fbpx

هنا القصة الثالثة

لمياء الجيلي - صحافية سودانية

لمياء الجيلي - صحافية سودانية

مقالات الكاتب

نساء في مجلس السيادة ووزارة الخارجية للمرة الأولى في تاريخ السودان 

للمرة الأولى في تاريخ السودان، تشهد وزارات سيادية وفي أعلى هرم الحكم دخول نساء وتسلّمهنّ القيادة، إذ تم تعيين السفيرة أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية، والبروفيسورة انتصار صغيرون وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة لينا أحمد الشيخ وزيرة للعمل والتنمية الاجتماعية والدكتورة ولاء البوشي وزيرة للشباب والرياضة. سبق هذا، تعيين امرأتين في مجلس السيادة الانتقالي، وهما عائشة موسى السعيد المعلمة والمترجمة ونيكولا عبد المسيح المستشارة في ديوان النائب العام، باعتبارها ممثلة للأقلية المسيحية وذلك عقب توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، في 17 آب/ أغسطس.

وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله

رحبت جهات عدة بهذا التعيين، باعتبار أن مناصب من هذا النوع، كانت في السابق حكراً على الرجال، وهي المرة الأولى في تاريخ السودان، يتم فيها تعيين نساء في مجلس السيادة، أعلى سلطة في البلاد.

ومن المتوقع أن تزيد نسبة مشاركة النساء في التعيين المرتقب لوزراء الدولة وللمفوضيات المختلفة، إذ جدد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك التزامه بالإشراك العادل للنساء والشباب في كل مستويات الحكم.

جاء هذا التمثيل بعد نضالات كبيرة من الحركات النسوية السودانية والمجموعات الحقوقية والتي كانت تتوقع تمثيلاً أكبر للنساء. وفيما رحبت مجموعات نسوية بهذا التمثيل، رأت أخرى أن هذه النسبة الضئيلة لتمثيل النساء، لا تتماشى مع أهداف الثورة والتغيير، وأنه من حق النساء التمثيل بالتساوي في مقاعد مجلس السيادة.

شاهد: إلى أين يتجه السودان؟

نساء السودان يبحثن عن العدالة والإنصاف

تخوف النساء والناشطات والناشطين الحقوقيين من ضعف مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في كثير من الحالات، يتم ربطه بالمشاركة الواسعة للنساء في ثورة نادت بالحرية والسلام والعدالة. فهذا الوضع غير المنصف قد يعرقل إمكان تحقيق تغيير حقيقي في بنية المجتمع السوداني، الذي تسيطر عليه العقلية الذكورية، سواء كانت داعمة للأنظمة الدكتاتورية أو الديموقراطية.

مقاومة بأشكال مختلفة 

إقصاء النساء من التفاوض وعدم تحديد نسبة عادلة لمشاركتهن في مؤسسات الفترة الانتقالية، واجها مقاومة واحتجاجات واسعة من مجموعات نسوية مختلفة، وأطلقت نساء مبادرة “حملة الخمسين” للمطالبة بنسبة 50 في المئة للنساء في كل مؤسسات الدولة. وتواصلت الاحتجاجات بأشكال مختلفة، كما رُفِعَت مذكرات ونظمت وقفات احتجاجية مطالبة بالمشاركة المنصفة والفاعلة للنساء في مواقع صنع القرار. فتم إرسال خطاب مفتوح لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك من قبل حملة خمسين، طالب بالمشاركة المنصفة وبإصدار قرار بمساواة النساء في تقلد مواقع صنع القرار. وجاء في الخطاب: “بين يديك الآن قرار تاريخي لاتخاذه لا يقل عظمة عن القرارات التأسيسية لدولتنا الفتية، إننا ندعوك إلى أن تستفتح أولى قراراتك كرئيس للوزراء بإرسال رسالة قوية والالتزام بمشاركة سياسية عادلة للنساء، بتخصيص نسبة 50 في المئة من الحقائب الوزارية للنساء كحق أصيل لهن واعتراف ملموس بوجودهن كمواطنات أولاً”. وبتاريخ 25 آب نظمت مبادرة “لا لقهر النساء”، وهي مبادرة نسوية تأسست عام 2009 لمناهضة قانون النظام العام والقوانين التمييزية، وقفة احتجاجية أمام دار حزب الأمة بأم درمان، عقدت بعدها مؤتمراً صحافياً، أعلنت فيه رفض المبادرة الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له النساء وضعف تمثيلهن في مؤسسات الفترة الانتقالية. وطالبت في المذكرة التي قُدمت في اليوم ذاته، لقوى إعلان الحرية والتغيير، بضمان مشاركة عادلة ومنصفة للنساء في مؤسسات ومفوضيات المرحلة الانتقالية. كما نفذت المجموعة التنسيقية للنساء السياسيات والمجتمع المدني “منسم” في 26 آب، وقفة احتجاجية أمام دار “حزب الأمة” في أم درمان، حيث مقر انعقاد اجتماعات قوى الحرية والتغيير، مطالبة بالعدالة وتخصيص مقاعد للنساء لا تقل من 50 في المئة. وواصلت مجموعة “نساء السودان للتغيير” حملاتها واحتجاجاتها المطالبة بحق النساء في المشاركة العادلة والتمثيل المنصف في هياكل المرحلة الانتقالية وعلى المستويات كافة.

رحبت جهات عدة بهذا التعيين، باعتبار أن مناصب من هذا النوع، كانت في السابق حكراً على الرجال

وفي هذا الجانب، ترى سناء الجاك ناشطة حقوقية في “مركز جسر للحقوق وبناء السلام”، أن “هذه المشاركة غير منصفة مقارنة بقدرات النساء وحجم مشاركتهن في الفعل السياسي طوال 30 عاماً، إبان فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير”. وتقول لـ”درج”: “الحكومات منذ استقلال السودان في 1956 حتى الآن لم تشرك النساء بصورة منصفة في مواقع صنع القرار، ومعظم الأحزاب السياسية لا ترشح نساء في هذه المواقع متجاهلة مشاركتهن الفاعلة أثناء الحراك وخوضهن كل المعارك”. وتلفت الجاك إلى أن “معالجة ضعف المشاركة بالكوتا في المجالس التشريعية فقط، حرم البلاد من مشاركة الكثير من القدرات والكفاءات النسوية والتي كانت قادرة على المنافسة لو منحتها أحزابها الفرصة”.

ولاء البوشي وزيرة للشباب والرياضة

وتطرقت الجاك إلى إشكاليات أخرى واجهت تمثيل النساء في المجلس السيادي، كاللجوء إلى التمثيل الجغرافي لخلق موازنة قومية بشكل يتجاوز معايير الكفاءة والخبرة، وعدم حساسية المفاوضين تجاه قضايا النساء، إذ يرى عدد منهم أن قضايا النساء اندمجت في مطالب الثورة وأن تمثيلهن أمر يُبحَث لاحقاً. وحول تجربة مشاركة النساء في العمل النقابي والسياسي وتعرضهن للاعتقال والتعذيب والملاحقات الأمنية بسبب هذه الأنشطة، تقول الجاك إن “هذه التجربة كشفت أوضاع النساء داخل الأحزاب السياسية، وما يتعرضن له من تهميش وعدم قدرة تلك الأحزاب على دعمهنّ”، موضحة أن “تجمع المهنيين أيضاً أفسح مجالات ضئيلة للنساء سواء في المؤتمرات الصحافية أو على صفحاته في السوشيل ميديا”. وحول مشاركة النساء الشابات توضح أنهن “يتعرضن لظلم مزدوج، بسبب أعمارهنّ وجنسهنّ، وبذلك تفضل الأحزاب ترشيح رجال، مع العلم أن مشاركة الشباب داخل الأحزاب السياسية ضعيفة بعد عزوف جزء كبير منهم عن السياسة”.

العقلية الذكورية حجر عثرة

تثمن الناشطة السياسية والحقوقية أحلام ناصر دور النساء ومشاركتهن الفاعلة في مراحل الثورة السودانية، وفي المهمات المختلفة، “من التوعية بضرورة المشاركة والمجاهرة بالحق في التغيير وتأمين المتظاهرين/ات وحمايتهم وكرم الضيافة وتقدم الصفوف دفاعاً عن الأبناء والبنات. كما ساهمت النساء في تكوين لجان المقاومة مع الآخرين، وفي حماية الشباب وهم يكتبون الشعارات الثورية في الأزقة والشوارع الرئيسية، إضافة إلى حضورهن الكبير في المحاكمات الفورية وجمع الغرامات، ورعاية أسر المعتقلين/ت والتصدي لحملات التبليغ عن الثوار التي قام بها أفراد النظام البائد. إضافة إلى مشاركتها في الإضراب العام بفعالية وبسبب هذه المشاركة تمت محاسبة الموظفات والعاملات في عدد من المؤسسات الحكومية”. وحول مشاركة النساء في الاعتصام في القيادة العامة للقوات المسلحة تقول ناصر: “يوم 6 نيسان/ أبريل تجاوزت النساء الحواجز الأمنية العاتية بجسارة وإقدام، ثم شاركن بحضور فاعل ليل نهار في العمل الميداني في التفتيش والمتاريس والعيادات وإعداد الطعام، وفي منصات الاستنارة والإذاعة والعمل الإعلامي والمسرحي والثقافي، إلى جانب الوقفات المعبرة عن كل الأحداث”. وأكدت مواصلة النساء النضال والسعي بكل السبل لتحقيق شعار “حقنا كامل… ما بنجامل”.

أطلقت نساء مبادرة “حملة الخمسين” للمطالبة بنسبة 50 في المئة للنساء في كل مؤسسات الدولة.

وتضيف لـ”درج”: “هذا هدف سنعمل كنساء لتحقيقه في المرحلة الانتقالية وما بعدها وصولاً إلى المناصفة، والعائق الأساسي أمامنا هو العقلية الذكورية التي تهضم حقوق النساء ولا تعترف بأدوارهن مهما تعاظمت”. وفي ما يتعلق بتحديد نسبة 40 في المئة للنساء في المجالس التشريعية وإغفال بقية المؤسسات توضح: “لا أرى أي مبرر لحصر مشاركة النساء بنسبة 40 في المئة في المستوى التشريعي، فهنّ جديرات بالوصول إلى المواقع القيادية في كل المستويات وهو حق سننتزعه حتماً”. وتعزو معوقات ترشيح النساء إلى عدم وجود (Data) معلومات عن النساء، والعقلية الذكورية التي تعتبر حجر عثرة، إضافة إلى برامج غالبية الأحزاب التي تفتقر إلى النظرة المنصفة لحقوق النساء. كما توجد ترسانة من القوانين المقيدة لحقوقنا وهي التي زادت حماستنا ودافعنا للتغيير الحقيقي”.

كنداكات السودان: لا تغيير ولا عدالة من دوننا ..

إقرأ أيضاً