fbpx

عاصفة تمديد الولاية تهز أركان حزب العدالة والتنمية في المغرب

مساعي التمديد، فشلت حتى الآن مع معارضة شديدة من أعضاء المجلس الوزاري من داخل الحزب، مقابل تأييد عدد من برلماني وقادة الحزب. وفي اجتماع استثنائي للمجلس الوطني الحزب انعقد قرب الرباط الأسبوع الماضي، رفض التجديد لبن كيران بأغلبية ١٢٦ صوتاً من أعضاء المجلس الـ ٢٣١...

يحتدم الجدل في المغرب بين أعضاء وقيادات “حزب العدالة والتنمية”، المسيطر على البرلمان ومجلس الوزراء في المغرب، مع اقتراب موعد مؤتمره الوطني الثامن يوم السبت القادم. وتركز الخلاف حتى الأسبوع الماضي حول تمديد ولاية الأمين العام، عبد الإله بن كيران، لفترة ثالثة ليستمر في قيادة ما ينظر إليه كثيرون، على أنه أكثر الأحزاب الإسلامية مشاركة في السلطة في الدول العربية، بجوار حزب “النهضة” في تونس. مقارنة بالدول التي فشل تيار الإسلام السياسي في الحكم فيها، أو حتى في البقاء داخل المجال السياسي.
ولكن مساعي التمديد، فشلت حتى الآن مع معارضة شديدة من أعضاء المجلس الوزاري من داخل الحزب، مقابل تأييد عدد من برلماني وقادة الحزب. وفي اجتماع استثنائي للمجلس الوطني الحزب انعقد قرب الرباط الأسبوع الماضي، رفض التجديد لبن كيران بأغلبية ١٢٦ صوتاً من أعضاء المجلس الـ ٢٣١.
والتزم بالصمت رئيس الحكومة الحالية، سعد الدين العثماني، الذي شغل منصب الأمين العام للحزب من قبل. وازدادت حدة الخلاف داخل الحزب بعد قرار القصر الملكي، وهو صاحب أعلى سلطة في البلاد، اعفاء بن كيران من رئاسة الحكومة بعد فشله في تشكيلها على مدى خمسة أشهر وتكليف العثماني بها.
وقبِل العثماني هذا الدور رغم اتهامات شبه مباشرة من قادة في الحزب في مقدمتهم بن كيران، بأن القصر كان يقف وراء فشل مساعي الأخير في تشكيل الحكومة. وخرج هذا الجدل من بين جدران الحزب إلى فضاء الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. وتبادل الفريقان الاتهامات، وبدت احتمالات انشقاق خاصة وأن قانون الحزب الداخلي، يمنع الترشح لمنصب الأمين العام لدورة ثالثة.
ونجح بن كيران، صاحب الشخصية القوية في قيادة الحزب، للفوز بأغلبية المقاعد التشريعية في ٢٠١١ و٢٠١٦ والجهوية عام ٢٠١٥. وعبر عن رغبته في الاحتفاظ بهذا المنصب في كلمة عامة نقلها موقع الحزب قائلاً، “إنه في حالة ما إذا غيّر الإخوة القانون الداخلي للحزب، لأن هذا الاخير لا يسمح لي بالترشح، وإذا اختاروني، فسأكون أنا هو الأمين العام”.
وقال عضو المجلس الوطني بالحزب، حسن حمورو، في مقابلة مع “درج”، “أننا كنا نعتقد أن الدولة قد غيّرت منهجها في التدخل في شؤون الحكم وضرب الأحزاب بعد حراك ٢٠١١، في إطار الربيع العربي إلا أننا اكتشفنا في ٢٠١٦ أن ذلك لم يحدث حيث تدخلت أطراف من الدولة في تعطيل الحكومة وإخراج بن كيران، ومحاولة التدخل في شؤون الحزب، وهو ما جعل السياق مختلفاً ويدفعنا إلى تغيير التعامل ليُناسب السياق الحالي”. ويرد أحد مؤسسي الحزب وعضو مجلسه الوطني والبرلماني السابق، عبد السلام بلاجي، في مقابلة مع “درج”، قائلاً، “أن بن كيران مسؤول عن فشله في تشكيل الحكومة، ولم تتدخل الدولة في شؤون حزبنا نهائياً، وقرار المشاركة في الحكومة بعد ذلك كان بإجماع المجلس الوطني بما فيهم بن كيران نفسه”.
وبعد فترة من الجدل وتبادل التصريحات بين التيارين وافقت لجنة المساطر والأنظمة في الحزب في ١٥ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لتسمح بتولي موقع الأمين العام لثلاث دورات متتالية. ولكن المجلس الوطني أطاح بهذا الموقف في اجتماعه الاستثنائي الأخير.
ويعارض مناصرو بن كيران، هذا القرار ويرغبون في إثارة المسألة من جديد عندما يفتتح المؤتمر الوطني العام أعماله، ويقوم خلال يومي انعقاده باختيار أمين عام جديد للحزب ومناقشة تقرير الأداء السياسي خلال السنوات الخمس الماضية. وأطلق أنصار بن كيران حملة توقيعات لطرح التمديد على المؤتمر تحت دعوى أن المؤتمر الوطني سيد قراره. إلا أن مصير بن كيران يبدو وقد صار محسوماً خاصة بعد تسليمه هو شخصياً بقرار المجلس الوطني.
ويقول حمورو، أنه “لا يوجد في الحزب من يستحق أن يخلف بن كيران في منصب الأمين العام، فهو صاحب الفضل في الصورة التي خرج عليها الحزب للمجتمع وهو الذي أخرج الحركة من السرية إلى العلن، ونحن لا نرى في بن كيران مجرد شخص وإنما رمز كبير أعطى كل هذه الثمار للحزب وأعضائه الذي يقطفونها الآن، فهو مثل جمال عبد الناصر لا يمكن أن تختزل كل ما فعله في شخصه فقط”.
ويرفض بلاجي، هذا الموقف قائلاً، “إن ما وصل إليه الحزب اليوم هو نتيجة مجهود جماعي اشترك فيه كل أعضاء الحزب، قياداته وأفراده، والحديث على أنه لا يوجد من يخلف (بن كيران) … يُسيء إلى الحزب وأعضاءه وإلى من يقولون بذلك أنفسهم، ومعارضتنا للتمديد هي معارضة لتفصيل القوانين على مقاس شخص مهما كان، فمن يصنع الاستبداد هم الأشخاص الاستثنائيين وليس العاديين”.
وأضاف بلاجي، أن “الحزب واجه أكبر أزماته في عام ٢٠٠٣ عقب التفجيرات الإرهابية في الدار البيضاء واتهام الحزب بمساندة الإرهاب واعطاءه غطاء سياسي، واستطاع العثماني الذي كان أميناً عاماً حينها الخروج بالحزب أمناً من هذه الأزمة”.
ورأى استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة الحسن الثاني عمر الشرقاوي، في اتصال مع “درج”، أن “التمديد لبن كيران بعد فشله في تشكيل الحكومة كان سيُنظر إليه على أنه تحد للقصر، رغم أن الملك قد أظهر احتراماً في إعادة تولية بن كيران وتمسك بروح الدستور … فهو لم يكن مُلزماً بتكليف الأمين العام وإنما أي فرد منه وفقا لنص الدستور”.
وبحسب الشرقاوي إن بن كيران يرى تشكيل العثماني للحكومة بعد اعفاءه انقلاباً من إخوانه، “حيث كان يجب أن يخرج الحزب من تشكيل الحكومة عندما تم إخراجه هو”.
وأوضح الشرقاوي، أن “القصر وشبكات نفوذه والأحزاب الموالية له عادت لسابق قوتها بعد تراجع نسبي عقب حراك ٢٠١١”. ويوافقه بلاجي، قائلاً، أن “بن كيران قاطع اجتماعات الأمانة العامة، وتولد عداء بينه وبين أمناء الأحزاب المشاركة في الحكومة لذا فإن التمديد له حتماً كان يمكن أن يطيح بالحكومة التي لن يكون لها أي غطاء سياسي. وتخوف بلاجي وآخرون من أن تصبح فترة ثالثة لبن كيران منافياً لمبدأ الإصلاح من الداخل، ومحاولة لتثوير الحزب”.
ووصل الحزب إلى حافة الانقسام وفقاً للشرقاوي، حيث رفض أعضاء نافذين التمديد مثل رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، ورئيس ديوان رئيس الحكومة السابق نفسه، نبيل الشيخي… وعشرات من مسؤولي الجهات والبلديات الذين رفضوا المغامرة بالخروج من السلطة إلى المعارضة حيث أن ذلك سيعرضهم لمغامرة على مستوى التدبير، فعلاقتهم كمسؤولين محليين بأعضاء الحكومة من حزبهم يسهل عليهم الكثير من القرارات والامتيازات التي يفقدونها بالخروج إلى المعارضة. وقبل قرار هيئة عليا في الحزب رفض التمديد، استقال القيادي محمد جبرون، المعارض للتمديد، و٥٤ عضواً بإقليم إفران منهم معظم أعضاء الأمانة الإقليمية.
وفي اتصال مع “درج”، قال الزعيم السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أحمد الريسوني، أن “تمديد ولاية بن كيران، كانت ستعد انقلاباً على الديمقراطية التي يريدونها لهذا الحزب، وهي الديمقراطية التي لا تخضع للظروف والأمزجة والشخصنة… وهي الطريقة التي سلكها حسني مبارك وزين العابدين بن علي وكل الرؤساء سيئي السمعة”.

[video_player link=””][/video_player]

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
ديانا مقلد – صحافية وكاتبة لبنانية
إنها مقتلة متنقلة تحت شعار “إلا رسول الله”، لكن هذا الشعار ليس سوى تمويهاً خبيثاً يراد منه الحفاظ على “قداسة” زعماء وحكام، وتزخيم شعبية متوهمة.
Play Video
قوارب الهجرة نقلت ملايين اللبنانيين إلى بلاد أخرى على مر التاريخ والنكبات، بحثاً عن مستقبل وحياة أفضل… لكن ما الذي يجعل موجة الهجرة الحالية أكثر خطورة؟

5:01

Play Video
للحب ١٤ درجة …في أي مرحلة أنتم؟ تابعوا كلمة واصلها مع باسكال

0:54

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني