fbpx

هنا القصة الثالثة

أحمد الأحمد - صحافي سوري

أحمد الأحمد - صحافي سوري

مقالات الكاتب

ترحيل السوريين من تركيا مطابق للقانون المحلي ومخالف للقانون الدولي

كان عامر في طريقه إلى عمله عندما أوقفته دورية للشرطة التركية في ميدان أكسراي وسط اسطنبول، وقذفته إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، التي تشهد قصفًا جوّيًا مكثّفًا من قبل الطيران الحربي التابع للنظام والطيران الحربي الروسي.

يحمل عامر بطاقة الحماية المؤقّتة، ولكنها صادرة عن ولاية هاتاي، وبما أنَّه انتقل إلى اسطنبول دون الحصول على “إذن سفر”، وذلك بموجب حملة أمنية تقوم بها السلطات التركية منذ أيام، تسعى خلالها إلى ترحيل السوريين الذين لا يحملون بطاقات الحماية المؤقّتة أو الذين يحملونها من ولاية وانتقلوا لأخرى دون حصولهم على “إذن سفر” وهي جزء من مجموعات قرارات تم اتخاذها مؤخّرًا ضد الوجود السوري في تركيا.

يشرح عامر (اسم مستعار) لـ “درج” عملية الترحيل قائلًا: “أوقفتني الشرطة التركية يوم الأربعاء الفائت في ميدان أكسراي وسط اسطنبول وطلبت مني هويتي، وعندما وجد العناصر أنّها صادرة من هاتاي طلبوا منّي إذن السفر، ولأنّني لم أكن أملكه وضعوني في حافلة كانت موجودة في المنطقة، وانتظرت فيها لمدّة خمس ساعات حتى تم تعبئة عدد من السوريين المخالفين وتم اقتيادنا إلى قسم شرطة قرب المدينة حيث وقّعنا بشكلٍ مرغم على وثيقة التخلّي عن الحماية المؤقّتة ثم نقلونا إلى معبر قرب سلقين السورية وهناك تسلّمنا حرس الحدود الذي وضعنا على الجانب الآخر من الحدود”.

بعد وصوله بيوم واحد، شرح عامر لـ “درج” قصّته لكن المحادثة لم تكتمل بسبب انقطاع الأنترنت في إدلب وعدم اتصاله به مرّة أخرى.

رغم أن عامر خالف “قانون الحماية المؤقّتة” الذي وضعته السلطات التركية بحيازته “كيملك” من محافظة أخرى غير المحافظة التي يعيش فيها، إلّا أن الشاب أمجد محمد عادل طبلية، لم يخالف أي قانون، فكل ما في الأمر أنّه غادر المنزل لشراء بعض الحاجات المنزلية دون أن يحمل بطاقة الحماية المؤقّتة معه، هناك وجدته الشرطة في أكسراي أيضًا وقذفته إلى سوريا.

من داخل إدلب التي قُذف إليها، سجّل طلبية مقطع فيديو وبثّه على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “ألقي القبض علي في اكسراي أثناء ذهابي للتسوق بتهمة إنني سوري فقط، نسيت “الكيملك” في المنزل الذي يبعد أقل من ربع ساعة عن مكان تمركز الشرطة التي رفضت انتظاري لأتّصل بأخي ليجلب البطاقة لي، فاحتجزتني مباشرة في باصات لا أعرف وجهتها”.

وأضاف: “بعد اكتمال العدد في الباصات، أخذونا إلى مخفر توزلا، أخبرنا عناصر الشرطة أنه سيتم نقلنا إلى ولاية هاتاي، ولم يخبرونا بأنه سيتم ترحيلنا إلى سوريا”. موضحًا أنّه تم إجبار الجميع على التوقيع على ورقة الترحيل الطوعي بدون السماح لهم بالقراءة.

وقال أيضًا: “شاهدت أكثر من حالة يتم الاعتداء عليها بالضرب لاجبارها على التوقيع”.

“ألقي القبض علي في اكسراي أثناء ذهابي للتسوق بتهمة إنني سوري فقط، نسيت “الكيملك” في المنزل الذي يبعد أقل من ربع ساعة عن مكان تمركز الشرطة التي رفضت انتظاري لأتّصل بأخي ليجلب البطاقة لي، فاحتجزتني مباشرة في باصات لا أعرف وجهتها”.

أمجد طالب مدرسة في اسطنبول ويحمل “كيملك” صادر عن اسطنبول ومع ذلك تم ترحيله إلى إدلب، ويقول إنّ الطريق إلى سوريا استغرق 19 ساعة، “تعرضنا للكثير من الإهانات من قبل الأمن التركي سواء الجسدية أو اللفظية وطوال الطريق قُدّم لنا قطعة خبز واحدة فقط، ولم تُقدّم لنا مياه الشرب، إلا كل 6 ساعات وبجرعات قليلة جداً لا تروي العطش، كما أنه تم تخصيص 20 ثانية فقط لكل شخص لقضاء الحاجة.

‫أمجد طبلية شاب سوري تم ترحيله من ⁧‫#اسطنبول‬⁩ تركيا الى ⁧‫#سوريا‬⁩ رغم امتلاكه لبطاقة كملك صادرة من اسطنبول ( أي انه غير مخالف ) رفض الشرطي التركي انتظاره حتى يجلب بطاقته من المنزل ، يتحدث عن المعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة التركية من ضرب واهانات‬‫كملك أمجد مرفقة في التعليقات 👇🏻‬

Geplaatst door ‎سوريا بوست‎ op Zaterdag 20 juli 2019

مخالف للقانون الدولي

بالتزامن مع عمليات القذف، غير القانونية إلى الأراضي السورية، نشرت مديرية هجرة اسطنبول توضيحًا باللغة العربية شرحت خلاله شرعنة عمليات الترحيل هذه.

وجاء في البيان: “وفقًا للمادة ٣٣ من لائحة الحماية المؤقّتة، فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالإمتثال بالقوانين التي تضعها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات، وإن انتهاك هذه المستلزمات سوف تتعارض مع متطلّبات النظام العام”.

بطاقة “كيملك” أمجد صادرة عن اسطنبول

وأضاف البيان أن “القيام بالإخلال بالنظام العام تعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقّتة بموجب المادة الثامنة من قانون الحماية المؤقّتة وفي هذا السياق فإذا كنت تريد الذهاب من محافظة إلى أخرى غير التي تم تسجيل “بطاقة الحماية المؤقّتة” فيها يجب التقدّم بطلب إلى إدارة الهجرة أو الوحدات المعنية للحصول على إذن سفر وإلّا سوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائي بحق السوري المخالف بما في ذلك إلغاء الحماية المؤقّتة”.

إلّا أنّه على الرغم من قانونية عمليات الترحيل هذه وفقًا لـ “قانون الحماية المؤقّتة” المحلّي التركي، إلّا أن مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني أكّد لـ “درج” أن القانون الدولي يسبق القانون المحلي”، موضحًا أنه “لا تستطيع دولة أن تسن قانون محلي يعارض القانون الدولي و أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قانون عرفي لا يصح مخالفته تحت أي ظرف إلّا إذا هدّد اللاجئ الأمن القومي للبلد المستضيف وهذا يحتاج تحرّيات وتحقيقات ولكن في حال ارتكابه جريمة يتم معاقبته وفق القانون المحلي ولا يجوز إعادته بشكل قسري”.

كلام عبد الغني يعزّزه تقرير أصدرته “هيومان رايتس ووتش” في ١٦ يونيو ٢٠١٨، قالت فيه: “تركيا مُلزَمة بقاعدة عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطرًا حقيقيًا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة.

وأكّدت “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الأمر يشمل ذلك طالبي اللجوء الذين يحق لهم تقديم مطالباتهم بصورة عادلة وعدم إعادتهم، دون استفادتهم من الإجراءات الواجبة، إلى أماكن يخشون فيها التعرض للأذى، موضحةً أنّه لا يجوز لتركيا إكراه الناس على العودة إلى الأماكن التي يواجهون فيها الأذى بحرمانهم من الوضع القانوني أو الحصول على الخدمات الأساسية.

وتقول سارة الكيالي الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “حتى لو كان هناك قانون محلي ينص على أنه من الممكن للدولة التركية أن تقوم بعمليات الترحيل، إلّا أن هذا الترحيل يبقى مخالفًا للقانون الدولي ويُعتبر انتهاك للقانون الدولي الذي تُعتبر تركيا جزءًا منه وتتبع له”.

وتضيف كيالي لـ “درج” أن “هيومن رايتس ووتش” كانت قد وثّقت تضييق بسياسات الدولة التركية تجاه اللاجئين السوريين ولكن ما يجري حاليًا هو أكثر من تضييق وإنما انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وهو مبدأ في القانون الدولي العرفي.

“تعرضنا للكثير من الإهانات من قبل الأمن التركي سواء الجسدية أو اللفظية وطوال الطريق قُدّم لنا قطعة خبز واحدة فقط، ولم تُقدّم لنا مياه الشرب، إلا كل 6 ساعات وبجرعات قليلة جداً لا تروي العطش، كما أنه تم تخصيص 20 ثانية فقط لكل شخص لقضاء الحاجة.

ويؤكّد بسّام الأحمد، رئيس مركز “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقي لـ “درج”، أنه بمجرّد وجود قانون في تركيا يشرعن الترحيل فإن هذا لا يعني أن هذا القانون مطابق لمعايير حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن تركيا دولة جارة لدولة فيها حرب، والسوريين الموجودين فيها هم لاجئين أو طالبي لجوء بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن تركيا ملزمة بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية”.

فرض التنازل عن اللجوء

“مجموعة أوراق روتينية”… بهذه الكلمات حاولت الشرطة التركية إيجاد بعد قانوني لإقناع السوري عمر دعبول على التوقيع على ترحيلها، بعد أن قُبض عليها خلال محاولته الهروب بحرًا إلى اليونان.

يحمل دعبول “كيملك” صادر عن ولاية غازي عنتاب، محاولًا التوجّه إلى أوروبا برفقة مهاجرين من عدّة جنسيات كالأفغانية والصومالية، ليتم القبض عليه والزج به في سجن أيدن Aydin لمدة ٥ أيام في حين تم إطلاق سراح باقي الجنسيات.

يقول عمر: “عند التحقيق معي في سجن أيدن أبرزت كافة أوراقي الثبوتية، وعند انتهاء الأسئلة التي كانت توجه إلي من قبل المحقق طلب مني أن أقترب إلى طاولته وعندما أقتربت كانت مجموعة من الأوراق أمامه مغطاة بأوراق أخرى بيضاء فارغة لكي لا أستطيع قرأتها”.

بحسب عمر، قال المحقق له أبصم هنا وكان يغطي كامل الورقة بالورق الأبيض ويوجد مكان لبصمة الإصبع فقط، عندما سأله عمر على ماذا سأبصم، فأخبره إنّها من الأوراق الروتينية التي سنرسلها لأنقرة لإخلاء سبيله.

أخبر عمر المحقّق، أن “هذه أوراق ترحيل وأنا أعرف هذا” فما كان منه إلّا أن صرخ مقسماً بالله أنه ليس هناك ترحيل وبما أن عمر من حملة بطاقة الحماية المؤقتة فمن المستحيل أن يتم ترحيله خاصة إنها المرة الأولى التي يحاول في الهجرة بحراً.

أمجد في حافلة الترحيل

عندما طلب عمر القراء قبل البصم، تغيّر وجه المحقّق وبدا عليه الغضب الشديد وصرخ قائلاً: “عد إلى غرفتك داخل السجن وعندما أن تقبل بأن تبصم تعال” وذلك وفقًا للشهادة التي أدلى بها عمر على صفحته بموقع “فيسبوك” موضحًا أن هناك سوريين في ذلك السجن منذ عدّة أشهر لازالوا محتجزين بسبب رفضهم البصم على الأوراق، فما كان منه إلّا أن استسلم لخيار الترحيل، حيث تم ترحيله إلى ريف حلب عبر معبر باب السلامة في السادس عشر من شهر تموز/ يوليو الحالي، رفقة ٤٠ سوري من مختلف المحافظات السورية.

وتقول دائرة الهجرة في اسطنبول: “إن هذه الاستمارة تكون مكتوبة باللغتين العربية والتركية وتحوي معلومات كاملة عن الشخص وتنظم في دائرة الهجرة”.

وتضم هذه الوثيقة، توقيع صاحب طلب العودة الطوعية، توقيع المسؤول العام الذي يقوم بالإجراءات، والمترجم الفوري، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

ويذكر في الطلب، “لقد أُبلغت بالتفاصيل من قبل المسؤولين عن الوضع العام والوضع الأمني في سوريا، أعرف أنه بموجب طلب العودة الطوعية سأخسر حق الحماية المؤقتة المقدمة من الجمهورية التركية، أوكد قراري العودة إلى الجمهورية العربية السورية”. وحتى تكون هذه الاستمارة شرعية قانونًا يجب على الأجنبي أن يوقع عليها بإرادته، إلّا أن عدّة لاجئين سوريين أكّدوا أنّهم أُرغموا على التوقيع عليها تحت الضغط، والعنف في بعض الأحيان.

وثيقة العودة الطوعية

نسبة المتضرّرين كبيرة

توضّح سارة كيالي، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المنظّمة تتابع ما يحدث في تركيا عن قرب، قائلةً: “قلقون جدًا بخصوص ما يجري في تركيا، وحسب اطلاعنا على التقارير الواردة فإن عمليات الترحيل تحدث بالمئات في الأيام الماضية”.

وأوضحت كيالي أن المشكلة الأخرى التي يواجهها اللاجئون هي أن بعضهم تم ترحيلهم لإدلب لمناطق تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وهناك أشخاص تم ترحيلهم لمناطق تابعة لسيطرة المعارضة المتحالفة مع أنقرة وفي كلا هذين المكانين، هناك خطر حقيقي على حياة المقذوفين سواء بالقصف من النظام السوري أو من الاعتقالات والتعذيب من قبل “هيئة تحرير الشام” أو الفصائل الأخرى موضحةً أن هذا الخطر يزداد في حال ترحيل ناشطين أو صحفيين يعيشون في تركيا إلى سوريا.

ترى كيالي أن المشكلة تزداد تعقيدًا لأن عمليات الترحيل حاليًا لا تطال عشرة أشخاص وإنما من الممكن أن تطال الآلاف، فضلًا عن أن طريقة الترحيل عشوائية جدًا وفيها نوع من العنف بشكل يشبه السياسات التي يتّبعها حرس الحدود التركي من ناحية إعادة السوريين الذين يمرون من الحدود بطريقة عنيفة وخطرة على حياة المارين، وختمت “هذا ما نراه حاليًا باسطنبول”.

مناطق آمنة؟

ثمة ثلاث عقبات تجعل المناطق التي يتم ترحيل السوريين إليها في الشمال السوري غير آمنة إطلاقًا، حيث تشكّل خطرًا حقيقيًا على حياة العائدين.

يمكن تقسيم المناطق الموجودة في شمال سوريا إلى منطقتين اثنتين من حيث نوعيّة وكمية الخطر، الأولى هي منطقة إدلب وريفها، وهي تخضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام”. وتتعرّض منذ عدّة أشهر لحملة عسكرية شرسة من قوات النظام السوري وحليفها الروسي، كان أشد هذه الحملة يوم الاثنين الماضي، عندما ارتكب الطيران سلسلة مجازر في ريف إدلب أوقعت عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.

شهدت مدينة عفرين ٥٦ حالة اعتقال بحق مدنيين، بينهم امرأة، حيث تم الإفراج عن ١٢ منهم، ونُقل ٩ منهم إلى سجون مركزية في عفرين وأعزاز، بينما لا يزال مصير الباقي مجهولاً حتى الآن

أما الخطر الثاني في تلك المنطقة فهو وجود هيئة تحرير الشام ذاته، كقوّة فعلية على الأرض تفرض سيطرتها وقوّتها، حيث يُخشى على العائدين من عمليات انتقام أو تصفية.

أما الجزء الثاني من مناطق الشمال السوري، فهي تمثّل ريف حلب الشمالي، “مناطق درع الفرات ومناطق غصن الزيتون”، وهذه المناطق على الرغم من أنّها لا تخضع للقصف، إلّا أنّها تُدار من فصائل عسكرية مُعارضة، ومتحالفة مع أنقرة.

#معاناة_سوري#شارك_ليصل_صوتناأنا عمرو دعبول مواطن سوري أحمل بطاقة الحماية المؤقتة (كمليلك) صادرة عن ولاية غازي…

Geplaatst door ‎عمرو دعبول‎ op Zaterdag 20 juli 2019

غير أنَّ الفلتان الأمني مستمرًّا في تلك المناطق، حيث تستمر الانتهاكات الواسعة من قبل تلك الفصائل بحق المدنيين ولا سيما في منطقة عفرين التي باتت تعرف بمنطقة “غصن الزيتون” نسبةً إلى اسم الحملة العسكرية التي طردت فيها المعارضة السورية وتركيا وحدات حماية الشعب منها.

يؤكّد الحقوقي بسّام الأحمد، مدير مركز “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن المناطق التي يتم ترحيل السوريين إليها غير آمنة، سواء كانت إدلب أو ريف حلب الشمالي، لافتًا إلى أن هناك من يتم قذفهم من تركيا إلى الشمال السوري، وهذه المناطق ليست مناطق سكنه الأصلية، إضافةً إلى أن هناك من يواجهون خطر الاعتقال، معتبرًا أن “حالة الخطر على حياة المقذوفين إلى سوريا واضحة جدًا بأنّها غير قانونية كون المنطقة غير آمنة.

وأضاف الأحمد، أنّه في شهر حزيران الفائت وحده، شهدت مدينة عفرين ٥٦ حالة اعتقال بحق مدنيين، بينهم امرأة، حيث تم الإفراج عن ١٢ منهم، ونُقل ٩ منهم إلى سجون مركزية في عفرين وأعزاز، بينما لا يزال مصير الباقي مجهولاً حتى الآن، موضحًا أن حملات المداهمة والاعتقال تخلّلتها عمليات سرقة لبعض المبالغ المالية والمصاغ، بحسب ما نقل الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

ويرى الأحمد أن على الحكومة التركية أن تشرح القوانين بلغة اللاجئين السوريين، وأن تفتح قنوات تواصل فعّالة مع السوريين على أراضيها، إضافةً إلى تسوية أوضاع المخالفين بدلًا من ترحيلهم، والانصياع للقوانين الدولية.

“عودوا إلى سوريا”: انعطافة أردوغان حيال اللاجئين 

إقرأ أيضاً