fbpx

هنا القصة الثالثة

ترجمة - The Intercept

ترجمة - The Intercept

مقالات الكاتب

قائمة Canary Mission السوداء تؤثر في الناشطين المؤيّدين لفلسطين

كانت س.أ. طالبة في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية عندما واجهت للمرة الأولى مراقبة الدولة عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر. كان ذلك عام 2010، حين أولت أجهزة الأمن التابعة للحكومة الفيدرالية اهتماماً خاصاً لمسلمي نيويورك من أمثالها. اتصل أحد زملائها بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لإبلاغهم بأن س.أ. تشكّل تهديداً.

استجاب العملاء الفيدراليون للمكالمة واستجوبوا س.أ. بشأن الإرهاب، وهو ما أصابها عقب ذلك بالذعر والارتياب من مراقبة الحكومة ودفعها لحذف حسابها على “فيسبوك”. إلا أنه بعد مرور عام، شعرت بما يكفي من الارتياح لتعود إلى الإنترنت.

إلا أن تلك الراحة لم تدم، فقد عاد شعورها بالذعر والقلق يتفاقم مرة أخرى عام 2015. كانت وقتها رئيسةً لجماعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين وكانت تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. وُضعت س.أ. على موقع مدوّنة Canary Mission (كناري ميشن) الذي يجمع ملفات عن المدافعين عن حقوق الفلسطينيين ويصنفهم كعنصريين معادين للسامية وداعمين للإرهاب.

قادها وضع اسمها على قائمة Canary Mission إلى إغلاق جميع صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أمام الجمهور، كما توقفت عن النشر على موقع “تمبلر”، ولم تُنشئ حساباً على موقع لينكد إن، على رغم من أن ذلك قد يعوق بحثها عن وظائف في المستقبل. وعندما تفكر س.أ. في مستقبلها، يشتعل قلقها من جديد بسبب ملفها الموجود علىCanary Mission، الذي ركّز على انتقادها دعم مدرستها لإسرائيل وعلى مشاركتها في الاحتجاجات التي تدين استخدام إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين، إلى جانب أمور أخرى.

وقالت لصحيفة The Intercept، “تسبّب قلقي الشديد في تأجيلي التقدّم للدراسات العليا على مدار العامين الماضيين لأنني أخشى أن يكون ذلك جزءاً من سبب رفضي”، وأضافت “تقوم Canary Mission بتحديث الصفحة، لهذا أعلم أن هناك من يبحث عني على الإنترنت ويُحدث المعلومات كل بضعة أشهر، وهو ما يصيبني بخوفٍ شديد”.

يتصادف نمو موقع Canary Mission، مع تصاعد قوة حركة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وس.أ. هي واحدة بين أكثر من ألف طالب وأستاذ وناشط يضعهم الموقع تحت المرصاد.

منذ ظهر هذا الموقع على شبكة الإنترنت للمرة الأولى قبل ثلاث سنوات، أثّرت قائمته السوداء سلباً في صحة الناشطين النفسية وقدرتهم على المشاركة في حرية التعبير والدعم العلني لفلسطين. توصل استطلاع رأي أُجري على أكثر من 60 شخصاً على قائمة Canary Mission، أجرته المجموعة المناهضة لكناري ميشن Against Canary Mission، إلى أن 43 في المئة من المشاركين أفادوا بتقليل نشاطاتهم بسبب القائمة السوداء، بينما قال 42 في المئة إنهم عانوا من اضطراب القلق الحاد جراء وضعهم على الموقع.

“من المنظور التاريخي، يجب أن تستمر المقاومة بغض النظر عن مدى التجليات الأليمة. هذه الروح، والحاجة إلى الاستمرار في النضال مهما كانت العواقب، هما الإلهام الذي يقودني”

تحدثت صحيفة The Intercept، مع 13 شخصاً، جميعهم من الطلاب الحاليين أو السابقين، ممن وُضعت ملفات لهم على موقع Canary Mission. وقد طلب معظمهم عدم الكشف عن هويتهم، مثلما طلبت س.أ.، لخوفهم من أن يعرّضهم الحديث عن القائمة السوداء إلى مزيدٍ من المضايقات. تشمل خبراتهم المُشتركة الشعور بالقلق والذعر، والتراجع عن المشاركة في الفعاليات الداعمة لحقوق الفلسطينيين في بعض الحالات – وهو ما يتشابه مع نتائج استطلاع المجموعة المناهضة لكناري ميشن. أفاد البعض بأنهم تلقوا تهديدات بالقتل على الإنترنت عندما كانت تقوم Canary Mission بنشر تغريدات عنهم، وأوضح آخرون أنهم يعتقدون أن صعوبة عثورهم على وظيفة ترجع في جزء منها إلى وضعهم على القائمة.

يقول بعض الناشطين إن القائمة السوداء صارت مخيفة، لأن أجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمها. وقد تعرّض المدافعون عن حقوق الفلسطينيين للاستجواب والترحيل من إسرائيل بسبب ملفاتهم الشخصية على الموقع. كما اُستجوب آخرون على أيدي  مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أوردت صحيفة The Intercept في حزيران/ يونيو الماضي.

ازداد نمو موقع Canary Mission، مع انفجار موجة الذعر التي اجتاحت البلاد تجاه حرية التعبير في الجامعة والتي قادها نشطاء يمينيون ودعمها بعض الكتاب الليبراليين الرائدين. لكن أمام التهديد الفعلي الذي يمثله الموقع لحرية التعبير والأنشطة في الجامعات، ظل هؤلاء الذين يزعمون قلقهم من إسكات الأصوات المعارضة صامتين إزاء الكيفية التي يعمل بها الموقع على إعاقة حرية التعبير والفعالية.

في حين يروّج موقع Canary Mission لنفسه باعتباره مجموعة معارِضة لمعاداة السامية، إلا أن الهدف الحقيقي من القائمة السوداء هو تضييق الخناق على الدعم المتزايد لفلسطين في الولايات المتحدة، من خلال ترهيب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين وتلطيخ سمعتهم من خلال وصفهم بالتطرف. تمت إضافة الكثير من الطلاب إلى قائمة الموقع بعد أن شاركوا في الحملات التي تقودها حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، لجعل جامعاتهم تتنصل من الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

تسلط بعض ملفات موقع Canary Mission الضوء بالفعل على التطرف الحقيقي، لكن منتقدي القائمة السوداء يقولون إن هذه الملفات غالباً ما تستند إلى اقتباسات خارج سياقها، أو تخلط بالخطأ بين دعم حقوق الإنسان في فلسطين وبين مساندة العنف أو معاداة السامية. (يشير اسم الموقع إلى عبارة “الكناري في منجم الفحم”، التي تراها المجموعة “استعارة تعبّر عن اضطهاد لأقلية، ينتشر لاحقاً بين عامة الناس”).

تقول ليز جاكسون، وهي محامية مُؤسِسة في منظمة Palestine Legal، وهي مجموعة أجرت مقابلات مع 200 شخص يستهدفهم موقع Canary Mission، “مُنع المُستهدفون من الموقع من الدخول إلى فلسطين، وسُرّحوا من وظائفهم، وتعرضوا للاستجواب من قبل أصحاب العمل وإدارات الجامعة، ووُجهت لهم تهديدات بالقتل، وتعرضوا للمضايقات من عنصريين ومثليين كارهين للنساء من متابعي Canary Mission”، وتضيف “نعرف شخصاً مُنع من إنشاء حساب مصرفي. وقد أبلغ البعض عن تضرر علاقاتهم بأسرهم وعلاقاتهم في العمل. وهذا من دون أن نقترب من وصف الآثار المترتبة على الرقابة الذاتية والحرب النفسية”.

أورد موقع Canary Mission بوضوح رؤيته واستراتيجيته في الفيديو الذي صدر عند انطلاقه في أبريل/نيسان 2015. يعرض المقطع ومدته دقيقتين صوراً ليهود يرتدون ملابس عليها نجوم صفراء، تليها صور لنساء يغطيهن الحجاب يلوحن بالأعلام الفلسطينية. تختتم الراوية تعليقها على الفيديو بقولها “من واجبك أن تضمن ألا يكون متطرفو اليوم هم موظفي الغد”.

بدأ إطلاق الموقع بنشر عشرات الملفات الشخصية لطلاب وأساتذة ممن ينتقدون إسرائيل، إضافة إلى الفيديو المشؤوم. وتضم تلك الملفات أسماء الطلاب ومهنهم وصوراً لهم وصوراً من منشوراتهم على مواقع التواصل الإجتماعي التي ضمت انتقادات لإسرائيل، إضافة إلى ادعاءات الموقع بأن منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين يُرهبون الطلاب اليهود ويعتدون عليهم. تستند اتهامات بمعاداة السامية إلى التصريحات العلنية بدعم لفلسطين وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.

كان مديرو الموقع مجهولي الهوية، وهو ما جعله مثيراً للريبة. لكن في السنوات الثلاث التي أعقبت إطلاقه، قام صحافيون -وأبرزهم جوش ناثان كازيس من صيحفة The Forward- بإزالة الغطاء الخارجي للهوية المجهولة التي بناها الموقع.

في وقت مبكر من هذا العام، كشفت صحيفة The Forward عن مصدرين من مصادر تمويل الموقع. قامت مؤسسة مؤسسة هيلين ديلر العائلية، وهي مؤسسة خيرية يشرف عليها اتحاد الجالية اليهودية في سان فرانسيسكو، بمنح الموقع 100 ألف دولار في أواخر عام 2016 أو أوائل عام 2017، بينما أرسلت مؤسسة الجالية اليهودية في لوس أنجلوس 250 ألف دولار لمؤسسة إسرائيلية غير ربحية يُعتقد أنها تدير الموقع، في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وأيلول 2017. (أعلنت كلتا المؤسستان أنهما لن تستمرا في تمويل القائمة السوداء). ذكرت صحيفة The Forward، كذلك أن المؤسسة الإسرائيلية غير الربحية المرتبطة بالموقع، Megamot Shalom، يديرها موظفون سابقون في منظمة Aish HaTorah، وهي منظمة يهودية أرثوذكسية يمينية. (لم يتم الرد على طلبات التعليق من الموقع أو من جوناثان باش، الموظف السابق فيAish HaTorah، والذي وصفته The Forward بأنه القائم على تشغيل الموقع).

“أُصبت بنوبة ذعر فصامية عندما تمت إضافتي إلى القائمة”

أظهر مقطع مأخوذ من التحقيق السري الذي أجرته قناة الجزيرة عن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، أحد الداعمين لإسرائيل يشير إلى ممول آخر للموقع هو: آدم ميلشتاين، إسرائيلي- أميركي من كبار رجال الأعمال في مجال العقارات، يقوم بتمويل واحدة من الوكالات الموالية لإسرائيل. إلا أنه ليس هناك دليل قاطع على أن ميلشتاين واحد من الممولين فعلاً، لكنه كان قد أشاد بالقائمة السواداء، على رغم إنكاره منح الموقع أي مال.

لكن الإعلان عن أسماء ممولي الموقع لم يكن له أثر كبير في تحجيم نشاطه. فالموقع مستمر في إضافة معلومات عن المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، ولا يزال يشير إلى النشطاء على تويتر، ما يؤدي إلى تحفيز أتباع الموقع على مضايقة هؤلاء النشطاء. (أُغلق حساب الموقع على تويتر مرتين، لكن أعيد تنشيطه مرة أخرى في كلتيهما).

في ملفات الموقع، يضع Canary Mission روابط صفحات “فيسبوك” الشخصية الخاصة بالناشطين الذين يستهدفهم. يقول ر.ج. وهو عضو في طلاب من أجل العدالة في فلسطين، في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، إنه بعد أن أضاف الموقع اسمه إلى قائمته السوداء، بدأ في تلقي رسائل تهديد عبر حسابه على فيسبوك.

صرّح الطالب لصحيفة The Intercept، بأنه “في أول فصل دراسي لي في جامعة كاليفورنيا، قال أحدهم إنهم سيأتون إلى الجامعة ويقتلونني. واضطررتُ إلى الانتقال من سكني في الجامعة”.

تقع المضايقات بعيداً من عالم الإنترنت أيضاً.  مقيمة في أحد المساكن الجامعية، د. ج.، رئيسة فرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة إلينوي، ومسؤولة مقيمة معينة من قبل إدارة السكن الجامعي عن التواصل مع الطلاب في السكن، تقول إن اثنين من زملائها المقيمين عثرا على ملفها الشخصي على الموقع، وقاما بطباعة ملفٍ لها استناداً إلى ما ورد في ملف Canary Mission الخاص بها، وأعطوه لرئيسها في محاولة فاشلة لطردها من عملها.

يقول كثيرون من الواردة أسماؤهم على القائمة إنها –القائمة- أضرّت بصحتهم العقلية.

يقول ك. ج. وهو ناشط مقيم في شيكاغو كان مشاركاً في العمل التضامني مع فلسطين أثناء دراسته الجامعية، “أُصبت بنوبة ذعر فصامية عندما تمت إضافتي إلى القائمة”، ويردف “وقتها بدا أن عالمي تغير، لأن كل تلك الأشياء البغيضة والعنيفة المُرفقة بصوري صارت منشورة في المجال العام”.

إقرأ أيضاً: أميركيون يطالبون بحرية التعبير فيما يصوتون لتجريم مقاطعة إسرائيل

كون من يلاحقهم الموقع، في غالب، من ذوي البشرة السمراء، الذين يكونون في وضع سيئ أصلاً في سوق العمل الذي تتفشى فيه التفرقة العنصرية، جعل القائمة السوداء أكثر إضراراً. علاوة على ذلك، يقول الفلسطينيون والعرب المُدرجون في الموقع إن القائمة تعزز تلك الصورة النمطية المؤذية.

تقول إحدى النساء المُدرجة أسماؤهن على القائمة السوداء: “عندما تكون عربياً ومُدرجاً على القائمة، فأنت مذنب تلقائياً. إذ لا شك في أنك معادٍ للسامية، أو أياً كانت التهمة التي يريدون إلصاقها بك”. وأشارت إلى أن تفرّد الأسماء العربية يزيد من احتمال تضرّر العرب المُدرجين على القائمة بالملفات. تضيف: “لو كان اسمي مارك سميث، لكان بإمكانك البحث عني في غوغل كما تشاء، ولن تجد أي شيء… لكن بالنسبة إلي، عندما حدث ذلك في المرة الأولى، ظهر اسمي على القائمة في أول نتيجة يظهرها غوغل”.

جعل الموقع الناس يخفّضون أيضاً من حدّة دعمهم حقوق الفلسطينيين. يقول أحد منظمي المؤتمر الدولي لحركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، الذي عُقد في منتصف تشرين الثاني، إن كثراً من الطلاب قرروا عدم الحضور لخوفهم من القائمة السوداء.

يقول راني الهندي، الذي كان عضواً في جماعات ناشطة داعمة لفلسطين في كلية هانتر في نيويورك “إنها تقتل الحركة الطلابية”. ويضيف: “نحن غير قادرين على تنظيم أي فعاليات أو أنشطة كبيرة، أو تنظيم حملة لسحب الاستثمارات التي تم إطلاقها. هناك الكثير من الترهيب”.

ومع ذلك، لم يتراجع البعض من المُدرجين في الموقع عن دفاعهم، بخاصة هؤلاء الأكثر استقراراً في وظائفهم أو برامجهم الدراسية.

يقول عمر زهزة، الذي كان من أوائل الأشخاص الذين أُدرجوا على قائمة الموقع بينما كان يتعاون مع حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، “كنت أحدّث نفسي، بأن عليّ أن أظل بالقوة ذاتها بل وأقوى من ذي قبل”. ويضيف: “من المنظور التاريخي، يجب أن تستمر المقاومة بغض النظر عن مدى التجليات الأليمة. هذه الروح، والحاجة إلى الاستمرار في النضال مهما كانت العواقب، هما الإلهام الذي يقودني”.

القوائم السوداء على الإنترنت لداعمي فلسطين موجودة منذ أكثر من 15 عاماً. وكان التمهيد الأبرز لموقع Canary Mission هو Campus Watch، موقع آخر يديره دانيال بايبس، الأكاديمي المعروف بآرائه العدائية حول السياسة الخارجية، وكراهيته للعرب والمسلمين. استهدفت قائمة  السوداء والتي أُطلقت عام 2002، أساتذةً كانوا ينتقدون سياسة إسرائيل والسياسة الخارجية الأميركية، وكانت تُشجع الطلاب على الإبلاغ عن أساتذتهم إلى موقع Campus Watch. وعلى رغم أن الموقع أزال الملفات الأصلية للأساتذة، إلا أنه لا يزال يضع قائمة بالأساتذة الذين يجب تجنبهم بسبب رؤاهم السياسية.

لكن موقع Canary Mission، الذي أُطلق في عصر تُستخدم فيه وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، هو نوع مختلف.

يُدرج الموقع عدداً من الأشخاص يفوق ما أدرجه موقع Campus Watch  في أي وقت. ويستهدف الطلاب، عوضاً عن الأساتذة المشهورين، وغالباً ما يكون أولى النتائج التي تظهر في محرّك البحث جوجل عند البحث عن اسم طالبٍ ما من القائمة. كما أنه حشد القوة الكامنة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بنشر تغريدات على “تويتر” بالملفات، معطياً أكثر المدافعين عن إسرائيل صخباً على الإنترنت، أهدافاً لتحقيقها.

يقول بيل مولين، أستاذ الدراسات الأميركية في جامعة بوردو، ومؤسس حملة Against Canary Mission، “إنها القائمة الأكثر أهمية وفاعلية للمجموعات المؤيدة لإسرائيل، في ترهيب النشطاء”. ويضيف “وهذا لأنها واسعة الانتشار، وموجودة على شبكة الإنترنت، ونشطة طوال اليوم، وهي قائمة قوية وتستمر في تزويد نتائجها وإعادة تحديثها”.

هذا المقال مترجم عن موقع The Intercept ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي

إقرأ أيضاً:
راديكالية سلمية: في الحرية بفلسطين ولها

إقرأ أيضاً