fbpx

هنا القصة الثالثة

خولة بو كريم - صحافية تونسية

خولة بو كريم - صحافية تونسية

مقالات الكاتب

الجميع يقول إن ثورةً حدثت في تونس… إنما كيف نثبتُ ذلك؟

لطالما راودَ التونسيات والتونسيين حلم وردي قبل 2011 يتمثل في تحقيق العدالة وتكريس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، وأنه لم يعد هناك مجال للتمييز والمحاباة والاستغلال السيئ للسلطة والنفوذ، وإن حصل هذا فلا خوف من إفلات مرتكبيه من العقاب.

أصبح للشعب التونسي هيئات دستورية مستقلة تراقب، ومنظمات مجتمع مدني متيقظة لكل المخالفات الناجمة عن السلطة التنفيذية وممثليها.

لكن للأسف هذا الحلم أصبح كابوساً يرعبنا في كل كارثة تحلُّ بنا، يُقفلُ ملفها من دون مساءلة أو عقاب.حتى أصبحنا متأكدين أن ثقافة الإفلات من العقاب تترسخ بشكل مخيف في الكثير من التجاوزات والجرائم المرتبكة بحق المواطنين والدولة على حد السواء.

والغريب أن في تونس من يشجع ويسمح بذلك، ويفتح باب السجن للمجرمين حتى يفلتوا من عقابهم، وهم من أعلى هرم في السلطة. الأمثلة كثيرة، ولا حصرَ لها لنبدأ سرد آخرها.

في أيلول/ ديسمبر 2018 ، أصدر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي عفواً رئاسيا ًخاصاً لبرهان بسيس، أحد رموز المنظومة الفاسدة للرئيس السابق زين العابدين، والمدان في قضية فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ.

وهذا المفرج عنه من دون عقاب، عرف بقربه من حافظ قائد السبسي ابن الرئيس، بما أنه أصبح يعد “قياديّاً” و”مستشاراً سياسيّاً” في حركة نداء تونس (الحزب الذي أسسه رئيس الجمهورية).

استغلال رئيس الجمهورية نفوذه لمصلحة المقربين من ابنه وحزبه، يُعدُّ تجاوزاً صارخاً لاستقلالية القضاء، وتعديّاً مقصوداً على روح الدستور التونسي ومبادئه القائمة على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.

هذا الفعل اضطرَّ منظّمة “بوصلة” ومنظّمة “أنا يقظ” (وهما منظمتان تونسيتان مستقلتان)، إلى جانب موقع نواة، إلى رفع قضية ضد رئيس الجمهورية، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بخطاب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضد قراره الموقع في العاشر من أيلول 2018.

من المضحك المبكي في تونس أيضاً، أن استغلال السلطة والنفوذ ليس حكراً على رئيس الجمهورية. فرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، استغل هو الآخر، صفته ونفوذه وشخصه، وتدخل لدى الاتحاد الأوروبي، من أجل رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حتى يرفعَ عنه تجميد أصوله وممتلكاته المصادرة إبان ثورة 2011.

مروان مبروك الذي رفضت المحكمة الأوروبية رفع التجميد عن ممتلكاته ثلاث مرات على التوالي، والملاحق قضائياً في تونس بتهم فساد مالي وشبهات تبييض أمول، يرفعُ عنه التجميد أخيراً، بفضل يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، بعدما استجاب الاتحاد الأوروبي لطلبه..

إنه سحر السلطة والنفوذ!

من المخزي فعلاً أن نرى حكام البلاد يشجّعون الفاسدين وناهبي المال العام، على مزيد من التغول ومضاعفة الثروة والنفوذ بطرائق غير مشروعة، ومنحهم فرص الإفلات من الحساب والمساءلة والعقاب.

من المهين فعلاً أن تهدرَ حقوق التونسيين، ويتم التفريط فيها من دون أن يهتز لهؤلاء جفن، في وقت تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى. وبدل أن يعملوا على ملء خزينتها الخاوية، نراهم يساهمون في إغراقها وإفلاسها أكثر.

في ظل تراجع العملة التونسية وعدم صمودها أمام العملات الأجنبية، تتخلى الدولة التونسية عن أموال الشعب المنهوبة لعقود، بعدما تصالح الحكام الجدد مع الفاسدين وناهبي المال العام.

مروان مبروك وبرهان بسيس ليسا سوى مثالين على سياسة كاملة تنتجها الدولة ممثلة في رئيس سلطتها التنفيذية، تدعم ثقافة الإفلات من العقابك ومن ذلك، رفع منع السفر عن رجل الأعمال سليم الرياحي في تموز/ يوليو 2018، على رغم إدانته في قضايا شيكات من دون رصيد، وهو الآن فار من العدالة ومن تطبيق القانون.

قانون المصالحة هو الآخر الذي دفاع عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وصمم على المصادقة عليه من قبل البرلمان، أكبر دليل على تشجيع الفاسدين على الإفلات من العقاب.

تصالحنا مع الفاسدين من دون مساءلة، ولم يرجعوا لنا شيئا ممّاً نهبوه…

الراحلان شكري بالعيد ومحمد براهمي على رغم اتضاح الصورة، وفك شيفرة لغز اغتيالهم، ومن دبره، إلا أن الدولة مصممة على عدم محاسبة المذنبين، لأنها تأبى ذلك.

كفانا إفلاتاً من العقاب. كفانا لأن تونس ليست غابة.

تونس تدفن 11 رضيعاً بسبب “التعفّن”

وثائق عن اختفاء آلاف التونسيين عبر البحر بعد أن ‘ابتلعهم” تواطؤ بيرلسكوني والسبسي

 

إقرأ أيضاً