fbpx

هنا القصة الثالثة

مصطفى إبراهيم

مصطفى إبراهيم

مقالات الكاتب

ويستمرّ انتهاك حقوق الإنسان في الضفّة الغربيّة من خلال “ذمم” المحافظين..

منى مواطنة من الخليل داهمت قوة من جهاز الأمن الوقائي منزلها مطلع العام 2017 وأوقفت زوجها، من دون معرفة الأسباب أو إبراز مذكرة توقيف.

بعد يومين من احتجازه، تم نقله من مقر جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الخليل إلى مقر الجهاز في رام الله، حيث تم توقيفه على ذمة المحافظ. تقول منى إن توقيف زوجها تم بشكل تعسفي، وخلافاً لأحكام القانون حيث يجب عرض الموقوف على قاضيه، “لم تعلن أسباب احتجازه ولم نعلم سبب توقيفه أو التهمة المنسوبة إليه”.

في الضفة الغربية تتكرر حالات الاعتقال العشوائي بقرارات من مرجعيات قد لا تكون مختصة مثل رئيس الجهاز الأمني أو رئيس الوزراء، والمحافظين.

يستخدم في التوقيف عبارة “على ذمة” المحافظ أو الوزير أو الضابط، وتتسع الذمم ما جعل هذه الممارسة انتهاكاً صريحاً بحسب المنظمات الدولية لحق الحرية والأمان الشخصي. أبرز ملامح هذا الانتهاك: الاحتجاز التعسفي من دون مذكرة توقيف قانونية، والاحتجاز من دون عرض المتهم على الجهات القضائية المختصة، الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير، التوقيف الإداري، والتوقيف على ذمة القضاء العسكري، وتفتيش المساكن بدون مذكرة قانونية، عدم احترام حقوق المحتجزين.

محمد سليمان من فلسطيني من الخليل ويبلغ من العمر 71 عاماً. محمد مريض قلب ويعاني أزمة صدرية. في خريف العام 2017 تم توقيفه على ذمة المحافظ  للضغط عليه وإرغامه على صلح عشائري في قضية شجار عائلي، وعلى رغم الإفراج عنه من المحكمة إلا أنه ظل موقوفاً على ذمة المحافظ.

وفقاً لبعض التقديرات الحقوقية، بلغ عدد المواطنين الذين تم احتجازهم على ذمة المحافظين في الضفة الغربية خلال السنوات الخمسة الماضية، حوالى 4 آلاف محتجز. وخلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2018، شهدت الضفّة الغربية 43 حالة اعتقال على ذمّة المحافظ بناء على شكاوى تقدم بها مواطنين.

وفي تقريرها السنوي الثالث والعشرون لعام 2017، تلقت الهيئة الحقوقية 99 شكوى ضد المحافظين، صنّفتها في خانة “اعتقال إداري”. تركزت الشكاوى الواردة على المحافظين حول التوقيف والاحتجاز من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، نقل الموقوفين إلى أماكن تبعد عن أماكن سكنهم، والتعسف في استخدام صلاحياتهم، والتوقيف على تهم غير واقعية كاثارة النعرات الطائفية على سبيل المثال، وعدم عرض القضايا على الجهات القضائية المختصة.

ومنذ سنوات تفرد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (هيئة وطنية مختصة بمتابعة حقوق الإنسان وصيانتها، أنشئت بمرسوم من الرئيس ابو عمار عام 1993)، فصلاً خاصاً في تقريرها الشهري عن حالة حقوق الانسان في فلسطين، وعن الاعتقالات التعسفية. وتستند الهيئة إلى أن الاحتجاز على ذمّة المحافظ في الضفة الغربية يعتبر انتهاكاً شبه دائم.

يستند المحافظون في محافظات الضفّة الغربيّة إلى القانون الأردنيّ لمنع الجرائم رقم 7 للعام 1954، والذي يمنحهم سلطة إصدار أوامر بالاعتقال “للأشخاص الذين يكونون في مكان عامّ أو خاصّ في ظروف تقنع المحافظ بأنّهم على وشك ارتكاب أيّ جرم أو المساعدة على ارتكابه”.

وتتذرع السلطة الوطنية والمحافظين حول موضوع التوقيفات على ذمة المحافظ، بأنهم يستخدمون هذه الصلاحية في حالات السلم المجتمعي والتي لا يمكن للقضاء فيها أخذ الدور المناسب اجتماعياً في بعض القضايا، مثل قضايا المطلوبين لدى القوات الاسرائيلية حيث يخشى قتلهم أو اعتقالهم إن لم يتم التحفظ عليهم لدى مراكز احتجاز الأجهزة الأمنية. من الذرائع الاخرى لاستعمال صلاحية توقيفات الذمة هي الحالات التي تكون فيها المرأة مهددة بالقتل، أو شاب مهدد بالقتل من قبل أسرة فتاة بحيث يتم احتجاز ذلك الشاب لحين إجراء صلح عائلي للحفاظ على حياته، على نحو ما تبرر السلطات لهذه الانتهاكات.

وتعتبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي من قبل جهات مدنية، كالمحافظين، وارتفاع عدد الشكاوى الواردة إليها ضد المحافظين، مؤشر خطير على وضع هذا الحق في فلسطين، ذلك أن المحافظين ليس لهم من الأصل صلاحية دستورية أو قانونية في تقييد حرية المواطنين، وأن النيابة العامة المدنية، هي الجهة التي تتولى مساءلة الأشخاص منتهكي هذا الحق.

وتطالب منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها منظمات حقوق الإنسان، بالإلغاء الصريح والكلي لقانون منع الجرائم الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية. كما طالبت المنظمات بتوقف المحافظين عن توقيف المواطنين على ذمتهم “الاعتقال الإداري”، ودعوا الى طرح تعديلات على تلك القوانين بما يؤدي إلى تعزيز الحق في الحرية والأمان الشخصي، ومن أبرزها إلغاء قانون منع الجرائم الأردني.

 

 

 

إقرأ أيضاً