fbpx

“فاش تستناو” تجدد الاحتجاجات في تونس في عيد الثورة

تشهد أغلب المدن التونسية منذ أسبوعين موجة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون المالية ،2018 والذي تمت المصادقة عليه مؤخّرا في مجلس النواب. وهذا التحرك الشعبي الذي قاده ناشطون شباب في إطار حملة أطلقوا عليها تسمية "فاش تستناو"، أي "ماذا تنتظرون"، وتعزّز بدعم بعض أحزاب المعارضة، أعاد إلى الأذهان أحداث ثورة ،2017 وطرح تساؤلات حول مدى تغيّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد سبع سنوات على قلب نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

تشهد أغلب المدن التونسية منذ أسبوعين موجة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون المالية ،2018 والذي تمت المصادقة عليه مؤخّرا في مجلس النواب. وهذا التحرك الشعبي الذي قاده ناشطون شباب في إطار حملة أطلقوا عليها تسمية “فاش تستناو”، أي “ماذا تنتظرون”، وتعزّز بدعم بعض أحزاب المعارضة، أعاد إلى الأذهان أحداث ثورة ،2017 وطرح تساؤلات حول مدى تغيّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد سبع سنوات على قلب نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
من الواضح أن الحكومة التونسية اختارت الحلّ الأمني لمجابهة الاحتجاجات التي نتج عنها حرق عدد كبير من المؤسسات العامة، وإلحاق الضرر بسيارات أمنية والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة. وقد نتج عن هذا التدخل إيقاف أكثر من 700 شاب، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وإصابة قرابة 30 رجل أمن.
وقد مثّل تواصل الاحتجاجات، وتجديد أعضاء حملة “فاش تستناو” لمطلبهم بإسقاط قانون المالية رغم وعود الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية العاجلة، تحدّيا للأحزاب الحاكمة التي تراوحت تصريحاتها ما بين تخوين المحتجين من جهة، ومطالبتهم بالحوار والتهدئة من جهة ثانية. تذبذب مواقف الأحزاب الحاكمة اصطدم بإصرار المحتجين، الذين رأوا في زيادات الأسعار الأخيرة القشة التي قصمت ظهر الطبقة الكادحة، وعمّقت أزمة الشباب العاطلين والجهات الداخليّة التي نفذ صبرها في انتظار وعود لم تتحقّق منذ سبعة سنوات.
بعد ثورة الكرامة: سبع سنوات عجاف
ببعض الخجل والخيبة لا يتردد تونسيون في الإقرار بتبدّد مطالب الثورة التي دفعوا ثمنها أرواح أبنائهم. فسقوط نظام بن علي الدكتاتوري، وتعويضه بحكومات منتخبة ديمقراطياً، لم ينجح في إسقاط النظام الاقتصادي الفاشل، الذي يقوم على  المديونية، وعلى نظام جبائي متخلف، وعلى تهميش متعمّد، لمطالب اقتصادية واجتماعية عاجلة. ومؤخراً، وجدت حكومة ائتلاف حزبي حركة النهضة الإسلامي ونداء تونس، نفسها في مواجهة مباشرة مع شباب غاضب وثائر، وأحزاب معارضة مساندة لمطالب المحتجين، وأهمها ائتلاف الجبهة الشعبية الذي يضم الأحزاب اليسارية في تونس. ورغم اتهام مكونات الحكومة للجبهة الشعبية بتهديد الأمن الوطني من أجل أهداف سياسية، ووصفها ب”المعارضة الإرهابية” إلا أن قياداتها أعلنوا مساندتهم غير المشروطة للمحتجّين.
وفي تصريح ل”درج” أكّد النائب بالبرلمان عن ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض الجيلاني الهمامي، أنّ التحرّكات ضدّ قانون المالية مشروعة ومتوقّعة، خصوصاً بعد انهيار المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة في تونس. ويشرح الهمامي قائلا “إن جنوح حكومة حزبي النهضة والنداء لإقرار زيادات في أسعار الخضر والأدوية وبعض المواد الأساسية من أجل محاولة حلّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يعكس فشلها في إدارة شؤون البلاد وانهيار سياساتها الداخلية والخارجية التي انتهت إلى تعهدات ترقيعية مع صندوق النقد الدولي دفع المواطن البسيط تبعاتها.” وحول تحول التحركات الاحتجاجية الليلية إلى عمليات سرقة ونهب أكد الهمامي، “الجبهة الشعبية ترفض كل أعمال التخريب والعنف ولكنها تندد بقيام السلطات الأمنية باحتجاز الناشطين السلميين والتراجع أمام المخرّبين وإخلاء سبيلهم. غير أنّ حدوث أعمال تخريبية ليس ذريعةً لإنهاء الاحتجاج، أو للكفّ عن محاسبة الحكومة ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها.”
وفي حديث مع “درج”، وصف الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية، الاحتجاجات ب”المراهقة السياسية”، لأحزاب معارضة فشلت في التموضع في المشهد السياسي، ووجدت في حماس الشباب التونسي وسيلة لإعادة بريقها قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنتظم خلال السنة القادمة، حسب تعبيره. وقلّل بن غربية من أهمية الاحتجاجات، مؤكداً أن الحكومة حافظت على مكاسب الثورة السياسية وحمت الحقوق والحريات ولكنها وقعت ضحية الأزمة السياسية العالمية الخانقة، والتدهور الأمني الذي أرهق ميزانية الدولة. كما برّر بن غربية التدخل الأمني ضد المحتجين ب”ضرورة حماية الأملاك الخاصة والعامة وحماية أرواح المواطنين الأبرياء.”
الشباب بين روح الثورة وغياب الحلول
غياب البرامج الاقتصادية الواضحة هي العامل الأساسي وراء تأزم الأوضاع الاقتصادية حسب المحلّل السياسي التونسي نزار مقني. وفي تصريح ل”درج”، يوضح مقني قائلا، “في الوقت الذي استطاعت فيه البلاد تجاوز محنة الانتقال السياسي من نظام تسلطي يتميز بسطوة الحزب الواحد إلى نظام سياسي قائم على التعددية، ويرنو إلى أن يصل مرحلة الديمقراطية، فإن البلاد عرفت تحولات اجتماعية عميقة أثرت على البناء الطبقي للمجتمع، وذلك بتراجع وضع البرجوازية الصغيرة والتي تعدّ القلب النابض للمجتمع والعامل الأساسي الذي يقوم على ديناميكيته. هذا التراجع تسبب في انتقال بعض من عناصر هذه البرجوازية للطبقة الفقيرة، وهذا أحد الأسباب العميقة لظهور الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة مع تفاعل اقتصادي سلبي أثر على هذه التركيبة الطبقية للمجتمع التونسي، وساهم في تراجع طاقته الاستهلاكية وأثّر مباشرة على نسق الإنتاج، وهو سبب مباشر لضعف النمو الاقتصادي. والتطور السلبي للاقتصاد في تونس عمّق من المشاكل الاجتماعية خاصة مع ارتفاع نفقات الدولة وتراجع مداخيلها. ولعل هذا التراجع يرجع إلى الخيارات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتلاحقة مما ساهم في اتجاه الحكومة الحالية لرفع الضرائب وفرض ضرائب لملء خزينة الدولة التي تعاني عجزاً كبيراً”.
ويضيف مقني، “لعل أهم مكسب حققته ثورة الحرية والكرامة هو حرية التعبير والتجمع والصحافة والرأي، وهو المكسب الأساسي الذي تحقق ويعتبر السمة المضيئة الوحيدة للثورة منذ قيامها في 2011. هذا المكسب كان وسيلة الدفاع الوحيدة التي استخدمها الشباب التونسي، لمواصلة طريق الثورة على الظلم والتمييز الشائك. غير أنّه من المؤسف اليوم الإقرار بأنّ الاحتجاجات تفقد قيمتها، في غياب حلول جدّية وعلمية تقوم على برامج اقتصادية مدروسة لا على مقترحات ارتجاليّة ومتسرّعة.”
وفي حديث مع “درج” أكدت الناشطة السياسية الشابة والمحامية سكينة الجمني، أن “النفس الشبابي الثائر هو الحل الأخير الذي تتشبث به الطبّقات الفقيرة، فالحكومات تدفع الآن ثمن تهاونها بالقوة الشبابية الفاعلة، عبر تهميشها وإقصائها من العمل السياسي وملاحقتها أمنياً والتسبب في إحباطها.” وأضافت الجمني “رغم أن الاحتجاجات لا تخلق حلولاً عاجلة فإنها تعتبر بمثابة تحذير للحكومة مفاده أن الثورة الشبابية متواصلة، وأن الشارع سيكون رقيباً على مدى جدية القائمين على شؤون البلاد وسلطة ستهدّد استقرار كراسيهم في الوقت المناسب.”
[video_player link=””][/video_player]

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
سمر فيصل – صحافية سعودية
عانت سمر بدوي من إيذاء نفسي كبير بابلاغها كذباً ان ابنتها الرضيعة واخيها القاصر قد تعرضا لحادث وتوفيا، في محاولة للضغط عليها للاعتراف بأنشطتها المزعومة مع جهات خارجية وغيرها من التهم التي تسعى الحكومة السعودية لإلصاقها بها زوراً
Play Video
سكت أو صمت… شعر أو أحسّ… ما الفرق؟ تابعوا كلمة وأصلها مع باسكال

1:00

Play Video
يواجه لبنان محاولات تضييق مستمرة على حرية التعبير وحرية الاعلام وآخر مظاهر هذا التضييق رفض لبنان التوقيع على بيان يلتزم بحرية التعبير وحقوق مجتمع الميم. هنا فيديو لـ”تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان” والذي يضم 15 مؤسسة وجمعية حقوقية واعلامية رداً على حملات التضييق المتكررة.

2:53

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني