fbpx

“شطّ اسكندرية”… قد يبتلع أهلها

ستؤدي التغيّرات المتوقّعة في المناخ وارتفاع مستوى البحر إلى تفاقم معدّل التآكل والوضع العام للمنطقة الساحلية في الإسكندريّة. وسوف يكون خُمس دلتا النيل معرّضاً بشدّة لخطر الفيضان...

من شرفة منزلها المطل على البحر في منطقة المكس، غرب محافظة الإسكندرية شمال مصر، تتابع شيماء شاهين، (30 سنة)، حركة الصيادين اليومية ذهاباً وإياباً، وكذلك تقلبات البحر المختلفة بين الهدوء والنوات في فصل الشتاء.

مراقبة البحر وتقلباته أمر جاذب لاهتمام شيماء بحكم بقائها في المنزل فترات طويلة، تقول إنها كثيراً ما سمعت وقرأت عن احتمالية ارتفاع سطح البحر، بخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لكنها لا تستشعر خطورة الأمر، تقول شيماء: “كل عام أقرأ المنشورات التحذيرية ذاتها من ارتفاع البحر بسبب التغيرات المناخية؛ لكن مع تكرارها اعتدت عليها وأصبح خوفي أقل”.

تتذكر “شيماء” النوة الاستثنائية التي حدثت في الإسكندرية عام 2016، قائلة: “كانت الأمطار كثيفة والأمواج مرتفعة وزاد منسوب المياه، لدرجة أننا كنا نشاهد البحر يلقي مياهه في الشارع؛ وقتها شعرت بالخوف من غرق بيوتنا المطلة على خليج المكس”.

مع تكرار شعور شيماء بالقلق من زيادة منسوب مياه البحر لم تفكر في البحث عن منزل جديد، بخلاف منزلها الذي ولدت فيه وعاشت طوال حياتها مع أسرتها، وكلما تحدثت شيماء مع الصيادين من أقاربها وجيرانها عن هذا الأمر تأتي ردودهم كاشفة عن عدم الاهتمام أو الفهم لما يعنيه التغير المناخي، وتقول: “الكل يسمع بعض المعلومات من وسائل الإعلام، لكن لم يتحدث إليهم أحد مباشرة”، قاصدة بذلك غياب وجود حملات التوعية للسكان المحليين.

شيماء واحدة من سكان مدينة الثغر، محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول نحو 70 كلم شمال غرب دلتا النيل، وتـقـدّر مساحتها بحوالي 2679 كلم2، تحوي أكبر ميناء بحري في مصر ويخدم نحو 80 في المئة من إجمالي الواردات والصادرات المصرية، ويبلغ عدد ساكنيها وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر آذار/ مارس الماضي نحو 5 ملايين و230 ألفاً و456 نسمة.

تصوير حازم جودة

بداية المشكلة

الحديث عن مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر المعروفة بـ “غرق الدلتا” ليس جديداً، والإسكندرية وفق دراسة منشورة على دوريةNature Climate Change البحثية نشرها البنك الدولي هي من المدن المعرّضة للغرق عام 2050، ولكن استمرار غياب الحل العلمي والمتكامل لمواجهة ذلك الخطر هو المشكلة التي يرصدها التحقيق.

“لا توجد مشروعات أو دراسات جارية حالياً لوزارة البيئة في الإسكندرية لمواجهة مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر”، هذا هو تصريح المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ لـ “درج”، وتعد الهيئة الجهة البحثية المنوط بها وضع حلول علمية لمواجهة مشكلات السواحل في مصر.

32 مليون دولار هي قيمة التمويل الذي حصلت عليه مصر من “صندوق المناخ الأخضر“؛ بهدف وضع حلول لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك وفق تصريحات المهندس العربي القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في هيئة حماية الشواطئ لـ”درج”.

الأوراق البحثية المصرية المنشورة في دوريات علمية أجنبية التي تناولت مشكلة غرق الدلتا وكيفية حماية سواحل الإسكندرية على وجه الخصوص، عددها ليس كبيراً، ومعظمها قديم.

وفقاً لدراسة بحثية نشرت في شهر كانون الثاني/ يناير عام 2016 فإنه منذ إنشاء السد العالي بأسوان عام 1964، تأثرت دلتا النيل بشكل خطير بسبب تغير حمولة المياه وتدفق الرواسب، رصد البحث أن المنطقة الساحلية لدلتا النيل خضعت لمشاريع تنموية واسعة ومفرطة غير مخطط لها أثرت سلباً في كل من استخدامات الأراضي وخصائص الغطاء الأرضي.

بحسب سيناريوات الفريق الحكومي الدولي (IPCC) المعني بتغير المناخ ستؤدي تلك التغيرات المتوقعة في المناخ وارتفاع مستوى البحر إلى تفاقم معدل التآكل والوضع العام للمنطقة الساحلية. وسوف يكون خُمس دلتا النيل معرضاً بشدة لخطر الفيضان، وذلك وفق ما جاء في تقريرها الأخير الصادر عام 2014.

وفي دراسة نشرها البنك الدولي عام 2011 شملت مدن: الإسكندرية وتونس والدار البيضاء، رصدت أن القدرة المؤسسية في الإسكندرية على إدارة المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية محدودة، والهيكل التنظيمي الحالي لنظم الاستجابة للطوارئ مركزيان إلى حد كبير.

في المقابل، تتوقع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها التي وضعها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء منتصف 2011 -والتي نشرتها وزارة البيئة المصرية-سيناريوين متعلقين بزيادة مياه البحر بحلول عام 2100 الأول يزيد فيه منسوب الارتفاع على 50 سنتم، بينما في الثاني قد يصل الارتفاع إلى 100 سنتم كاملة، وهو ما يهدد المنشآت المطلة على كورنيش البحر.

ولكن في الوقت نفسه، تشير الدراسة إلى أن معظم ساحل الإسكندرية في مأمن طبيعي من ارتفاع منسوب البحر وفقاً للتقديرات الحالية لأن المدينة أقيمت فوق حاجز جيري مرتفع ومدعم طبيعيا بطول 60 كم وبنسبة تقريبية تبلغ 66 في المئة من إجمالي طول الساحل عدا بعض المناطق المنخفضة، وتبلغ المناطق المعرضة للخطر حوالى 13 في المئة من طول الساحل.

تصوير حازم جودة

إهدار مالي

بدأت هيئة حماية الشواطئ خطواتها نحو اتخاذ إجراءات لحماية سواحل الإسكندرية في شهر كانون الثاني عام 2003 بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، عبر تشييد حواجز أمواج ظاهرة عالية داخل البحر وموازية للشاطئ في منطقة المندرة؛ وكانت أهم الآثار السلبية الناتجة عنها تدهور جودة المياه خلف الحاجز؛ نتيجة عدم تجددها من مياه البحر المفتوح، إضافة إلى تأثيرها في المظهر العام للساحل؛ ما يتعارض مع الأغراض السياحية لاستخدام الشاطئ.

كما تسببت الحواجز الصخرية الظاهرة في تلوث مياه البحر، بداية من منطقة جليم وحتى المندرة على مسافة 3 آلاف متر، حيث تحولت إلى شواطئ جرداء بلا رمال، وتوقف استكمال بناء الحواجز بعد الانتهاء من 60 في المئة منها.

تلا هذا المشروع “إنشاء الحواجز الغاطسة”، وهو المشروع الذي بدأته محافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارتي الري والبيئة عام 2006، ووفق بيان رسمي صادر عن محافظة الإسكندرية فإن المشروع الجاري تنفيذه وهو المرحلة الأولى يمتد من بئر مسعود حتى المحروسة بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع استكمال المرحلة الأولى بتكلفة 275 مليون جنيه، والمشروعان يمثلان المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى السلسلة، والمكون من ثلاث مراحل بتكلفة تقديرية نحو مليار وربع المليار جنيه لحماية نحو 7 كلم من ساحل الإسكندرية.

الحواجز الغاطسة ليست حلاً

وجاء في البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة الإسكندرية أن مشروع “إنشاء الحواجز الغاطسة” يهدف إلى حماية السواحل من الأثر المرتقب للتغيرات المناخية؛ وهو ما ينفيه الباحثون ومصممو المشروع.

فالدكتور هشام الصفتي، الباحث والمحاضر للهندسة الساحلية بجامعة براونشفايج التقنية بألمانيا، يقول: إن حواجز الأمواج التي يتم إنشاؤها حالياً وتصاحبها التغذية بالرمال ليست لها علاقة بمواجهة مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحاً أن الهدف منها هو تقليل حدة الأمواج التي تؤدي إلى النحر أو ما يعرف بـ”تآكل الشواطئ”، بهدف إيجاد شواطئ يتمكن المصيفون من ارتيادها نظراً للطبيعة السياحية للمدينة.

“الحواجز الغاطسة ليست لها علاقة بالتغيرات المناخية”، بهذه العبارة بدأ حديث الدكتور بهاء الشرنوبي، أستاذ هندسة الموانئ والمنشآت البحرية بجامعة الإسكندرية، ومصمم مشروع الحواجز الغاطسة الذي تنفذه محافظة الإسكندرية، وقال لـ”درج”: “الحواجز الغاطسة ليست لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، فهي تعالج ظاهرة النحر الناتجة عن اختلال التوازن على خط ساحل الدلتا الشمالي بسبب التناقص الحاد في كميات مياه نهر النيل”.

وشدد الشرنوبي على أن الحواجز الغاطسة ليست لها تأثيرات مباشرة على ارتفاع منسوب سطح البحر، وهذا أبرز عيوبها فهي وحدها ليست حلاً كافياً ولا يمكن الاعتماد عليها، مشيراً إلى أن الحواجز لم تكن تقام على أسس علمية دقيقة قبل عام 2006 وكانت نسبة نجاحها عالمياً تقارب 50 في المئة.

ويضيف أن “هذه الحواجز تعمل على تكسير الأمواج وتشتيت طاقتها؛ ومن ثم تقلل من قدرتها على نحر الشواطئ وتجعلها ترسب ما تحمله من رمال، بالتالي يمكن تعويض الشواطئ المنحورة بالرمال مرة أخرى بطريقة طبيعية، وفي بعض الأحيان تستمر الشواطئ من دون نحر وتحتفظ بالرمال المترسبة، كما حدث في شواطئ ميامي والمندرة وعايدة”.

تصوير حازم جودة

حلول علمية محلية

مصر تتحمل نتائج مشكلة بيئية لم تشارك بشكل رئيسي في حدوثها والمتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذوبان الجليد الناتج عنه، ومن ثم الارتفاع المتزايد في منسوب مياه البحر. هذه هي الحقيقة العلمية التي تحدّث عنها دكتور هشام الصفتي، مضيفاً أن الضرر المنتظر حدوثه على دلتا النيل كبير؛ ما يتطلب إيجاد حل علمي مصري يتناسب مع البيئة المصرية؛ لأنه لا يمكن استيراد حل كامل من الخارج.

تحدّيات بيئية

عن التحديات البيئية الناتجة عن الحواجز الغاطسة، أوضح دكتور بهاء الشرنوبي، أن وجودها ينتج عنه حدوث نحر في قاع البحر عند طرفها من جهة البحر، وقال: “على المصممين والمنفذين أخذ ذلك في الاعتبار، كما يمكن أن تهبط قليلاً بفعل التغيرات المناخية”.

حلول مقترحة

وعن الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر تحدث دكتور هشام الصفتي، الباحث والمحاضر للهندسة الساحلية بجامعة براونشفايج التقنية بألمانيا، عن أن بناء منشآت مضادة لفيضانات البحر يمكن أن يكون حلاً؛ مشيراً إلى أنها ثقافة غير متوافرة لدينا في حين أن الأمر معتاد في دول مثل ألمانيا، التي تواجه مشكلات نتيجة فيضانات المياه الآتية إليهم من بحر الشمال.

يكمل: “كذلك الأمر في هولندا التي يفخر أهلها بأنهم من أوجدوا أرضهم لأنهم من خلال المنشآت الهندسية نجحوا في تجفيف مساحات من أراضيهم وحجزها عن المياه مع العلم أن مستوى الأرض منخفض عن مستوى سطح البحر”.

مضيفاً: “ما زال أمامنا الوقت لتطوير حلول علمية وهندسية لتقليل آثار ارتفاع منسوب سطح البحر ولكن يجب البدء من الآن؛ لبناء رصيد من الخبرات لأن وقت حدوث المشكلة لن يكون أمامنا وقت لوضع حل، وهو أمر تكلفته غير مرتفعة مقارنة بالتأثيرات السلبية.

ورأى الصفتي أنه يجب تطوير حلول علمية من حيث انتهت الخبرة العالمية وعدم الاكتفاء بتطبيق الحلول النمطية.

وأوصى بضرورة عقد حوار مجتمعي عن الموضوع لإدماج المواطنين المحتمل تضررهم من سياسات التعامل مع آثار ارتفاع منسوب البحر، مؤكداً أنها مشكلة متسارعة؛ إذ إن معدل الزيادة قد يكون غير محسوس حالياً، لكنه يزيد مع الوقت كما تؤكد دراسات ناسا.

إقرأ أيضاً: التغيّر المناخي وراء كارثة البحر الميت… ومؤشرات إلى مزيد منها

الحلول المقترحة التي يراها دكتور بهاء الشرنوبي تتمثل في التغلب على الظاهرة بضدها؛ عبر رفع مناسيب منشآت الحماية، ورفع منسوب الأرض المجاورة للبحر، وإنشاء أسوار ضخمة لحماية الطريق الساحلي، لا سيما منطقة بلطيم حتى دمياط، ومنطقة البرلس ورشيد.

وأضاف الشرنوبي: “من المهم أيضاً الدخول بالردم في البحر بكميات كبيرة وحمايتها واسترجاع ما أكله البحر، في المنطقة من بورسعيد وحتى الإسكندرية لحماية الدلتا، إضافة إلى زيادة تصريفات المياه من نهر النيل إلى داخل البحر لإحداث بعض التوازن حتى لو تم ذلك في أيام الفيضان”.

تصوير حازم جودة

ضرر المنشآت الجديدة

“منطقة الدلتا معرّضة للاختفاء بسبب التغيرات المناخية، وتصعب مواجهتها أو التكيف معها في ظل سوء الإدارة والفساد وعدم الوعي البيئي السائد”، هذا جانب مما جاء في الدراسة البحثية التي أعدها دكتور محمد الراعي، أستاذ العلوم البيئية في جامعة الإسكندرية، في بحثه عن كيفية حماية المدن الساحلية على البحر الأبيض من العواصف الشديدة.

شدد دكتور محمد الراعي، في تصريحه لـ”درج”، على أهمية مراقبة تطور وضع الأماكن المنخفضة في الإسكندرية والمهددة بالغرق وحماية السكان المحليين، وبخاصة منطقتي أبو قير ومحيط بحيرة مريوط؛ المكتظتين بآلاف السكان.

كما طالب الراعي بضرورة تفعيل قانون البيئة، ومحاسبة المسؤولين عن إقامة منشآت داخل البحر من دون تقديم دراسات الأثر البيئي، وشدد الخبير الدولي على أهمية رفع وعي المواطنين بوضع المدينة، وتأثير التغيرات المناخية عليهم.

وزارة الري: لا برنامج لمواجهة المشكلة

قال المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ إنه لا توجد مشروعات أو دراسات حالياً لوزارة البيئة في الإسكندرية لمواجهة مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر، لكن سبق أن قام جهاز شؤون البيئة بدراسة إدارة متكاملة لخط الشاطئ في مدينة الإسكندرية، وتم الانتهاء منها منذ نحو عامين.

وأوضح أن “الهيئة تشيّد الجسور الترابية وحماية الجوانب، وذلك في المناطق الساحلية المنخفضة؛ وبخاصة من ناحية البحر من خلال طبقة من الأحجار أو من خلال استنبات أنواع من النباتات لا تحتاج إلى مياه عذبة لتنمو، ومنها “مشروعات الجسور البحرية” Dikes، الذي تم تنفيذه على بعد نحو 100 إلى 200 متر في المنطقة غرب ميناء البرلس وحتى شرق مصب نهر النيل فرع رشيد”.

ومن جهة أخرى، لفت الصفتي إلى أن “الحل المتبع عالمياً الآن لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر يتمثل في بناء dike وهو حاجز يشبه السد وإن كانت تسميته سداً غير دقيقة، إذ إنه مختلف عن سدود تجميع المياه مثل السد العالي، وهي طريقة لها عيوبها، لكنها المستخدمة حالياً لحين الوصول إلى تطوير أشكال أفضل باستخدام أساليب لها تأثير بيئي أقل؛ مثل إدماج النظم البيئية الساحلية كجزء أساسي من الحل الهندسي.

وشدد الصفتي على ضرورة وضع سياسة متكاملة للتعايش مع المشكلة أسوة بمدن عالمية مثل هامبورغ ونيويورك، مشيراً إلى أن تطوير مثل هذه السياسات يحتاج إلى أبحاث متعددة منسقة وعابرة للتخصصات interdisciplinary، تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لتطويرها”.

تصوير حازم جودة

استبعاد بناء سد

وقال مهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إنه لا يتم التفكير حالياً في بناء سد بمحاذاة شاطئ الإسكندرية؛ لأن مناسيب كورنيش المدينة آمنة بالشكل الذي يبعد التخوف من سيناريوات الغمر بمياه البحر؛ والتي يخشى منها في المناطق المنخفضة في سواحل الدلتا.

أضاف السعدي أن ما يخشى منه في الإسكندرية هو وصول الأمواج بارتفاعات تهدد بتدمير المناطق الساحلية للمدينة؛ وهو ما يدعو الهيئة حالياً إلى تنفيذ سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية سواحل المدينة، وكذلك استعادة شواطئها المفقودة أمام الكورنيش.

وأوضح المهندس العربي القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في هيئة حماية الشواطئ، أن الحواجز الغاطسة تحمي المناطق الساحلية من هذه المخاطر والتهديدات، وتعمل على تكسير هذه الأمواج عند منطقة الحاجز وعدم وصولها بأي شكل يهدد الشاطئ، وتنفذها وزارة الري والموارد المائية من خلال الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

المشروعات الحالية

وكشف رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في هيئة حماية الشواطئ لـ”درج” أنه من المقرر تنفيذ مشروع يهدف إلى حماية 69 كيلومتراً من المناطق الساحلية المنخفضة في الدلتا، هذا إضافة إلى وضع خطة رصد وطني ونظام إنذار مبكر.

وأشار السعدي، إلى مشروع “تكييف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر من منظور الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية”، وأنشطته كالتوعية والتعريف بظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وآثارها في المدن والمناطق الساحلية، وذلك في كل من: الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وأيضاً القاهرة.

إقرأ أيضاً:
تفشي تجارة الأعضاء في مصر: اللاجئون أبرز ضحاياها
معركة القهوة… مزاج المصريين يتحدى حُكّامه

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
مايا العمّار- صحافية لبنانية
“حفلات الشواذ” التي احتلّت بغضون أيّام مكان “الاغتصاب” في عناوين إخباريّة كثيرة، تسميةٌ، إضافة إلى ما تضمره من أحكامٍ محافِظة ومتزمّتة، يُخشى بها ترسيخُ الترابط بين سمات الانفلات والجموح من جهة، والطبقات العليا والنافذة من جهة أخرى
لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني