطر عليها غيرتلر “تمّ بشروطٍ تجاريةٍ” مع احترام الأحكام القياسية.
وقالت “غلينكور” أيضاً إنها نقلت أخيراً معظم كياناتها في برمودا إلى سويسرا أو المملكة المتحدة.
منجم كاتانغا
مع بداية القرن الجديد، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية مكاناً تعمّه الفوضى. وانتهت الحرب الأهلية التي استمرت لفترة طويلة عام 2003، وأُجرِيت أول انتخابات في البلاد منذ 40 عاماً عام 2006. وبقيادة الرئيس جوزيف كابيلا، شكلت الكونغو لجنةً لمراجعة عقود التعدين مع الشركات الأجنبية. وأحدثت المراجعة ارتباكاً في مقرات الشركة في أوروبا وآسيا والأميركيتين، بما في ذلك مكاتب “كاتانغا للتعدين المحدودة”.
وكانت شركة التعدين، ومقرها كندا، تملك حقوقاً في الرواسب النحاسية القيّمة في الكونغو، وكانت “غلينكور”، المساهمة بالفعل في كاتانغا، ترغب في المنجم بحماسةٍ أكبر من أي وقت مضى.
وبحلول أوائل عام 2008، ومع اقتراب مراجعة العقود من قبل الكونغو، ووجود مئات الملايين من الدولارات في الاستثمار على المحك، كان على كاتانغا ومساهميها أن يتصرفوا.
في البداية، كانت كاتانغا تعتقد أن ليس لديها ما يدعو للقلق، وفقاً لمراجعة سريعة لمئات الكشوف المتوفرة في محضر اجتماعٍ من أرشيف الشركة، العميلة لدى “آبلبي”. وعلى الرغم من “النفوذ السياسي” للجنة المراجعة الحكومية، إلا أن الرئيس التنفيذي لكاتانغا قال لأعضاء مجلس الإدارة في شباط (فبراير) 2008، إنه من غير المحتمل أن ترغب البلاد في الحصول على حصة أكبر بموجب اتفاقية قائمة حول مشروع مشترك.
لكن بعد ذلك بشهر، بدأت شركة التعدين التابعة لجمهورية الكونغو، التي كانت تفاوض على عقود التعدين مع مستثمرين من القطاع الخاص، تصر على تغييرات في مقترحات كاتانغا حول كيفية تشغيل المنجم. وقدمت شركة التعدين الحكومية الكونغولية سلسلة من المقترحات المضادة كانت “غير مقبولة على الإطلاق”، ووافق عليها مجلس إدارة كاتانغا في اجتماع خلال حزيران (يونيو) 2008.  
ثم وضع المجلس خطةً.
وافق مجلس إدارة كاتانغا في اجتماع غداءٍ عُقد يوم 23 حزيران (يونيو) في فندق هيلتون قرب مطار زيوريخ، على أن “دان غيرتلر، الذي كانت له حصة كبيرة غير مباشرة في الشركة يجب أن يُعطى تفويضاً من المجلس، للتفاوض مع سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية”. ومن بين أعضاء مجلس إدارة كاتانغا المساهم والمدير في “غلينكور” “أريستوتيليس ميستاكيديس”.
وكان غيرتلر، وهو تاجر ألماس ونحاس إسرائيلي، يمتلك حصته في كاتانغا من خلال صندوق خارجي، يملك علاقات جيدة في الكونغو. وكان قريباً بشكل خاص من اليد اليمنى للرئيس كابيلا، أوغستين كاتومبا موانكي. وقال محامو غيرتلر للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن الرجلين لم يتعارفا “على أساس شخصي”، إلا بعد تقاعد كاتومبا من الحكومة.
وكان كاتومبا المعروف للعديد من الكونغوليين باسم “الله الآب”، معروفاً أيضاً بأنه الرجل الذي يجب أن يراه أي شخص يسعى للوصول إلى احتياطات الموارد الطبيعية الهائلة في الكونغو.
وفي إحدى المرات، قضى غيرتلر وكاتومبا وأسرتيهما إجازةً معاً على متن يختٍ في البحر الأحمر، قبل أن يدخل كاتومبا إلى مستشفى إسرائيلية للخضوع لعملية. وبعد العملية ودخول كاتومبا في غيبوبة، هرع غيرتلر إلى 13 طبيباً من بينهم ثلاثة من لندن.
وقال كاتومبا في مذكراته: “في الأيام الـ12 التي قضيتها في المستشفى لم يتركني دان. ترك كل شيء، عمله، عائلته، حياته. كان في بيتي ليلاً ونهاراً”. وفقاً لوصف كاتومبا، أنقذ غيرتلر حياته.
واجتذب قرب غيرتلر من النظام رقابةً دوليةً.  ففي عام 2001، تضمن تقريران متصلان من تقارير الأمم المتحدة تناولا استغلال الموارد الطبيعية في الكونغو، بما في ذلك “ألماس الصراع”، أو الأحجار الكريمة التي يجري تداولها لتمويل الجيوش المتناحرة، وصفاً للود بين غيرتلر وكابيلا. وذكرا أن واحدةً من شركات غيرتلر نالت احتكاراً مربحاً لاستخراج الألماس. وادعى أحد التقريرين أن غيرتلر وافق، كجزءٍ من الصفقة، على تبادل الألماس مع الأسلحة للقوات المسلحة الكونغولية، في وقتٍ أفاد فيه مراقبو حقوق الإنسان، أن الجيوش الوطنية والميليشيات وأمراء الحرب المتقاتلين، يمارسون القتل والاغتصاب من دون تمييز.
وبعد سنوات، عام 2013، زعم فريق خبراء برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في تقرير، أن شركات غيرتلر حصلت على أصول تعدينية من جمهورية الكونغو بمتوسط سعر يساوي سُدس قيمتها التجارية.
وقال محامو غيرتلر للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنه ينفي الادعاءات الواردة في تقارير الأمم المتحدة لعام 2001، وإن فرصة التعليق قبل النشر لم تُتح له، وأضافوا أن الأمم المتحدة لم تذكره منذ عام 2001. وأشار محامو غيرتلر للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى أن شركاته لم تُعط الفرصة للرد على الادعاءات الواردة في تقرير عام 2013، وهي مزاعم “تدحضها الشركات بشكل قاطع”.
وقال محاموه للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: “السيد دان غيرتلر رجل أعمال محترم يساهم في الغالبية العظمى من ثروته ووقته لصالح المحتاجين والمجتمعات المختلفة، بما يصل إلى مبالغ ضخمة من المال. وهو يتعامل بشكل عادل ونزيه وصارم وفقاً للقانون”.
التفاؤل، الكآبة، المثابرة
قضت “الفايننشال تايمز” و”بلومبرغ” و”غلوبال ويتنس” غير الربحية لمكافحة الفساد وغيرها، سنوات طويلة في تجميع صفقات تشمل “غلينكور” وغيرتلر وقادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كجزء من محاولةٍ لفهم كيف ظلت إحدى أغنى دول العالم، في مواردها الطبيعية، فقيرة جداً. وكشفت الملفات التي تم تسريبها من أرشيف “آبلبي”، عن طرق اعتماد “غلينكور” شهراً بشهر على مساعدة غيرتلر.
وبعد فترة وجيزة من اتفاق حزيران (يونيو) 2008 في زيوريخ على تجنيد غيرتلر، احتفل كاتانغا ببعض الأخبار الجيدة. “كان دان غيرتلر أنجز مهمته بشكل جيد جداً”، قال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لمجلس الإدارة، في مؤتمرٍ عبر الهاتف بعد شهر، وفقاً لملفات “آبلبي” الداخلية. “كانت الاجتماعات خلال اليومين الماضيين مثمرةً للغاية”.
ودعت مذكرة تفاهم جديدة إلى دفع مبلغٍ إضافي قدره 10 ملايين دولار من الإتاوات المستقبلية للحكومة، لكن مجلس إدارة كاتانغا أعرب عن موافقته على الاتفاقية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2008، عينت “غلينكور” المدير الإداري فيها، ستيفن إيزاكس، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً لكاتانغا. وسرعان ما عادت شركة التعدين الحكومية في الكونغو بمزيد من الطلبات، بما في ذلك “أموال إضافية” بلغ مجموعها 585 مليون دولار في مقابل مكافأة على التوقيع.
ولحل هذه “المسألة ذات الأهمية الحيوية”، قرر مجلس الإدارة أن أربعة مديرين في كاتانغا، بمن فيهم “إيزاكس” و”ميستاكيديس”، “سيجرين مناقشة مع دان غيرتلر” مرةً أخرى.
وبينما كان أعضاء مجلس الإدارة قلقون من مطالب الحكومة للحصول على مزيد من الأموال، كانت الشركة تعاني على صعيد السيولة. وتظهر السجلات أن كاتانغا سعت للحصول على أموال من المستثمرين المحتملين لمساعدتها على مواصلة التداول.
ثم جاء حل غير متوقع.
قرض في الوقت المناسب
في شباط (فبراير) 2009، أعلنت كاتانغا لبورصة تورونتو للأوراق المالية، عن قرضٍ كبير بملايين من “غلينكور” وغيرها، بما فيها شركة “لورا للمشاريع”، وهي شركة في جزر فيرجن البريطانية مملوكةً من الصندوق الذي يدعم أسرة غيرتلر. وكانت التفاصيل متفرقة.
وعام 2014، نشرت Global Witness “غلوبال ويتنس”، وهي منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة، وثائق تبين أن “غلينكور” أقرضت المال إلى شركة غيرتلر، الذي قدمه بدوره إلى كاتانغا. ثم حصلت شركة غيرتلر وشركة “غلينكور” على أسهم جديدة في كاتانغا.
والآن توفر الوثائق والتبادلات المكتشفة في ملفات “آبلبي” مزيداً من الفهم، لكيف أبقى قرض “غلينكور” لشركة غيرتلر، الإسرائيلي ذي العلاقات الواسعة، إلى جانب “غلينكور”، كصاحب حصة في كاتانغا، بينما دخلت كاتانغا الأشهر الأخيرة من المفاوضات مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي ما يأتي كيفية الحصول على القروض:
في 9 كانون الثاني (يناير) 2009، حين كانت المفاوضات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تترنح، أرسلت “غلينكور” لمحاميها في برمودا، وثائق تضمنت واحدة تسمى ورقة الشروط. نصت ورقة الشروط على أن “غلينكور ستستخدم تصويتها في مجلس إدارة كاتانغا للسعي إلى أن يكون دان غيرتلر مكلفاً حصرياً بمساعدة كاتانغا في وضع الصيغة النهائية لشروط المشروع المشترك”.
وأذنت إحدى الوثائق للمحامي الداخلي لدى “غلينكور” وميستاكيديس، مدير “غلينكور” الذي جلس أيضاً في مجلس كاتانغا، الموافقة على إقراض مبلغ 45 مليون دولار لمدة سنتين لـ”لورا للمشاريع”.
وتظهر ورقة الشروط أن “غلينكور” كان لها الحق في المطالبة بسداد القرض، إذا لم تُوضع اللمسات الأخيرة في غضون بضعة أشهر على المشروع المشترك، الذي كان غيرتلر يساعد في التفاوض عليه مع جمهورية الكونغو. بعبارةٍ أخرى، كان قرض “غلينكور” الذي تبلغ قيمته 45 مليون دولار لغيرتلر، مرهوناً بموافقة سلطات الكونغو على اتفاق مع كاتانغا.
وقال محامون لغيرتلر، للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائها إن “اتفاقية قرض لورا تعكس الشروط المناسبة التي تم التفاوض بشأنها على أساس تجاري بحت”، مضيفين أنه ليس من غير المألوف في صفقات التعدين الأفريقية للمقرض المطالبة بسداد القرض إذا فشل مشروع مشترك. وقال المحامون إن قرض “لورا” جرى سداده بالكامل عام 2010 “ولم تتلق لا لورا للمشاريع ولا غيرتلر ولا أي شركة أو شخص على علاقة بهم أموال القرض مباشرة”.
وفي آذار (مارس)، أي بعد شهرين من التوصل إلى ورقة الشروط، أعلن الرئيس التنفيذي لكاتانغا في اجتماع لمجلس الإدارة أنه اجتمع مع غيرتلر في كينشاسا، العاصمة الكونغولية. “كنتيجة لـذلك… قدمت كاتانغا مقترحات منقحة أسفرت عن حل معظم القضايا” مع سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقاً لمحضر الاجتماع.
وقال الرئيس التنفيذي إن الاتفاق لم يمر فحسب، بل إن كاتانغا أقنعت أيضاً جمهورية الكونغو الديمقراطية بقبول مكافأة توقيع بقيمة 140 مليون دولار، بدلاً من أكثر من 580 مليون دولار. وقالت إليزابيت كايسنز الخبيرة في صفقات التعدين الكونغولية، التي راجعت الوثائق المسربة، إن المكافأة المخفضة تعني أن كاتانغا ستدفع ربع ما دفعته شركات التعدين الأخرى تقريباً في المتوسط لطن النحاس في ذلك الوقت.
وجرى التوقيع على الاتفاقية بين كاتانغا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في تموز (يوليو) 2009، بعد أسابيع من زيادة “غلينكور” حصتها في كاتانغا مرة أخرى، إلى حصة مسيطرة بشكل كامل تقريباً.
وقالت كايسنز: “وفقاً للوثائق، إذا لم يتمكن غيرتلر من تعديل هذا العقد، كان في مقدور غلينكور أن تطلب السداد الفوري للقرض البالغة قيمته 45 مليون دولار”.
وقالت كايسنز، التي تقدم المشورة لمركز كارتر، وهو مجموعة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان أسسها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، إن “غلينكور بذلك تجاهلت العديد من الشبهات في علاقات السيد غيرتلر وسجله الحافل وعرضت نفسها لخطر عدم الامتثال لقواعد مكافحة الفساد”.
وقال رئيس “غلينكور” لوسائل الإعلام الشريكة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين خلال الاجتماع السنوي للشركة عام 2017، إن فحوص الخلفية الخاصة بغيرتلر كانت “واسعة وشاملة”. وقال محامو غيرتلر “بشكل واضح لا لبس فيه” إن الادعاءات القائلة بأن القروض استخدمت لدفعات فاسدة “كاذبة ومن دون أي أساس مهما يكن… السيد غيرتلر يرفضها بشدة”.
وقال محاموه للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائها من وسائل الإعلام، إن كاتانغا لم تحصل على معاملة تفضيلية للمشروع المشترك نتيجة لمشاركة غيرتلر. وقال المحامون إن كل المفاوضات جرت على أساس مشروع.
وفي شباط (فبراير) 2017، اشترت “غلينكور” حصة غيرتلر في مناجم الكونغو الكبرى، بما في ذلك كاتانغا، في مقابل أكثر من 500 مليون دولار.
فبعد 10 سنوات من المفاوضات وآلاف الصفحات من الوثائق المعممة من خلال الشركات الخارجية، تمتلك “غلينكور” وجمهورية الكونغو الآن مناجم كاتانغا كلها تقريباً.
وقبل خمسة أشهر من شراء “غلينكور” حصة غيرتلر، سوّت وزارة العدل الأميركية قضية رشوة رفعت ضد صندوق التحوط التابع لمنظمة “أوش – زيف كابيتال ماناجمنت غروب” بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وأشارت مناقشة وزارة العدل للقضية إلى “لورا للمشاريع”، التي وصفتها التسوية بأنها خاضعة لسيطرة “شريك [إسرائيلي] لجمهورية الكونغو الديموقراطية”، لم تسمّه ويُعتقَد على نطاق واسع أنه غيرتلر.
وزعمت وزارة العدل أن “أوش – زيف” أقرضت “لورا للمشاريع” مبلغ 110 ملايين دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، وأن بين ذلك الحين وشباط (فبراير) 2011، “كان شريك جمهورية الكونغو الديمقراطية سبباً في سداد نحو 20 مليون دولار من المدفوعات الفاسدة إلى مسؤولين مختلفين في جمهورية الكونغو الديمقراطية”، بما في ذلك “المسؤول الثاني في الكونغو” الذي لم تسمه، ويُعتقد أنه أوغستين كاتومبا موانكي. وفي أيلول (سبتمبر) 2016، اعترفت شركة فرعية تابعة لـ”أوش – زيف” بالذنب، ووافقت على دفع 413 مليون دولار في عقوبات وغرامات.
وقال محامو غيرتلر إن اتفاق وزارة العدل مع “أوش – زيف” “لا يشكل دليلاً على أي شيء ضد السيد غيرتلر. وعلى صعيد ما يُقال حول أن هذا الاتفاق يتعلق بالسيد غيرتلر، فقد حصل ذلك من دون أي مشاركة له أو أي فرصة لتقديم أي تعليق على الإطلاق… يرفض السيد غيرتلر على الإطلاق أي ادعاءات بوقوع مخالفات أو إجرام من قبله”. ولم يرد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا على الطلبات المتكررة للتعليق. وقُتِل كاتومبا في حادث تحطم طائرة عام 2012.
ولم تُوجَّه اتهامات إلى شركة “لورا للمشاريع” في قضية “أوش – زيف”، التي لم تشمل “غلينكور”.
“قطب مؤسسي”
لم تفاجئ الممارسات التجارية الحادة التي قامت بها “غلينكور” في أفريقيا الوسطى بعد انتهاء الصراع هناك أي شخص على دراية بالشركة وتاريخها.
فـ”غلينكور” هي الخليفة المؤسسية للشركة التجارية التي أسسها مارك ريتش، وهو الممول الشهير الذي قضى سنوات كفار على قائمة “المطلوبين بشدة” لمكتب التحقيقات الفدرالية قبل أن يعفو الرئيس بيل كلينتون عنه في آخر يوم له في منصبه عام 2001.
والتحق ريتش وهو طفل لاجئ من بلجيكا المحتلة من قبل النازيين بمدارس خاصة في مانهاتن قبل انقطاعه عن جامعة نيويورك، للعمل في شركة لتجارة المعادن، اسمها “فيليب براذرز” وتُعرَف الآن بـ”فيبرو”، حيث التقى شريكه المستقبلي بينكوس غرين. وعام 1974، انتقلا إلى سويسرا لتشكيل شركة “مارك ريتش وشركاه إيه جي”، التي تغيرت لاحقاً إلى “غلينكور إكستراتا بي إل سي”، وتاجرت بالحديد والمعادن قبل التوسع إلى النفط الروسي والأفريقي، والحبوب الأوروبية وأكثر.
وكما وصفته “فانيتي فير” في ملف في وقت لاحق، “ازدهر كمقرض ومقايض مع العالم الثالث وبلدان الكتلة الشرقية التي كانت تفتقر إلى السيولة أو غارقة في الديون، والتي كانت تعرض بيع السلع في مقابل ضمانات وكان ريتش يستطيع الحصول عليها وبيعها في مقابل أرباح ضخمة”.
وعام 1983، اتُّهم ريش وغرين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي والتهرب من الحظر المفروض على التجارة مع إيران، خلال أزمة الرهائن الإيرانية. وبدلاً من مواجهة لائحة الاتهام المؤلفة من 65 بنداً، فرّ ريتش.
واستمر في قيادة الشركة حتى عام 1993، حين فشلت محاولة جريئة لها لمحاصرة سوق الزنك العالمي، ما ترك الشركة غارقةً في ديون بقيمة 172 مليون دولار. وبضغط من الشركاء، باع ريتش حصة الغالبية التابعة له عام 1994 بمبلغ قيل إنه بلغ 600 مليون دولار. ووُلِدت الشركة من جديد باسم “غلينكور”، وهم اسم يُقال إنه مستمد من أول حرفين من كل كلمة في “السلع والمواد العالمية للطاقة” Global Energy Commodities and Resource.
وازدهرت “غلينكور” من دون ريتش، وعام 2011، أُدرِجت في بورصة لندن. وبين عشية وضحاها، أصبحت حفنة من مديريها المساهمين من أصحاب المليارات. وأصبح الرئيس التنفيذي إيفان غلاسنبرغ غنياً إلى درجة أن القرية السويسرية حيث يعيش، واسمها روشليكون، تمكنت من خفض الضرائب البلدية لجميع السكان الآخرين نتيجة لزيادة الضرائب التي كان دفعها. وعام 2013، استكملت “غلينكور” استيلاءها على عملاق التعدين “إكستراتا” في واحدة من أكبر اندماجات الشركات على الإطلاق في قطاع الموارد الطبيعية، ما خلق واحدة من أكبر شركات تجارة السلع والتعدين في العالم.
وعملت الشركة ومقرها سويسرا بجد لتحسين صورتها. فقد مولت برامج لمكافحة الملاريا في زامبيا، وقامت برعاية قارب بحثي عن السلاحف لصالح الأستراليين الأصليين، وساعدت في علاج الأبقار وحيوانات الألبكة واللاما في بيرو من ديدان الأمعاء.
ومع ذلك، لم تبتعد “غلينكور” يوماً عن العناوين الإخبارية الرئيسية السلبية. في السنوات الأخيرة، احتج الموظفون على ظروف عمل خطيرة وأجور غير عادلة في كندا وأستراليا وبوركينا فاسو وناميبيا وكولومبيا. وربط علماء أستراليون عمليات التعدين في الشركة بتلوث للجو والتربة تسبب في التسمم بالرصاص لدى أطفال. وبعد مزاعم التهرب من دفع الضرائب في زامبيا، جمّد مصرف التنمية التابع للاتحاد الأوروبي عام 2011 قروضه إلى شركة تابعة لها، تدير منجماً للنحاس في زامبيا. وفي الفلبين في العامين 2012 و2013، قتلت قوات شبه عسكرية ثلاثة قرويين خلال احتجاجات على منجم “غلينكور” للنحاس والذهب، وفي الأرجنتين في العام 2017، علقت المحكمة عمليات استخراج الذهب والنحاس التي تملكها الشركة جزئياً بعد شكاوى من التلوث. ونفت “غلينكور” الادعاءات بارتكاب مخالفات في كل هذه الحالات.
و”آبلبي” حاضرة
خلال كل ذلك، كانت شركة المحاماة الخارجية التي اختارتها “غلينكور” هي “آبلبي”.
عملت “آبلبي” لمارك ريتش لسنوات في المسائل التجارية، بما في ذلك العقارات، حتى بعد صدور لائحة الاتهام عام 1983 في الولايات المتحدة. وحين انتشرت أخبار وفاة ريتش في حزيران (يونيو) 2013، كتب كبير محامي “آبلبي” عبر البريد الإلكتروني إلى كبير محامي “غلينكور”، يقول: “نيابةً عن الشركاء والموظفين في آبلبي، يرجى قبول تعازينا الخالصة بوفاة السيد مارك ريتش. هو قطب مؤسسي بحق في زمننا”.
وكانت “غلينكور” عميلاً رئيسياً منذ فترة طويلة لـ”آبلبي”، التي حوّلت جزءاً كبيراً من خدماتها للشركات وإدارة الثروات الخاصة عام 2016 إلى شركة مستقلة تدعى “إستيرا”. وكمجموعة، شكلت الشركات الخارجية الـ107 لـ”غلينكور” التكتل واحداً من كبار عملاء “آبلبي” بحلول العام 2014.
وعملت “غلينكور” مع شركة “آبلبي” على مشاريع كبرى مع أسماء رمزية مثل “مشروع الولايات المتحدة الأميركية” (عندما اشترت أكبر شركة لمعالجة الحبوب في كندا عام 2012)، و”مشروع اللعبة الكبيرة” (صفقة تجارية في روسيا) ومشاريع “الحارس”، و”الغروب”، “إيفرست”، و”الحصاة”. وقال موظف في “غلينكور” لـ”آبلبي” إن الشركة لم تكن تملك خارطةً كاملةً تظهر كل كياناتها الخارجية “والسبب الأساسي أن ذلك سيتطلب جداراً كاملاً”.
وكان القصد من “غرفة غلينكور” أن تقدم للشركة “بصمةً ماديةً قويةً” في جزيرة برمودا ذات الضرائب الصفرية، وفقاً لرسالة إلكترونية عام 2014 من مدير شركة “آبلبي”. وقال خبراء للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن الغرفة الخاصة يمكن أن تساعد “غلينكور” في إبقاء ضرائبها قيد المراقبة من خلال إقناع أي جامع ضرائب حشري بأن الشركة تقوم بعمل حقيقي من الجزيرة.
وتوظف “غلينكور” 800 شخص في مكتبها الأم في سويسرا. وفي الشركة المالية التابعة لها في برمودا، لم يكن لدى الشركة سوى موظف في “آبلبي”، كان يؤدي وظيفةً إضافيةً كمدير رسمي مؤقت في “غلينكور”، “لعدد محدود جداً من الساعات”. وصُمِّم عقد العمل لإبقاء المدير المؤقت تحت الحد الأدنى، الذي من شأنه أن يتطلب الضرائب على الرواتب والتأمينات التأمينية الاجتماعية، وفقاً لملاحظة في ملف أعدته شركة “آبلبي” في أيار (مايو) 2014.
وتكشف ملفات “آبلبي” أيضاً عن مخاوف داخلية بشأن مطالب قدمتها “غلينكور”، وهي مصدر موثوق لعائدات “آبلبي”، لشركة المحاماة في برمودا على مر السنين.  
فمرة عام 2006، قال محام في “آبلبي” إنه سيرفض التوقيع على وثيقة ذكرت أن ملياري دولار من قروض “غلينكور” لشركاتها التابعة “ستعود بالنفع على الشركة”. وكان سببه أنه لم يقرأ محتويات الوثيقة.
