fbpx

هنا القصة الثالثة

Avatar

بيسان الشيخ

مقالات الكاتب

مسؤول التحقيقات الجنائية في ملف رفعت الأسد: هذه رسالة إلى جلادي هذا العصر 1/2

يواجه رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، جملةً من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأوروبية، بدأت بتهمة اختلاس الأموال العامة من خزينة الدولة السورية، ووصلت اليوم حد إحالة ملفه إلى النيابة العامة السويسرية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، يعود تاريخها إلى مطلع الثمانينات. وذلك، لتورطه المباشر، على ما تفيد المعطيات، في ارتكاب مجزرة سجن تدمر (1980)، التي راح ضحيتها نحو ألف سجين، ومجزرة حماة (1982)، التي يرواح عدد ضحاياها بين 10 و40 ألف قتيل، بحسب مصادر مختلفة.
آخر تلك الدعاوى، وأكثرها حساسية ربما، هي تلك التي رفعها ابن أحد نزلاء سجن تدمر، بعد أكثر من 37 عاماً على فقدانه والده، باحثاً عن بعض العدالة، والكثير من الإجابات. وذهب الرجل إلى الادعاء الشخصي ضد رفعت الأسد أمام المحكمة السويسرية، مستفيداً من أن القضاء السويسري يتيح ذلك، ومستعيناً بجمعيات سورية ومنظمات حقوقية دولية تدعم الضحايا في خوض مسار قانوني وقضائي، قد يمنع الجناة من الإفلات من العقاب.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، دمّر نهاية عام 2015 مبنى السجن السياسي/ الجناح الشرقي بنسبة 70%، وهو مبني على الطراز الفرنسي القديم، وأبقى على الجناح الغربي، حيث السجن العسكري، الذي ألحق حديثاً بالمجمع، ما يطمس ذاكرة المكان ونزلائه بشكل شبه كلي.
ويقول حكيم، الذي وافق على الإجابة على أسئلة “درج” شرط إغفال هويته والاكتفاء بالإشارة إليه بالاسم المستعار، إنه لم يكن يعلم إمكانية مقاضاة رفعت الأسد أو أي من أركان النظام السوري, وإن كان بالطبع يحلم بذلك. “كان هناك أمل، لكنني لا أستطيع القول إنني توقعت أن يتحقق. كنت أحلم دائماً بهذا اليوم. فقد عانينا الكثير، وعانى الآلاف مثلنا، وتحطمت حياة أسر بكاملها بسبب جرائم رفعت الأسد، وهذه الآن فرصة للحصول على العدالة وإعادة الاعتبار والكرامة لنا جميعاً، ويجب أن نغتنمها”.
ينسب إلى رفعت الأسد، قيادة القوات المعروفة باسم “سرايا الدفاع”، التي ارتكبت مجزرة سجن تدمر كرد على محاولة اغتيال أخيه، الرئيس السابق حافظ الأسد. ففي فجر 27 حزيران (يونيو) 1980، غادرت سرايا الدفاع دمشق، وتوجهت إلى سجن تدمر الذي يبعد 200 كلم شمالاً. وما إن وصلت، حتى اقتحمت الزنزانات، وشرعت في قتل جميع النزلاء بطريقة وحشية. واعتمدت السلطات التعتيم الإعلامي الكامل، فلم يعلم غالبية السوريين بما جرى، وبقيت عائلات كثيرة تجهل مصير أحبائها وتنتظر خروجهم في أي لحظة.
ويروي حكيم: “كنت صغيراً في ذلك الوقت، وكان والدي اعتقل في وقت سابق من الأحداث بسبب آرائه السياسية وانتقاده الشديد للنظام، زرناه للمرة الأخيرة قبل مجزرة تدمر. ولكن بعدها، انقطعت أخباره كلياً ومنعنا من الزيارة، وبقينا سنوات طويلة نتعرض لكل أنواع الابتزاز مقابل الحصول على معلومة عنه. اضطررنا لدفع أموال طائلة لكثيرين، حاولوا استغلال حاجتنا، ومعظمهم على صلة بالمخابرات السورية. لكن وعلى رغم كل شيء، فشلنا في الحصول على إذن زيارة”. ويضيف: “عشت سنوات طويلة أنتظر خروج والدي من السجن، وعند سماعي الخبر الصاعق باستشهاده في مجزرة تدمر لم أصدق، حاولت التأكد مراراً من السجناء الذين خرجوا بعد ذلك، وجميعهم أكد أنه قضى في تدمر. كان هذا أمراً فظيعاً”.
والحال أن النظام لم يسلم العائلات جثث الضحايا، بل أبقاهم أحياء في سجلاته، إمعاناً في معاقبة أسرهم وأبنائهم، جاعلاً الاستفادة من أملاكهم أو التصرف بها أمراً مستحيلاً. ويقول حكيم: “سطى بعض ضباط الأجهزة على أملاك والدي، ولم يكن في إمكاننا أن نفعل شيئاً بوجود تهديداتهم. فعلى رغم تعاطف الناس معنا، إلا أنهم خافوا حتى من تقديم أي مساعدة لنا”. ويتابع: “إبقاء والدي حياً في سجلات النظام، أبقاه حياً في ذاكرتي، فقد كنت آخر من رأه قبل اعتقاله”.
وككل عائلات المعتقلين، عوقبت عائلة حكيم بالحرمان من التعليم، والعمل في الوظائف الحكومية ولو الدنيا منها، ومن الاستفادة من أي تقديمات اجتماعية. فهم محرمون من “الموافقة الأمنية”، التي تمثل شرطاً لأي عمل أو وظيفة في دوائر الدولة، وحتى لاستخراج أوراق أو الزواج أحياناً. “أراد نظام الأسد أن يحطمنا ويجعلنا مثالاً يؤدب به السوريين ويخوفهم من مجرد الاعتراض على حكمه”، يقول حكيم، الذي يصف حياته كلها كالسجن الذي عاش داخله من دون أن يدخله. فالكوابيس لا تفارقه حتى اللحظة.
ومعلوم أن رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، لعب دوراً محورياً في إيصال شقيقه إلى الحكم عام 1970، وشغل منصب نائب الرئيس. كما كان قائداً لقوات النخبة، المسؤولة عن الدفاع عن النظام، والمعروفة بـ”سرايا  الدفاع”. ورأى كثيرون في رفعت، الخليفة المحتمل لأخيه، لكنه اتهم بمحاولة الانقلاب عليه، فتم نفيه إلى أوروبا، حيث عاش منذ عام 1984، متنقلاً بين جنيف وباريس ولندن وماربيلا. وفي حزيران (يونيو) 2016، وجه إليه القضاء الفرنسي تهماً باختلاس الأموال العامة، وتبييض أموال، والتستر على رواتب موظفين غير مصرح بهم. وتبعاً لذلك، تعرضت بعض أملاكه، المقدرة بنحو 90 مليون يورو، إلى الحجز في فرنسا، ثم في إسبانيا، وقبل فترة في إنكلترا، وهو اليوم ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
لكن قبل ذلك، وتحديداً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، تنبهت منظمة trial International (ترايال الدولية)، إلى وجود رفعت الأسد في سويسرا، فأجرت تحرياتها، وقدمت أول بلاغ جنائي للنيابة العامة السويسرية، يتعلق بمجزرة حماة، التي يعتقد أن “سرايا الدفاع” نفذتها بأوامر مباشرة من رفعت الأسد. وعلى الفور، فتح تحقيق جنائي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

تتمتع سويسرا بترسانة قانونية شاملة لمحاكمة مجرمي الحرب، وغيرهم من المرتكبين للتعذيب، الموجودين ضمن الأراضي السويسرية. غير أن الوسائل العملية المتاحة في هذا الصدد، لم تكن كافية، لأن المجرمين كثيراً ما يستخدمون البلدان الغربية كملاذ آمن لهم. وبناءً على ذلك، أنشأت سويسرا وحدةً خاصة، مكلفة بمتابعة الجرائم الدولية، على غرار عدد من الدول الأوروبية الأخرى.وفي 1 كانون الثاني (يناير) 2011، دخلت حيز التنفيذ أحكام جديدة، تعتمد “نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية، فوجدت الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية طريقها إلى القانون الجنائي السويسري، إلى جانب تعريف أدق لجرائم الحرب. وتتولى النيابة العامة للاتحاد السويسري حالياً مسؤولية المحاكمة على هذه الجرائم، ويذهب اختصاصها إلى الجرائم المرتكبة في الخارج من قبل رعايا أجانب، يجدون أنفسهم في الأراضي السويسرية (بحسب الولاية القضائية العالمية).
بناءً عليه، وبموجب مهمتها القاضية بملاحقة ظاهرة الإفلات من العقاب، واصلت “ترايال الدولية”، طيلة السنوات اللاحقة لتقديمها البلاغ الأول، تحرياتها، وقدمت عام 2016 بلاغاً تكميلياً للقضية، يتعلق هذه المرة بمجزرة سجن تدمر. وخلال مسار الدعوى، انضم إلى القضية كثير من الضحايا، بعضهم يعتبرون شهوداً مباشرين على عمليات القتل. واعتمدت عناصر الأدلة على شهادات وتقارير لمنظمات غير حكومية، ومقالات صحافية، ووثائق أرشيفية من أجهزة استخبارات دول عدة، ومراسلات السفارات، ووثائق من وزارات الخارجية لبلدان عدة، كلها توضح موقع رفعت الأسد، ودوره في استئصال المعارضة بالأساليب العنفية، وتورط سرايا الدفاع في تلك الأحداث، وجسامة ما اقترفته من قتل وتصفيات.
فبعد مجزرة السجن، في مطلع شهر شباط (فبراير) 1982، وعلى أثر استيلاء تنظيم “الطليعة المقاتلة” على مدينة حماة، جندت الحكومة آلاف الرجال، بينهم سرايا الدفاع، وطوقت المدينة، وقصفتها بالمدفعية الثقيلة والدبابات. وفرض حصار مطبق على المدنيين، فقطعت الكهرباء والمياه، واستمر القتل العشوائي لمدة شهر تقريباً، حتى نهاية شباط (فبراير). وأجريت محاكمات ميدانية، وتصفيات، واعتقالات، واغتصابات، وسوّيت أحياء كاملة بالأرض، بينها المدينة القديمة، في ما اعتبر عقاباً جماعياً، وذلك كله مذكور في اللائحة الاتهامية.

لكن، وعلى الرغم من توافر أدلة كثيرة، والتبليغات الجنائية الإضافية التي تقدمت بها “ترايال الدولية”، والشكاوى التي أودعتها الأطراف المتضررة، إلا أن عمليات التحقيق التي قادتها النيابة السويسرية منذ ذلك التاريخ، يبدو أنها بقيت محدودة جداً. ويقول حكيم: “هنالك بطئ وتلكؤ واضحين يصعب فهمهما، لكن يبقى أن القضية رُفعَت، وهذا وحده يعتبر خبراً رائعاً بالنسبة إلي. فأنا مؤمن أن العدالة في سويسرا ستأخذ مجراها في النهاية، ولدي أمل أن تقوم السلطات القضائية بتحقيق العدالة، وتدين رفعت الأسد كمجرم حرب فارّ من العدالة، فلديها كل الأدلة اللازمة لذلك”.
ونظراً إلى أن القضاء السويسري يمنح أي ضحية كانت فرصة التقاضي ورفع دعوى ضد الجناة، يرى حكيم أنه “سيكون أمراً عظيماً أن يقوم السوريون في كل مكان، ممن فقدوا أشخاصاً في تلك الحقبة، برفع دعاوى في كل مكان يسمح ذلك، يجب أن لا يفلت هؤلاء من العقاب”. ويضيف: “محاسبة رفعت الأسد، ومحاكمته كمجرم حرب، تشكّل رسالة مهمة لنظام بشار الأسد الذي ارتكب الفظائع أيضاً، بأن جرائمه لن تمر من دون عقاب. فذلك سيكون الطريق الأقصر لإنصاف الضحايا، ويشكل رسالة لهم أيضاً، بأن العدالة ممكنة ولو طال بها الزمن”.
أما الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، فهي أن يتصل الضحايا بالمنظمات السورية والأوروبية المعنية بمثل هذه القضايا، سواء تلك الناشطة في أوروبا، أو أي مكان آخر يتيح التقاضي، لكون المسار نفسه بات ممكناً، إذ سيكون من الأهمية بمكان، أن تكثر مثل هذه القضايا وتدعم ملفات بعضها بعضاً.
ورداً على سؤال حول احتمالات “عفو عام” قد يستفيد منه النظام وأركانه، الذي غالباً ما تنتهي إليه النزاعات في الشرق الأوسط كبديل عن مسارات للعدالة الانتقالية والتقاضي الدولي، ختم حكيم: “النظام لا يحتاج أصلاً إلى عفو عام، فهو أساساً لديه ترسانة قانونية تعفي مرتكبي الجرائم من قواته والميليشيات التابعة له من أي محاسبة. لكن على السوريين أن يعملوا جاهدين على جلبهم للعدالة، خصوصاً أن الأدلة باتت الآن حاضرة. فالعفو العام لا يمكن أن يكون بالنيابة عن الضحايا، لأن تلك حقوق أصلية لهم وليست حقوقاً سياسية فقط”.
وأمام انسداد الأفق السياسي، الذي يبدو أن المسارات الدولية تأخذه باتجاه إعادة تدوير النظام و”مؤسساته”، وتحقيق الأخير انتصارات عسكرية بمساعدة الطيران الروسي جواً، وميليشيات عسكرية عالية التدريب براً، قد لا يبقى أمام الضحايا السابقين والحاليين، إلا أن يسلكوا مسلك العدالة الدولية، للاقتصاص من الجناة، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب للأجيال المقبلة، عسى أن يدفنوا حقبة مريرة مع كوابيس فقدان الأحباء، والبحث الدائم عنهم.

لقراءة القسم الثاني من التحقيق: مسؤول التحقيقات الجنائية في ملف رفعت الأسد: هذه رسالة إلى جلادي هذا العصر 2/2

إقرأ أيضاً