fbpx

هنا القصة الثالثة

مروان كيالي

مقالات الكاتب

شركة اماراتية استأنفت بناء “روتانا دمشق” بعد أن ابتلعت شركات النظام مستحقاتها

عادت أعمال البناء بشكل بطيء في مشروع فندق “ياسمين روتانا” في العاصمة دمشق، بعد توقفها لسنوات نتيجة “مخاطر الحرب المرتفعة”. ويعتبر ذلك إعلاناً من قبل شركات رجال أعمال النظام بأن عجلة “إعادة الإعمار” قد انطلقت فعلياً…
ومشروع “ياسمين روتانا” هو فندق 5 نجوم، يمتد على مساحة 4150 متراً مربعاً لتصل مساحته الإجمالية إلى 50 ألف متر مربع، مع 11 طبقة، تتضمن عدا عن المطاعم الفاخرة وصالات الحفلات، 319 غرفة للزبائن ورجال الأعمال، و16 جناحاً لرجال الأعمال، وجناحين لكبار الزوار، وجناحاً رئاسياً.
وتتولى إدارة الفندق “شركة روتانا لإدارة الفنادق”، التي تدير 76 فندقاً في المنطقة، في حين تعود ملكية العقار بالكامل لـ”شركة الفجر المساهمة المغفلة” التي يقف خلفها ابن خال الرئيس رامي مخلوف.
تعطل الأعمال والمماطلة في التسليم، قد لا يكونان بسبب ما قيل عن مخاطر الحرب وحسب، بل يضاف إليها الطريقة التي يدير بها النظام علاقاته مع أي مستثمر أو مؤسسة لا تخضع له. شركة “أرابتك القابضة” الإماراتية المُنفذة العملاقة، لم تُقدّر بشكل جيد مخاطر التعامل مع شركة تابعة لرامي مخلوف عندما تعاقدت مع “شركة الفجر المساهمة المغفلة” لبناء “ياسمين روتانا”. و”أرابتك” هي المنفذة لبرج خليفة، وفندق قصر الإمارات، والفائزة بعقد إنشاء “برج 2020” وسط دبي.
“أرابتك” بموجب العقد الموقع عام 2009، هي الجهة المنفذة لبناء “ياسمين روتانا” بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية حينها، على أن تحصل على 10 في المئة من قيمة المشروع، مقدماً ونقداً، والباقي بموجب اتفاقيات منفصلة. وقد تعهدت “أرابتك” بإنهاء عملية البناء خلال مدة 760 يوماً بموجب العقد المبرم مع شركة الفجر المساهمة المغفلة، أي مع حلول تموز/يوليو 2011، وهذا ما حصل فعلاً، على رغم اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011.
المشروع الذي بدأ العمل به عام 2009، على أوتستراد المزة مقابل مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، كان قد أريد له أن يكون دُرّة إنجازات طبقة رجال الأعمال السوريين المنضوين في شركة “الشام القابضة”، التي يُعتبر رامي مخلوف، أحد أبرز الشركاء والممولين فيها، والذين أدرج معظمهم في لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية لاحقاً.
وتلقى المشروع عند انطلاقه قروضاً بقيمة 77 مليون دولار من “تكتل المصارف السورية” الذي يضم “عودة سوريا” و”فرنسبك” و”بيمو السعودي الفرنسي” و”بيبلوس” و”بنك قطر سوريا”. وكان ذلك مؤشراً على ضخامة حجم الأعمال التي يقوم بها رجال النظام في سوريا، إذ لا يستطيع مصرف واحد تقديم تسهيلات بقيمة ضخمة متجاوزاً نسبة الحد الأقصى المسموح بتمويله من رأسمال البنك.

لا يمكن التنبؤ بالارتدادات التي ستحصل نتيجة ضخ الأموال في العجلة الاقتصادية السورية، طالما أنها ستجد طريقها إلى رجال النظام.

إلا أن “شركة الفجر” امتنعت عن دفع مستحقات “أرابتك”، ما وضع الشركة الإماراتية في حرجٍ أمام “بنك سوريا والمهجر”. فعام 2010، حصلت “أرابتك” على تسهيلات ائتمانية من “سوريا والمهجر” بقيمة مليون دولار كحساب جارٍ مدين، و500 مليون ليرة سورية كفالات مصرفية، وفق سعر الصرف السائد حينها (63 ليرة سورية لكل دولار). وبحسب المستندات التي اطلع عليها “درج” فقد صُنّفت التسهيلات باعتبارها ديوناً رديئة لدى “سوريا والمهجر” عام 2016، ولم تفلح المفاوضات مع “شركة الفجر” في حلحلة القضية.
بنك “سورية والمهجر” اضطر إلى تكوين مؤونات من رأسمال البنك وبالطبع من أموال المساهمين، لمواجهة هذه المخاطر بنسبة 100٪، ما أضعف مركزه وسمعته أيضاً، بخاصة أن ظروف الحرب الدائرة أدت إلى تراجع أعمال البنك بشكل عام.
مصادر خاصة في “سوريا والمهجر” كشفت لـ “درج” محاولة تدخل رئيس مجلس إدارته راتب الشلاح، للحديث مع رامي مخلوف، حول الضرر الذي لحق بالبنك، لكن القضية ما زالت معلقة من دون أي اعتبار للأعراف المصرفية والالتزامات المالية.
عام 2011 انسحب بنك “بيمو” من عملية التمويل لأسباب مجهولة، وحل محله بنك “سوريا والخليج” بشراكة غير معلنة مع المصرف العقاري التابع للدولة. وانخرطت مصارف أخرى بعملية التمويل، عبر أنواع أخرى من التسهيلات الائتمانية كالكفالات المصرفية، مثل التي قدمها بنك “سوريا والمهجر”.
لقد شكّل مشروع “ياسمين روتانا” محطة جذب لأبرز رجال الأعمال السوريين قبل الثورة عبر شركاتهم المتعددة والمترابطة، وَمنهم محمد عمر شورى، منذر البزرة، رامي مخلوف، سمير أنيس حسن، صخر ألتون، هاني عزوز، عمر كركور، أحمد نبيل الكزبري، وعماد غريواتي، والذين يرزح معظمهم حالياً تحت وطأة العقوبات الغربية.
“شركة الفجر المساهمة المغفلة”، والتي تمثل ذراع “شركة شام القابضة”، كان لها الدور الرئيس في إنشاء مشروع “ياسمين روتانا”، والتلاعب بـ”أرابتك”. وبحسب السجل التجاري الخاص بـ”الفجر”، فقد تأسست أعمالها مع نهاية عام 2009، ولمدة 25 عاماً، وهي مؤلفة من “شركة بنا للتطوير المساهمة المغفلة” بحصة 99 ٪، و”شركة صندوق المشرق المساهمة المغفلة القابضة” بحصة 0.25 ٪، و”شركة شام المساهمة المغفلة القابضة” بحصة 0.25 ٪، وعماد غريواتي بحصة 0.25 ٪، وسمير حسن بحصة 0.25 ٪.

لا مؤسسات قانونية فاعلة قادرة على حل النزاعات التجارية والمصرفية في سوريا، بل جهات تنفيذية يقتصر دورها على تنفيذ طلبات المنظومة الأمنية، لتلبية لمصالح رجال أعمال النظام.

ويرأس مجلس إدارة “شركة بنا للتطوير المساهمة المغفلة” رامي مخلوف، وهي خضعت منذ بداية الثورة لعقوبات اقتصادية من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أميركاOFAC . كما يرأس مخلوف أيضاً مجلس إدارة “شركة صندوق المشرق المساهمة المغفلة القابضة”، التي وضعت أيضاً على قائمة عقوبات OFAC . مخلوف أيضاً هو نائب رئيس مجلس إدارة “شركة شام المساهمة المغفلة القابضة”، الخاضعة بدورها للعقوبات.
ويتألف مجلس إدارة “شركة الفجر” من صخر ألتون (رئيساً) ومنذر البزرة (نائب الرئيس) وأنس سيفي (عضواً)، ممثلين عن “بنا”، وعضوية محمد شورى عن “شام القابضة”، وإيهاب مخلوف ممثلاً عن “صندوق المشرق الاستثماري”.
ما صدر عن “شركة الفجر” تجاه “أرابتك” يدعو بقية الكيانات والشركات الاقتصادية العربية والأجنبية إلى التريث كثيراً قبل الانخراط بـ”إعادة الاعمار”، إذ لا يمكن التنبؤ بالارتدادات التي ستحصل نتيجة ضخ الأموال في العجلة الاقتصادية السورية، طالما أنها ستجد طريقها إلى رجال النظام. ولا يمكن الجزم بصدقية الشركات الجديدة، وجدية سلوكها العملي، هي التي تنشأ بسرعة خدمةً لمشروع النظام الكبير وأعوانه في إعادة هيكلة البنية الاقتصادية الهشّة التي سببتها الحرب. فليس من مؤسسات قانونية فاعلة قادرة على حل النزاعات التجارية والمصرفية في سوريا، بل جهات تنفيذية يقتصر دورها على تنفيذ طلبات المنظومة الأمنية، لتلبية لمصالح رجال أعمال النظام.

إقرأ أيضاً