وأضاف: “هذا يثير قضية مسؤوليتنا كمدراء وكيف يمكننا القيام بذلك بما يرضي العميل وأنفسنا، في إطار زمني مقبول وبدل معقول. وهذا النقاش حول المخاطر / العائدات هو الموضوع الأساسي”. ووقع المحامي في نهاية المطاف على الوثيقة حسب الطلب.
وأثارت طلبات من “غلينكور” بأن يؤخر موظفو “آبلبي” تواريخ بعض المستندات غضباً متكرراً، وفقاً لما تبينه ملفات العملاء في “آبلبي”. وعام 2009، طلبت “غلينكور” من “آبلبي” التوقيع على قرار وافق عليه مجلس الإدارة في 6 أيار (مايو) وكان مؤرخاً في 28 نيسان (أبريل). وقال مسؤول في “آبلبي” في برمودا، “كانت غلينكور محتالة برأيي”.
وفي أواخر عام 2013، كتبت محامية في “آبلبي” إلى زميل، تشكو من أن “غلينكور” كانت تطلب منها التوقيع على وثيقة تفيد بأن “غلينكور” وافقت على قرار قبل أن يصدر في الواقع. وقالت المحامية، “عادت غلينكور إلى حيلها القديمة”.
ورفضت “غلينكور” التعليق على ممارسة تأخير تواريخ الوثائق. وقالت الشركة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنها تفي بالتزاماتها الضريبية. ولم ترد شركة “آبلبي” على أسئلة تفصيلية، لكنها أصدرت بياناً صحافياً جاء فيه: “نحن شركة محاماة خارجية، تقدم المشورة للعملاء بشأن الطرق المشروعة والقانونية للقيام بأعمالهم. نحن لا نتسامح مع السلوك غير القانوني”.
واتفق الجانبان على إنهاء تأخير تواريخ الوثائق في العام 2014، وفقاً لما جاء في ملاحظات الاجتماع الذي عُقد في زيوريخ.
البؤس والبقاء على قيد الحياة
بعيداً عن سويسرا وبعيداً عن الغرفة الخاصة في برمودا، فإن للشعب الكونغولي الذي يعيش ويعمل بالقرب من المناجم مخاوفه الخاصة إزاء عمليات “غلينكور”.
راقبت المايجور ليوني كاماندا، وهي مشرفة على حديقة وطنية من كيسندا، البلدة القريبة من منجم آخر لـ”غلينكور” في منطقة كاتانغا الغنية بالنحاس، منذ سنوات، الغطاء النباتي للمنتزه يتحول إلى اللون الأصفر، والسبب، برأيها، هو الجريان المعدني للنحاس الكوبالت داخل الحديقة وحولها. وتعمل كاماندا في محمية للصيد المضبوط، حيث تتعايش أفراس النهر والقرود والجواميس مع عمليات التعدين التي تديرها شركات أمّ مختلفة.
وقالت كاماندا إن شركات التعدين لا تحترم البيئة، وإن الغابات تُزال بسرعة. وتقول “غلينكور” إن سياساتها وممارساتها البيئية تلبي المعايير الدولية والصناعية وتتجاوزها.
وعلى الرغم من العيش في أغنى منطقة معدنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن 60 إلى 70% من سكان المنطقة، التي هي موطن لعمليات “غلينكور”، يعيشون في فقر. وقال كريستيان سابو كانكوند، من معهد الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان، إن 10 سنوات على الأقل مضت منذ أن كانت لبعض البلدات القريبة من المنجم مياه جارية. وقال داوديت كيتوا كالوم، وهو محام في حقوق الإنسان في كولويزي، أكبر مدينة قريبة من مشروع كاتانغا للتعدين المشترك: “يجد السكان أنفسهم متروكين للبقاء على قيد الحياة بأنفسهم. ونحن موجودون على الأرض. عندما تجوب أنحاء المدينة، يمكنك عملياً قراءة البؤس على وجوه الناس”.[video_player link=””][/video_player]

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
فيكين شيتريان – صحافي وكاتب أرمني
لماذا لم يتمّ العثور على حلٍّ للصراع بعد مضيّ ثلاثة عقود من اندلاعه؟ لماذا فشلت الدولتان الجارتان في إيجاد حلّ من خلال الحوار؟

3:05

3:05

2:57

2:57
لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني